پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : خانه ملت نوشت : علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به احمدی‌نژاد رئیس
جمهور 18 مصوبه هیات وزیران را بر اساس بررسی هیأت بررسی و تطبیق مصوبات
دولت با قوانین و مقررات عمومی كشور غیرقانونی اعلام كرد.
متن نامه‌های لاریجانی به احمدی نژاد چنین است :
شماره31282هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 1970/ت29291هـ
مورخ 8/1/1390 ناظر بر اصلاح مصوّبه شماره 64648/ت29291هـ مورخ
16/12/1382، موضوع « كاهش سود بازرگانی واردات كالاهای تجاری از مناطق
آزاد به داخل كشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و
تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4)
الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم
(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10)
آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است
پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد
ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ الف: به موجب ذیل ماده(14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ
صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1372 «... مبادلات بازرگانی مناطق با
سایر نقاط كشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرّرات عمومی صادرات و واردات
كشور می‌باشد.» ب: وفق ماده(20) قانون صادرات و واردات مصوّب 1372 « دولت
مكلّف است از ابتدای سال 1373 از واردكنندگان بخش‌های غیردولتی كه به صورت
تجاری كالا وارد می‌نمایند، برابر یك درصد (1%) از مجموع وجه دریافتی بابت
حقوق گمركی و سود بازرگانی كلیّة كالاهای وارداتی را ... به عنوان عوارض
ویژه دریافت... نماید...» نظر به اینكه قوانین مذكور هیچگونه ترجیح و
امتیازی را برای تعیین و دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی كالاهای
وارداتی از مناطق آزاد به داخل كشور قائل نشده است، علیهذا بند(2) مصوّبه
اصلی، یعنی تصویب‌نامه مورخ 16/12/1382 كه مقرّر می‌دارد: « سود بازرگانی
دریافتی از كالاهای یادشده و حداكثر معادل پانزده درصد(15%) ارزش سیف
كالاهای مذكور كاهش می‌یابد... » چون متضمّن ترجیح و امتیاز برای كالاهای
وارداتی از مناطق آزاد می‌باشد، مغایر قانون است. 2ـ مضافاً اینكه
تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره 1970/ت29291هـ مصوّب 8/1/1390 متضمّن
اصلاح بند(2) مصوّبه قبلی كه به موجب اصلاحیّه بعمل آمده، مقرّر گردید تا
سالانه حداكثر به میزان سه میلیارد دلار كالاهای وارداتی از مناطق آزاد به
سایر نقاط كشور، مشمول برخورداری از تخفیف و كاهش تا پانزده درصد(15%) در
سود بازرگانی گردند مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر با قانون
می‌باشد».
شماره31284هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 20045/ت46295ك
مورخ 3/2/1390، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 32555/30905 مورخ 14/2/1389
ناظر به آئین‌نامه تشكیلاتی كاركنان دبیرخانه شوراهای اسلامی كشور»،
متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت
با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون
نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن،
مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و
اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته
مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است،
ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینكه علی‌رغم اقدام هیأت محترم وزیران به حذف عبارت « موضوع
تصویب‌نامه شماره 64018/ت25342هـ مورخ 14/12/1381»، از قسمت پایانی
ماده(6) آئین‌نامه، كاركنان دبیرخانه شورای اسلامی كشور از نظر مقرّرات
استخدامی و نظام حمایتی كماكان مشمول آئین‌نامه تشكیلاتی كاركنان
دبیرخانه شوراهای اسلامی كشور می‌باشند كه نظر قطعی رئیس محترم مجلس
شورای اسلامی، مبنی بر مغایر بودن همین قسمت از بند(6) آئین‌نامه با
قانون، قبلاً به موجب رأی شماره 70908هـ/ب مورخ 21/10/1389 ابلاغ گردیده
است، علیهذا، چون اقدام دولت به حذف عبارت صدر‌الذّكر رافع مغایرت‌های
اعلامی نمی‌باشد، بنابراین، متن تصویب‌نامه اصلاحی همچنان مغایر قانون
است». ذیلاً متن رأی قطعی سابق‌التّقدیم، جهت بهره‌برداری تحریر می‌یابد:
«به موجب تبصره(4) الحاقی به قانون نحوة اجرای اصول(85) و (138) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی
مصوّب 1378 « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد رئیس مجلس شورای
اسلامی قرار گیرد و... ظرف مدت مقرر در قانون ـ یكهفته پس از اعلام‌نظر ـ
نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذكور حسب مورد تمام
یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهدبود.» از آنجا كه ماده(6)
آئین‌نامه مصوّب، استناد به تصویب‌نامه‌ای نموده است كه مغایرت آن با
قانون، قبلاً طی آراء قطعی صادره از هیأت، متضمّن نظرات رئیس مجلس شورای
اسلامی ابلاغی به شماره‌های 151921/7935هـ/ب مورخ 26/12/1383 و
63801/8093هـ/ب مورخ 21/2/1384 به دستـگاههای اجرائی ذیربـط اعلام و به
موجـب قانون از درجـه اعتبار
ساقط است، علیهذا، بخش‌هائی از ماده(6) آئین‌نامه مصوّب، از حیث استناد به آئین‌نامه ملغی‌الاثرشده، مغایر با قانون است.»
