خبرگزاری دانشجو: احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در صورت تصویب مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار این موضوع اجرایی می‌شود، اظهار کرد: دستمزد منطقه‌ای پیشنهادی است که از سوی گروهی از کارشناسان مطرح شده است اما اینکه این مدل در سال جاری اجرایی شود یا خیر، باید در شورای مربوطه بررسی و بحث شود و تاکنون تصمیم خاصی در این زمینه اتخاذ نشده است.
وی در ادامه گفت: نکته‌ای که کارشناسان مطرح می‌کنند و برای طرفداران دستمزدهای منطقی اهمیت دارد این است که در کشورهایی که دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، جابجایی نیروی انسانی مشروط به موافقت دو طرف یعنی مبلغ دستمزد و مقصد است. به عبارت دیگر، اگر فردی بخواهد از یک شهر به شهر دیگر برای کار نقل مکان کند، باید موافقت هر دو شهرداری مربوطه حاصل شود. این شرایط در ایران وجود ندارد، بنابراین تفاوت دستمزدها می‌تواند موجب مهاجرت‌های گسترده نیروی انسانی بین شهرها شده و نتایج نامطلوبی به دنبال داشته باشد.
میدری افزود: از سوی دیگر، طرفداران این طرح معتقدند که این اقدام با عدالت بیشتری سازگار است، زیرا تفاوت هزینه‌های مسکن در شهرهای مختلف را در نظر می‌گیرد. در حال حاضر تصمیمی در وزارت رفاه و تعاون اجتماعی و گروه کارشناسان این وزارتخانه در مورد امکان‌پذیری اجرای دستمزد منطقه‌ای گرفته نشده است.
وزیر کار در پایان با نقل دو دیگاه متفاوت راجع به تصویب دستمزد منطقه‌ای گفت: دو دیدگاه کاملاً متفاوت وجود دارد و برای رسیدن به یک تصمیم نهایی، باید با نمایندگان کارگری و کارفرمایی مشورت کرد تا مشخص شود آیا توافقی بر سر این موضوع حاصل خواهد شد یا خیر.
