پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
یورونیوز: لایحه اصلاح قانون مهاجرت فرانسه روز سهشنبه در حالی به تصویب هر دو مجلس این کشور رسید که مفاد آن نسبت به نسخه ارائه شده از سوی دولت امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه تغییر زیادی کرده است.
این مصوبه هنوز به قانون تبدیل نشده است و احتمال رد برخی مفاد آن از سوی شورای قانون اساسی فرانسه وجود دارد.
تصویب برخی از خواستههای احزاب راستگرا و راستگرایان افراطی اعتراضهای زیادی را برانگیخته است. وزیر بهداشت فرانسه در اعتراض به این مصوبه از سمت خود کنارهگیری کرد و شماری از مقامهای محلی هم اعلام کردهاند که این مصوبه را در صورت تائید شورای قانون اساسی اجرا نخواهند کرد.
در این گزارش برخی از اصلاحات جنجالی مصوبه پارلمان فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است.
تعیین شرایط برای درخواست اجازه اقامت مهاجران غیرقانونی
دولت امانوئل ماکرون در نظر داشت تا به آن دسته از مهاجران غیرقانونی که در بخشهای تحت فشار از نظر کمبود نیروی کار فعال هستند اجازه اقامت بدهد.
این بخشها شامل ساخت و ساز، رستورانداری و هتلداری میشد. در مصوبه پارلمان فرانسه صدور اجازه اقامت برای مهاجران غیرقانونی مشروط به سابقه اقامت سه ساله و فعالیت حرفهای ۱۲ ماهه در دو سال اخیر شده است. فرمانداریها هرکدام از درخواستها برای اجازه اقامت را به صورت جداگانه ارزیابی خواهند کرد.
جرمانگاری اقامت غیرقانونی در فرانسه
بنا به مصوبه پارلمان فرانسه اقامت غیرقانونی در فرانسه از این پس جرم محسوب میشود. با این حال مهاجران غیرقانونی با خطر محکومیت به زندان روبرو نخواهند شد.
طبق مصوبه پارلمان فرانسه مهاجران غیرقانونی ممکن است تا حداکثر ۳۷۵۰ یورو جریمه نقدی شوند.
شرایط دشوارتر برای اعطای تابعیت
کودکان متولد فرانسه با والدین مهاجر پیش از این به صورت خودکار در سن ۱۸ سالگی تابعیت فرانسوی دریافت میکردند. در مصوبه پارلمان فرانسه آمده است که این کودکان از این پس باید برای دریافت تابعیت، بین سنین ۱۶ تا ۱۸ سالگی به صورت رسمی درخواست خود را ارائه کنند.
از سوی دیگر با درخواست اعطای تابعیت هر کدام از مهاجران که از سوی دادگاههای فرانسه مجرم شناخته شده باشد مخالفت خواهد شد.
امکان سلب تابعیت فرانسوی از آن دسته از شهروندان دوتابعیتی که مرتکب قتل ماموران پلیس و ژاندارمری بشوند نیز وجود خواهد داشت.
شرایط دشوارتر برای الحاق خانواده مهاجران
بنا به مصوبه پارلمان فرانسه مهاجران قانونی اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ارائه درخواست صدور ویزا و اجازه اقامت برای اعضای خانواده خود با شرایط سختتری روبرو خواهند بود.
برهمین اساس مهاجران قانونی تنها پس از دو سال اقامت میتوانند درخواست خود برای الحاق همسر یا دیگر اعضای نزدیک خانوادهشان را ارائه کنند. آنها همچنین باید اثبات کنند که منابع مالی «پایدار، متداوم و کافی» و بیمه درمانی دارند.
تعیین سهمیه برای مهاجرت اقتصادی
در مصوبه پارلمان فرانسه آمده است که این نهاد قانونگذاری وظیفه تعیین سهمیه برای مهاجرت اقتصادی یعنی افرادی را که برای کار وارد کشور میشوند برعهده خواهد داشت. این سهمیه شامل متقاضیان پناهندگی، دانشجویان خارجی و کسانی که در چهارچوب الحاق خانوادگی به دنبال اقامت در فرانسه هستند نمیشود.