شماره31288هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 7561/ت45517هـ
مورخ 17/1/1390، موضوع « اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون»،
متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت
با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون
نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن،
مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و
اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته
مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است،
ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ الف: به موجب ماده (135) قانون محاسبات عمومی كشور مصوّب 1366 «
شركتهای دولتی مكلّفند هر سال معادل ده درصد(10%) سود ویژه شركت را... به
عنوان اندوخته قانونی موضوع... نمایند» ب: با عنایت به ماده(10) همین
قانون، درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شركتهای
دولتی جزء درآمدهای عمومی محسوب كه طبق ماده (11) قانون مزبور باید در
حسابهای خزانه‌داری كلّ متمركز شود؛ علیهذا، به توجه به ماده (4) اساسنامه
مبنی بر دولتی‌بودن صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، از آنجاكه ماده (18)
اساسنامه اصلاحی به جای تصریح به ضرورت واریز ده درصد (10%) سود ویژه
سالانه به حسابهای خزانه‌داری كل، صندوق را به واریز وجوه مزبور به حساب
اندوخته احتیاطی تكلیف می‌نماید، مغایر با قانون است».
شماره31286هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 168411/ت44899ك
مورخ 28/7/1389، موضوع « انعقاد قرارداد جهت اجرای قطعه اول آزاد‌راه
اصفهان ـ شیراز»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و
تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4)
الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و
هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10)
آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس
از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد
قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینكه به موجب ماده(27) قانون برگزاری مناقصات، در مواردی كه انجام
مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار « به تشخیص هیأت سه نفره»
مركب از مقامات مذكور در ماده(28) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله
را به ترتیبی كه هیأت ترك تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح
دستگاه اجرائی ذیربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین می‌نماید انجام داد،
علیهذا، تبصره(1) ذیل بند(2) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانكاری
اجرای طرح به روش ترك تشریفات مناقصه به شركت بهار دیمه، بدون رعایت
ترتیبات مقرّر در ماده(27) قانون فوق‌الذّكر، مغایر با قانون است.»
شماره31329هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 194648/ت45718هـ
مورخ 30/8/1389، موضوع « استفاده از اعتبار موضوع جزء « ب» بند(9) قانون
بودجه 1389 كل‌كشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و
تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4)
الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و
هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10)
آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس
از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد
قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ به موجب جزء « ب» بند(9) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور،
اعتبار موضوع این جزء با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رئیس‌جمهور و تصویب هیأت محترم وزیران قابل هزینه می‌باشد. بنابراین،
مفاد تصویب¬نامه از جهت فقدان پیشنهاد معاونت مذكور، مغایر با قانون است.
2ـ از آنجا كه بر اساس جزء « ب» بند(9) قانون مذكور اعتبار موضوع این جزء
صرفاً به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و
مدیریت خشكسالی، قابل هزینه می¬باشد، علیهذا، بندهای « پ» در خصوص تكمیل
مصلای تهران، « ت» در خصوص طرح¬های هادی روستایی، « ث» در مورد جبران ضرر
و زیان شركت تعاونی صیادی پره دهنه‌سر سفیدرود و شبكه¬های فاضلاب استان
گیلان، « ج» در خصوص برقراری خط اعتباری در كارت سوخت خودروهای حمل و نقل
عمومی، « چ»، « ح» و « خ» در خصوص هزینه¬های ناشی از هدفمندسازی
یارانه¬ها، « ر» در خصوص تسهیلات اعطایی به سازمان میراث فرهنگی، صنایع
دستی و گردشگری، « ژ» در خصوص مأموریت¬های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
«س» در خصوص منطقه آزاد قشم، « ش» در خصوص اماكن موردنیاز نهاد ریاست
جمهوری، « ط»، « ظ»، « ع» و « غ» در ارتباط با عبارت « و نیز احداث و
تكمیل و تقویت پروژه‌های عمرانی و عمران شهری استان»، « ف» در خصوص پروژه
پل ورودی شهر همدان، « ق» در خصوص خرید، نصب و راه¬اندازی بیست دستگاه
ایكس‌ری، و «ك» در مورد تأمین قیمت تمام‌شده خرید یك دستگاه هواپیما برای
نهاد ریاست جمهوری، چون موضوعاً خارج از شمول عناوین و مصادیق موردنظر
قانونگذار می‌باشد، مغایر با قوانین مذكور است. 3ـ به موجب قسمت اخیر جزء
«ب» بند(9) قانون بودجه سال 1389 كل‌كشور، اعتبارات اختصاص‌یافته به
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران باید مطابق اساسنامه جمعیت به مصرف
برسد. علیهذا، بند «و» مصوبه از حیث اقدام هیأت محترم وزیران به تعیین
محل‌های مصرف چون مخلّ با وظایف و اختیارات جمعیت مزبور می‌باشد، مغایر با
قانون است. 4ـ تصویب‌نامه شماره 202585/38252 مورخ 5/11/1387 مذكور در بند
«س» مصوّبه از حیث عدم تأمین بار مالی علاوه بر مغایر بودن با بند (17)
قانون بودجه 1387 كل‌كشور، مغایر با قسمت اخیر ماده (127) قانون محاسبات
عمومی كشور است كه بر ضرورت اخذ نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی، تأكید
می‌نماید».
