سرویس بین‌الملل «انتخاب» / آرمان سلیمی: مامور شدن محمد توفیق علاوی از سوی برهم احمد صالح، رئیس جمهوری عراق برای منصب نخست‌وزیری و تشکیل کابینه جدید حکومت در اول فوریه 2020 (12 بهمن 1398) رخدادی است که در میانه اعتراضات چند ماهه کشور عراق توجهات ناظران سیاسی را به سوی خود جلب کرده است. از یک سو، علاوی در باتلاقی از بحران‌ها وظیفه بهبود اوضاع سیاسی و بازگشت ثبات به کشور را بر عهده دارد و از سوی دیگر، جناح‌های سیاسی و هویتی عراقی نیز در پی یافتن نقش و دیدگاه خود را در حکومت جدید علاوی هستند.
در این میان، کردها در مقام یکی از بازیگران موثر در صحنه سیاسی کشور عراق در سال‌های بعد از 2003 در جریان تشکیل کابینه حکومت علاوی خواهان ایفای نقش و تامین خواسته‌های خود هستند. احزاب سیاسی کردی به ویژه دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، به طور حتم در هر تحول جدیدی در صحنه سیاسی کشور عراق در پی تحقق خواسته‌ها و داشتن نقش پررنگ در بغداد هستند و در روند جدید نیز که باید اعضای جدید کابینه از سوی نخست‌وزیر به پارلمان معرفی شود، آن‌ها همچنان قصد دارند جایگاه محکم و استوار داشته باشند.
با این اوصاف، اکنون مساله این است که کردها در تعامل با محمد توفیق علاوی، چه راهبردهای احتمالی را در پیش خواهند گرفت و چه خواسته‌هایی خواهند داشت؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان چند سناریو یا راهبرد احتمالی را مورد ارائه و بررسی قرار داد که در هر یک از آن‌ها باید توجه داشت که مواضع واحدی وجود ندارد؛ زیرا در درون عرصه سیاس حکومت اقلیم کردستان عراق، سطح از رقابت و ناهمخوانی در سیاست‌ها وجود دارد. برای نمونه حزب اتحادیه میهنی کردستان نگاهی «مرکز محور» دارد و حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، نگاهی «کردی محور» دارد. با نظر به همین ملاحظه در ادامه نوشتار حاضر با اندکی تساهل در قرار دادن مواضع کردها سه سناریو در امکان‌سنجی نوع تعامل با دولت محمد توفیق علاوی مورد بحث و ارائه قرار می‌گیرد.
همکاری حداکثری؛ نگاه مرکز محور
اولین و خوش‌بینانه‌ترین سناریو در نوع تعامل کردها به محمد توفیق علاوی را می‌توان سناریوی «همکاری حداکثری» دانست. بر اساس این سناریو کردها علاوی را شخصیتی ایدئال برای تعامل حداکثری و شخصی مهم برای تامین خواسته‌های خود ارزیابی می‌کنند که در دوران نخست‌وزیر او سطوح مختلف منازعات حقوقی، سیاسی و اقتصادی میان اربیل و بغداد می‌تواند حل‌وفصل شود.
این سناریو به معنای غلبه راهبرد «مرکزگرایی» بر دیدگاه حکومت اقلیم کردستان نسبت به تعامل با بغداد است؛ بدین معنی که با نزدیک بیشتر به حکومت مرکزی در بغداد می‌توان به خواسته‌ها و منافع حداکثری دست پیدا کرد و در همین راستا باید تعاملی سازنده با حکومت علاوی آغاز شود. بنابراین در روند تشکیل کابینه و حتی در مرحله بعد از آن اربیل باید تمام و کمال از علاوی حمایت کند تا او از یک سو، بتواند جای پای خود را در «منطقه الخضراء» محکم کند و از سوی دیگر، خواسته‌های اربیل به ویژه در مسیر حل منازعات دو جانبه را حل وفصل نماید.
با وجود ایدئال بودن و نقش مثبت این دیدگاه در روند حل مسائل سیاسی و بحران‌های چند وقت اخیر کشور عراق به نظر می‌رسد بخش زیادی از کردها خواهان تکرار تجربه نوع تعامل با حکومت عادل عبدالمهدی نیستند. آن‌ها در جریان تشکیل حکومت نخست‌وزیر مستعفی عراق، از او حمایت حداکثری انجام دادند و حتی به توافقات نسبتا مثبتی در روند حل مسائل موجود دست پیدا کردند اما اکنون به نظر می‌رسد کردها با توجه به وضعیت ملتهب بغداد قصد ندارند به آسانی و همانند گذشته حکومت جدید را مورد حمایت قرار دهند.
