پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزير دادگستري از اجراي برخي تغييرات در وزارت دادگستري اعم از ايجاد معاونت هاي جديد خبرداد. وي گفت: الان با بيش از ۴۰ کشور مراودات حقوقي و قضايي داريم. با برخي از آن ها ۴ توافقنامه قضايي امضا کرده ايم.
حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي را مردم خوزستان، هرمزگان و خراسان قديم از سال ۵۸ تا ۶۵ بعنوان دادستان انقلاب خوب مي شناسند. روحاني معتقد، پر جنب و جوش و چهره اي قضايي که پس از انتخابش در سال ۶۶ بعنوان معاون وزير اطلاعات بيشتر رسانه اي شد. تا اينکه در سال ۱۳۸۱ به عنوان رئيس گروه سياسي اجتماعي دفتر مقام معظم رهبري انتخاب شد.
شايد بازگشت مجدد پورمحمدي به عرصه رسانه را بتوان سال ۸۴ عنوان کرد. سالي که اين چهره قضايي بعنوان وزيرکشور دولت نهم منصوب شد. اما اختلاف نظر وي با محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم موجب شد تا صندلي اش را به صادق محصولي بدهد و از وزارت کشور خداحافظي کند.
اما اين پايان کار سياسي و قضايي پورمحمدي نبود چرا که بلافاصله پس از کناره گيري از وزارت کشور با حکم آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه بعنوان رئيس سازمان بازرسي کل کشور منصوب شد.
تا اينکه با آغاز به کار دولت يازدهم بر اثر يک سري تغييرات در قوه قضائيه حجت الاسلام پورمحمدي صندلي خود را در سازمان بازرسي به قاضي ناصر سراج داد و با راي اعتماد مجلس بعنوان وزيردادگستري دولت حسن روحاني منصوب شد.
زندگي خصوصي پورمحمدي
حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي متولد اول ديماه سال ۱۳۳۸ (روز ميلاد حضرت زهرا (س) است و ۴ فرزند دارد که سه تاي آنها دختر هستند. به قول خودش خوش ذائقه بوده و تمايل چنداني هم به آشپزي ندارد. خودروي شخصي آقاي وزير پژو ۴۰۵ است اما دل خوشي از اين خودرو ندارد با اين حال دوست دارد ايراني سوار شود. مي گويد: اگر صد بار جوان شوم باز هم دوست دارم طلبه باشم و در تبليغ دين تلاش کنم. فيلم هاي طنز را دنبال مي کند و اهل پارتي بازي هم نيست. وي امروز در حالي در ساختمان وزارت دادگستري رياست مي کند که هنوز وزارتخانه اش درگير قانوني است که اگر تصويب شود تحولي در چارت اداري و حتي اختياراتش ايجاد خواهد شد اما خودش زياد تمايلي ندارد تا در مورد افزايش اختيارات وزارت دادگستري ورود پيدا کند.
وزيردادگستري دولت يازدهم در گفتگويي تفصيلي با خبرنگار مهر به چند سئوال پاسخ داد:
*سال گذشته وزارت دادگستري متولي برگزاري همايشي بود با عنوان «مبارزه با فساد» که رؤساي سه قوه در آن سخنراني داشتند، آقاي جهانگيري هم خيلي خوب در مورد آن موضع گرفتند. اخيرآ هم فکر مي کنم مسئوليت مبارزه با فساد به وزارت دادگستري سپرده شده است. شما واقعا قرار است چه کار کنيد؟ آيا برنامه خاصي داريد؟
اتفاق جديدي از جهت سازماندهي و ساختارهاي مبارزه با فساد نيفتاده است. اولآ اين همايش از طرف ستاد مبارزه با موادمخدر که رياست آن با شخص معاون اول رئيس جمهور است و با مشارکت سران سه قوه اجرا شد. و در آن، ۱۷ نفر سخنراني کردند و سعي هم شد که مسئولين گزارش عملکرد خود را ارائه دهند. من هم به عنوان مسئول سياست گذاري و محتواي سمينار بودم که به دوستان کمک ميکردم. بحث مسئوليت مبارزه با فساد جديدآ به من محول نشده و از چهار سال پيش، وزارت دادگستري مرجع ملي کنوانسيون ضد فساد است. يک کنوانسيون جهاني داريم که ده سال پيش تصويب شده و از ۶ سال پيش جمهوري اسلامي به آن پيوسته است و از حدود ۴سال پيش هم وزارت دادگستري به عنوان مرجع ملي تعيين شده است و طبعأ به عنوان رئيس مرجع ملي وظيفه پيگيري اجراي اين قانون کنوانسيون جهاني را برعهده دارم. البته يک اتفاق خوبي هم در دولت روي داده و غير از ستاد مبارزه با مفاسد که وظيفه آن هماهنگي بين قواست در خود دولت هم يک کميته ارتقاي سلامت اداري تشکيل شده که در تمام وزارتخانه ها و سازمان ها، کارگروهي هم با اين تصويب نامه دولت تشکيل شده و ما آئين نامه اين کارگروه و روش فعاليت آن ها را هم حدودآ دو ماه پيش در دولت تصويب کرديم و ان شاء الله در ابتداي سال، دو جلسه آموزش کارگاهي با مسئولين بانک اطلاعاتي براي توجيه فني داريم.