شماره31331هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3813/ت45389ك
مورخ 14/1/1390، موضوع « اصلاح مصوّبه شماره 20144/ت39028ك مورخ 15/2/1387
ناظر به آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و
بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر
مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر
ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و
پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر
قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب
ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن
بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 20144/ت 39028ك مورخ 15/2/1387
موضوع « آئین‌نامه اجرائی قانون اصلاح ماده(33) اصلاحی قانون حفاظت و
بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور» از جمله بند « الف» ماده(9)
آئین‌نامه مذكور، قبلاً به موجب نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی
به شماره 25561/290هـ/ب مورخ 31/5/1388 مغایر با قانون تشخیص و اعلام
گردید. از آنجا كه استناد هیأت محترم وزیران به مصوّبه مذكور، قبل از رفع
مغایرت و صدور مصوّبه اصلاحی، به معنای احیای مصـوّبه ملغی‌الاثرشـده قبلی
می‌باشد، مغـایر تـبصره (4) الحاقی به قانون نـحوة اجرای
اصول(85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای
رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 و اصلاحات و الحاقات بعدی است كه به
موجب آن « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه، مورد ایراد قرار گیرد حسب مورد
هیأت وزیران و یا كمیسیون‌های متشكّل از چند وزیر مكلّف است نسبت به اصلاح
مصوّبه اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد،
ملغی‌الاثر خواهد بود».
شماره31364هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 78190/ت44916هـ
مورخ 21/4/1389، موضوع « پرداخت مطالبات ایثارگران و... ، از محلّ واگذاری
بخشی از سهام شركت خودروسازی سایپا»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی
« هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده
واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و
یكصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی»
و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام
لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه
كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ به موجب جزء « ط» بند (7) قانون بودجه سال 1389 كل‌كشور « دولت موظّف
است بابت ردّ دیون و مطالبات ایثارگران و... از محلّ واگذاری سهام شركتهای
دولتی یا واگذاری آن یا از محلّ وجوه حاصل از فروش آنها و... ، اقدام
نماید.»، علیهذا، جزء « الف» بند(1) مصوّبه كه پرداخت مطالبات را مشروط به
حضور فعّال سازمان‌ها و نهادهای بستانكار در تالار بورس اوراق بهادار و
انجام اقدامات لازم برای خرید سهام می‌نماید، مغایر قانون است. 2ـ جزء «
ب» بند (1) مصوّبه كه انجام تهاتر را مشروط به موفقیّت نهادهای بستانكار
در بورس می‌داند، مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است».
شماره31334هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104451/ت41672ك
مورخ 24/5/1388، موضوع « آئین‌نامه اجرائی ماده(29) قانون اجرای سیاست‌های
كلّی اصل(44) قانون اساسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت
بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و
تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی
و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10)
آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است
پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد
ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ از آنجا كه طبق تبصره(2) ماده(29) قانون اجرای سیاست‌های كلّی اصل(44)
قانون اساسی مصوّب1387، تصویب آئین‌نامه اجرائی این ماده نیازمند پیشنهاد
و همكاری وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
و وزارت تعاون می‌باشد، علیهذا، صدر آئین‌نامه از حیث عدم تصریح به
پیشنهاد و همكاری دستگاههای ذیربط، مغایر قانون است. 2ـ بند(2) ماده(29)
قانون مذكور صرفاً محدود و مقیّد به اختصاص یافتن اعتبار به « تعاونی‌های
فراگیر ملّی» است، حال آنكه بندهای « ب» و « ج» ماده(9) همین قانون ناظر
به تمامی شركتهای تعاونی می‌باشد، بنابراین، بند « ب» ماده(4) آئین‌نامه
كه اجازه انجام حمایت‌ها و ارائة خدمات به شركتهای تعاونی موضوع بندهای «
ب» و « ج» ماده(9) را از محلّ اعتبار مربوط به بند(2) ماده(29) داده است،
از حیث توسعه شمول قانون، مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ نظر به اینكه بند(6)
ماده(29) قانون، در مورد تكمیل طرح‌های نیمه‌تمام شركتهای دولتی، علاوه بر
طرح‌هائی كه از منابع عمومی دولت اجراء می‌شود، طرح‌های در حال اجراء از
محلّ منابع داخلی شركتهای مذكور را نیز شامل میگردد، علیهذا، در قسمت
اخیر ماده(8) آئین‌نامه عبارت « كه وجوه طرح‌های یادشده از محلّ منابع
عمومی دولت تأمـین شده باشد» از حیث مقیّد نمودن امكان اختصاص اعتبار به
طرح‌های نیمه تمامی كه صرفاً از محلّ منابع عمومی دولت، تأمین اعتبار
شده‌اند چون، موجب تضییق شمول قانون میگردد، مغایر با قانون است. 4ـ طبق
بند(7) ماده(29) قانون لازم است اعتبارات موضوع این بند به « ایفاء وظایف
حاكمیّتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر» اختصاص یابد،
علیهذا، اطلاق حكم ماده(9) مصوّبه و مقیّد نشدن آن به «وظایف حاكمیّتی
دولت» چون موجب توسعه شمول قانون به عناوین غیرحاكمیّتی خواهد شد، مغایر
قانون است».
