قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت قطعا در بلندمدت قابل تداوم نیست، چرا که هم با افزایش غیرطبیعی بار شبکه و شمار رو به تزاید کاربران و نیازهای آنان، شبکه دچار معضل فنی خواهد شد، و هم از نقطه نظر اقتصادی، می‌تواند سازمان را به نقطه شکست اقتصادی برساند که لاجرم به زیان اقتصاد ملی و توسعه کشور است.
در روزهای اخیر، موضوع افزایش قیمت اینترنت برای کاربران، کانون توجه مردم و رسانه‌ها بوده و انتقاداتی را برانگیخته است. اما واقعیت چیست؟ و چرا در چنین مقطعی شاهد طرح جدی این مسئله هستیم؟
بار سنگین شبکه بر دوش سرویس‌دهندگان
به عنوان مقدمه ضروری، باید به این واقعیت اذعان نمود که در چند سال گذشته، گسترش شبکه اینترنت، افزایش میزان پوشش، و نیز سرعت دسترسی کاربران به خوبی و با برنامه‌ریزی مداوم برای شهروندان کشور انجام گرفته و به نوعی در این حوزه شاهد جهش بوده‌ایم، و همین موضوع، بستر پیدایش و رشد کسب و کارها در فضای مجازی و ایجاد اشتغال شده، و همچنین خدمات فراوانی بر این بستر برای مردم فراهم آمده است، ضمن اینکه باید به برهه زمانی دوران کرونا هم باید توجه نمود که ناگزیر بخش زیادی از فعالیت عادی مردم و کسب و کارها عملا به شبکه سرازیر شده است، و از همینجا می‌توان بار سنگینی را که سرویس دهندگان اینترنت تحمل کرده‌اند درک نمود.
اما از نقطه نظر اقتصادی و فنی، گسترش و مدیریت این بستر فنی بزرگ، نیازمند نگهداری و مدیریت دقیق، و از آن مهم‌تر، تلاش برای گسترش کمی و کیفی در حین بهره‌برداری است، و این امر شدنی نیست مگر با سرمایه‌گذاری قابل توجه در مقیاس ملی، و این امر در واقع نکته کلیدی برای حل مناقشه قیمت اینترنت است. اما اپراتورها که قانونا در موضوع قیمت‌گذاری، تابع دولت(رگولاتوری) هستند، سال‌هاست از تصمیم‌گیری منع شده بودند، بدون آن که دولت خود سرمایه‌گذاری مستقیم یا حمایت مشخصی از آنها بنماید.
توقف امکان سرمایه‌گذاری برای توسعه
واقعیت اینست که چنین سرمایه‌گذاری عظیمی نیازمند امکان طراحی و اجرای مدل اقتصادی قیمت‌ها و تعرفه‌هاست، تا بتوان از این محل، مستقیما برای نگهدای و توسعه شبکه هزینه نمود، اما به دلایل مختلفی سرویس دهندگان اینترنت به ویژه اپراتورهای موبایل(که بیشترین بار شبکه را در سالیان اخیر بر عهده داشته‌اند) ناگزیر از ثبات قیمت بوده‌اند، آن هم در شرایطی که دیگر خدمات و کالاها به شکل طبیعی شاهد افزایش قیمت می‌شدند. ناگفته پیداست که این قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت(رگولاتوری) قطعا در بلندمدت قابل تداوم نیست، چرا که هم با افزایش غیرطبیعی بار شبکه و شمار رو به تزاید کاربران و نیازهای آنان، شبکه دچار معضل فنی خواهد شد، و هم از نقطه نظر اقتصادی، می‌تواند سازمان را به نقطه شکست اقتصادی برساند که لاجرم به زیان اقتصاد ملی و توسعه کشور است.
جالب است به این نکته توجه گردد که دولت قبل هم صراحتا بر ارزان بودن قیمت اینترنت موبایل اذعان داشت، و حتی آمارهای دیگر، قیمت اینترنت موبایل کشورمان را جزو ارزان‌ترین‌ها در جهان می‌دانستند؛ با این حال الزام قانونی بر ثبات قیمت اینترنت توسط اپراتورها همچنان تداوم داشت و به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، این تثبیت قیمت به‌رغم تغییر نرخ‌ها در دیگر بخش‌های صنعتی و اقتصادی، بار مضاعفی برای اپراتورها بود.
البته گفتنیست رقابت اپراتورها در همین زمین محدود هم صرفا بر ارائه بسته‌های خاص و با تشویق بر مصرف هرچه بیشتر کاربران معطوف شد، که طبعا از دیگاه اقتصادی نمی‌تواند بازده مثبتی برای اپراتور باشد.
در هر صورت از آنجا که آخرین مصوبه رگولاتوری در خصوص قیمت اینترنت مربوط به سال 1395 بوده است، می‌توان حدس زد که در این دوران بیش از 5 ساله تثبیت دستوری نرخ اینترنت، مشکل زیرساخت فنی و اقتصادی چه میزان عمیق شده است.
امکان قانونی افزایش نرخ اینترنت
در هر صورت، با بررسی‌ها و تصمیم رگولاتوری حوزه ارتباطات(به نمایندگی از سوی دولت) اکنون اپراتورها می‌توانند به شکل کاملا قانونی به مقوله قیمت‌گذاری، اقتصادی‌تر نگاه کنند و نرخ خود را در محدوده تعریف شده رگولاتوری تعریف نمایند تا هر چه سریع‌تر از دایره شرایط وخیم فعلی گذر کنند و با تغییر ساز و کار اقتصادی، وضعیت پایدار اقتصادی خود را بازیابند و به خدمات‌دهی کیفی‌تر و بهتر به کاربران ادامه دهند.
البته با عنایت به تاکید وزیر ارتباطات بر این نکته که افزایش تدریجی تعرفه‌ها بدون فشار برمردم خواهد بود.
نکته شایان توجه دیگر این که در چند سال گذشته و به دلیل پایین نگهداشته شدن قیمت اینترنت توسط اپراتورهای موبایل، نقش شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ثابت عملا در میدان رقابت کم‌رنگ شده بود که البته به نوبه خود ضربه‌ای به حوزه ارتباطات بود، اما اکنون و با تغییر سیاست قیمتی، این شرکت‌ها می‌توانند نفسی بکشند و به شکل جدید وارد حوزه رقابت گردند.