* شما در سازمان بازرسي وقتي رئيس بوديد چنين همايشي را برگزار کرديد آيا اين ادامه همايش هاي سازمان بازرسي است؟ چون آنجا هم همين برنامه ها را مطرح کرديد؟
نه... البته تفکرش بله، به هرحال در کشور نگاه مبارزه سيستماتيک، پيشگيرانه و ساختاري نگاهي راهگشا و تنها راه حل مبارزه است. به هرحال من در سازمان بازرسي هم همين نگاه را داشتم و خوشبختانه حال که وارد دولت شده ام، طبيعي است که در جايگاه بالاتري قرار داشته و اگر خود دولت پيش دستي کرده و با کنترل بستر فساد، اين بستر را بخشکاند، کار دستگاه هاي نظارتي و .. را سبک کرده و هزينه مبارزه را کاهش داده است. اين مسئله بسيار بسيار مهم است. ميزان رضايتمندي مردم از پيشگيري به مراتب بالاتر از مبارزه است.
چون مبارزه اقدامي همراه با آزردگي خاطر و هزينه بالاست در حالي که پيشگيري و جلوگيري، مبارزه اي کم هزينه و کم آزار است. عملآ امکان بروز فساد را نمي دهدو الان اين نگاه خوشبختانه غالب شده است.
خب اين نظر شما محترم و ايده آل است آيا هيآت دولت هم نظر شما را دارند؟
به طور جدي دنبال اين هستند. نظر کارشناسي و حرفه اي مديران ارشد همين است. يعني هرکسي در جايگاه مديريت عالي قرار مي گيرد اين منطق مديريتي را دارد.
گاهي برخي اظهار نظرها با هم سنخيت ندارد. مثلا مي گفتند تمام توان خود را براي مبارزه با فساد به کار مي بريم. يا در دولت قبل گفته مي شد اين دولت پاک ترين است اما معاون اول آن به جرم فساد در زندان است. نکته قابل تامل اين است که همان معاون اول خودش رئيس ستاد مبارزه با فساد بوده است!
اين نکته درباره آقاي رحيمي قابل قبول نيست چون هر مديري اين تفکر را ندارد. تفکر مبارزه با فساد اتفاقأ پيگيري مي شد، در عمل دچار آسيب شدند وگرنه از نظر جايگاهي به اين تفکر باور داشتند حال شايد از روي تظاهر و اتفاقاتي که در اين پرونده افتاده در دوران مسئوليت دولت نبود.
چندي پيش با آقاي موسوي لاري مصاحبه داشتيم که گفتند همه وزرا با رياست جمهور در يک خط نيستند و يک مقداري چالش در هيأت دولت وجود دارد آيا واقعا چنين است؟
خود آقاي رئيس جمهور نکاتي را اشاره کردند که فکر مي کنم سند اصلي، همان فرمايش خود آقاي رئيس جمهور است. اينکه فرمودند در دولت ما خط سياسي حاکم نيست و از تفکرات مختلف سياسي دعوت کرديم و در دولت حضور دارند. پس خود اين بيان رئيس جمهور حکايت از اين مي کند که دولت ايشان جناحي و وابسته به يک جناح نيست و مي تواند ديدگاه هاي مختلفي در دولت وجود داشته باشد. نکته ديگر اين که در نگاه مبارزه با فساد، اتفاقأ دولت يک انسجام فکري و ذهني دارد.
بگذاريد صريح تر بگويم؛ در موضوع حوادث برخي شهرها يک کار سياسي انجام شده و بعضا استانداريها ورود پيدا نکرده و بعد از فشارها کمي از خودشان واکنش نشان داده اند... شايد اين موضوع عمدي بوده است؟
نمي توانيد متهم کنيد که وارد نشده، اجازه بدهيد گزارش ها برسد ببينيم واقعأ تعللي شده ، قصوري شده يا نشده ... ولي به فرض اگر قصوري هم صورت گرفته باشد نشان دهنده ناهماهنگي در دولت نيست. به هرحال دولت براي تآمين امنيت نشست ها، سخنراني ها و تجمعات منسجم است و ايجاد حريم امن براي آزادي بيان در محدوده قانوني را در دستور کار دارد. اين دولت خيلي ملتزم به اين قضيه است.
