اخذ ۱۰ یورو از مسافران پرواز‌های خارجی باعث سؤالات بسیاری شده است. با این قانون که به جهت توسعه فرودگاه‌ها وضع شده، پروازخارجی برای شهروندان گران‌تر تمام میشود و شاید انگیزه مسافرت خارجی راکاهش می‌دهد. وضعیت ناوگان هوایی نیز چندان مطلوب نیست و ناترازی‌ها به این حوزه هم وجوددارد.
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، درباره اخذ ۱۰ یورو از مسافران خارجی به «انتخاب» گفت: براساس قانون برنامه هفتم توسعه در ماده ۵۷ بند ت گفته شده به منظور تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه وازتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاه‌های بین‌المللی از مسافران خارجی ۱۰ یورو بر روی بلیت اخذ و به حساب مربوطه در خزانه داری کل کشور واریز نمایند و مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی هستند. با توجه به ابلاغ این قانون از مجلس به دولت، سازمان هواپیمایی شزکت‌های هواپیمائی را موظف کرده از تاریخ ۱۱ شهریور از مسافران پرواز‌های خارجی ۱۰ یورو وصول کنند. مسافرین زیر ۲ سال و پرواز‌های زیارتی مثل نجف و دمشق از این قانون مستثنی هستند. نرخ محاسبه یورو هر هفته ازسوی سازمان هواپیمائی کشوری تعیین میشود که این هفته با نرخ ۵۰ هزار و ۴۴۰ تومان محاسبه میشود.
وی درباره تبعات اخذ ۱۰ یورو از مسافران پرواز‌های خارجی بیان کرد: این موضوع هزینه مسافرت خارجی را افزایش می‌دهد. زیرا مسافرین یک عوارض خروج هم پرداخت می‌کنند، اما شرکت‌های هواپیمائی مکلف به دریافت این هزینه هستند. امیدواریم آنچه در قانون پیش‌بینی شده، این عوارضی که وصول میشود برای ارتقاع سطح خدمات فرودگاهی و توسعه آن‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. اگر در جهت توسعه فرودگاه و بهبود وضعیت آن‌ها باشد، این قانون میتواند اثر مثبتی در دراز مدت داشته باشد.
وی درباره کیفیت فرودگاه‌ها اظهار داشت: با شرایط موجود و امکانات فعلی فرودگاه‌های کشور اداره می‌شوند ایده‌آل‌ها به ما می‌گوید که باید هزینه‌ای برای توسعه فرودگاه داشته باشیم. راهکار مجلس هم اخذ همین ۱۰ یورو برای توسعه فرودگاه‌ها بوده است. البته فرودگاه‌ها تلاش دارند خدمات قابل قبول را ارائه کنند، اما محدودیت‌ها زیاد است.
اسعدی سامانی درباره میزان ناترازی ناوگان هوایی گفت: بر اساس یک کار پژوهشی در دانشگاه تربیت مدرس، ما حدود ۵۵۰ فروند هواپیما نیاز داریم. بین وضعیت فعلی ما تا آن رقم فاصله زیادی وجود دارد. طبق آمار‌ها ۳۲۱ فروند هواپیما مسافربری داریم که ۵۰ درصد آن‌ها به علت سیاست‌گذاری نادرست و تحریم‌ها، زمین گیر هستند. بخش عمده این مشکل هم به اعمال قیمت‌گذاری دستوری دز سنوات قبل بازمی گردد. ما در چند سال گذشته ۶ میلیون پرواز بدون حادثه داشتیم که ناشی از دقت ونظارت دقیق سازمان هواپیمایی کشوری وتلاش متخصصان صنعت در ایمن نگه داشتن پروازهاست. امیدواریم با اجرا قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت‌های هواپیمایی بتوانند سرمایه‌گذاری خوبی داشته باشند. دولت با توجه به چالش‌های اقتصادی‌اش، بنظرمیرسد توان سرمایه‌گذاری در افزایش ناوگان را ندارد. اگر قوانین موجود یعنی برنامه‌های پنجم وهفتم توسعه بدرستی اجرا شود و با تامین تسهیلات مناسب بخش خصوصی تا حدودی زیادی میتواند به رفع ناترازی در این رابطه کمک کند واکنون هم در تلاش برای واردات هواپیماست و با رفع تحریم‌ها، امیدواریم فرصت خوبی برای افزایش ناوگان شکل پگیرد.
