فهرست در حال به‌روز رسانی

 بالاخره فهرست کالاهای مشمول طرح کارت اعتباری منتشر شد؛ طرحی که در بسته‌ جدید اقتصادی دولت برای رونق‌بخشی به اقتصاد مطرح و هدف‌گذاری آن بر کالاهای بادوام ازجمله لوازم خانگی معطوف شده است. طبق این طرح که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتشار یافته، دارندگان کارت اعتباری مشمول این طرح می‌توانند به فهرست تولیدکنندگان مجاز حاضر در این طرح مراجعه کرده و کالا را از برندهای مندرج‌شده در آن فهرست، خریداری کنند.

با نگاهی به فهرست اعلام‌شده، کاملا پیداست صنایعی مدنظر قرار گرفته‌اند که محرک رشد صنعتی و درنتیجه رشد اقتصادی خواهند بود، اما آنچه دراین‌میان جای سؤال دارد، جامع‌نبودن این فهرست است. به‌طوری‌که در این فهرست بسیاری از صنایع جا مانده‌اند که این مسئله پس از انتشار فهرست واکنش‌های مختلفی را در پی داشت که در این واکنش‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت متهم به ایجاد رانت شده بود. اما نباید این نکته را فراموش کرد که ‌این وزارتخانه پیش از این برای حضور تولیدکنندگان در این فهرست فراخوان داده بود و تولیدکنندگان می‌توانستند برای حضور در این طرح اعلام آمادگی کنند. به‌هرترتیب ماجرا به آنجا کشیده شد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این فهرست همچنان باز و در حال به‌روزرسانی است. در فهرست ارائه‌شده ٢٠ برند و ٤٧ تولیدکننده مدنظر قرار گرفته‌اند و حتی نام فروشگاهی که این محصولات در آن عرضه می‌شود نیز اعلام شده است. در این فهرست کالاهایی مانند ماشین لباسشویی، یخچال، فرش و موکت قرار دارد. همچنین فهرست فروشگاه‌هایی که می‌توان برای خرید در این طرح به آنها مراجعه کرد، مشخص شده است. در فاز اول اجرای طرح، آن‌طور که مسئولان اعلام کرده‌اند، اقساط کارت اعتباری ١٠ میلیون تومانی با نرخ ١٢ درصدی در دوره بازپرداخت ١٨ماهه ٦٠٩‌ هزار تومان خواهد بود. افرادی که می‌توانند از این طرح نیز بهره‌مند شوند، شامل افراد معرفی‌شده از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌ها به بانک‌ها و افراد با ارائه نامه کسر از حقوق خواهند بود.

 بنابراین در این فاز، کسانی که حقوق ثابت دارند، براساس حقوق دریافتی کارت اعتباری می‌گیرند و همین‌طور حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک‌های عامل پرداخت حقوق کارکنان، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می‌گیرد که به کارکنان و مستمری‌بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورت‌حسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به‌علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود مانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند. به گزارش آنا، همچنین پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند. کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص‌شده را خواهد داشت. در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وجود خواهد داشت. در این طرح، برای هر شهروند ایرانی حداکثر می‌تواند یک کارت خرید کالای ایرانی صادر شود.

پازل تكميل نشود، بخش‌هاي ديگر فلج مي‌شوند
آرمان خالقی، عضو هيأت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران: در ماجرای سیاست اقتصادی مبتنی بر اعطای تسهیلات در قالب کارت اعتباری برای خرید کالای بادوام ایرانی، باید بسیار مراقبت کرد که دو اتفاق نیفتد؛ اول اینکه رانت برای عده‌ای ایجاد نشود و دوم اینکه عده دیگری از این طرح سوءاستفاده نکنند. اول از همه باید بگویم از چند منظر اگر طرح را بررسی کنیم ممکن است اشکالاتی به آن وارد شود، اما کلیات طرح می‌تواند قابل دفاع باشد. مانند طرح هدفمندی که اگر درست اجرا می‌شد، می‌توانست طرح خوبی باشد. در وهله اول، شیوه انتخاب شرکت‌هایی که مشمول این طرح می‌شوند، طبعا باید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌های بیشتری مشمول آن شوند و هر تولیدکننده‌ای که می‌تواند تأمین‌کننده کالاهای تحت پوشش این طرح باشد، باید بتواند ثبت‌نام و کالای خود را عرضه کند. دراین‌میان باید مراقبت کرد این طرح به‌نوعی محل مفسده نباشد به‌گونه‌ای که عده‌ای از توليدكنندگان از آن محروم باشند. حالا این فهرست ارائه شده است و تقریبا صحبت از بایدوشاید راه به جایی نمی‌برد اما به‌هرحال این فهرست نباید پویایی خود را از دست دهد. باید ورودوخروج شرکت‌ها به آن امکان‌پذیر باشد وگرنه بسته‌بودن فهرست از نقاط ضعف این طرح است. از سويي معتقد هستم تشکل‌های تخصصی حوزه صنایع دیگری که می‌توانند به‌عنوان کالای مصرفی بادوام تلقی شوند و امکان اضافه‌شدن به فهرست را دارند، باید به فهرست اضافه شوند. قطعا به این مسئله نیز باید توجه کرد که ممکن است فرضا افرادی این کارت را داشته باشند و بر مبنای این کارت با کارخانه، فروشگاه یا فروشنده تبانی کنند و با درصدی زیر نرخی که برای این اعتبار تعیین شده و مشمول طرح می‌شود، اعتبار و وجه کارت را بفروشند. باید دید دولت برای جلوگیری از این احتمال تبانی چه راهكاري را در نظر گرفته است.