باتوجه به اظهار نظر جديد وزير کشور درخصوص بحث پول هاي کثيف، شما که در رأس هرم هاي مهمي مانند وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور بوده ايد آيا اعتقاد به اين داريد که پول هاي کثيفي در سياست ما هست؟
نه، کلي يا مفهومي منظور شماست يا مصداقي؟ در دنيا و حتي کشور ما هزينه هايي خلاف قاعده مي شود و حدس ميزنيم که خيلي پول هاي کثيف هم نباشد.
منابع اين پول ها را تا بحال شناسايي کرده ايد؟ مثلأ از مواد مخدر، فوتبال يا...؟
در موضوع مواد مخدر فکر نمي کنم نه اينکه سند نداشته باشم. اما در ديگر موارد، کساني که ماليات نمي دهند، به تعهدات دولتي خود عمل نمي کنند و براي اينکه حاشيه امنيتي براي خود بسازند به ستاد هاي انتخاباتي اين و آن کمک مي کنند؛ اين دور از ذهن نيست. خيلي از آدم ها که رفتار درست دارند يا بعضأ رفتار غلط، براي ايجاد حاشيه امنيتي به ستادها کمک مي کنند. ما در اين مورد نقيصه قانوني داريم و وقتي که در وزارت کشور بودم خدمت مقام معظم رهبري نامه نوشتم و اين موضوع در مجمع تشخيص مصلحت نظام به طور جدي مورد پيگيري قرار گرفت و خوشبختانه ظرف دو ماه گذشته مصوبات مربوط به سياست هاي کلي انتخاباتي در دو سه بند به موضوع شفافيت منابع انتخاباتي، نوع هزينه، حساب روشن واحد و شفاف داشتن و در اختيار نهادهاي نظارتي قرار گرفتن پرداخت.
در يک مصاحبه قول داديد اگر اعتبار تأمين شود خودروهايي متحدالشکل براي تعزيرات خريداري مي شود و سر قول خود مانديد و خودروهاي ويژه براي تعزيرات رونمايي شد اين اتفاق براي سازمان تعزيرات بسيار خوب است که بايد تشکر کرد. اما مثل اينکه رآس هرم تعزيرات قرار است با تغيير و تحولاتي مواجه شود. کانديداهايي براي رياست تعزيرات مدنظر شما هست و کي اين تحولات اتفاق مي افتد؟
سازمان تعزيرات سازمان حساسي است زيرا داوري و قضاوت مي کند بخصوص در محيط کسب و کار، در محيط فعالان اقتصادي و بازار.من هم سعي کردم توجه زيادي هم به تقويت اين سازمان و ارتقاي جايگاه آن و هم به تقويت سيستم آن داشته باشم. خوشبختانه گام هاي خوبي هم در اين راستا برداشته ايم. مديريت سازمان تعزيرات هم سالياني است که در اين جايگاه حضور دارد. فعاليت هاي زياد و موفقي هم داشته اما خود ايشان هم اعلام کرده اند که تمايل به حضور در صحنه انتخاباتي دارند؛ طبعأ ديگر بايد روزها و ماههاي آخر حضور در اين نهاد را کنار بگذرانند.
آيا فقط همين يک مديراست که تمايلات کانديداتوري دارد؟
نمي دانم. حدس هايي ميزنم اما فقط ايشان را مطمئن هستم.
در اظهار نظر چندوقت پيش خود، صحبت از يک سري آلودگي ها در بحث ميوه و تره بار به ميان آورديد. شهرداري تهران هم در تحقيقات خود،به وجود ميکروب در داخل ميوه ها دست پيدا کرد. گرچه ربطي به تعزيرات ندارد اما برخي رسانه ها به نقل از شما آلودگي ميوه را مطرح کردند!؟
نه، ببينيد آنچه که من گفتم بازار داد و ستد ميوه، آلوده است نه خود ميوه. آنچه که گفتم بازار شهرستاني ها در نزديکي ميدان امام حسين، فقط آنجا برخي اجناس آلوده عرضه شده و گزارش آن به ما رسيد. چندبار بازرسي شد. از بازرسي بهداشت و درمان واحد سلامت غذا و دارو هم در بازرسي ها حضور داشتند و معلوم شد برخي فروشندگان کالاهاي معيوب، فاسد يا تاريخ گذشته را ارائه مي دهند که ما يک پاسگاه ثابت تعزيرات در آنجا مستقر کرديم. در ميدان ميوه و تره بار هم همينطور. البته آنجا بيشتر بحث داد و ستد و دلالي که موجب افزايش قيمت ها شده مطرح بود.
