«افرادی که دارای بیمهنامه معتبر هستند از ابتدای آبان ماه
بهمدت یکماه فرصت دارند تا برای دریافت الحاقیه بیمهنامه به شرکتهای
بیمه مراجعه کنند و بدون پرداخت وجه اضافی اتومبیل خود را بیمه کنند.»
این خبری بود که روز 27 مهرماه 90 از سوی رئیسکل جدید بیمه مرکزی در حاشیه چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه اعلام شد. خبری که بلافاصله پس از انعکاس آن در رسانهها و با خبر شدن مردم از آن، بیمهگذاران را برآن داشت تا دو سه روز دیگر به شرکتهای بیمه مراجعه کنند و اعتبار بیمه نامههای شخص ثالث خودشان را تا پایان سال تمدید کنند؛ البته بدون پرداخت هیچ وجه اضافی به شرکتهای بیمه. (نرخ دیه از 45 میلیون تومان به 5/67 میلیون تومان در سال 90 رسید).
اما از قرار معلوم برخی شرکتهای بیمه از دستورالعمل رسمی و ابلاغ شده بیمه مرکزی به خودشان یا خبرندارند و یا اینکه در نظر دارند فعلاً این ابلاغیه را نشنیده بگیرند. گزارش میدانی خبرنگار حاکی است در حال حاضر با گذشت حدود 4-3 روز از اجرای قانون جدید بیمه، برخی از مردم میگویند شرکتهای بیمه هنوز در اینباره توجیه نیستند و اعتقاد دارند که چنین الحاقیه و دستورالعملی فعلاً به شرکتهای بیمه ابلاغ نشده است!
گزارشات رسیده از نارضایتی مردم در این باره بیانگر این موضوع است که بیشترین مراجعات و عدم توجه به ابلاغیه رسمی بیمه مرکزی در بیمه دولتی ایران صورت گرفته است.
سعید محمدی یکی از مشتریان شرکت بیمه ایران با ابراز گلایه و نارضایتی از شعب بیمه ایران در کند بودن رسیدگی به امور مشتریان میگوید: «بیمه اتومبیلم تا پایان اسفندماه مهلت دارد اما هنگامی که برای تمدید مهلت بیمهنامه به نمایندگی بیمه ایران مراجعه کردم آنها با برخوردی بسیار نامناسب گفتند که فعلاً چنین چیزی به ما بطور رسمی ابلاغ نشده است، بروید و چند روز دیگر بیایید...»
این شهروند تهرانی ادامه میدهد: «شرکتهای بیمه موظف هستند براساس آنچه بطور رسمی از سوی رئیس کل بیمه مرکزی ابلاغ شده بخشنامهها را اجرایی کنند اما متأسفانه در مراجعاتی که به شرکت بیمه ایران داشتم چنین اقدامی صورت نگرفته است.» یکی دیگر از مشتریان شرکت بیمه نیز در تماس با دفتر گروه اقتصادی روزنامه گفت: «پس از شنیدن خبر الزام مراجعه مردم به شرکتهای بیمه و تمدید الحاقیه بدون وجه اضافی به یکی از شعب شرکتهای بیمه مراجعه کردم و از آنها درخواست کردم اقدامات مقتضی را برای تمدید بیمهنامه انجام دهند.» وی ادامه داد: «اما متأسفانه آنها گفتند باید برای تمدید بیمهنامه 150 هزار تومان دیگر (ماشین پراید، دارای دو سال تخفیف) پرداخت کنم. در حالی که این اقدام کاملاً غیر قانونی است و طبق گفته مسئولان بیمهای کشور، شرکتهای بیمه ملکف هستند بدون دریافت وجه اضافی بیمه نامه مشتریان را تمدید کنند.»
پاسخی ارائه نشد!!
پس از شنیدن گلایههای مردمی به سراغ سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه دولتی ایران رفتیم تا اعتراضات مردمی را به گوش او رسانده و پاسخهای او را بشنویم. اما متوجه شدیم که او قصد مصاحبه در این باره را ندارد.
به بیمه مرکزی شکایت کنید
اما مدیرعامل بیمه البرز در گفتوگو با خبرنگار ما در اینباره گفت: «طبق ابلاغیه بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه، تمام شرکتها موظف هستند با مردم در این باره همکاری داشته باشند.» محمدابراهیم امین توضیح داد: «اگر بیمهنامه مراجعان تا تاریخ 29/12/90 اعتبار داشته باشد هیچ وجه اضافی از سوی بیمهگذاران دریافتنخواهد شد. اما در صورتی که بیمهنامههای مذکور در سال 91 نیز امتداد داشته باشد برای ماههای اضافه در سال 91، بیمهگذاران مکلف هستند وجه اضافی آن را پرداخت کنند.»
