پاسخ بازرسان به برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام روان‌شناسی

بازرسان به برگزاری مجمع عمومی سازمان نظام روان‌شناسی 30 دی ماه 99 پاسخ دادند.

متن این پاسخ به این شرح است:

جناب آقای دکتر محمد حاتمی رییس محترم دوره چهارم سازمان
جناب آقای دکتر غلامعلی افروز رییس محترم دوره چهارم شورای مرکزی

سلام علیکم؛
احتراماً بازگشت به نامه های شماره 1301/99 و 1302/99 مورخ 17/10/99 در خصوص برگزاری "مجمع عمومی عادی" در روز سه شنبه مورخ 30/10/99 و پیرو نامه های شماره 256-99 ه ب مورخ 25/6/99 و دهها مکاتبه بدون پاسخ این هیات در خصوص مجمع عمومی باطلاع می رساند:
به علت عدم رعایت قانون و مقدمات قانونی لازم به شرح ذیل، برگزاری مجمع مذکور خلاف قانون است. لذا ضرورت دارد، به عهد خود وفا کنید، طبق قانون مسئولیت پذیر باشید و اخلاق حرفه ای را رعایت کنید تا بیش از این با تضییع حقوق اعضای سازمان، مشکلات و تخلفات سازمان را به مشکلات فراسازمانی و ملی تبدیل نکنید:
1- طبق ماده 6 قانون سازمان، اولا ، ارکان و ساختار سلسله مراتب سازمان، توسط قانونگذار حکیم تصریح شده است. لذا، شورای مرکزی نه تنها، اختیار تعیین تکلیف بر مجمع عمومی را ندارد بلکه، می بایست با حضور در جلسات عادی و فوق العاده این مجمع پاسخگوی عملکرد خود باشد. دوم،"تقلیل ارکان 6 گانه سازمان به 5 رکن توسظ شورای مرکزی، دستکاری در قانون بوده و خلاف قانون است. لذا، تقلیل مجمع عمومی به ترکیبی از دو رکن شورای مرکزی و شورای ها استانی خلاف قانون است.
2- طبق ماده 3 قانون سازمان "هرگونه محروم کردن اعضای سازمان از حقوق ذاتی خود از جمله حق مشارکت در مجمع عمومی" خلاف قانون است و ممانعت از حق تلقی می شود.
3- وفق ماده 14 قانون سازمان، اولا هرگونه پنهان کاری، عدم همکاری و کارشکنی در انجام وظایف قانونی هیات بازرسان خلاف قانون است و دوم، جلسات عادی مجمع عمومی جهت استماع گزارش سالانه انجام می گیرد. لذا برگزاری جلسه عادی در پایان دی ماه و قبل از اتمام سال خلاف قانون است.
4- مصوبه مورخ 15/10/99 شورای مرکزی در خصوص مجمع عمومی، خلاف قانون و در تناقض با مصوبات قبلی آن شورا است.
5- تلاش جهت برگزاری هرگونه مجمع عمومی سالانه و یا فوق العاده بدون رعایت مقدمات و تشریفات قانونی لازم، از جمله عدم رعایت نحوه اطلاع رسانی و مدت زمان قانونی نشر آگاهی های مربوطه خلاف قانون است.
6- طبق مواد 6، 8، 14، 19 و 20 قانون سازمان، خروج موضوعی واحدهای تابعه از حدود اختیارات و وظایف محوله از جمله معاونت حقوقی خلاف قانون است. طبق ماده 14 قانون سازمان، همانند سایر واحدهای تابعه و اجرایی، معاونت حقوقی باید در مجمع عمومی حاضر شده و در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشد.
7- مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن سازمان و جلسات آن، محلی نیست که کمیته ها و معاونت های اجرایی سازمان، نقش نظارتی بر آن داشته باشند. لذا، ادعای تعیین دستور جلسه یا نحوه نظارت بر برگزاری جلسات مجمع عمومی و تاسف انگیزتر و مضحک تر از همه، دریافت متن سخنرانی بازرسان توسط این واحد های تابعه و اجرایی، خلاف قانون است و به قول معروف" محلی از اعراب نیست".
8- در خصوص عملکرد مالی سازمان برای سال 1398، هیچگونه حسابرسی انجام نشده است و از سال 1399 دو ماه بیشتر باقی نمانده است. در مجمع باصطلاح عمومی عادی، مقرر است، گزارش عملکرد کدام سال مالی سازمان به همراه عملکرد در سایر حیطه ها گزارش شود.

