رسول منتجب نيا: شرايط عمومی جامعه برای حضور اصلاح طلبان بسيار مساعد است

رسول منتجب نيا گفت:متاسفانه در سال‌های اخير شاهد برخی بداخلاقی‌های سياسی، دور شدن از احکام و مقررات دينی و زير پا گذاشتن دستورات الهی به بهانه فعاليت‌های سياسی و حکومتی بوديم.

رسول منتجب نيا در گفتگو با خبرنگار ايلنا در رابطه با بيانات اخير مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگيری از انتشار نام افراد پيش از محاکمه و ثبوت جرم گفت: به لحاظ اينکه ما حکومت دينی داريم بايد اخلاق و موازين دينی و اسلامی و انسانی را بر همه امور کشور به خصوص مسايل سياسی و حکومتی، حاکم کنيم.

قائم مقام حزب اعتماد ملی، تصريح کرد: يکی از اين اقدامات همين مسله است که رسانه‌های منتسب به برخی از گروه‌ها و جناح‌های سياسی قبل از آن که دادگاه اسلامی فردی را به اتهامی محکوم کند و يا اجازه انتشار حکم او را بدهد، نام و موارد اتهام را منعکس می‌کنند که اين موجب تخديش حيثيت و آبروی افراد می‌شود.

وی گفت: اين اقدام يک بد اخلاقی بزرگ است و نمی‌شود برای آن گناه و مجازات تعيين کرد زيرا موجب بد آموزی و بد رفتاری در جامعه می‌‌شود.

منتجب نيا ادامه داد: امروزه شاهديم که مطبوعات و نشرياتی که وابسته به برخی نهادها هستند،‌ متاسفانه تهمت و جسارت به اشخاص وارد می‌کنند و تاسف بارتر اين که يکبار نشنيده‌ايم با آنها برخورد شود.

وی با انتقاد از سکوت مدعی العموم و دستگاه قضايی در اين رابطه تاکيد کرد: سخنان مقام معظم رهبری می‌تواند اميد بخش باشد و مانع تعرض به حيثيت افراد شود، اما اين تدابير زمانی می‌تواند موثر باشد که دارای ضمانت اجرايی باشد يعنی شاهد برخورد با خاطيان اين موضوع از سوی مسئولان براساس فرمايشات رهبری باشيم.

وی ضمن ابراز اميدواری از پيگيری و برخورد قوه قضاييه، توجه مسئولان را به اخلاق اسلامی و احکام شرعی در اين رابطه خواستار شد.

منتجب نيا همچنين در تحليل فضای سياسی کشور و حضور اصلاح طلبان در انتخابات، گفت: شرايط عمومی جامعه برای حضور اصلاح طلبان بسيار مساعد است و حتی تصور می‌کنيم که اگر بهتر از دوره‌های گذشته نباشد، برابر است.

وی گفت: با توجه به ضعف دستگاه قانون گذاری در سال‌های اخير، به نظر می‌رسد مردم نسبت به جريان اصلاحات در انتخابات مجلس، اقبال داشته باشد.

وی اداده داد: اگر مجلس قوی داشته باشيم بسياری از نابسامانی‌های فعلی را نخواهيم داشت به عنوان مثال در مجالس‌ سوم و ششم که اصلاح طلبان اکثريت کرسی‌ها را داشتند مردم شاهد بودند که مجلس در اوج قدرت بود و بسياری از اين تخلف‌ها که امروزه از سوی دولت و برخی سازمان‌ها سر می‌زند، صورت نمی‌گرفت.