شماره31338هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104460/ت43081ك
مورخ 24/5/1388، موضوع « چگونگی اجرای بخشی از قانون اجرای سیاست‌های كلّی
اصل(44) قانون اساسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی
و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4)
الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و
هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10)
آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است
پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد
ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ به موجب بند « الف» ماده(13) قانون اجرای سیاست‌های كلّی اصل(44) قانون
اساسی مصوّب 1387 « كلیّه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف
حاكمیّتی ـ در شركتهای دولتی ـ ... به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
دارائی و تصویب دولت تعییین می‌شود»؛ 2ـ طبق پاراگراف میانی اصل(138)
قانون اساسی « دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به
كمیسیون‌های متشكّل از چند وزیر واگذار نماید» علیهذا، تبصره ذیل بند(7)
مصوّبه كه به موجب آن « تعیین نهائی مصادیق حاكمیّتی... در شركتهای دولتی
منوط به تشخیص كارگروه مشترك وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت توسعه
مدیریت و سرمایه‌ای رئیس جمهور گردیده است» چون، كارگروه مذكور مصداق
كمیسیون‌های متشكل از چند وزیر نمی‌باشد، بنابراین، تفویض اختیار به
كارگروه موضوع تبصره بند(7) مصوّبه، مغایر با بند « الف» ماده(13) قانون
می‌باشد».
شماره31341هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 25962/ت42827هـ
مورخ 7/2/1390، موضوع « تنفیذ مصوّبه شماره 180628/ت41584هـ مورخ
7/10/1387 ناظر به تخصیص اعتبار از محلّ حساب ذخیره ارزی برای وزارت راه و
ترابری»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق
مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی
به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم(138)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه
اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر
قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای
یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته
است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ به موجب ماده(1) قانون محاسبات عمومی كشور مصوّب 1366 « بودجه كل‌كشور
برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیّه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و
برآورد هزینه‌ها... می‌باشد»؛ 2ـ طبق قسمت اخیر بند « د» ماده(85) قانون
برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب 1389 « ایجاد هرگونه تعهد جدید ـ از محلّ
حساب ذخیره ارزی ـ ممـنوع است»؛ 3ـ نظر به سالانه بودن قوانیـن بودجه، به
موجب بند « و» مـاده(1) قانون
برنامه چهارم توسعه مصوّب 1383، تنفیذی در ماده(85) قانون برنامه پنجساله
پنجم توسعه، هرگونه استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی، مستلزم پیش‌بینی آن
در قالب بودجه‌های سنواتی خواهد بود؛ 4ـ طبق ماده(29) و بند « ت»
ماده(224) قانون پنجساله پنجم توسعه « كلیّه تصویب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها،
دستور‌العمل‌ها و ... كه متضمّن بار مالی برای دستگاههای اجرائی و دولت
باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است كه بار مالی ناشی از آن در
گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل‌كشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی
ذیربط تأمین شده باشد»، علیهذا، تنفیذ مفاد تصویب‌نامه شماره
180628/ت41584هـ مورخ 7/10/1387، جهت اجراء در سال 1390، علاوه بر متضمّن
بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و تأمین آن در قانون بودجه سال1390
كل‌كشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط، چون با توجّه به ممنوعیت
قانونی، مشعر بر ایجاد تعهد جدید از محلّ حساب ذخیره ارزی می‌باشد، مغایر
با قوانین مذكور است».
شماره31343هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 42014/ت46464ك
مورخ 27/2/1390، موضوع « اصلاح آئین‌نامه تشكیلات حرفه‌ای كاردان‌های فنّی
و ایجاد سازمان نظام كاردانی ساختمان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر
مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر
ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و
پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر
قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب
ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن
بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
به موجب ماده(39) قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان مصوّب 1374 « وجوه
دریافتی از سازندگان، مشاوران و پیمانكاران طرح‌های عمرانی كشور، مستلزم
واریز به حساب درآمدهای عمومی كشور و پیش‌بینی نحوة مصرف آن در بودجه
سنواتی می‌باشد»، علیهذا، ماده(12) الحاقی به آئین‌نامه، از این حیث كه
قبل از واریز وجه به حساب درآمد عمومی كشور و تصویب نحوة مصرف آن در
بودجه‌های سنواتی، قرار گرفتن درصدی از وجوه واریزی را در اختیار سازمان
استانها تجویز می‌نماید، علاوه بر مغایرت داشتن با مواد(11) و (13) قانون
محاسبات عمومی كشور مصوّب 1366 كه بر واریز وجوه حاصل از دریافتی‌های دولت
به حساب خزانه و مصرف آن به موجب قانون تأكید می‌نماید، نیز مغایر با
مستند قانونی تصویب‌نامه، یعنی ماده(39) قانون نظام مهندسی و كنترل
ساختمان می‌باشد».
