۴۷ سال پیش در چنین روزی؛
ماده ۱ قانون «تعدیل و تثبیت اجاره‌بها» می گوید: از تاریخ تقدیم این لایحه (۱۳۵۲.۹.۲۷) تا پایان سال ۱۳۵۳ هیچ‌گونه دعوایی به خواسته افزایش اجاره‌بهای مستغلات مسموع نمی‌باشد و دادخواست‌های که در این فاصله تسلیم شود رد خواهد شد./ ماده ۹- از تاریخ اجرای این قانون جز اجاره‌بها یا اجرت‌المثل و هزینه‌های مربوط به مورد اجاره از قبیل هزینه مصرف آب و برق و تلفن و نظایر آن دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند به صورت چک و سفته و غیر آن به عنوان ودیعه با وجه التزام از مستاجر ممنوع است. در صورت تخلف، دادگاه به درخواست مستاجر حکم به رد وجه یا مال دریافتی و بی‌اعتباری اسناد ماخوذه و پرداخت خسارات دادرسی خواهد داد...
کد خبر: ۶۰۲۶۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