اما در مصاحبه شما که در تلويزيون هم پخش شد فرموديد که من توانستم بصورت ضربتي اين کار را انجام دهم و حتي شنيديم که برخي از روساي شعب به اين اظهار نظر شما، روي خوش نشان ندادند و دست از کار کشيدند؟
نه. ما اشاره کرديم در اين مقطع اخير از دوستان ديگري از جمله قضات بازنشسته دعوت کرديم که ريش سفيدتر بودند و خواستم نقش مشارکت قضات بازنشسته شريف را برجسته تر کنم، دوستان ديگر ازجمله قضات تعزيرات احساس کردند قصد ما کمرنگ جلوه دادن نقش آن ها بوده است. و من دوباره در جاي ديگري عرض کردم و اينجا هم تأکيد مي کنم که در دوره اخير، گشت هاي بازرسي و کنترل بازار ما شهرداري، نيروي انتظامي، اصناف و اتحاديه ها و سازمان نظارت و بازرسي وزارت صنعت معدن تجارت و نظارت و بازرسي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مشارکت فعال داشتند. آنچه که شما اکنون مي بينيد محصول يک کار جمعي قابل توجه است.
در اين بازرسي ها به مافيا هم دست پيدا کرديد؟
ببينيد مافيا برخي مواقع تعابير مبهمي دارد. به صورت سنتي يک ارتباطات ناصحيح شکل گرفته، شبکه دلالي ناسالم که يک محيط بسته بود اما نه اينکه يک کانون همه آن ها را مديريت کند. کانون هاي مختلفي شکل گرفته و چون منافع مشترک داشتند از منافع يکديگر دفاع مي کردند. در حالي که مافيا يک باند رهبري شده و سازمان يافته است که با ترفندها و شبکه پشتيباني طراحي مي شود. در بازار ميوه اين بحث مطرح نيست. فقط يک سنت ناصحيح در دوره هاي تاريخي نهادينه شده است.
جناب آقاي وزير در وزارتخانه مطبوع شما يک سري تغييرات در چارت انجام شده و يک سرس معاونت ها قرار بود ادغام شود، آيا اين امر نهايي و اجرا شد؟
بله، إن شاءالله از سال جاري اقدامات اجرايي را شاهد خواهيم بود.
شما معاونت حقوق بشر خواهيد داشت، درست است؟
بله؛ ما قبلآ واحدهاي مشابهي مثل حقوق کودک داشتيم که در جايگاه معاونت قرار نداشتند. اين معاونت در کنار معاونت بين الملل ايجاد مي شود.
احتمال دارد ستاد حقوق بشر قوه قضائيه با شما يکي شود؟
نه، ما بحث اجرايي داريم. او جايگاه ستادي و فرا قوه اي دارد. ستاد مربوط به سه قوه است در حالي که ما بيشتر در حيطه قوه مجريه انجام وظيفه مي کنيم.
معاونت مالکيت فکري و معنوي هم ظاهرا درچارت جديد گنجانده شده است؟
وزارت دادگستري رئيس شوراي سياست گذاري مالکيت فکري است و از چندسال پيش هم قرار بود اين معاونت يا سازمان مالکيت فکري تشکيل شود که عقب افتاده بود. من وقتي وارد وزارت دادگستري شدم باتوجه به اهميت حوزه مالکيت فکري که کشور بسيار به آن نياز دارد بخصوص در اقتصاد مقاومتي که يکي از پايه هاي آن اقتصاد دانش بنيان است به دنبال آن بودم. در اقتصاد دانش بنيان هم يکي از مسائل محوري حمايت حقوقي از توليدات فکري مثل ابداعات و اختراعات است.
