از جيب دولتي ها به کيسه شبه دولتي ها!

در روز 10 تير ماه سال 85 و يک سال بعد از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، سياستهاي کلي بند«ج» اصل 44 قانون اساسي در خصوص توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاه هاي دولتي، به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد.

به گزارش سرویس اقتصادی انتخاب، با ابلاغ اين اصل اعلام شد که اجراي اين سياست استراتژيک که واگذاري 80 درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه هاي بزرگ دولتي مشمول اصل 44 را شامل مي شود، زمينه تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه کشور، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله را فراهم مي کند و قرار شد در پرتو اين سياستها نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم، به سياستگذاري، هدايت و نظارت تغيير يافته و بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد توانمند شود.

بعد از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 ، واگذاري بنگاه هاي دولتي در دستور کار قرار گرفت تا زمينه کوچک کردن دولت و رشد و رونق اقتصاد کشور از طريق خصوصي سازي و توانمندسازي بخش خصوصي فراهم شود؛ در اين راستا سهام شرکتهاي مختلف واگذار شد و از سال 84 تا 31 خرداد سال 90 ، مجموعاً 852 هزار و 416 ميليارد ريال واگذاري بنگاه ها صورت گرفت.

اما گذشته از آمار واگذاريهاي انجام شده که مورد ملاک نادرست مسؤولان است، همواره مشکلات و نارسايي هاي مهمي در اجراي بند«ج» اصل 44 قانون وجود دارد که کيفيت واگذاريهاي انجام شده را در مقابل کميت آن زير سؤال مي برد، مقاومت در واگذاري شرکتها، نحوه قيمت گذاري سهام شرکتهاي واگذار شده، پا برجا ماندن مديريت دولتي در بنگاه هاي به اصطلاح خصوصي شده، نگرش انحصاري به صنعت و واگذاري به نهادهاي شبه دولتي از مهمترين نارسايي هايي است که همواره مورد نقد کارشناسان، نمايندگان مجلس و برخي مسؤولان قرار مي گيرد.

یکي ديگر از انتقادات جدي به اجراي خصوصي سازي، انتقال دولت به دولت است که همواره بعد از گذشت پنج سال در واگذاري شرکتها مشاهده شده و توسط مسؤولان نيز با واژه هايي چون «خصولتي سازي» و انتقال جيب به جيب مورد نقد قرار مي گيرد؛ اين در حالي است که به گفته خبرگان اقتصادي کشور نبايد سهام عرضه شده از بخش دولتي به سوي سازمانهاي سرمايه گذاري دولتي، نهادها و مؤسسات شبه دولتي سوق داده شود که اين امر خطر جدي براي خصوصي سازي و تحقق اهداف و سياستهاي ابلاغي است.

به اين ترتيب است که بعد از گذشت پنج سال از ابلاغ اصل 44 نتايج به دست آمده از نحوه اجراي اين اصل نشان مي دهد که مسير طي شده با وجود آمارهاي موجود، رضايت بخش نبوده و با مشکلات جدي همراه است.

اين در حالي است که با ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 اجراي اين اصل در کشور اجتناب ناپذير بوده و دير يا زود شرکتهاي مشمول اصل 44 بايد به بخش خصوصي منتقل شوند، ولي بايد جلوي اين راه کج که در تضاد کامل با روح اصل 44 قرار دارد، گرفته شود و تصدي گري دولت کاهش يافته و حضور بخش خصوصي پررنگ شود، همچنين لازم است تا نحوه قيمت گذاري، کنترل و مديريت دولتي، واگذاري سهم به بخشهاي شبه دولتي و دخالت دولت در قيمت گذاري که از موانع خصوصي سازي در کشور مطرح مي شود مورد توجه جدي مسؤولان ارشد نظام قرار گيرد تا خصوصي سازي واقعي با کيفيت و کميت مناسب در کشور انجام شده و اهداف سياستهاي اصل 44 به طور کامل محقق شود.