بايد در نظر داشت تعداد زیادی از کالاهای این طرح کالای پیش‌برنده محسوب می‌شوند. مثلا لوازم خانگی با رونق‌گرفتن خود برخی از صنایع دیگر مانند صنعت ورق فولادی، پلاستیک و قطعات را نیز به حرکت درمی‌آورد. باید منتظر همه قطعات تکمیلی این پازل خروج از رکود باشیم. اگر این پازل را تکمیل نکنیم فقط یک بخش فعال شده و همراه با آن احتمالا یک بخش فلج می‌شود. درحقيقت هنوز عدالت در اين حوزه محقق نشده است. بايد ديد اين واحدها از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت چگونه انتخاب شده‌اند و آيا توليدكنندگان ديگري بودند كه درخواست داده‌اند، اما در فهرست قرار نگرفته‌اند يا نه. اگر فراخواني نبوده و بر مبناي روابط بوده، حساب آن جداست و هر كس كه اين فهرست را تهيه كرده بايد پاسخ‌گو باشد، اما تا جايي كه اطلاع دارم، فراخوان داده شده بود، اما توليدكنندگان به دليل بي‌اعتمادي به سياست‌هاي اقتصادي دولت، از آن استقبال نكردند و درحقيقت اين طرح را جدي نگرفته‌اند.

اختیار    را   از مشتری نگیریم
محسن شرکاء، عضو سابق خانه صنعت، معدن و تجارت ايران:آنچه مسلم است نباید اختیار را از مشتری بگیریم، مشتری باید انتخاب کند که چه چیزی را از کجا بخرد. اینکه برای مشتری چه چیزخریدن و از کجاخریدن را تعریف می‌کنیم، بالطبع احتمال دارد فساد به دنبال داشته باشد. انحصار در هر موردی خطرناک است. باید این حق مشتری را که صاحب اختیار است و باید انتخاب کند، محفوظ بداریم تا تولیدکنندگان ما براساس مشتری‌سالاری و مشتری‌مداری عمل کنند. در حقيقت انتخاب هم نوع کالا و هم محلی که باید از آن خرید کند، حق مشتری است. در مجموع دولت نباید این‌قدر ریز وارد قضایای اقتصاد شود و مطمئنا حل مشکلات اقتصادی، علم اقتصاد و راهکارهای اقتصادی نیاز دارد. وقتی دولت به صورت كاملا خرد وارد مسئله‌اي مي‌شود، مطمئنا تأثیرات منفی خواهد داشت، به گونه‌ای که نه دولت به نتایج مدنظر خود خواهد رسید و نه مردم. چیزی که مسلم است این روش را روش سالم و درستی نمی‌بینم. این روش اصلا  اقتصادی نيست. این حق، حق مردم، مشتری و اجتماع است که اگر این امکان به صورت عمومی در اختیار آنها قرار می‌گیرد، خودشان انتخاب کنند چه چیزی را از کجا بخرند. ما نباید خودمان را متولی مردم بدانیم. خواسته یا ناخواسته در این فرایند تبعیضی ایجاد می‌شود و هم حق خریدار و هم حق دیگر تولیدکنندگان که زیر پوشش این مسئله نیستند، ضایع می‌شود، در حالی که ما اجازه نداریم حقی را بستانیم.

در واقع دولت نبايد ليست تهیه مي‌كرد و باید این کارت اعتباری را به گونه‌ای طراحی می‌کرد که یک سامانه آزاد ایجاد شود تا هر تولیدکننده‌ای که این فرایند را مناسب و مفید می‌داند، بتواند از امتیاز آن استفاده کرده و با اختیار خود در این فهرست ثبت‌نام کند. از دیگر سو خریدار نیز با اختیار خود از همین سامانه انتخاب کند تا مردم بدانند از چه کسی و چه کالایی خريد كنند.

شرق