سرویس اقتصادی «انتخاب»: ماجرای تأخیر در تحویل خودرو‌های وارداتی حالا به یک کلاف سردرگم تبدیل شده؛ آش انقدر شور شده که صدای رسانه‌های حامی دولت را هم درآورده؛ اسفندماه ۱۴۰۱ بود که تعداد ۱۲۰ هزار نفر حدود ۵۰۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی خود مسدود کردند به این امید که خردادماه سال بعد بتوانند خودروی وارداتی خود را تحویل بگیرند. کل مبلغ بلوکه شده برای خرید این خودرو‌ها در بانک‌ها بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود.
در حال حاضر هم طبق گفته مدیر سامانه یکپارچه خودرو حدود ۳۳ هزار نفر انتخاب شدند تا خودرو به آنان تحویل داده شود که ۱۱۰۸ نفر از آن باید چانگان چینی دریافت کنند. نکته اینجاست متقاضیانی که قصد خرید خودرو داشتند اکنون بیش از چهار ماه است که ۵۰۰ میلیون تومان‌شان در حساب وکالتی مسدود است و البته طبق گفته سخنگوی سابق وزارت صمت بانک‌ها هیچ اجاری برای پرداخت سود سپرده کوتاه‌مدت به سپرده‌گذاران ندارند و مسأله این است که خریداران هیچ دورنمایی از این وضعیت بلاتکلیف ندارند و معلوم نیست عرضه خودرو‌ها چه زمانی انجام خواهد شد.
در همین راستا مدیر آن زمان طرح واردات خودروی وزارت صمت اعلام کرد که حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در بازه زمانی ۶ ماهه عرضه می‌شود. یک ماه بعد رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد که طبق برنامه دولت و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در همین سال جاری بالغ بر ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد خواهد شد و این جدای از ۱۰۰ هزار دستگاهی است که قرار بود در سال ۱۴۰۱ وارد شود و نشد و طبق گفته مقامات مراحل آن در حال انجام است. یعنی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو باید به کشور وارد شود. اما در کل بهار ۱۴۰۲ چند خودرو وارد شده است؟ کمتر از ۱۵۰۰ دستگاه. یعنی از کل ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار دستگاهی که می‌بایست تا انتهای خرداد وارد می‌شد و به مشتریان تحویل داده می‌شد تنها تعداد کمی وارد شده است. با گذشت پنج ماه از زمان ثبت نام در طرح سامانه یکپارچه خرید خودرو و با گذشت نزدیک به دو ماه از موعد تحویل، اما هنوز مشتریان منتظر دریافت خودرو‌های خود هستند.
خریداران چانگان در منگنه سایپا و دولت
شرکت سایپا متولی اصلی واردات خودروی چانگان است و خریداران این خودرو روز‌های گذشته مقابل شورای رقابت در اعتراض به اقدام شرکت سایپا تجمع کردند. شورای رقابت خردادماه امسال دو مدل خودروی چانگان یعنی «سی اس ۳۵ پلاس تیپ دو» و «سی اس ۳۵ پلاس تیپ سه» را قیمت‌گذاری کرد. بر این اساس قیمت اولی به همراه هزینه‌هایی مانند عوارض شماره‌گذاری، مالیات نقل و انتقال و ارزش افزوده و بیمه شخص ثالث ۱ میلیارد و ۱۱۴ میلیون قیمت خورد و دومی نیز ۱ میلیارد و ۱۸۳ میلیون تومان. در همین راستا شرکت سایپا از خریداران این خودرو‌ها درخواست تکمیل وجه کرد و آن‌ها نیز به امید اینکه سوار خودرو‌های وارداتی شوند دعوت سایپا را اجابت کردند. اما دوباره و در یک حرکت محیرالعقول سایپا درخواست ۱۰۰ میلیون تومان برای تیپ دو و ۱۷۶ میلیون تومان برای تیپ سه کرد، اما مشتریان به این رویه اعتراض کردند و عقیده دارند که آن‌ها درخواست تکمیل وجه شرکت سایپا را اجابت کرده‌اند.
ماجرای این افزایش قیمت به خود دولت و مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۲۱ خرداد بر می‌گردد که بر اساس آن حقوق ورودی خودرو‌های یاد شده از ۵۵ درصد به ۷۰ درصد تغییر کرد و به همین دلیل با تغییر قیمت پایه خودرو اکنون خریداران باید مبالغ اضافی را به سایپا بپردازند. اما خریداران می‌گوید که اقدام سایپا غیرقانونی بوده چرا که زمانی درخواست تکمیل وجه کرده که خودرو‌ها ترخیص نشده و قیمت پایه آن‌ها نهایی نشده بود. به این ترتیب خریداران این خودرو‌ها اکنون هم از طرف دولت ضربه خورده که به یکباره با افزایش حقوق ورودی قیمت خودرو‌ها را افزایش داد و هم از شرکت سایپا که دم به دم از آن‌ها مبالغ اضافی دریافت می‌کند. نکته جالب ماجرا این است که سازمان ملی استاندارد که پیش از این خودرو‌های درب و داغان داخلی را به لحاظ استاندارد تایید کرده اکنون به خودرو‌های وارداتی سایپا هم گیر داده و مجوز ترخیص آن‌ها را نمی‌دهد.