بر همین اساس پارلمان فرانسه موظف خواهد بود هر سال سهمیه مهاجرت اقتصادی را طی سه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار دهد.
پنج سال اقامت بدون مزایای اجتماعی
طبق مصوبه پارلمان فرانسه مهاجران از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا باید برای بهرهمند شدن از مزایای اجتماعی سابقه پنج سال اقامت در کشور را داشته باشند. این محدودیت شامل مهاجران قانونی نیز میشود.
به این ترتیب همه مهاجران از کشورهای خارج از اتحادیه اروپا تا پیش از سال ششم اقامت در فرانسه نمیتوانند از کمکهای اجتماعی برای کودکان، سالمندان و پرداخت هزینه مسکن استفاده کنند. آن دسته از مهاجران که در فرانسه مشغول به کار میشوند به دلیل کسر هزینه مشارکت در مزایای اجتماعی از درآمدشان و کمک به صندوقهای اجتماعی میتوانند پس از دو سال و نیم از مزایای اجتماعی استفاده کنند.
آن دسته از مهاجران نیز که پس از فعالیت حرفهای شغل خود را از دست میدهند برای استفاده از حق بیمه بیکاری نیازی به اثبات پنج سال اقامت در فرانسه نخواهند داشت.
پرداخت ودیعه از سوی دانشجویان خارجی
بنا به مصوبه پارلمان فرانسه دانشجویان اهل کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای دریافت اولین اجازه اقامت دانشجویی خود باید مبلغی را نزد خزانه دولت ودیعه بگذارند. هدف از این ودیعهگذاری پوشش هزینههای پیشبینیشده دانشجویان خارجی در فرانسه طی دوره اقامتشان عنوان شده است.
مبلغ این ودیعه هنوز مشخص نشده است. دولت فرانسه این ودیعه را در صورت ترک خاک فرانسه از سوی دانشجویان خارجی به آنها باز خواهد گرداند. در مقابل مقامهای فرانسه این مبلغ را در صورت باقی ماندن دانشجو در خاک فرانسه پس از پایان دوره اقامت قانونی یا عدم تمکین وی به دستور خروج از کشور پس نخواهند داد.
آن دسته از دانشجویان خارجی که در چهارچوب یک برنامه تحصیلی چند ساله ساکن فرانسه میشوند نیز باید هر سال نشان دهند که تحصیل خود را به طور «جدی» پیگیری میکنند.
محدودیت برای اعطای ویزای پزشکی
فرانسه تاکنون به مهاجرانی که از بیماری سخت رنج میبردند اجازه میداد تا برای ادامه درمان خود در این کشور باقی بمانند. بنا به مصوبه پارلمان فرانسه از این پس این نوع از ویزاها تنها در صورتی صادر خواهد شد که مهاجر خارجی بتواند اثبات کند که در کشورش امکان درمان او وجود ندارد.
از سوی دیگر آن دسته از مهاجران خارجی که توانایی مالی آنها از سطح خاصی بیشتر باشد دیگر نمیتوانند از بیمه دولتی استفاده کنند.
با این حال پارلمان فرانسه با قطع بودجه برنامه درمان آن دسته از مهاجران و پناهجویان که به طور غیرقانونی در این کشور به سر میبرند موافقت نکرده است. البته الیزابت بورن، نخستوزیر فرانسه متعهد شده است که دولت با ارائه لایحهای جداگانه برنامه درمان مهاجران غیرقانونی را اصلاح خواهد کرد.
ممنوعیت بازداشت کودکان مهاجران
احزاب راستگرا در پارلمان فرانسه در ازای امتیازهای متعددی که از دولت و نمایندگان هوادار آن گرفتند حاضر شدند تا با ممنوعیت بازداشت کودکان در مراکز نگهداری از پناهجویان و مهاجران غیرقانونی موافقت کنند.
هزاران پناهجوی زیر ۱۸ سال به دلیل ورود غیرقانونی به خاک فرانسه در بازداشت به سر می برند. اغلب این کودکان در جزیره مایوت از مناطق ماوراء دریایی فرانسه در اقیانوس هند و در نزدیکی قاره آفریقا نگهداری میشوند.