رئیس خانه احزاب، اقدام برخی برای تشکیل کمیته اجرایی خانه احزاب را در شرایط حاضر به دور از کار مدنی و حقوقی دانست و گفت: خانه احزاب هماکنون وجود دارد؛ با این حال وقتی عدهای میخواهند چنین عمل کنند، معلوم میشود که به دنبال سیاستهایی هستند که وزارت کشور دولت آقای احمدینژاد آن را دنبال میکرد.
حسین کاشفی در واکنش به اقدام برخی فعالان سیاسی مبنی بر تشکیل کمیته اجرایی خانه احزاب، با بیان اینکه "چنین اقدامی محلی از اعراب ندارد"، به تشریح اتفاقات رخ داده در خانه احزاب پرداخت و گفت: آخرین مجمع عمومی خانه احزاب در سال 88 برگزار شد و وقتی شورای مرکزی در سال 90 به دنبال برگزاری مجمع عمومی بود و میخواست انتخابات دوره ششم را برگزار کند مسئولان وزارت کشور متأسفانه با کار غیراخلاقی که با شئون اداری و مدنی مطابقت نداشت، قفل دفتر خانه احزاب را عوض کردند و اسناد و مدارک را بردند.
وی افزود: پس از این موضوع و با پیگیریهایی که انجام شد، افرادی به عنوان نماینده خانه احزاب با معاون سیاسی وقت وزارت کشور دیدار داشتند و تقاضای عودت اسناد و مدارک را درخواست کردند. این موضوع به نتیجه نرسید تا اینکه سال 92 انتخابات برگزار شد و با پس از آن با مسئولان فعلی کشور مکاتبات لازم را انجام دادیم و امیدواریم اسناد و مدارک خانه احزاب به ما برگردانده شود.
کاشفی خاطرنشان کرد: در حالی که انتظار میرفت وزارت کشور دولت آقای روحانی که قانونمند است و روشهای قانونستیزی را برنمیتابد این اسناد و مدارک را در اختیار بگذارد، اما متأسفانه مدارک به خانه احزاب عودت داده نشده ولی ما کماکان از طریق مسئولان و دولت این موضوع را پیگیری میکنیم.
وی با بیان اینکه "اقدام برخی مبنی بر کمیته اجرایی خانه احزاب در حال حاضر به دور از کار مدنی و حقوقی است"، گفت: خانه احزاب هم اکنون وجود دارد با این حال وقتی عدهای میخواهند چنین عمل کنند معلوم میشود که به دنبال سیاستهایی هستند که وزارت کشور دولت آقای احمدینژاد آن را دنبال میکرد.
اینفعال سیاسی با تأکید بر اینکه "وضعیت اساسنامه خانه احزاب کاملاً روشن است"، اظهار کرد: در خود اساسنامه مواردی پیشبینی شده مبنی بر اینکه اگر شورای مرکزی خانه احزاب تعلل داشت و نمیخواست نسبت به برگزاری مجمع اقدام کند و دو سوم اعضا تقاضا داشته باشند، میتوانند شورای مرکزی را مجاب کنند تا نسبت به برگزاری مجمع اقدام کنند. حال هماکنون همه میدانند که ما در این مدت چند بار مصاحبه کردیم و گفتیم که ما میخواهیم مجمع برگزاری کنیم اما نمیگذارند.
وی در ادامه تاکید کرد: خانه احزاب متعلق به گروه خاصی نیست ولی همه احزاب عضو در آن سهیمند و بین اصلاحطلب و اصولگرا فرقی وجود ندارد، چراکه یک نهاد سیاسی نیست بلکه یک نهاد مدنی قلمداد میشود؛ حال اینکه عدهای گاه میگویند خانه احزاب تبدیل به نهاد سیاسی شده است، بدون اینکه مصادیقی داشته باشند این حرف را میزنند.
کاشفی خاطرنشان کرد: هماکنون خانه احزاب در دفاتر احزاب عضو جلسات خود را تشکیل میدهد و هفته گذشته نیز جلسه داشت و نسبت بر برگزاری مجمع عمومی نیز پیگیریهای لازم را انجام میدهد. من فکر نمیکنم در کشور کسی باشد که نداند شورای مرکزی خانه احزاب به دنبال برگزاری مجمع عمومی بوده ولی برای امکان فراهم نشده است.
وی که در واپسین دوره فعالیت خانه احزاب به عنوان رئیس این مرکز فعالیت کرده است، خاطرنشان کرد: به جای اینکه برخی دوستان راههای غیر اساسنامهای و تفرقهآمیز را دنبال کنند، بدانند که ما امروز به همکاری و تعامل نیاز داریم و باید دور هم بنشینیم و با ارائه نظرات به پیشبرد امور کمک کنیم.
کاشفی در همین راستا گفت: بعد از دوره سوم خانه احزاب در زمان مرحوم عسگراولادی و مهندس بهزاد نبوی عدهای از کسانی که انتخاب نشده بودند مسائلی را مطرح کرده بودند که ما در راستای ایجاد تعاملات بیشتر و برای اینکه افراد بیشتری از دوستان اصولگرا در شورای مرکزی قرار بگیرند تعداد اعضای شورای مرکزی از 15 نفر به 21 نفر افزایش دادیم که بر اساس آن مجمع چهارم و پنجم برگزار شد.
وی اضافه کرد: اگرچه در آن زمان برخی این موضوع را قبول نداشتند که به هر حال در یک انتخابات برخی رأی میآورند و برخی رأی نمیآورند و پذیرش کار جمعی و دموکراسی برای این دسته از افراد جا نیفتاده بود، اما باز ما موضوع را مورد رسیدگی قرار دادیم تا اینکه جای هیچ جای شک و شبههای باقی نماند.
کاشفی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه پیگیریهای حقوقی انجام شده با مسئولان وزارت کشور دولت کنونی در این رابطه به ثمر برسد، گفت: از دولتی که خود را قانونمدار میداند انتظار میرود که با دولتی که آن اسناد و مدارک را از ما گرفت تفاوت داشته باشد و همان راه را ادامه ندهد و بر همان طبل نکوبد تا اینکه ما بتوانیم مجمع عمومی را برگزار کنیم.
این فعال سیاسی در پایان تصریح کرد: طبیعی است برای برگزاری مجمع عمومی، هم از دوستان اصولگرا و هم از دوستان اصلاحطلب دعوت میشود تا طی یک کمیته مشترک، در این راستا اقدام کنند.