شماره31345هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125022/ت41542ك
مورخ 6/6/1389، موضوع « آئین‌نامه معاملات شركت مادر تخصصی توسعه
ایرانگردی و جهانگردی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی
و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4)
الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و
هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10)
آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس
از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد
قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ به موجب بند (ب) ماده(11) قانون برگزاری مناقصات مصوّب 1383 « در مورد
معاملات متوسط كارپرداز یا مأمور خرید باید... معامله را با عقد قرارداد
یا اخذ فاكتور انجام دهد...»، علیهذا بند « ب» ماده(9) آئین‌نامه كه مقرّر
می‌دارد: « كارپرداز یا مأمورخرید باید ... معامله را با عقد قرارداد و با
اخذ صورت حساب انجام دهد ... » از حیث تضییق قانون و تحدید اختیارات
كارپرداز یا مأمور خرید، مغایر با قانون است. 2ـ طبق مواد(18، 19 و20)
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،... و اجراء
سیاست‌های كلّی اصل(44) قانون اساسی مصوّب 1387 تعیین و اعلام روش‌های
واگذاری و فروش اموال و سهام بنگاهها، از اختیارات هیأت واگذاری می‌باشد،
بنابراین تبصره(1) بند « ب» ماده(10) آئین‌نامه كه مقرّر می‌دارد « فروش
اموال غیرمنقول شركت و سهام شركت‌ها ... با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب
مجمع عمومی یا مفاد آئین‌نامه مجاز خواهد بود» چون در تعارض با صلاحیّت
هیأت واگذاری می‌باشد، مغایر با قانون است. 3ـ نظر به واجد اهمیّت بودن
شخص طرف قرارداد، به موجب ماده(21) قانون برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد
صرفاً منحصر است با برنده مناقصه، علیهذا، بند(24) ماده(15) آئین‌نامه، كه
طبق آن « برنده مناقصه با موافقت كتبی شركت مناقصه‌گزار حق واگذاری تمام
موضوع معامله را به دیگری خواهد داشت»، چون بدون تصریح به ضرورت رعایت
تشریفات برگزاری مناقصه، امكان واگذاری تمام موضوع معامله را تجویز
می‌نماید، مغایر با قانون است. 4ـ طبق ماده(29) قانون برگزاری مناقصات
موارد عدم الزام دستگاههای اجرائی به برگزاری مناقصه، منجّزاً شمارش شده
است، از آنجاكه بند(7) ماده(27) آئین‌نامه، « معاملات مربوط به خرید
تجهیزات، كالا و خدمات» را بدون الزام به انجام تشریفات مناقصه تجویز
می‌نماید چون خارج از مستثنیات مذكور در قانون است، مغایر با قانون
می‌باشد. 5 ـ برخلاف ماده(78) قانون محاسبات عمومی كشور مصوّب 1366 كه
مستثنی بودن مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملكتی نظیر جنگ،
آتش‌سوزی، زلزله، سیل و... را از شمول قانون مذكور تصریح می‌نماید، لكن در
قانون برگزاری مناقصات، دلیلی بر استثناء شدن انجام این قبیل هزینه‌ها از
شمول قانون اخیر‌الذّكر مشهود نمی‌باشد. از آنجا كه در تبصره(4) ماده(27)
آئین‌نامه، هزینه‌های موضوع ماده(78) قانون محاسبات عمومی علاوه بر مستثنی
شدن از قانون مذكور از رعایت قانون برگزاری مناقصات و نیز این آئین‌نامه
مستثنی شده است، مغایر با قانون برگزاری مناقصات و ماده(78) قانون محاسبات
عمومی كشور می‌باشد. 6 ـ به موجب بند « ب» ماده(21) قانون برگزاری مناقصات
«... چنانچه برنده اوّل از انعقاد قرارداد امتناع نماید... قرارداد با
برنده دوم مناقصه منعقد میگردد. در صورت امتناع نفر دوم، ... مناقصه
تجدید خواهد شد.»، بنابراین تبصره(2) ماده(33) آئین‌نامه كه با درج عبارت
«... شركت می‌تواند... معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی
واگذار نماید»،. چون ترتیبات دیگری را مقرّر نموده است، مغایر با قانون
می‌باشد. 7ـ بند(15) ماده(32) آئین‌نامه كه مقرّر می‌دارد: «درصورت عدم
انجام تعهد، شركت مختار است ... برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری
مراجعه نماید» از حیث امكان پیش‌بینی مراجعه به دیگری، مبنیّاً بر ایراد
فوق‌الذّكر، مغایر با قانون است.»
