رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان گفت که ما سند اقتصادی را ارائه کرده‌ایم، اما باید از داخل اصلاحاتی صورت بگیرد و برخی از وزرای دولت تغییر کنند.
به گزارش فارس، «ولید جنبلاط» رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان یکشنبه شب درباره بحران کنونی کشورش گفت که احزاب سیاسی از جمله حزب متبوعش برای حل این بحران یک سند اقتصادی ارائه کردند.
جنبلاط که با شبکه خبری الجزیره گفت‌وگو می‌کرد، افزود: «ما یک سند اقتصادی ارائه کرده‌ایم، اما از داخل کابینه باید تغییراتی صورت بگیرد و برخی از وزرا از جمله جبران باسیل وزیر خارجه لبنان برکنار شوند، چون بقای آنها در دولت برای ما امکان‌پذیر نیست».
جنبلاط خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی بر مبنای یک سری اصول انتخاباتی جدید شد و گفت که فردا (دوشنبه) در نشست هیات دولت برای تصویب برنامه‌ها و اقدامات اصلاحی شرکت خواهد کرد.
«سعد الحریری» نخست‌وزیر لبنان برای حل وضعیت فعلی لبنان که منجر به اعتراضات مردمی در این کشور شده، طرحی اقتصادی را پیشنهاد داده است و به گزارش شبکه خبری «ال‌بی سی»، احزاب لبنانی موافقت خود را با این طرح اعلام کردند.
خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد که نخست‌وزیر لبنان با شرکای خود در دولت این کشور بر سر انجام اقدامات اصلاحی موافقت کرد و فردا (دوشنبه) احتمالا نشستی را برای تصویب اقدامات اصلاحی برگزار شود.
ولید جنبلاط در ادامه گفت‌گوی خود با شبکه الجزیره تاکید کرد که شرکت وی در این نشست بر مبنای سندی است که حزبش مطرح کرده و نه بر اساس سندی که سعد الحریری نخست‌وزیر لبنان ارائه کرده است.
رئیس حزب دروزی سوسیالیست ترقی‌خواه لبنان ادعا کرد: «حزب‌الله باید خشم مردم را درک کند و دست از حمایت از جبران باسیل وزیر خارجه لبنان بردارد».
هجمه‌ها علیه جبران باسیل وزیر خارجه لبنان به خصوص پس از مخالفتش با تروریستی خواندن حزب الله و امتناع از محکوم کردن حمله تلافی‌جویانه یمن به تاسیسات نفتی عربستان در هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک افزایش یافته است.
وزیر خارجه لبنان چندی پیش در این نشست از محکوم کردن حمله تلافی‌جویانه یمن به تأسیسات نفتی عربستان خودداری کرده بود و علاوه بر آن گفته بود که حزب‌الله سازمانی تروریستی نیست (جزئیات بیشتر).
انتهای پیام/
نتایج اولیه انتخابات حکایت از پیروزی قاطع لیست‌های دو جانبه شیعه در جنوب و بعلبک الهرمل و بیروت الثانیه دارند. در حالی که وزارت کشور میزان مشارکت را ۴۹ درصد اعلام کرد.