محمد ابراهیم امین درباره دریافت اجباری شرکتهای بیمه به وجه اضافی نسبت به بیمهگذاران نیز این گونه توضیح داد: «در صورت مشاهده دریافت غیر قانونی وجه اضافی از سوی شرکتهای بیمه برای پنج ماه باقی مانده سال، بیمهگذاران به مرکز رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی مراجعه کرده و پیگیر شکایات خود باشند.»مدیرعامل این شرکت بیمه ادامه داد: «بیمه مرکزی بهعنوان نهاد ناظر بر فعالیت بر شرکتهای بیمه مکلف است تا در صورت پیگیری و اثبات چنین ادعایی با شرکت متخلف برخورد کند.» وی با تأکید بر اینکه دریافت وجه اضافی از سوی شرکتهای بیمهکاملاً غیر قانونی است، گفت: «بیمهگذارانی که مهلت بیمهنامههایشان پایان یافته و باید از آبانماه آن را تمدید کنند، باید بیمهنامه را با تمهیدات جدید تنظیم کنند و حقبیمه اضافه را پرداخت کنند.»
جزئیات الحاقیه بیمهشدگان تا آبانماه
اما روز دوشنبه مدیر کمیته فنی بیمهمرکزی نیز در خبری افزایش 50درصدی حق بیمه شخص ثالث را در اتومبیلهای صفر کیلومتر تأیید کرد و گفت: الحاقیه بیمه مرکزی برای اتومبیلهای صفر کیلومتر نیست.
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز روز گذشته با اشاره به افزایش قیمت خودروها بر اساس بالا رفتن حق بیمه گفت: «کارگزاران بیمه موظف هستند الحاقیه افزایش تعهدات بدنی به مبلغ 90 میلیون تومان را برای بیمه شخص ثالث دارای اعتبار که قبل از اول آبان ماه سال جاری صادر شده است، لحاظ کنند.»
شهرام میرآخورلو مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد اعلام برخی شرکتهای خودروسازی مبنی بر افزایش بیمه شخص ثالث خودروها با توجه به ابلاغ نرخ دیه 90 میلیون تومانی گفت: «با توجه به ابلاغیه افزایش نرخ بیمه از سوی بیمه مرکزی و اخذ موافقت این دستگاه از وزیر دادگستری، شرکتهای کارگزار بیمه موظف هستند که الحاقیه افزایش تعهدات بدنی به مبلغ 90میلیون تومان را برای بیمه شخص ثالث دارای اعتبار که قبل از اول آبانماه سال جاری صادر شده است، لحاظ کنند.»
مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان افزود: «این الحاقیهها باید حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری صورت گیرد، بنابراین اگر برای فردی که تا قبل از اول آبانماه سال جاری بیمهنامه دریافت کرده است، اتفاقی رخ دهد، بیمه باید خسارت را بر اساس دیه 90 میلیون تومانی پرداخت کند.»
وی تصریح کرد: «بر اساس ابلاغیه رئیس کل بیمه مرکزی که شرکتهای خودروساز نیز بر مبنای آن عمل میکنند، بیمههای جدید شخص ثالث با تعهدات بدنی 90 میلیون تومانی و تعهدات مالی سالانه 5/22 میلیون ریالی، مبنای محاسبه حق بیمه قرار گرفته و بر اساس تعرفههای مصوب حق بیمه هیأت وزیران، باید اعمال شود.»
***مهدی مهرپور
ای کاش یه قانونی هم بود که کار فرما ها رو وادار میکرد حقوق متناسب با همین دیه به کارگر هاشون بپردازند !!
ولی عکسو باحال اومدی!!!
پلیس راه هستن ایشون دیگه؟؟؟
باسلام
احتراما به استحضار میرساند با توجه به اینکه اتومبیل این جانب دارای 4 سال تخفیف بیمه بوده طبق اظهارات کارگزار بیمه بدلیل اینکه اتومبیل جدیدا به نام بنده سند خورده شامل تخفیف نشده و فقط یکسال تخفیف برای بنده در نظر گرفته اند و هرچه اسرار بر این داریم که یک بخشنامه و یا ابلاغیه به نشان دهنده از این موضوع سر باز میزنند که پیرو این موضوع بنده از آن مقام محترم سوالی داشتم آیا این عمل از نظر شما و کسی که این قانون را به تصویب رسانده منطقی است چرا تمام هم و غم فکرتان این است که مردم رو اذیت کنید چرا مردم چه گناهی کردن امیدوارم یک باشد که جواب بنده را بدهد
طبق آمارها تعداد تلفات جاده ای هر سال کمتر شده است و هر سال هم تعداد ماشین ها زیادتر می شوند پس مقدار حق بیمه پرداختی هر سال خیلی بیشتر از سال قبل است پس چرا هر سال نرخ حق بیمه افزایش می یابد