سرویس تاریخ «انتخاب»؛ در مطلب دیروز از تشکیل نخستین جلسه دادگاه لاهه که پیش از ظهر دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۳۱ در کاخ صلح این دادگاه بر سر مسئله نفت ایران تشکیل شد سخن گفتیم و تا آنجا پیش رفتیم که پس از شروع دادگاه و تشریفات معمول دکتر مصدق در برابر قضات پشت تریبون قرار گرفت و با نطقی آتشین به زبان فرانسه، صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به این موضوع زیر سوال برد، بعد هم نوبت به رولان وکیلمدافع بلژیکی ایران رسید که طی دو نوبت پیش از پس از تنفس با ارائه مستندات حقوقی اعلام داشت که دادگاه لاهه صلاحیت ورود به مسئله نفت ایران را ندارد. اما جای خالی شرح سخنرانی تند دکتر مصدق در مطلب دیروز خالی بود؛ سخنان کوبندهای که تاریخچه استعماری انگلیس در ایران را مرور میکرد و معترضهاش در بین هر چند عبارت، تاکید بر عدم صلاحیت دادگاه لاهه برای رسیدگی به این مسئله بود. اینک فرازهایی از این نطق تاریخی را که از روزنامه باختر امروز مورخ سهشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۳۱ برداشتهام میخوانید:
(ساعت ۱۱ و ۲۴ دقیقه دکتر مصدق در حالی که هر دو دست را مشت کرده و در هوا تکان میدهد، سخنرانیاش را به این شرح آغاز میکند):
هیچگونه امکان اخلاقی یا سیاسی وجود ندارد تا به استناد آن دادگاه، ملی کردن صنعت نفت ایران را مورد رسیدگی قرار دهد. من به لاهه آمدهام تا درباره جنبههای اخلاقی و سیاسی مبحث نفت برای دادگاه سخنانی بگویم. من با وجود ضعف جسمانی و کسالت به لاهه آمدهام تا شما دریابید که ما تحت هیچگونه اوضاعی صلاحیت دادگاه را در این باب به رسمیت نخواهیم شناخت. ما نمیتوانیم خود را در مقابل آن که ممکن است از تصمیم نامطلوب دادگاه و خطرات حاصله از آن برای ما به وجود آید به خطر اندازیم.
انگلیس دولتی در خاک ایران آن هم با کمک خرابکاران و مفسدین به وجود آورده بود، دستگاه جاسوسی انگلیس در سراسر خاک ایران گسترده شده و ارتباط نزدیک با دستگاه اینتلیجنت سرویس بریتانیا برقرار ساخته بود.
از فعالیتهای انگلیس در سال گذشته یکی همین بود که ما را با اعزام سربازان چترباز در نواحی نزدیک مرز ایران میترساند که کشتیهای جنگی به آبهای نزدیک ساحلی ایران فرستاده. ما را تهدید به توطئه علیه حکومت و سابوتاژ [خرابکاری]در زمینههای اقتصادی و مالی میکرد و بالاخره آنکه دست به تبلیغات شدید و ناسزا علیه ما در سراسر جهان زد.
این است آن انگلستانی که خود را مادر آزادی دنیا میداند و به بشردوستی شهره شده است. میلیونها ایرانی از گرسنگی باید بمیرند تا کاخ مجلل لردهای ساحل تایمز آباد بماند و سیل طلا به جانب انگلستان روان باشد.
فشار بیشتر از این بر ملت ایران ما را به جایی خواهد برد که بازگشت نخواهیم داشت.
حالا انگلستان خود را به مظلومیت زده و به عنوان فداشده در قضیه خود را نشان میدهد. سالها دولت بریتانیا کوشید تا از استعمار خود بر ایران مطمئن گردد و از حکومت جابری که زمام را برای مدت ۲۰ سال در دست داشت حمایت کرد.
دولت انگلیس مایل است اطمینان حاصل کند که نفت ایران تعلق به خودش دارد.
مستخدمین و کارگران شرکت سابق نفت محکوم به یک زندگی بودند که حتی شایسته برای حیوانات خانگی هم نبود و تازه حالا انگلستان میکوشد که به وسایل مسالمتآمیز صنعت نفت ایران را دوباره به دست گیرد.
طی قرن اخیر ایران هدف دو رقیب سوسیالیست انگلیس و روس بوده است و انگلیس در این زمینه پیروز شد و از سال ۱۹۱۹ میلادی که شرکت سابق نفت در ایران مستقر گردید سیاست انگلیس مرتبا و مداوما از این اراده و تصمیم الهام میگرفت که نفت ایران را ملک اختصاصی خویش سازد.
بریتانیا میخواست مزایای مالی بسیار به دست آورد و هر چیز در ید انگلیسیها بود. امپراتوری انگلیس در قسمتهای حمل و نقل نفت هم خواهان اعضا بود و کلیه متخصصین که در خدمت شرکت نفت بود برای انگلیسها کار میکرد.
ملی کردن صنایع حق اختصاصی هر کشور متمدنی است اعم از آنکه خاوری باشد یا باختری. دولت بریتانیا فرمول هاریمن را همراه با اصول ملی شدن صنعت نفت ایران پذیرفت و آن را به رسمیت شناخت و این امر با حضور نماینده انگلیس یعنی سر گلادوینجب در شورای امنیت تایید گردید؛ بنابراین برای شرکت سابق نفت ایران و انگلیس غیرممکن است که از این فرمول عدول کند.
[اشاره به پرونده غرامات به وسیله دولت ایران]این موضوع در قانون ملی شدن نفت ذکر شده است و جواب عادلانه کافی به ادعاهای شرکت سابق نفت میدهد.
امیدوارم که دادگاه بینالمللی به حق و عدالت و قرار دادن منافع مسلم ایرانیان برای کشورشان به جای آنکه آن را در اختیار کمپانی خارجی گذارد پی خواهد برد.
ایران از دادگاه تقاضا دارد که از مداخله در این موضوع خودداری کند. من میخواستم انبوهی از مدارک و اسنادی که موید کارها و اقدامات تاسفانگیز شرکت سابق نفت در حیات عمومی ایرانیان است آماده سازم، ولی در مقابل اشتیاق و علاقه دادگاه خود را به این قانع میکنم که در اظهاراتم محدودیتی قائل شوم تا دادگاه نه تنها بتواند نوری بر این موضوع در مقابل عموم جهانیان بیندازد و حقیقت آن را روشن سازد بلکه لااقل امیدوار شویم که دادگاه به نظریات سابق خواهد بود.
دولت انگلیس هدف خود را آنطوری که در تقاضای اصلی خود اعلام داشته تغییر داده است و باید دادگاه ادعاهای دولت انگلیس را غیر قابل قبول اعلام کند زیرا دولت انگلیس از دادگاه تقاضا کرده است که دولت ایران را محکوم سازد هم جبران خسارت شرکت سابق را بنماید، در عین حال تقاضای بازگشت اموال کمپانی مزبور را کرده است و تصمیم درباره غرامت مورد تقاضا به وسیله میانجیگری اتخاذ گردد.