پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : براساس آخرين اخبار منتشر شده لايحه تشكيلات و نمودار سازماني وزارت صنعت، تجارت و معدني به دولت ابلاغ شده و در صورت تصويب در دولت، اين لايحه به مجلس رفته و تبديل به قانون مي‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اواخر ارديبهشت ماه سال گذشته ادغام چندين وزارتخانه اقتصادي كشور با يكديگر از جمله وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني كليد خورد. در ادامه نيز سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت توانست از مجلس راي اعتماد بگيرد و به اين ترتيب پايه‌هاي وزارت تازه تاسيس صنعت، معدن و تجارت محكم شد.
به گفته مصيب محمديان شمالي، مديركل هماهنگي امور استانهاي وزارت صنعت، تجارت و معدن بعد از تشكيل اين وزارتخانه قرار شد ظرف شش ماه لايحه مربوط به تشكيلات و ساختار سازماني اين وزارتخانه نيز ابتدا در دولت و سپس در مجلس به تصويب برسد.
خرداد ماه سال گذشته رضا فاطمي امين، معاون برنامه‌ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد كه لایحه ادغام وزارتخانههاي صنایع و معادن و بازرگانی تنها یک ماده و یک تبصره داشته و قرار است تا ساختار سازمانی به صورت مبسوط تهیه شود.
قرار بود ادغام دو وزارتخانه شامل مراحل تدوين شرح وظایف و اختیارات دستگاه جدید، طراحی ساختار جدید و فرآیندهای موجود، مهندسی مجدد و یکپارچه‌سازی داده‌ها، تدوین برنامه راهبردی و تعیین تکلیف منابع انسانی باشد. در همين حال برخي نگرانيها نيز درباره تعديل نيرو در دو وزارتخانه بعد از ادغام وجود داشت كه مسئولان مربوطه بارها اين نگرانيها را بي‌مورد توصيف كردند.
از سوي ديگر تاكنون روساي سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت در اغلب استانهاي كشور تعيين شده و معاونان و مديران كل وزارتخانه نيز تقريبا در سمتهاي خود تثيبت شده‌اند.
اما در حالي كه ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني به جشن تولد يك سالگي خود نزديك مي‌شود، بايد ديد دولت چه زماني لايحه ادغام وزارتخانههاي صنايع و معادن و بازرگاني را به مجلس ارائه خواهد داد.
