پایگاه خبری «انتخاب»: چندی پیش بود که باوجود انتقاد‌ها از پیامد‌های اعمال قانون «جوانی جمعیت»، دولت آن را برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ابلاغ کرد.
پیشینه طرح جوانی جمعیت به ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ باز می‌گردد. در آن زمان مجلس طرحی را تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده با هدف افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن با ۵۰ ماده از سوی نمایندگان تهیه و اعلام وصول کرد.
طرحی که اخیرا تصویب شده اما و اگر‌های فراوانی دارد؛ از مدت‌ها قبل زمزمه‌هایی مبنی بر برداشتن اجبار غربالگری در این طرح، هیاهوی فراوانی را در جامعه ایجاد کرد. هرچند هرگز در ایران غربالگری اجباری نبود، اما زمزمه‌ها حاکی از آن بود که قرار است حریم خصوصی آدم‌ها نشانه گرفته شود.
از جمله موارد بحث بر‌انگیز دیگر در این طرح که اکنون تبدیل به قانون شده است، ارائه دارو‌های هورمونی جهت جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها محدود شده و قرار است جلوی هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور را گرفته شود.
حال درباره اینکه اکنون باید منتظر ابلاغ دستورالعمل‌های ممنوعیت فروش دارو و لوازم پیشگیری از بارداری، باشیم یا خیر به سراغ دو نماینده موافق این قانون رفتیم و از آن‌ها در این باره سوال کردیم.
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» در پاسخ به پرسش مذکور، اظهار کرد: «بله خیلی وقت است، تحت کمیسیون اصل ۹۰ هم تصویب شد و مدت زمان زیادی‌ست که دستورالعملش ابلاغ شده است.»
از آن سوی دیگر اما احمد‌حسین فلاحی نماینده همدان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» اظهارات کاملا متفاوتی با احمدی داشت. او درباره ابلاغ شدن بحث ممنوعیت فروش دارو و لوازم پیشگیری از بارداری، گفت: «خیر قانونی که تصویب شده بیشتر ماهیت تشویق به فرزندآوری دارد و این وسایل را هم ممنوع نمی‌کند، ولی سیاست‌های تشویقی در این رابطه تجدید نظر می‌شود. ما بیشتر دنبال این هستیم که مردم به سمت فرزندآوری بروند آن هم نه از سر اجبار بلکه روح این قانون تشویقی است.»
فلاحی در پاسخ به این پرسش که پس از ابلاغ و اجرایی شدن این قانون، وسایل پیشگیری از بارداری در داروخانه‌ها به راحتی در دسترس است، گفت: «بله به هر حال همه جامعه که یک شکل نیستند. عده‌ای مشکلات جنسی و جسمی دارند و نمی‌توان برای همه ممنوعیت ایجاد کرد. در این قانون ممنوعیتی وجود ندارد و سیاست این قانون تشویقی است.»