مخالفت حداکثری؛ نگاه مرکز گریزانه
دیگر سناریوی قابل طرح در نگاه احتمالی کردها به تشکیل حکومت جدید مبتنی بر نوعی بدبینی حداکثری است که اساس آن بر چند فرضیه اساسی استوار است. اول این‌که محمد توفقیق علاوی از محبوبیت و مقبولیت لازم میان جناح‌های سیاسی برای تشکیل یک حکومت مقتدر برخوردار نیست و حتی این امکان وجود دارد که کابینه او در پارلمان نیز به آسانی نتواند رای اعتماد بگیرد. دوم این‌که علاوی از سوی معترضان عراقی نیز تا کنون مورد قبول واقع نشده و در صورت اعلام اعضای کابینه این امکان وجود دارد که اعتراضات حداکثری برای به شکست کشانده شدن حکومت او شکل بگیرد.
سومین فرضیه نیز بر این مبنا است که کردها در فضای کلان «وجود بحران در بغداد» فضای مانور و عرض اندام بیشتری دارند. در واقع، بازگشت ثبات به بغداد به هیچ‌عنوان نمی‌تواند رویای همیشگی آن‌ها یعنی تجزیه عراق را پیش ببرد. بنابراین، در این فرضیه آن‌ها در روند تشکیل حکومت علاوی و هر شخص دیگری قصد دارند دست اندازی کنند و مانع بتراشند یا حداقل روند را در مسیر تحولات منفی و سلبی پیش ببرند، تا در این میان زمینه برای قدرت‌گیری بیشتر و حرکت در مسیر ایجاد دولت مستقل ایجاد شود.
فرض چهارم این سناریو این است که کردها در فضای ملتهب مناسبات میان شیعیان با دولت آمریکا قصد دارند یکبار دیگر فرصت تاریخی امکان جلب حمایت آمریکا را از خود ایجاد کنند و با در کمین ماندن در فرصت مناسب در صورت اخراج آمریکا آن‌ها را به مناطق شمال عراق بکشانند. بنابراین، بر اساس این سناریو کردها خواهان طولانی شدن بحران در بغداد و عدم تعیین تکلیف حکومت محمد توفیق علاوی در «منطقه سبز» هستند. البته این سناریو بسیار بدبینانه بوده و حامی اصلی آن را می‌توان طرفداران استقلال اقلیم کردستان و تشکیل دولت مستقل کردی ارزیابی کرد.
تعامل‌محوری با اولویت حفظ منابع اقتصادی
در میانه دو سناریوی بدبینانه و خوش‌بینانه می‌توان سناریویی میانی مبتنی بر واقع‌بینی سیاسی را مطرح کرد که اساس آن بر مبنای تعامل محوری با اولویت حفظ منافع اقتصادی است. در حقیقت، باید به این مساله توجه داشت که پس از شکست کردها از ارتش عراق در جریان 16 اکتبر 2017 که طی آن کردها جایگاه خود را در کرکوک و بسیاری دیگر از مناطق اقلیم کردستان ازدست داند، دیگر رویای استقلال از دستور اولویت‌های سران اقلیم خارج شده و به نظر می‌رسد دیدگاه واقع‌بینانه اکنون بر هر دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان غالب شده است.
اکنون به نظر می‌رسد مهم‌ترین نگرانی کردها از تشکیل کابینه محمد توفیق علاوی یا حکومتی با ریاست هر شخص دیگری این است که سهم بودجه آن‌ها همچنان از سوی بغداد ارسال شود. کردها طی سال‌های بعد از 2013 که سهم بودجه اقلیم از سوی نوری المالکی، نخست‌وزیر وقت عراق قطع شد، با بحران بزرگ اقتصادی مواجه شدند و حقوق‌های کارمندان را به یک سوم و حتی یک چهارم تنزل دادند. بعد از روی کار آمدن عادل عبدالمهدی با اندکی تغییرات در سهم بودجه که از 17 درصد به 12 درصد از سهم کل بودجه کاهش پیدا کرد، مجددا وضعیت پرداخت‌ها به شرایط سابق برگشت.
در نتیجه امر مسئولین اقلیم کردستان به نظر می‌رسد بیش از هر موضوع دیگر در فکر حفظ این سهم بودجه در تعامل با حکومت علاوی هستند. در نتیجه با نگاهی واقع بینانه که نه بر مبنای همراهی کامل و تمام‌عیار باشد و نه بر مبنای مخالفت صرف باشد، مسئولین اقلیم کردستان به نظر می‌رسد وارد تعامل و گفتگو با نخست‌وزیر جدید عراق خواهند شد. بر اساس این سناریو کردها حداقل امید دارند تا دو سال آینده همچنان سهم بودجه و وضعیت فعلی اقتصاد اقلیم حفظ شود. این سناریو به نظر می‌رسد واقع بینانه خواهد بود و در دستور کار نهایی مقامات اقلیم قرار خواهد گرفت.
