سرویس تاریخ «انتخاب»: مجلس هفدهم در جلسه هفتم مرداد ۱۳۳۱ لایحه واگذاری اختیارات بیشتر به مصدق برای مدت ۶ ماه را تصویب کرد. این اختیارات که به دنبال قیام خونین ۳۰ تیر و بازگشت دوباره مصدق به نخست‌وزیری و به درخواست خود وی به او واگذار شد، عبارت بودند از: ۱- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها، ۲- اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه به وسیله تقلیل در مخارج و برقراری مالیات‌های مستقیم و در صورت لزوم مالیات‌های غیرمستقیم، ۳- اصلاح امور اقتصادی به وسیله افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی، ۴- بهره‌بردای از معادن نفت کشور، ۵- اصلاح سازمان‌های اداری و قوانین استخدام کشوری و قضایی، ۶- ایجاد شورای محلی در دهات به منظور اصلاحات اجتماعی و تامین مخارج اصلاحات به وسیله وضع عوارض، ۷- اصلاح قوانین دادگستری، ۸- اصلاح قانون مطبوعات، ۹- اصلاح امور فرهنگی بهداشتی و وسایل ارتباطی.
در روز‌های پایانی مدت شش ماهه اختیارات، مصدق لایحه تمدید اختیارات خود را برای مدت یک سال، به مجلس تقدیم کرد، این بار، اما آیت‌الله کاشانی، رئیس وقت مجلس، زیر بار نمی‌رفت و حتی مطرح کردن آن را در جلسات علنی مجلس مجاز نمی‌شمرد. وی که با واگذاری اختیارات ۹ گانه در دور اول هم با مصدق مخالف بود و این مخالفت را به طور خصوصی با او در میان گذاشته بود، این بار علنا و طی نامه‌ای سرگشاده مخالفت خود را اعلام کرد. نکته جالب توجه آن‌که آیت‌الله کاشانی به عنوان رئیس مجلس در جلسات حاضر نمی‌شد، به همین علت هم مخالفت خود را به صورت نامه برای قرائت در مجلس فرستاد. متن این نامه که در روزنامه کیهان، یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۳۱، عینا منتشر شد به این شرح بود:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه
به حکم محکم قرآن مجید که بهترین رهنمای خلق جهان است و نعمت اسلام که راه مرحمت حضرت باری تعالی بر جامعه بشریت جهانی ارزانی گردیده و دستور متقن حضرت خیرالانام که امر و مقرر است بر ودایع و سپرده‌های مردم طبق امانت ملحوظ گردد و در جمیع حال و احوال همگی خدای را حاضر و ناظر دانسته و اجتناب از مناهی و خیانت نموده طریق رستگاری را بپیماییم.
بر حسب وظیفه دیانتی خود و سمت ریاست مجلس شورای ملی که بنا بر اصرار آقایان نمایندگان عهده‌دار می‌باشم باید به اطلاع مجلس برسانم ملت ایران در اثر کوشش‌های فراوان و فداکاری‌های بسیار و دادن تلفات بی‌شمار بر طبق قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعهد ۱۳۲۴ دارای حقوقی است که حفظ و صیانت آن به عهده نمایندگان محترم مجلس و زعمای قوم و عامه ملت شناخته شده؛ و آقایان نمایندگان محترم هم به نگهداری آن با خدای خود طبق قسم‌نامه‌ای که در اصل یازده قانون اساسی مندرج است عهد و پیمان بسته‌اند. چون در اصل ۲۷ متمم قانون اساسی حق قانون‌گذاری به عهده مجلس شورای ملی محول گردیده است و قوه قضاییه به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات و اجرای قوانین در عهده هیات دولت و قوه اجراییه واگذار شده و در اصل ۲۸ قوانین ثلاثه مزبور را برای همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل نموده است و تخلف از مواد مزبور که روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می‌باشد، تمکین در برابر حکومت خودسری و تسلیم به مطلق‌العنانی و مخالف صریح قانون اساسی می‌باشد که نگهداری آن را نمایندگان محترم مجلس در برابر خدای بزرگ و ملت ایران قسم یاد نموده‌اند، بنا بر وظیفه محوله از طرف خلق فداکار ایران به نمایندگی مجلس و تفویض سمت ریاست مجلس به اینجانب از طرف نمایندگان لزوما بالصراحه اعلام می‌نمایم که لایحه اختیارات تقدیمی آقای دکتر مصدق، نخست‌وزیر، به مجلس شورای ملی مخالف و مباین مسلم اصول قانون اساسی و صلاح مملکت و دولت است و با این وصف مجلس شورای ملی نمی‌تواند چنین لایحه‌ای را که مخالفت صریح با قانون اساسی دارد و موجب تعطیل مشروطیت و ناقض مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ از قانون اساسی و اصول ۷ و ۲۷ و ۲۸ متمم آن می‌باشد و در حقیقت با عدم رعایت قوای مرقومه مملکت به حالت دیکتاتوری برمی‌گردد و از طرفی حدود اختیار نمایندگان مجلس شورای ملی در حدود وکالتی است که به موجب قانون به آن‌ها واگذار شده و حق واگذاری قانون‌گذاری را به غیر ندارند و روشن است چنین عملی فاقد ارزش قانونی است، بنا علیهذا به دستور صریح قانون قدغن می‌نمایم که از طرح آن در جلسات علنی مجلس خودداری شود و نمی‌تواند چنین لایحه‌ای جزو دستور قرار گیرد و در گذشته نیز اشتباهی را که نمایندگان محترم نموده‌اند دلیل و مجوز تکرار آن نیست. از راه علاقه و صلاح‌اندیشی به آقای نخست‌وزیر هم توصیه می‌کنم راهی را که برای ریشه‌کن نمودن آثار استعمار موفقیت در امر حیاتی نفت در پیش داریم فقط با تمسک به حبل‌المتین خداوندی و حفظ سنن مشروطیت و قانون و رعایت حقوق عامه ملت ایران میسر است به اقدامات لازمه برای انجام و تصفیه موضوع نفت که مورد پشتیبانی و کمک کامل اینجانب و مجلس شورای ملی و ملت شرافتمند ایران است به هیچ وجه ارتباطی با اختیارات غیرقانونی ندارد و بالعکس تخلف از قانون اساسی و تجاوز به حقوق مردم به مقاومت ملت ایران منتهی می‌گردد و ما را از راه جهاد بزرگی که علیه دول استعماری در پیش داریم بازمی‌دارد. بزرگی دولت‌ها و قدرت آن‌ها در احترام به قوانین است و همه باید در برابر عظمت آن زانو زده و فکر قانون‌شکنی را از خود به دور دارند و همواره در ادوار گذشته خود ایشان هم مزید این نظر و معترف به این رویه بوده‌اند. باید با مردم بود تا در آغوش قدرت و توانایی و پشتیبانی آن‌ها به نتیجه اصلی مبارزه علیه استعمار و نجات مملکت توفیق حاصل آید و مجبورم که به استحضار جناب ایشان برسانم تا موقعی که اینجانب وظیفه‌دار ریاست مجلس شورای ملی هستم اجازه طرح نظیر این لوایح را که مخالفت صریح با قانون اساسی مملکت را دارد در مجلس جایز نمی‌دانم. رئیس مجلس شورای ملی – سید ابوالقاسم کاشانی
