پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دادگاه قاهره روز یکشنبه با تقاضای تجدید نظر حسنی مبارک، رییس جمهوری پیشین و حبیب العدلی وزیر کشور سابق موافقت کرد.
به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ این دو در ماه ژوئن به اتهام سرکوب و کشتار مخالفان در جریان انقلاب سال 2011 به حبس ابد محکوم شده بودند.
آقای مبارک در روزهای پایانی سال گذشته میلادی به علت بیماری از زندان به یک بیمارستان نظامی در جنوب قاهره منتقل شد.
قاضی احمد علی عبدالرحمن در حالی خبر رسیدگی دوباره به پرونده مبارک و وزیر
کشورش را اعلام کرد که داخل و خارج دادگاه مملو از هواداران رییس جمهوری
سابق بود و این تصمیم موجب خوشحالی آنها شد.
در همین حال وکیل آقای مبارک درباره چگونگی دفاع از وی گفت که اتهامات این
دو تن با استناد به همان ادله ای رسیدگی می شود که در دادگاه اول ارایه شده
اند و مدارک جدیدی به دادگاه تجدید نظر ارایه نخواهد شد.