براي تامين نيروي انساني چارت جديد از بخش خصوصي هم استفاده مي کنيد؟
وزارت دادگستري، حوزه پر نيرويي نيست. متخصص ها را براي ايفاي نقش ستادي دعوت مي کنيم اما عمده عمليات ما بيرون از وزارت دادگستري و در دستگاه هاي مختلف است. مثل کارشناسان اداره ثبت و وزارتخانه هاي مختلف ولي بخش حقوقي نيازمند متخصصان برجسته حقوق بين الملل است که اينها تبيين حقوقي، لوايح حقوقي آئين نامه ها و دفاعيات حقوقي را برعهده دارند. مثالي براي شما ميزنم: ما الان در علائم جغرافيايي، ۵۰ نقطه توليد فرش داريم که فرش ها تاريخ، تمدن و يک نشاني از رشد هنري ما و صنعت سنتي ما در آن مناطق است و ارزش اقتصادي بالايي دارد. الان در خيلي جاهاي دنيا از روي آن کپي مي زنند و نقشه فرش تبريز، کرمان، ابريشم قم مشهد و ... را کپي مي کنند زيرا برند اين مناطق براي آن ها مهم است. ما بايد اينها را ثبت کنيم. متخصصين ما بايد توانايي اين را داشته باشند که با مستندسازي در مجامع بين المللي از اين هنر اصيل ايراني دفاع کنند .
مثل کارشناسان گينتس؟
بله، من فرش را مثال زدم اما در بخش هاي مختلف مثل توليدات کشاورزي، خشکبار، زرشک و زعفران، پسته و خاويار ايران که همه در بازارهاي بين المللي قابل توجه بوده و موضوعيت دارد. توليدات صنعتي همچنين تا برسيم به توليدات فکري مثل اختراعات که بايد مراقب باشيم کسي در دنيا و يا در داخل ايران از روي آن ها کپي نزند واگر زد قابل تعقيب باشد.
در مورد حمايت از بزه ديدگان اجتماعي و ديه هم که بخشي از وظايف وزارتخانه است توضيح دهيد.
بحث ديه هم خيلي مهم است. مخصوصأ پرداخت ديه اي که برعهده بيت المال است يعني وقتي که کسي خونش ريخته مي شود اما معلوم نيست. يک مآمور دولتي اشتباه مي کند، يک قاضي اشتباه مي کند و يک فردي آسيب مي بيند که مقصر نيست...
اما تاکنون آماري از ميزان انجام اين کارها ارائه نشده است؟
ما در سالي که گذشت يعني سال ۹۳ تا همين امروز،بيش از ۴۰ ميليارد تومان بابت اين خسارات پرداخت کرده ايم.
شامل فقط اين يک موضوع؟
شامل موارد متعددي از خسارت هاي وارد شده، حال طرف فوت کرده آسيب ديده و يا خسارت هاي ديگري را متحمل شده است. مثلآ مأمور براي انجام وظيفه وارد محلي شده و مسبب آتش سوزي شده است. گزارش اين واقعه را قاضي براي ما ارسال مي کند و ما هم خسارت وارده به شخص غير مقصر را جبران مي کنيم.
مربوط به سه قوه مي شود؟
مربوط به کل نظام. در کل نظام اگر خساراتي غير از مواردي که از سوي بيمه ها تأمين مي شود وارد شود عمل مي کنيم.
گزارش اين اتفاقات از سوي چه شخص يا نهادي به شما ارائه مي شود؟
قاضي و حکم قضايي.
توافق نامه هاي قضايي و استرداد مجرمين که وزارت دادگستري انجام مي دهد امسال با چندکشور جديد هم به امضا رسيد که به ننظر خيلي اتفاق مهمي است. گرچه خبرنگاران خيلي به آن نمي پردازند ولي واقعأ وقتي ليست را که نگاه مي کنيم و مي بينيم اين اتفاق ميان ۳۰، ۴۰ يا ۵۰ کشور به دلايلي از جمله عدم موافقت مجلس، و ... رخ نداده است. بنظر مي رسد اگر ما تعامل داشته باشيم آيا در وزارت دادگستري مرجعي براي رسيدگي به اين قضيه وجود دارد يا بيشتر وزارت امور خارجه، مجري و پيگير امور مربوط به آن است؟
کار به عهده خود ما است. ما الان با بيش از ۴۰ کشور مراودات حقوقي و قضايي داريم. با برخي از آن ها ۴ توافقنامه قضايي که استرداد مجرمين، استرداد محکومين معاضدت قضايي حقوقي و معاضدت قضايي کيفري را شامل مي شود، امضا کرده ايم. با برخي مثل عراق دو توافق نامه داريم و با برخي مثل ترکمنستان در سفر آقاي رئيس جمهور لايحه استرداد محکومين امضا شد. با قبرس دو توافقنامه استرداد محکومين و مجرمين را امضا کرده ايم و .... اولا براي حمايت از حقوق شهروندان و اتباع ايراني اين مهم است ثانيأ چون برخي از شهروندان ما با قوانين کشورهاي ديگر آشنا نبوده و از ديد آن ها دچار بزه شده و به زندان مي روند. تحمل دوره محکوميت براي آن ها و خانواده هايشان که نياز به ملاقات دارند بسيار سخت است. تأمين مالي آنها و خريد ارز هم سخت است. حال ما مي گوئيم اينها که در خارج از کشور تخلفي کرده و جرمي مرتکب شده اند چرا بايد خانواده هايشان عذاب بکشند؟ اينها مي توانند بيايند و در مملکت خود تحمل کيفر نمايند که ما همين اواخر کلي با عراق و چند کشور ديگر از جمله افغانستان و ترکمنستان تبادل زنداني داشتيم . البته اين گام هاي اول است. همکاري هاي قضايي و معاضدت هاي قضايي، استرداد اموال به سرقت رفته براي ما موضوع مهمي است که در مراحل بعدي تعقيب خواهد شد. استرداد مجرمين هم حتي در دستور کار است.
