حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیات وزیران، افزود: صادر کنندگان با حفظ بازار کالا‌های ایرانی، هم از اشتغال و تولید داخلی حراست کرده و هم پیروزی ایران و ایرانی را در بازار‌های جهانی ثبت می‌کنند.
وی ادامه داد: صادرکنندگان امین کشور بیش از هر کس دیگری باید به دنبال آن باشند که بازار ارز کشور از ثبات برخوردار شود و با برگشت ارز صادرات به چرخه اقتصادی کشور، چرخه تولید و صادرات آنها هم استمرار پیدا کند.
رئیس جمهوری تاکید کرد: دولت در همه سیاست های ارزی و صادراتی خود، به دنبال آن بوده و هست که چرخه صادرات کشور حراست شده و در شیوه کار، همیشه از مشورت صادرکنندگان امین استفاده شود.
روحانی در ادامه، با اشاره به جلسه اخیر ستاد اقتصادی گفت: در این جلسه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد که در جلساتی با اتاق و تشکل های صادراتی، بهترین راه ها را با توجه به ویژگی های گروه های کالایی متنوع و مقاصد صادراتی مختلف پیشنهاد دهد.
رئیس جمهوری با یادآوری اینکه یکی از اولویت های دولت، بهبود محیط کسب و کار بوده که در شرایط جدید اقتصادی هم باید با قوت دنبال شود، تصریح کرد: برای این کار مشارکت و همکاری بخش خصوصی و اتاق ها و تشکل ها لازم است. وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد از طریق شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، نظرات بخش خصوصی را به دولت منتقل کند و دبیرخانه دولت هم باید در طرح هر موضوع اقتصادی در دولت، نظر بخش خصوصی را منعکس کند.
در ادامه این جلسه، دولت به منظور تداوم اجرای اصلاحات نظام اداری و سرعت بخشی به تحقق اهداف این اقدامات و فراهم شدن زمینه مناسب برای عملیاتی کردن دوره دوم با مشارکت دستگاه های اجرایی، نحوه اجرای دوره دوم این برنامه را به تصویب رساند.
دوره دوم برنامه جامع اصلاح نظام اداری شامل 10 برنامه است که عبارتند از: مهندسی نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، خدمات عمومی در فضای رقابتی، مدیریت سرمایه انسانی، بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی، توسعه فرهنگ سازمانی، صیانت از حقوق شهروندان (مردم) در نظام اداری، ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد در نظام اداری، مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور و نظارت و ارزیابی.
دستگاه های اجرایی موظف شدند تا پایان سال جاری نسبت به تهیه برنامه عملیاتی با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام کنند.
همچنین به موجب تصمیم دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شد با همکاری دستگاه های اجرایی نسبت به تعیین سهم هر یک از دستگاه ها در سقف اهداف کمی پیش بینی شده در برنامه مذکور، براساس تفاهم مشترک اقدام کند و مبنای ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه ها در بعد شاخص های عمومی قرار دهد.
