سقوط دستمزد در مقابل طلا / کل حقوق کارگران به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد

ایلنا: کارگر یک ماه کار می‌کند اما کل حقوقی که می‌گیرد، کمی بیشتر از قیمت یک گرم طلا در بازار و کمتر از ۱۵۰ دلار آمریکاست؛ حال قدرت خرید چنین دستمزدی در «دنیای واقعی» و در بازار اقتصاد چقدر می‌تواند باشد؟

 

 فاصله‌ی دستمزد (حتی دستمزد متوسط و نه صرفاً حداقلی) با هزینه‌های پایه‌ایِ زندگی آن‌چنان زیاد است که دیگر آغاز مذاکرات مزدی یا افزایش درصدیِ پایه دستمزد، شوری برنمی‌انگیزد! وقتی قیمت همه چیز دلاری‌ست و حداقل سبد معیشت، بیش از سه برابر دستمزد کارگران است، افزایش چند درصد به پایه مزد ۷ میلیون و خورده‌ای، اساساً نمی‌تواند گره‌گشا باشد.

 

در روزهای پیش‌رو، قرار است مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ کلید بخورد؛ و طبعاً به روال همیشه، نرخ تورم رسمی، اولین مولفه‌ای‌ست که در مذاکرات مزدی شورایعالی کار مبنا قرار می‌گیرد اما در این میان، «تناقض آمار با واقعیت‌های ملموس» همچنان ادامه دارد.

 

 

  آخرین آمارهای رسمیِ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در آذر ۱۴۰۳ با کاهش شش دهم درصدی به ۳۲.۵ درصد رسیده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه کل کشور در آذر ماه ۱۴۰۳ به ۳۱.۴ درصد رسیده است. این نرخ نسبت به ماه قبل (آبان ۱۴۰۳) کاهش یافته است. اما دقت داشته باشیم که همین داده‌های غیرمنطبق با واقعیت نشان می‌دهد که در آذر امسال به نسبت آذر سال قبل، سبد کالاها و خدمات، ۳۱.۴ درصد گران شده است.

 

این کاهش‌های آماری هرچند جزئی، تطابقی با دنیای واقعیت ندارد؛ عملاً نرخ دلار و طلا و سکه در حال پیشتازی‌ست و دستمزد از قطار نجومیِ گرانی‌ها جا مانده است؛ عقب‌ماندگی دستمزد به مرز غیرقابل باور رسیده است.

 

فرامز توفیقی، فعال کارگری، با بیان اینکه با تناقض اطلاعات و اخبار روبرو هستیم؛ می‌گوید: از یک طرف، از ناترازی‌های جدی در همه عرصه‌ها از عرضه و تقاضا گرفته تا انرژی صحبت می‌کنند اما از سوی دیگر، مرکز آمار اعلام می‌کند تورم در حال کاهش است؛ در این بین، نرخ دلار بی‌محابا به پیش‌ می‌تازد. چطور تورم کاهش یافته که مردم اثرات آن را در سفره‌هایشان نمی‌بینند و هر روز شاهدِ مجددِ جهش قیمت‌ها هستیم؟!

 

به گفته وی، افزایش قیمت‌ها روی تمام مولفه‌های سبد معیشت از مسکن گرفته تا خوراکی‌ها و آموزش و درمان اثر گذاشته؛ این فعال کارگری اضافه می‌کند: حتی یک خود-درمانی ساده با مراجعه به داروخانه و گرفتن چند قرص مسکن، از توان کارگران خارج شده است. در چنین اوضاعی، چرا به جای بازی با اعداد و سبدهای تورمی با هدف به دست آوردن کاهش‌های جزئی، از نمونه‌های موفق جهانی در زمینه کنترل تورم سنگین مثل آرژانتین درس نمی‌گیرند؟

 

 

سبد تورمی مرکز آمار ایران که مدت‌هاست به روز نشده، تطابق چندانی با زندگی واقعی مردم به خصوص مزدبگیران ندارد و لاجرم معیار مناسبی برای سنجش قدرت خرید دستمزد نیست؛ برای اینکه بدانیم دستمزد کارگران چقدر «قدرت واقعی» دارد، باید آن را با مولفه‌های واقعی و اثرگذار بر اقتصاد مثل طلا و دلار بسنجیم تا بفهمیم سقوط چقدر جدی‌ست و کاهش شش‌دهم درصدیِ تورم سالانه که البته معنای آن همچنان گرانی همه چیز است، نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.

 

 احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، در محاسبه‌ی حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار ایران بر اساس قدرت خرید طلا در آذرماه سال جاری، به نتایج قابل توجهی رسیده است: « حداقل دستمزد ماهانه نیروی کار معادل ۱.۲ گرم طلا در آذر ماه ۱۴۰۳ است که کمترین میزان تاریخی آن است». نتایج این بررسی در نمودار زیر آمده است.

 

سلطانی می‌گوید: سنجش ارزش دستمزدها با قیمت طلا، از این رو اهمیت دارد که قیمت طلا همبستگی نزدیکی با قیمت دارایی‌ها مانند زمین و مسکن و همچنین مواد خام و اولیه نفت، معدنی و فلزی (کالاهای صادراتی اصلی ایران) دارد. شوک‌های قیمت دلار موجب سقوط ارزش دستمزدها شده است. در این میان دولت برای تامین منافع خود و خواص، جیب مردم را با شوک‌های قیمت ارز و سرکوب دستمزدها خالی می‌کند.

 

قیاس دستمزد با قیمت دلار هم به نتایج مشابهی می‌رسد. هفدهم دی‌ماه، نرخ دلار آمریکا با کاهش ۰.۴۴ درصدی به نسبت روز قبل، به ۷۹۱۹۵۰ ریال رسید. اگر دریافتی کارگران حداقل‌بگیر را به طور متوسط ۱۱ میلیون تومان در نظر بگیریم، دستمزد کارگران با نرخ دلار روز، فقط ۱۳۸.۸۹ دلار است.

 

کارگر یک ماه کار می‌کند اما کل حقوقی که می‌گیرد، کمی بیشتر از قیمت یک گرم طلا در بازار و کمتر از ۱۵۰ دلار آمریکاست؛ حال قدرت خرید چنین دستمزدی در «دنیای واقعی» و در بازار اقتصاد چقدر می‌تواند باشد؟ به گفته توفیقی، وقتی کل دستمزد کارگر کمتر از اجاره‌خانه است، صحبت از قدرت خرید دستمزد دیگر معنایی ندارد.

 

بهرام حسنی‌نژاد، فعال کارگری نیز با تاکید بر اینکه در این شرایط افزایش درصدی دستمزد و با استناد به نرخ تورمی که ایستاست و سقوط قدرت خرید را نمایش نمی‌دهد، هیچ فایده‌ای ندارد؛ می‌گوید: تنها راهِ موثر این است که مذاکرات مزدی با اتکا به بدنه‌ی کارگری و با قیاس واقعی دستمزد با مولفه‌های تاثیرگذار و سبد واقعی هزینه‌ها پی گرفته شود که از ساختار فعلی شورایعالی کار امید چنین اقدامی نمی‌رود....

 

 

از میانه‌ی دهه نود شمسی و با اوج گرفتن شوک‌درمانی‌های ارزی، دستمزد بیش از گذشته در سراشیبی سقوط افتاد و ارزش واقعی خود را از دست داد؛ به نظر می‌رسد این سقوط امروز به بالاترین سرعت خود رسیده است و سر باز ایستادن ندارد اما سوال اینجاست که این نزولِ شتابان واقعاً تا کجا می‌تواند ادامه یابد؟!