يعني با اينترپل هم همکاري خواهيد داشت؟
بله، هم با اينترپل و هم توافق دو جانبه اي که با کشور مقابل بسته مي شود زمينه همکاري بيشتري را براي ما فراهم مي کند.
پرونده هايي مثل مهرگان اميرخسروي يا خاوري، اينها را خود وزارت امور خارجه دنبال مي کند يا شما هم دنبال مي کنيد؟
کار حقوقي آن با وزارت دادگستري است. ما کمک مي گيريم و از همکاري وزارت خارجه بهره مي گيريم يا برخي اوقات از کانال او استفاده مي کنيم اما مديريت و ستاد موضوع با وزارت دادگستري است.
البته در روزهاي پاياني سال خبرهاي خوشي در اين خصوص شنيديم مبني بر قول اينترپل براي تحويل اين افراد؟
خيلي نسبت به کانادا اميدوار نيستيم.
هرچند شما زياد تمايل نداريد در مورد طرح افزايش اختياراتان صحبت کنيد اما در لايحه افزايش اختيارات وزارت دادگستري، نکته خوبي که هست پاسخگو شدن وزير دادگستري درباره مسائل قضايي است که حالا اگر تصويب شود اجرا خواهد شد؟!
که خوشبختانه تصويب نشد! شوراي نگهبان آن را رد کرد. خلاف قانون اساسي است. ما مي خواستيم شفاف و روشن شود. مجلس هم توجه به اين معنا داشته باشد که نه خود را به دردسر بياندازد و نه ما ناچار شويم به چيزي که به ما ربط ندارد و در اختيار ما نيست پاسخ بدهيم.
در مصاحبه با خبرنگاران رسانه هاي مختلف، اکثرآ مخصوصآ کساني که اطلاعي از وظايف وزير دادگستري ندارند سئوالات مختلف قضايي از شما مي پرسند، شما هم هميشه پاسخ مي دهيد. اطلاعاتي که شما در خصوص پرونده ها ارائه مي دهيد را دوستانه از قوه قضائيه مي گيريد و يا اينکه دستور است؟
اولأ من خيلي توضيح نمي دهم. معدود است چرا که خوشبختانه قوه قضائيه سخنگو دارد، سخنگويش هم فعال و منظم است و مفصل هم به سئوالات پاسخ مي دهند و فکر مي کنم يک اشباع خبري هم در اين جهت ايجاد مي شود. ارتباط خوبي با افکار عمومي و رسانه ها برقرار است. خود اين موضوع مهمي است که نظم خوبي در اطلاع رساني ايجاد کرده است اما خب من به عنوان وزير دادگستري طبعأ در جلسات قضايي حضور دارم، حشر و نشر منظم با مسئولين قضايي دارم و خواهي نخواهي از خيلي از موضوعات درون قوه قضائيه مطلع هستم اما قرار نيست که اطلاع رساني کنيم. ما به اين معتقديم که خود سخنگو گزارش پرونده ها را ارائه دهد اما برخي موضوعات که ارتباط به قوه مجريه يا مسائل خيلي عام دارد که توضيح هريک از ما کمکي به مسئله خواهد کرد من بعضأ پاسخ مي دهم.
