هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در خصوص اعتبار تفسير سال ۶۰ شورای نگهبان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی در خصوص عبدالکريم حسین‌زاده که به معاونت رییس جمهوری انتخاب شد اما مجلس با استعفای او مخالفت کرد گفت: تا الآن به صورت رسمی از شورای نگهبان در این خصوص استعلامی صورت نگرفته است. سال ۶۰ تفسير شورای نگهبان نبوده و پاسخ به استعلام یک شخص بوده است. بعد از آن خم آیین‌نامه داخلی مجلس حکم متفاوتی نسبت به این موضوع داشته و شورای نگهبان هم ايرادی نداشته است.
او افزود: اگر استعلامی از شورای نگهبان صورت بگیرد و در حيطه وظايف شورای نگهبان باشد، اظهارنظر خواهيم کرد.
مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده (نماینده ای که قصد حضور در معاونت ریاست‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور را دارد) موافقت نکرده است.