شماره31348هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 23675/ت40658هـ
مورخ 5/2/1390، موضوع « اعطاء تسهیلات بانكی به طرح‌های كشاورزی و منابع
طبیعی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق
مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی
به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یكصد و سی و هشتم(138)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه
اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر
قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای
یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته
است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
به موجب ماده(10) قانون افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و منابع طبیعی مصوّب
1389، بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری مكلّف به اعطاء تسهیلات بانكی به
طرح‌های كشاورزی و منابع طبیعی می‌باشند، علیهذا، عبارت «اراضی ملّی و
دولتی» مندرج در صدر بند(1) مصوّبه، چون از حیث اطلاق، شامل اراضی ملّی و
دولتی فاقد طرح‌های كشاورزی نیز میگردد، مغایر قانون است».
شماره31264هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65694 مورخ
29/3/1390، موضوع « آئین‌نامة ضوابط اجرائی بودجه سال 1390 كلّ كشور»،
متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت
با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون
نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن،
مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و
اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته
مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است،
ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ طبق ماده(5) قانون مدیریّت خدمات كشوری مصوّب 1386، دستگاههای اجرائی
با عنایت به مواد(1) لغایت(4) همین قانون از حیث تعریف و مصادیق مشخّصاً
معلوم است، علیهذا، قسمتی از بند(1) ضوابط اجرائی ناظر به تعریف
دستگاههای اجرائی كه مقرّر می‌دارد: « دستگاههای اجرائی عبارتند از
كلیّه دستگاههای اجرائی مندرج در جداول (7) و (9) و دارندگان ردیف در
قانون بودجه سال 1390 كل‌كشور»، از آنجا كه عبارت مذكور از حیث اطلاق، حسب
مورد اعم یا اخصّ است از تعریف مندرج در قانون مدیریت خدمات كشوری، مغایر
قانون است. 2ـ الف: علاوه بر بند(الف) ماده(50) قانون برنامه پنجساله پنجم
توسعه مصوّب 1389 كه بر ضرورت رعایت هرگونه افزایش جداول، امتیازات و
فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مدیریّت خدمات كشوری حداكثر تا پنجاه
درصد(50%) تأكید می‌نماید، به موجب پاراگراف میانی بند(9) ماده(68) قانون
مدیریّت خدمات كشوری « مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه‌كار به هر
یك از كارمندان نباید از حداكثر پنجاه درصد(50%) حقوق ثابت و
فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید»، علیهذا، بند(4) ضوابط اجرائی مبنی بر
تجویز « پرداخت فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتی... حداكثر تا میزان تعیین‌شده
در بند(11) مصوّبه شماره54017/44585 مورخ 9/3/1389» چون اطلاق عبارت،
متضمّن تجاوز از حداكثر سقف تعیین‌شده برای هر كارمند خواهد بود، مغایر
قانون است؛ ب: مضافاً اینكه، مغایر با قانون بودن مفاد بند(11) تصویب‌نامه
هیأت محترم وزیران به شماره 54017/44585 مورخ 9/3/1389، به موجب نظر قطعی
رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره 55639هـ/ب مورخ 22/8/1389 اعلام
گردید، علیهذا، بند(4) ضوابط اجرائی از این حیث كه متضمّن احیاء مصوّبه
ملغی‌الاثرشده می‌باشد، مغایر تبصره(4) قانون نحوة اجراء اصول(85) و
(138) قانون اساسی است كه به موجب آن « چنانچه تمام یا قسمتی از مصوّبه،
مورد ایراد قرار گیرد... هیأت وزیران... مكلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه
اقدام نماید، والاّ حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد،
ملغی‌الاثر خواهد بود». 3ـ ماده(7) قانون محاسبات عمومی كشور مصوّب 1366
ناظر بر تعریف اعتبار، مقرّر می‌دارد « اعتبار عبارت از مبلغی است كه برای
مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... می‌رسد.»، علیهذا، عبارت «
دستگاههای اجرائی مكلّفند حق عضویّت و... از محل اعتبارات خود پرداخت
نمایند ...» مندرج در قسمت اخیر بند(7) ضوابط اجرائی چون از حیث اطلاق،
اعتبارات دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن را شامل میگردد، مغایر
قانون است. 4ـ الف: به موجب پاراگراف دوم بند « ع» ماده(224) قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه « كلیّه مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان ردیفی كه
زیرمجموعة قوّه مجریّه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود مكلّفند در سقف
اعتبارات مصوّب... با رعایت احكام و ردیف‌های آن اقدام نمایند»، با عنایت
به وجود احكام علیحده برای دستگاههای مذكور، عبارت « دستگاههای اجرائی و
دارندگان ردیف» مندرج در صدر بند(11) ضوابط اجرائی كه از حیث اطلاق شامل
مراجع و دستگاههای خارج از زیرمجموعه قوّه مجریه میگردد، مغایر قانون
است؛ ب: علاوه بر ماده(104) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب
1380 كه به موجب آن « نحوة تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملك دارائی‌های
سرمایه‌ای و اختصاصی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» تابع