با توجه به شعار سال ۹۳ يکي از مهم ترين اقداماتي که مي توانيد در دادگستري براي تحقق اين شعار انجام دهيد مباره با فساد از طريق تعزيرات حکومتي بود. آيا آناليزي انجام شده که نشان دهد مثلآ بيشترين قاچاق مربوط به کدام استان است و يا چه کالايي بيشتر قاچاق مي شود؟ به نوعي آيا جغرافياي جرم را در نرم افزارهاي خود از هرجهت تعريف کرده ايد؟
بحث آناليز و تجميع اطلاعات بحث ديگري است که خوشبختانه تقريبآ کارش را انجام داده ايم. برنامه ها و تمهيدات لازم را انديشيده ايم، سامانه را انتخاب کرديم و حالا بايد به دنبال عملياتي شدن آن باشيم. بصورت رندم تست کرديم. از ابتداي ارائه گزارش و طرح شکايت وارد سامانه مي شود. تمام مراحلي که در شعب اکثر نقاط سراسر کشور انجام مي شود آنلاين رصد مي شود. احکام بايد در سامانه درج شود و عمليات تمامأ بصورت رايانه اي انجام شود. بخش هايي از اين فرآيند اجرايي شده و بخش هايي در دست اجراست. اين روند به ما گزارش هار فراواني خواهد داد که يکي از آن ها موردي است که شما به آن اشاره کرديد. جغرافياي جرم يا نوع رفتار محکوميت ها، درصد موفقيت اجرا و امثالهم که خوشبختانه روي آن هم اصرار داريم و اميدواريم در آينده نزديک فراگير شده و بتوانيم از اين طريق، اشراف اطلاعاتي را بر فضاي کسب و کار کشور شاهد باشيم تا قابل نتيجه گيري مديريتي شود نه براي ما بلکه براي مديران بخش هاي اجرايي و اقتصادي کشور.
مصاحبه با مصطفي پور محمدي
اما مسئله قاچاق مسئله متفاوتي است که به نظام اقتصادي، توليد، به اشتغال و سطح درآمد به ويژه در نقاط مرزي و موضوعات فرامرزي بستگي دارد. اينها يک زنجيره به هم پيچيده و متصلي است که موضوع قاچاق را شکل مي دهد. خط برخورد در دادگاه يا تعزيرات يک خط انتهايي است نه اينکه تأثير نداشته باشد، ليکن به هيچ وجه نمي تواند عامل از بين برنده قاچاق باشد چون سود قاچاق سود بسيار بالايي است. کسي که در مرزها ساکن است شغلي ندارد و به ناچار بايد جنس را از اين طرف به آنطرف مرز ببرد تا از اين اختلاف قيمت درآمد کسب کند. تا ما راه معيشتي او را فراهم نکنيم نمي توانيم اميد اصلاح داشته باشيم.
شما تنها فردي هستيد که در هيئت دولت مي توانيد بيطرف صحبت کنيد. آيا مي توانيم از زبان شما وضعيت اقتصادي کشور را داشته باشيم؟ واقعا چقدر مشکلات اقتصادي گريبان دولت را گرفته است؟
اداره اقتصادي کشور در شرايط عادي هم سخت است. در دنياي امروز پيچيده ترين مسئله اقتصاد است. چه اقتصاد بين المللي و چه اقتصاد درون کشورها تا چه رسد به اينکه شما در شرايط تحريم، فشار و تهديد باشيد و حتمأ شرايط شما پيچيده تر خواهد بود. روشن است وقتي دشمنان مي گويند ما تحريم هاي فلج کننده را بر ايران تحميل کرديم اين پيام روشني دارد. من نمي خواهم الان قضاوتي مبني بر القاء به افکار عمومي داشته باشم اما ميخواهم نتايج و دستاوردهايي را بيان کنم که خود اين مي تواند ذهنيتي را در افکار عمومي ايجاد کند. ببينيد شرايط اقتصادي ما وخيم تر نشده. اين يک حس عمومي است. اين چه پيامي دارد؟ يعني جامعه در سخت ترين شرايط تحريم و بخصوص جنگ نفت که به تنهايي ويرانگر است و اقتصاد را از پاي در مي آورد، وضع اقتصادي کشور خيلي متشنج تر و به هم ريخته تر از يکسال و نيم قبلش نيست. امروز شرايط اقتصادي بدتر از يک سال و نيم قبل نيست و اين خودش يک پيام روشن دارد. تورم امروز حداقل به چيزي نزديک سي درصدي است که دولت تحويل گرفته و بازهم پيام اين اتفاق روشن است. صادرات غيرنفتي ۱۱ ميليارد دلار امسال افزايش پيدا کرده تا الان و اين هم پيام خود را دارد.
