یکی از نمایندگان پارلمان لبنان در جلسهای ویژه لبنان در دادگاه لاهه تاکید کرد، آمریکا و اسرائیل پشت پرده ترور رفیق حریری، نخست وزیر فقید لبنان بودند و ترور او و نه قطعنامه ۱۵۵۹ موجب عقبنشینی نیروهای سوری از لبنان شد.
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری المنار، جمیل السید، از نمایندگان پارلمان لبنان در جلسه ویژه دادگاه لاهه درباره لبنان که به عنوان شاهد حاضر شده بود، با متهم کردن دادستان کل و وکلای قربانیان در خصوص ایجاد شاهدان دروغین اظهار داشت: دفتر دادستانی همان میراث دفتر دانیل بلمار (دادستان کل دادگاه بینالمللی) است، تا امروز حتی با وجود افراد مختلف، تنها یک دفتر وجود داشت، بعد ماجرای شاهدان دروغین و کمیته حقیقتیاب بینالمللی پیش آمد، هیچ یک از مسؤولان دادگاه نگفتند که جرم دیگری به غیر از ترور رفیق حریری را کشف کردیم، در قانون اگر یک قاضی در جریان تحقیقات جرم دیگری را کشف کند، باید آن را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
السید گفت: در جریان پیگرد قانونی مدارک شاهدان دروغین گم شدند و مجبور شدیم تا ظرف سه سال از شاهدان دروغین مدرک جمعآوری کنیم، دستگاه قضایی در لبنان اختیاری ندارد، کسانی هستند که در گم شدن این مدارک دست دارند، من نمیتوانم در دفتر دادستانی که مدارک را مخفی کرده و در حمایت از شاهدان دروغین شرکت دارد، به سوالات پاسخ دهم، دادستانی کل یک واحد کامل است که هیچ ارتباطی با شخص ندارد. این دادستان دانیل بلمار است. ما در ادامه محمد مطر را داشتیم که وکیل شخصی قربانیان در لبنان بود. شخصی هم بود به نام احمد ضامن که اهل شهر النبطیه بود، برخی میگفتند او چهار افسر و سرتیپ السید را احضار کرد، احمد ضامن این مساله را بررسی کرده و گفت، نه سرتیپ السید و نه هیچ افسری را فرانخواندم، او در نامهای رسمی برای سعید میرزا، دادستان کل درباره تمامی این اشکالات، اشتباهات و اتهامات نوشت.
این نماینده پارلمان لبنان افزود: من صرف نظر از اشخاصی که در دادگاه مشغول فعالیت هستند به این دادگاه آمدم، آنها کارمندانی حقوق بگیر هستند و زندگی خود را دارند، اساسا این دادگاه و ادارات وابسته به آن سیاسی هستند، برای این نکته مثالی را ذکر میکنم: در عراق جورج بوش و تونی بلر یک و نیم میلیون عراقی را به بهانه سلاح کشتار جمعی به قتل رسانده و دهها میلیون عراقی دیگر را آواره کردند، آیا آنها مستحق حضور در این دادگاه و محاکمه نیستند؟
السید در ادامه گفت: بارها گفتهام اگر رفیق حریری ترور نشده بود، هیچ کسی خواستار عقبنشینی از سوریه نشده و هیچ افسری نیز تحت هیچ عنوانی به زندان نمیرفت و این قطعنامه ۱۵۵۹ نبود که نیروهای سوریه را از لبنان خارج کرد. بلکه ترور حریر موجب عقبنشینی سوریه شد. من میگویم، ترور حریری به دست آمریکا و اسرائیل انجام شد، حریری در جریان انتخابات با تمدید دوره ریاست جمهوری مشروعیت لازم برای حضور سوریها در سوریه را فراهم کرد و اینها برای ترور او توسط اسرائیل کافی بود، زیرا اگر حریری زنده میماند، اتفاقات دیگری رخ میدادند، همچنین آنها برای ترور مروان حماده نیز تلاش کرده و ولید جنبلاط را تحریک کردند، از نظر من آمریکا و اسرئیل در پس پرده ترور رفیق حریری هستند.
وی ادامه داد: من برای دفاع از دو مساله به این دادگاه آمدم، حق لبنانیها در اطلاع از حقیقت و حق شخصی خودم، این موضوع باید تا آخر دنبال شود. مردم لبنان حق دارند که حقیقت را بدانند نه به شیوه گروه ۱۴ مارس و طرفداران آنها، نه از طریق دادگاه بینالمللی که سیاسی برخورد میکند و نه شاهدان دروغین بلکه با مدارکی مستند و قوی. اینجا سوالی مطرح میشود: چرا تحقیقات بینالمللی برای چهار سال گمراه شد و این امر به نفع چه کسی بود؟ ۱۲ شاهد دروغین روند تحقیقات درباره ترور رفیق حریری را گمراه کردند و دادگاه میگوید، این امر در حیطه اختیاراتش نیست. سوال اینست: اختیارات شما کدامند، انجام تحقیقات مسؤولیت شماست، دادگاه بینالمللی و دادستان عمومی لبنان تمامی اطلاعات را در اختیار داشتند، من سراغ فوتیها نرفتم بلکه مدارک مکتوبی وجود دارد، قتل رفیق حریری به سود آمریکا و اسرائیل و به ضرر ما شد. از قاضی میخواهم که عادلانه رای خود را صادر کرده و به مدارکی که در اختیار دارد، اعتراف کند، امیدوارم قاضی و تمامی قضات لبنان از تمامی فشارهایی که به آنها وارد میشود، رها شوند، در تمامی عملکردهای دادگاه نواقص و مشکلاتی وجود دارد و قاضیها خواستار حقوقهای بالایی هستند، دادگاه بینالمللی تا امروز حدود ۶۰۰ میلیون دلار هزینه داشته است، امیدوارم قضات این دادگاه عادلانه و شفاف عمل کرده و حقیقتها و مدارک را ببینند نه اینکه اساس کار دادگاههای سیاسی بر دادهها و شاهدان دروغین استوار باشد.
السید در پایان جلسه دادگاه نیز به سمت نماینده دادستانی رفت تا با او دست دهد اما او امتناع کرده و به زبان انگلیسی به این نماینده پارلمان لبنان گفت: تو شایسته احترام نیستی.
سرتیپ جمیل السید در انتخابات اخیر پیروز شد و در سال ۲۰۰۵ در حالی که پست مدیر امنیت عمومی را در خصوص ترور رفیق حریری برعهده داشت به همراه سه افسر دیگر به مدت چهار سال بازداشت شد اما این افسران همگی بعدها به دلیل نبود دلایل و مدارک لازم آزاد شدند.