مقرّرات و آئین‌نامه‌های خاص می‌باشد، طبق بند(م ـ1) ماده(224) و بند(ب)
ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، هزینه اعتبارات دستگاههای
مذكور حسب مورد تابع سیاستگذاری‌ها و اولویّتهای تحقیقاتی مصوّب شورای
عالی علوم، تحقیقات و فناوری و یا در چارچوب مصوّبات و آئین‌نامه‌های
مالی، معاملاتی... مصوّب هیأت امناء نهادهای مذكور می‌باشد، علیهذا، بخشی
دیگر از بند(11) ضوابط اجرائی كه نحوة مصرف و درآمدهای اختصاصی و مازاد بر
آن متعلق به دانشگاه‌ها را با توجه به دارابودن احكام خاص، مشروط به تبادل
موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌داند،
مغایر قوانین مربوط می‌باشد. 5 ـ به موجب جزء « الف» بند(108) ماده واحده
قانون بودجه سال 1390 كل كشور، « اعتبارات ـ پژوهشی ـ كه ذیل هر دستگاه
اجرائی منظور میگردد فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی كشور و با
نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویّتهای تحقیقاتی دستگاه‌ها
و شركتهای مربوط كه به تصویب شورای مذكور می‌رسد و هم‌چنین با رعایت جزء
(1) بند « م» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و
مقرّرات هزینه میگردد»، علیهذا، بند(13) ضوابط اجرائی كه دستگاههای
اجرائی را در خصوص چگونگی هزینه نمودن اعتبارات پژوهشی با توجه به دارا
بودن احكام خاص، مكلّف به دریافت تأییدیّه از معاونت علمی و فناوری رئیس
جمهور می‌نماید، مغایر با قانون است. 6 ـ نظر به تعریف اعتبار در ماده (7)
قانون محاسبات عمومی كشور و با عنایت به مواد(8) و (58) همین قانون ناظر
بر ضرورت تعیین و اعلام انواع دیون بلا‌محلّ حسب مورد از طرف وزارت امور
اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، هم‌چنین توجّهاً به
ماده(63) قانون محاسبات كه به موجب آن پرداخت دیون ناشی از تعهدات
ایجادشده سابق و سنوات قبل را مشروط به پیش‌بینی آن در بودجه سالهای بعد
می‌داند، علیهذا، عبارت « با لحاظ اجرای تعهدات قبلی» مندرج در بند(18)
ضوابط اجرائی از این حیث كه بدون هرگونه تصریح به ضرورت تعیین و اعلام
دیون بلا‌محلّ توسط یكی از دو نهاد مربوط، دستگاه‌ها را به اجراء و ایفای
تعهدات قبلی خود از محلّ اعتبارات تخصیص‌یافته سال 1390 همان دستگاه‌ها
تكلیف می‌نماید و علاوه بر آن، موجب هزینه شدن اعتباراتی میگردد كه دارای
ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن می‌باشد، مغایر قانون است. 7ـ الف: به
موجب ماده(2) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت، هرگونه اتخاذ تصمیم
راجع به ارقام مربوط به بودجه شركتهای دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی
منوط به تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی شركتهای مزبور می‌باشد؛ ب: طبق
قسمت اخیر جزء « ع» ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه « كلیّه
مراجع و دستگاه‌ها و دارندگان ردیفی كه زیرمجموعه قوّه مجریّه نیستند، در
مصوّبات و تصمیمات خود» مكلّف به رعایت احكام و ردیف‌های مخصوص به خود
می‌باشند؛ ج: وفق بند(12) ماده(71) قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شورای
اسلامی كشور و انتخاب شهرداران، مصوّب 1375 « تصویب بودجه، اصلاح و متمّم
بودجه... سالانه شهرداری و... » از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد،
علیهذا، تحمیل شدن محدودیّت‌های مندرج در بند(19) ضوابط اجرائی به
شهرداری‌ها، شركتهای دولتی و هم‌چنین به آن بخش از مؤسسات عمومی غیردولتی
كه خارج از زیرمجموعه قوّه مجریّه بوده و دارای احكام و مقرّرات مربوط به
خود می‌باشند، مغایر با قوانین مربوط است».
شماره31291هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 117038/ت45057ك
مورخ 27/5/1389، موضوع « پوشش ریسك‌های سرمایه‌گذاری توسط صندوق ضمانت
صادرات ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق
مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی
به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم(138)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه
اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر
قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای
یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته
است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ به موجب بند(11) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور « كلیه
تصویـب‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، دستور‌العـمل‌ها و... كه متضمّن بار مالی
برای دولت باشد
در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است كه بار مالی ناشی از آن قبلاً
محاسبه و در قانون بودجه كل‌كشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذیربط
تأمین شده باشد... » علیهذا، بندهای (1 و 2) تصویب‌نامه كه قبل از تأمین
بار مالی، تعهداتی را حسب مورد متوجّه صندوق ضمانت صادرات ایران یا
بانكهای عامل می‌نماید، مغایر قانون است. 2ـ به موجب تبصره ماده (14)
قانون پولی و بانكی كشور مصوّب 1351 هرگونه اقدام بانك مركزی جهت استفاده
از اختیارات موضوع ماده (14) منوط به تصویب شورای پول و اعتبار است،
علیهذا، جزء « الف» بند (4) مصوّبه كه بانك مركزی را صرفاً با استناد به
مصوّبه هیأت وزیران و بدون تصریح به ضـرورت تصویب قبلی موضوع توسط شورای
پـول و اعتبار، مكلّف به تثبیت نرخ سود تسهیلات ریالی... ، با نرخ حداكثر
دوازده درصد (12%) می‌نماید،
از حیث تداخل در وظایف و اختیارات شورای مذكور، مغایر قانون است».