9- بر خلاف ماده 14 قانون سازمان، که طبق آن بازرسان موظف به ارایه گزارش از عمکرد سازمان هستند متاسفانه، تاکنون با کارشکنی های انجام شده، امکان انجام امور بازرسی و نظارتی به هیات بازرسان داده نشده است و مدارک درخواستی تحویل این هیات نشده است برای مثال، در هیچکدام از موارد زیر، هیچگونه گزارش یا پاسخی مکتوب به هیات بازرسان داده نشده است :
• نقص مدارک علمی اعضای شورای مرکزی و مبهم بودن مدارک علمی ایشان
• صدور غیر قانونی پروانه فعالیت حرفه ای برای معاونان سازمان
• صدور دهها پروانه خلاف قانون برای افراد غیر روانشناس و غیر مشاور
• صدور خلاف قانون پروانه مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره به افراد فاقد صلاحیت
• صدور صدها گواهینامه صلاحیت مشاوره شغلی و تحصیلی برای افراد فاقد صلاحیت
• اقدام خلاف قانون در مرتبط محسوب کردن مدارک علمی صدها متقاضی دارای مدرک غیر مرتبط.
• موافقت با قبولی صدها نفر داوطلب فاقد صلاحیت در پانزدهمین آزمون علمی حرفه ای
• عدم تحویل پرونده های درخواستی از معاونت انتظامی به هیات بازرسان.
• عدم تحویل و اجازه بازرسی از پرونده ها درکمیسیونها از جمله کمیسیون های بالینی کودک، تربیتی، استنثنایی و مراکز.
• بخشش خلاف قانون صدها سکه به اعضای شورای مرکزی، معاونان،مدیران اجرایی و برخی اعضای کمیسیونها
• بخشش خلاف قانون صدها کارت خرید به اعضای شورای مرکزی، معاونان،مدیران اجرایی و برخی اعضای کمیسیونها
• بخشش خلاف قانون صدها کارت هدیه به اعضای شورای مرکزی، معاونان، مدیران اجرایی و برخی اعضای کمیسیونها
• هدر دادن صدها میلیون تومان از بودجه سازمان در شرکت های کذایی.
• خرید غیر قانونی باغ از بودجه سازمان بنام شخصی و هدر دادن چند میلیارد از بودجه سازمان
• هدر دادن میلیونها تومان از بودجه سازمان در خصوص پرونده های واهی بخاطر محکومیت سازمان در انواع دادگاهها
• نامشخص بودن سهم 10 درصد سازمان در خصوص کارگاههای برگزار شده توسط معاونت پژوهش
• پرداخت خلاف قانون میلیونها تومان به برخی معاونان سازمان.
• پرداخت خلاف قانون و بدون بازگشت میلیونها تومان مساعده و وام به معاونان، مدیران و برخی کارکنان.
• هدر دادن میلیونها تومان از بودجه سازمان از بابت جرایم خودروهای سازمان بخاطر استفاده شخصی
• هدر دادن میلیونها تومان از بودجه سازمان از بابت تعمیر خودروهای سازمان.که علت، محل و مبلغ تمعیر شفاف نیست.
• هدر دادن میلیونها تومان از بودجه سازمان بخاطر تصادف خودروها ( تصادف در خارج از وقت اداری و استفاده های شخصی).
• ایجاد رانت و خرید و فروش شخصی با سوء استفاده از اسم و مهر سازمان توسط برخی مدیران اجرایی.
• و دهها تخلف ریز و درشت دیگر که قبلا بصورت مستند گزارش شده است.
10- هیات بازرسان نه تنها در چنین جلسات غیر قانونی، و شرم آور شرکت نمی کند بلکه، حسب وظیفه قانونی جهت برقراری سلامت اداری و قانون، با تمام قوا در مقابل تخلفات و مفسده های اداری، اقدام لازم را انجام خواهد داد.
با عنایت به تخلفات عدیده، اصرار شما بر قانون گریزی، تداوم تخلفات و تضییع حقوق اعضای سازمان جای سوال است. واقعا این واهمه از برگزاری قانونمتد مجمع عمومی چیست؟ هیات بازرسان، یکبار دیگر روسای سازمان، شورا و اعضای محترم شورای مرکزی را به رعایت قانون، اخلاق، و پرهیز از تشدید و تدوام اقدامات خلاف قانون، دعوت می نماید. مزید اطلاع بعرض می رساند، کلیه اعضای محترم شورای مرکزی، در خصوص تمرد از قانون، تخلفات محرز، خیانت در امانت، سواستفاده از مقام و موقعیت، ایجاد رانت و تلاش عامدانه برای عدم تشکیل مجمع عمومی قانونمند در پیشگاه خدای متعال، مراجع قانونی و جامعه فهیم روانشناسی و مشاوره کشور مسئول هستند.