دولت و بحران تأمین ارز واردات خودرو
حدود دو میلیارد دلار در بودجه ۱۴۰۲ به واردات خودرو تخصیص داده شده و قرار است از قبل این پول حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود تا بلکه از خلال واردات قیمت بازار خودرو‌ها کمی آرام گیرد. البته ناگفته نماند که در آن زمان فاطمی امین وزیر وقت صمت اعلام کرد که این اعتبار پیش‌بینی شده ربطی به بودجه ندارد و قرار است این ارز از منابع خارجی ایران تأمین شود؛ بنابراین نکته ماجرا اینجاست که محل تأمین ارز واردات خودرو منابع بلوکه شدن ایران در کشور‌هایی مانند عراق، چین، کره جنوبی و حتی ترکیه است. اما با توجه به اینکه منابع ارزی ایران آزاد نشده و یا اینکه این منابع در بانک‌های عمان و عراق و کره جنوبی صرفا قرار است به واردات کالا‌های اساسی و دارو تخصیص داده شود تأمین ارز واردات خودرو اکنون در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. با توجه به اولویت تأمین کالا‌های اساسی در کشور بانک مرکزی بعید است که ارزی خارج از برنامه به خودروسازان اختصاص دهد. حتی بسیاری از صنایع حیاتی کشور از جمله صنعت دارو و یا صنایعی مانند لوازم خانگی هم اکنون در تأمین ارزی خود دچار مشکل شده و ماه‌هاست که ارزی از بانک مرکزی دریافت نکرده و یا اگر هم دریافت کرده به صورت ناچیز بوده، بنابراین احتمال اینکه ارزی به شرکت‌های وارد کننده خودرو تخصیص پیدا کند در شرایط کنونی صفر است مگر اینکه اتفاق غیرقابل پیش‌بینی از جمله آزاد شدن ارز‌های ایران در کره جنوبی اتفاق بیفتد که این احتمال هم دست کم در کوتاه مدت بسیار پایین است.
دولت در حالی اقدام به فروش خودرو به خریداران کرد که قرار بود طبق برنامه این خودرو‌ها را در آینده نزدیک وارد کند و نهایتا خردادماه به آن‌ها تحویل دهد، اما متقاضیان برای خودرو‌هایی ثبت نام کرده بودند که احتمال ورود آن‌ها به کشور پایین بود چرا که منابع ارزی تخصیص یافته به این طرح در ابهام کامل قرار داشت و دولت به تنهایی به دلیل کمبود منابع نمی‌تواند این میزان ارز را تأمین کند. هرچند در گذشته صحبت‌هایی مطرح شد مبنی بر اینکه مانع‌تراشی سازمان ملی استاندارد عامل اصلی توقف واردات خودروست، اما به نظر می‌رسد که ریشه این ماجرا عمیق‌تر از صرفا بحث استاندارد باشد و باید به سراغ بحث تأمین ارز رفت. «مهدی ضیغمی» مدیر وقت طرح واردات خودروی وزارت صمت در اواسط اردیبهشت ماه از رفع مشکلات ارزی و مباحث مربوط به استاندارد‌ها خبر داد، اما به نظر می‌رسد که نه مشکلات ارزی رفع و رجوع شده و نه مسائل مربوط به استاندارد خودرو‌ها نیز حل شده است.
در شرایط کنونی که تأخیر در تحویل خودرو‌های وارداتی در حال ورود به بازه سه ماهه است مقامات اقتصادی و متولیان موضوع واردات خودرو در وزارت صمت و مجلس هیچ توضیح درستی درباره چرایی این تأخیر به خریداران نمی‌دهند و اساسا معلوم نیست که چه موانعی اکنون در واردات خودرو وجود دارد. مشکلات ارزی طبق گفته خودشان رفع شده، مسائل مربوط به استاندارد هم که بر اساس سخنان ضیغمی حل و فصل شده است، مجوز قانونی هم برای ورود خودرو به کشور وجود دارد و دولت در ظاهر هیچ مانعی برای واردات خودرو ندارد. پس چرا خودرو به کشور وارد نمی‌شود؟ آیا فروشندگان به دلیل تحریم‌های پولی و بانکی خودرو به ایران نمی‌فروشند؟ اگر چنین است چرا اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد که دولت و مجلس در طرح واردات خودرو و تأمین ارز دچار خطای محاسباتی شدند و شاید احتمال آزادسازی منابع بلوکه شدن را بیش از حد خوشبینانه می‌دیدند. اکنون، اما مسئله تأخیر در تحویل خودرو‌های وارداتی به مشتریان روز به روز وارد مرحله جدیدی می‌شود و بر عمق چالش ایجاد شده در این حوزه افزوده می‌شود.
