ییس پلیس فتا خراسان رضوی زوایای جدیدی از پرونده مادر کودک آزار در مشهد را تشریح کرد.
سرهنگ جواد جهانشیری گفت: با رصد و پایش فضای سایبری و با توجه به تعداد بسیار گزارشات مردمی مبنی بر پیگیری زودهنگام و برخورد با مسبب ایجاد تصاویر دلخراش و فیلم های کوتاه از کودک آزاری مادر جوان در فضای اینستاگرام، رسیدگی به این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان سایبری قرار گرفت.
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا استان خراسان رضوی با بررسی موضوع و تحقیقات فنی، موفق به شناسایی عامل کودک آزاری شده و با هماهنگی قضایی وی را دستگیر به همراه ادله دیجیتالی مربوطه به پلیس فتا انتقال دادند.
رییس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: متهم در باره علت و انگیزه ارتکاب کودک آزاری مدعی شد که صفحات شخصی وی در فضای مجازی توسط مردی هک شده و زن جوان تحت تاثیر فشار روانی از سوی این فرد اقدام به ارسال تصاویری از کودک خردسالش برای این مرد غریبه می‌کرده است.
وی گفت: طبق گفته زن جوان، این فرد غریبه از وی خواسته بود با ارسال تصاویری از فرزند خردسالش او را در افزایش دنبال کننده در فضای مجازی همراهی کند تا از این طریق بتواند آمار بازدیدکنندگان و دنبال شوندگان در شبکه اجتماعی اینستاگرام را افزایش دهد.
سرهنگ جهانشیری افزود: تحقیقات نهایی کارشناسان و ادله دیجیتالی دلالت بر صحت گفته‌های متهم دستگیر شده بود که با دستور قضایی حکم بازداشت وی برای بررسی سلامت روانی و پزشکی او صادر شد.
وی با بیان اینکه هیچ مبلغی بابت گذاشتن تصاویر کودک آزاری به حساب این زن واریز نشده است، ادامه داد: این اقدام نوعی سناریوسازی از سوی مرد غریبه بوده است.
رییس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: اوضاع بالینی کودک آسیب دیده مناسب است و برابر تعاملات برون سازمانی نتایج بررسی‌ها و یافته‌های فنی و انتظامی پلیس به منظور اقدامات لازم و قانونی در اختیار سایر نهادها و سازمان های مرتبط نظیر سازمان بهزیستی قرار گرفته است.
وی با اشاره به ماده ۷۴۶ قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای افزود: احصا و رویت انتشار هرگونه کلیپ در فضای مجازی با عناوین کودک آزاری، همسر آزاری، دگر آزاری، حیوان آزاری و سایر موارد که سبب تشویش اذهان عمومی و جریحه دار شدن افکار عمومی گردد مشمول قانون رسیدگی به جرایم رایانه ای است و با مجرم برخورد قانونی مناسب صورت خواهد گرفت.
سرهنگ جهانشیری ادامه داد: بازنشر فیلم و تصاویر منتشر شده نیز مشمول پیگرد قانونی است.