شماره31258هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 168338/ت44940ك
مورخ 28/7/1389، موضوع « انعقاد قرارداد جهت اجرای آزاد راه تبریزـ
¬مرند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق
مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی
به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم(138)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه
اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر
قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای
یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته
است ملغی‌الاثر خواهد بود.
نظر به اینكه به موجب ماده(27) قانون برگزاری مناقصات، در مواردی كه انجام
مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار « به تشخیص هیأت سه نفره»
مركب از مقامات مذكور در ماده(28) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله
را به ترتیبی كه هیأت ترك تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح
دستگاه اجرائی ذیربط ـ وزارت راه و ترابری ـ تعیین می‌نماید انجام داد،
علیهذا، تبصره(1) ذیل بند(2) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانكاری
اجرای طرح به روش ترك تشریفات مناقصه به شركت ساختمانی تاریر، بدون رعایت
ترتیبات مقرّر در ماده(27) قانون فوق‌الذّكر، مغایر با قانون است.»
شماره31335هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 300648/ 333 مورخ
28/12/1389، موضوع « پرداخت جوائز صادراتی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر
مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر
ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و
پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
اصلاحات بعدی» و ماده(10) آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر
قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب
ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن
بخش از مصوّبه كه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1ـ مادة(7) قانون محاسبات عمومی كشور مصوّب 1366 مقرّر می‌دارد: « اعتبار
عبارت از مبلغی است كه برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس...
می‌رسد.»، 2ـ محلّ مصرف ردیف 1ـ 101000 جدول شمارة(8) قانون بودجه سال
1389 كلّ كشور منحصر است به سهم بخش تعاونی، بهسازی بنگاه‌های اقتصادی
غیر دولتی، سرمایه‌گذاری بخش‌های غیر دولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه
یافته و نیز تقویت منابع بانك تعاون، علیهذا، متن مصوبّه از حیث تكلیف به
هزینه نمودن مبلغ چهار هزار میلیارد ریال اعتبار تملك دارائی‌های مالی از
محلّ ردیف مزبور برای پرداخت جوایز صادراتی، چون عنوان جوائز صادراتی،
خارج از مصادیق مندرج در جدول شمارة(8) قانون بودجه بوده و متضمّن توسعه
شمول قانون می‌باشد، مغایر با قانون است».
شماره31270هـ/ب 17/5/1390
جناب آقای دكتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 299729/ت46395هـ
مورخ 27/12/1389، موضوع « پرداخت یا تهاتر بدهی‌های شركتهای زیرمجموعه
وزارت نیرو به پیمانكاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملك
دارائی‌های سرمایه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیأت بررسی
و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4)
الحاقی به « قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یكصد و سی و هشتم
(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10)
آئین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در
مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است
پس از انقضای یك هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه كه مورد
ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب جزء (الف ـ3) بند (8) قانون بودجه سال 1389 كل كشور « به
دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)
ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شركتهای دولتی، طرح‌های تملك
دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را براساس روش و
قیمتی كه طبق قانون مذكور به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد به شركتهای
پیمانكاری بخش‌های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرح‌های تملك
دارائی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره (22) این قانون واگذار نماید.»
علیهذا متن مصوّبه، چون علاوه بر پیمانكاران شامل مشاوران و سازندگان
تجهیزات نیز می‌شودبه دلیل توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. مضافاً
اینكه چون واژه « پیمانكاران» مندرج در مصوّبه، از حیث اطلاق شامل
پیمانكاران خارج از فهـرسـت مندرج در جدول شـماره (22) قـانون مـی‌گردد،
نیز مغـایر قانون اسـت. 2ـ به موجب قانون بودجه، « طرح‌های تملك
دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری متعلق به دولت و
شركتهای دولتی» قابل واگذاری است، علیهذا، متن مصوّبه از این حیث كه امر
واگذاری را علاوه بر « سهام» مصرّح در جزء (الف ـ3) بنـد (8) قانون بودجه،
به اموال و دارائی‌های وزارت نیرو و شركتهای تابعه و وابسته ـ بدون آنكه
این اموال و دارائی‌‌ها به « طرح‌های تملك دارائی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و
یا آماده بهره‌برداری» مقیّد گردد ـ و هم‌چنین به منافع حاصل از فروش آنها
تعمیم و تسرّی داده است، مغایر با قانون است.