قائم مقام دبير کل حزب اعتماد ملی با بيان اينکه فضای عمومی جامعه برای پذيرش اصلاحات بسيار مساعد است، تصريح کرد: اما در مورد اينکه جريان اصلاح طلبی وارد رقابت‌های انتخاباتی می‌شود يا خير بايد ديد که تصميم مسئولان نظام در اين رابطه چيست. يعنی آيا فضا را برای حضور همه جريان‌های انقلابی باز خواهند گذاشت يا خير؟ به عبارتی آيا مردم را از ظرفيت و پتانسيل جناح اصلاحات محروم خواهند کرد؟
وی ادامه داد: چنانچه تصميم به ايجاد فضای رقابتی باشد طبيعی است که ساز و کار لازم بايد در اختيار اصلاح طلبان قرار گيرد.همچنين با رد صلاحيت‌های گسترده اصلاح طلبان مواجه نشويم که در اين زمينه بهترين امر اين است که دستوری از مقامات بالاتر صادر شود که برای شرکت اصلاح طلبان بهانه تراشی نشود.
منتجب نيا اضافه کرد: اگر چنين شرايطی به وجود آيد، مفيد خواهد بود و بسياری از کج روی‌ها و کج انديشِی‌ها نيز که در غالب گروه‌های انحرافی شکل می‌گيرد، با برخورد مسئولان رخت برخواهد بست.
وی تاکيد کرد: اما چنانچه بر همان روال سابق پيش روند کسی از آن سود نخواهد برد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی در واکنش به اينکه گفته می‌شود اصلاح طلبان کم رمق شده و در انتخابات و عرصه فعاليت‌های سياسی حضور نخواهند يافت، گفت: اصلاح طلبان کم رمق نشده‌اند بلکه همه مردد هستند يعنی هيچ کدام در مورد نحوه برخورد و تصميم حاکميت اطمينان ندارند البته همه از تصميم و اقبال مردم اطمينان دارند و چنانچه نگرانی و دغدغه مذکور رفع شود اصلاحات در مورد آرای خود و پيروزی ترديد ندارند.
منتجب نيا در مورد اصول فعاليت سياسی و سر بر آوردن گروه‌های جديد از جمله در اصولگرايی تصريح کرد: در بازار رقابت سياسی بايد هويت‌ها مشخص باشد يعنی هر فرد و گروهی با ايده و آرمان و اصول مشخص وارد رقابت شود، تاکنون اين موضوع در خصوص گروه‌های اصولگرايی سنتی و همچنين جناح اصلاحات صادق بوده است يعنی هر دو طرف دارای سابقه روشن و پروانه مجاز بوده و به قانون نيز احترام گذاشته و می‌گذارند. هويت‌شان نيز برای مردم تا حد بالايی مشخص بود.
وی ادامه داد: اما در سال‌های اخير و در دولت نهم و دهم شاهديم که گروهی بی ريشه رشد کرده و می‌کند در حالی که حاضر نيست هويت خود را مشخص کند مرز خود را با اصول گرايان و اصلاح طلبان ترسيم کند اين گروه از همه شعارها و تاکتيک‌ها استفاده می‌کند بدون اينکه خود را به چپ يا راست مقيد کند.
اين فعال سياسی اصلاح طلب افزود: مهره‌های اين گروه گاهی چنان روشن فکر می‌‌شوند که از همه مرزها عبور می‌کنند و گاهی چنان مرتجع و سنتی می‌شوند که هر چه انجمن حجتيه و امثال آن هست را کنار می‌زنند اما آنچه مشخص است اينکه آنها به نظام و حکومت پايبندی ندارند.
وی تاکيد کرد: با اين اوصاف پر واضح است اين گروه نبايد اجازه فعاليت داشته باشند.
منتجب نيا در همين رابطه افزود: البته امروز تمام گناه‌ها را به گردن يک نفر می‌اندازند در حالی که بحث يک شخص نيست بلکه يک مجموعه به هم پيوسته‌ای است که قوه مجريه را فرا گرفته و در صدد است قوه مقننه را نيز در اختيار گيرد.
وی ادامه داد: تا حدی که ما خبر داريم سرمايه‌های کلانی را از بيت المال هزينه می‌کنند تا مجلس و دولت را در اختيار گيرند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی اظهار داشت: البته هياهوی اخير مقداری اين جريان را وادار به کناره گيری کرده است نه می‌شود گفت اين گروه وابسته به انجمن حجتيه بوده و يا وابسته به فلان مرجع در قم، اما آنچه قطعی است اين که هويت آنها در بی هويتی است.
وی ادامه داد: شايد آنها به اين نتيجه رسيده‌‌اند که از همه شگردها و شعارها با توجه به شرايط روز استفاده کنند.
منتجب نيا با بيان اينکه اصول گرايان در پيدايش اين جريان نقش اول را دارند و مقصرند و نمی‌توانند منکر آن نيز شوند گفت: پيشنهاد نمی‌کنيم آنها را حذف کنند اما حداقل بايد ماهيت آنها را از نظر مردم، آرمان، سياست داخلی و خارجی، مقوله فرهنگی و بحث اقتصادی مشخص کرد. در اين صورت می‌توانند مفيد واقع شوند اما در حال حاضر با در اختيار داشتن بيت المال قصد دارند با بی هويتی و استفاده از تاکتيک‌ها به هر قيمتی قدرت را در اختيار گيرند اين ظلم مضاعفی است.

قائم مقام حزب اعتماد ملی در رابطه با بحث صيانت از آرا که اخيرا از سوی اصول گرايان مطرح شده است نيز گفت: اين دغدغه‌ای است که بيشتر دوستان ما مطرح کردند، جرم انگاشته شد و ما را تکفير کردند اما حال عين درستی و حقيقت است چه شده که يک بام و دو هوا شده است. بدون شک برخی از اصولگرايان هم اکنون احساس خطر کرده‌اند و به شدت نگران شده‌اند که اگر اين دولت انتخابات را برگزار کند خالی از شبهه نخواهد بود.

وی با اشاره به تشکيل هيت‌های اجرايی انتخابات که از معتمدين شهرها و فرمانداری‌ها شکل می‌‌گرفت، گفت: اخيرا از چند نفر از دوستان خود که در استانداری وفرمانداری هستند پرسيديم که هنوز از معتمدين شهرها برای اين منظور دعوت می‌شود که گفتند خير ديگر اين طور نيست و اين معتمدين از سوی يک جريان خاصی انتخاب می‌شوند .

بنابراين از همين گام اول بر می‌آيد که نگرانی‌ها به جاست و مسئوليت شورای نگهبان در اين خصوص سنگين‌تر است.