مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت تاکید کرد که طرح مطالبی در حوزه سلامت بدون پشتوانه علمی و خارج از مجراهای قانونی در حکم تشویش اذهان عمومی و قابل پیگرد قانونی است.
به گزارش انتخاب، محمود خدا دوست با تاکید بر اینکه طبق قانون جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه سلامت، تولیت سلامت بر عهده وزارت بهداشت است، گفت: هر شخص یا موسسه‌ای که بخواهد در حوزه بهداشت و درمان مداخله‌ای انجام دهد صلاحیت حرفه‌ای او باید از طرف وزارت بهداشت تایید شود؛ در غیر این صورت تولیت سلامت می‌تواند با آن فرد یا موسسه برخورد کند و آن را به نام مداخله غیرمجاز در امر درمان تحت پیگرد قرار دهد. در سال‌های اخیر عده‌ای از افراد با نگاه اخباری گری و استفاده ابزاری از روایات و متاسفانه با سوء استفاده از لباس مقدس روحانیت که مورد احترام مردم است ، شان و منزلت دین را تا حد استفاده ابزاری از روایات تنزل داده‌اند، در حالی که دین برای به کمال رساندن و هدایت انسان و رسیدن به خدا آمده است.
مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت تاکید کرد: لازم است حوزه‌های علمیه و مراجع عظام این اشخاص را از استفاده ابزاری از دین پرهیز دهند؛ من معتقد هستم استفاده ابزاری از روایات منسوب به معصومین هم به سلامت جامعه و باورهای دینی و اعتقادات مردم آسیب می‌زند. از بعد پزشکی وزارت بهداشت متولی این تخلفات است و از بعد باورهای دینی خود حوزه‌های علمیه هم باید ورود کنند و این افراد را از این مداخلات منع کنند.
وی همچنین اضافه کرد: اگر کسی بخواهد حرفی درباره حوزه سلامت بزند، حتی اگر پزشک باشد، باید مستندات علمی کافی داشته باشد و نمی‌تواند خارج از مجاری قانونی اظهار نظر و مستندات خود را عرضه کند؛ هرشخص یا موسسه‌ای که در حوزه سلامت اذهان عمومی را مشوش کند مسئولیتی فراتر از طبابت دارد؛ طرح مطالبی در فضای مجازی بدون پشتوانه علمی و خارج از مجاری قانونی در حوزه سلامت در حکم تشویش اذهان عمومی و قابل پیگرد است.
به گفته مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت در حال حاضر دفتر حقوقی و نظارت بر درمان وزارت بهداشت بسیاری از کسانی را که در حوزه طب سنتی ادعای کاذب دارند تحت پیگرد قرار داده و شکایت‌هایی علیه کسانی که بدون مجوز و مستندات قانونی در این زمینه فعالیت می‌کنند، مطرح کرده است.
سازمان طب ایرانی؛ آری یا خیر؟
خدا دوست همچنین درباره پیشنهاد وزیر بهداشت مبنی بر تاسیس سازمان طب ایرانی نیز توضیح داد و گفت: در حال حاضر ساختاری در حوزه بهداشت، درمان،پژوهش و آموزش در وزارت بهداشت وجود دارد که مبتنی بر ضوابط طب رایج نهادینه شده است، اگر بخواهیم طبق تکلیف قانونی خود طب ایرانی را در نظام سلامت ادغام کنیم باید معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت بر اساس قوانین و کمیسیون‌های موجود انعطاف‌هایی را بر بحث چگونگی ورود طب ایرانی و ادغام آنها با نظام سلامت قائل شوند.
وی ادامه داد: وزیربهداشت نیز معتقد است که طب ایرانی در حوزه بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و دارو حرفی برای گفتن دارد؛ پس برای تسهیل روند توسعه طب ایرانی در کشور، اگر سازمان مستقلی تحت نظر وزارت بهداشت بتواند در حوزه‌های مختلف برای خود تصمیم بگیرد و اقدام به توسعه طب ایرانی کند این فرآیند کوتاهتر و تسهیل می‌شود. در اوایل دولت یازدهم این موضوع طرح شد و ماده واحده و اساسنامه و تشکیلات آن را با هماهنگی دفتر حقوقی وزارت بهداشت تنظیم کردیم، اما رویکرد دولت و مجلس بر کوچک سازی دولت است و نمی‌خواهد توسعه تشکیلاتی داشته باشیم؛ به همین دلیل این پیشنهاد در دستور کار هیئت دولت قرار نگرفت.
مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت گفت: بند «چ» ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت را مکلف به ادغام خدمات تایید شده طب ایرانی در همه حوزه‌های نظام سلامت کرده است. امروز این رویکرد در وزارت بهداشت وجود دارد و وزیر بهداشت نیز بر این باور است. یقین دارم در دولت دوازدهم اقدامات مبارکی در این زمینه اتفاق می‌افتد.