اما خيلي از پروژه ها کلنگ زني نشد بخاطر همين مشکلات اقتصادي؟
اجازه بدهيد! شما وقتي پول نداريد که نبايد کلنگ بزنيد. کلنگ زني که هنر نيست، کار کردن هنر است. ما عادت کرديم که کلنگ زده شود، پروژه تصويب و اعلام شود اما خروجي آن را ببينيم بهتر است. امسال بيش از ۲۰۰ پروژه بزرگ و خوب را به صورت تکميل و تمام شده تحويل داديم. يعني دولت تصميم گرفت طرح هاي ناتمام را تمام کند و وارد پروژه هاي جديد نشود تا سرمايه ملي هدر نرود. خب ببينيد اين اتفاقات افتاده و نرخ رشد اقتصادي ما در ۹ماه گذشته به نسبت مدت مشابه سال قبل، ۳ و يک دهم بدون نفت و با نفت ۳ و شش دهم بوده است. شاخص هاي ديگري هم داريم غير از اين و دوستان اقتصادي ما در دولت قرار شد که يک گزارش جامع تري را ارائه دهند تا آقاي رئيس جمهور در صحبت هاي آغاز سال جديد اين گزارشات را به مردم ارائه دهند. نرخ بيکاري هم در اين شرايط کاهش پيدا کرده و اين يعني ما از رکود عبور کرده ايم. شايد نتوان گفت جهش کرده ايم اما رکود را پشت سر گذاشته ايم. خب اين روزها مي بينيد قيمت ارز و قيمت طلا که دو شاخص اصلي است و معمولأ روزهاي پايان سال به دليل افزايش تقاضا بالا مي رود، جالب است که ظرف يکي دو سال اخير بالا نرفته ولي به هيچ وجه سابقه تنزل نداشته است. اما اين روزها با کاهش قيمت طلا و ارز مواجهيم و درمقابل آن، رونق بازار بورس. البته ما رشد خيلي سريع سال گذشته را خيلي نپسنديديم و حس رشد کاذب هم به ما دست داده بود ولي خوشبختانه الان شاهد رشد هستيم و در دولت هم اين نگاه وجود دارد که رشد بورس کاملأ منطقي بوده و از منظر فرمول هاي صحيح اقتصادي صورت بگيرد. شاخص ها و گزارشات حکايت از اين دارد که يک تفکر بر رفتار اقتصادي دولت حاکم است. يعني دولت از يک نظم، برنامه اقتصادي و هماهنگي رفتاري برخوردار است. خود دولت هم به عمليات ريسکي دست نمي زند. البته در اين خصوص ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد اما نظر غالب در دولت، رفتار متعادل اقتصادي است.
در نظرسنجي هاي رسانه هاي مختلف براي انتخاب چهره سال ۹۳، به غير از سردار سليماني، وزير امور خارجه و وزير بهداشت هم جزو ليست انتخابي مردم هستند. شما که در هيئت دولت هستيد اين دو وزارتخانه را بخاطر بحث سياست خارجي و طرح تحول نظام سلامت مي دانيد؟ يا فکر مي کنيد فقط اين دو وزارتخانه در ايفاي وظايف خود، خوب عمل کرده اند؟
اتفاقأ تحرک وزارتخانه هاي زيادي را شاهد بوده ايم و من به وزراي متعددي نمره خوب مي دهم و عدد آن ها نيز بالاست اما طبيعي است افرادي مثل وزير امور خارجه و وزير بهداشت که پروژه هاي مهم، ملي و بين المللي را اجرايي کرده اند خواهي نخواهي از ميزان برجستگي بيشتري در افکار عمومي برخوردار باشند. به هرحال وزير خارجه ما امروز چهره اي بين المللي است و هم در عرصه داخلي وهم بين المللي يک چهره ممتاز، برجسته و تآثيرگذار است. وزير بهداشت موضوع جدي دولت را دارد رهبري و دنبال مي کند.
ارتباط شما با شخص آقاي روحاني به چه صورت است؟ آيا ديدار خصوصي هم داريد؟ سر موضوعات مختلف بحث هم مي کنيد؟
روابط خوب است. ما در دولت خيلي باهم هستيم. همانطور که نماينده ها خيلي با هم هستند ما هم در هيئت دولت، حداقل هشت ساعت در هفته و بعضي وقت ها بيشتر جلسه داريم.
شما هميشه آنتي دولت بوده ايد در پست هاي قبلي که داشته ايد!
چرا آنتي دولت؟
* چون سازمان بازرسي هميشه نقش نظارت بر دولت را داشته است همچنين پستهاي قبلي قضايي!
هميشه که نبوده، من هميشه عضو دولت بوده ام. مقام معظم رهبري که رئيس جمهور بودند معاون آقاي ري شهري، وزير اطلاعات بودم پس عضو دولت بودم. دولت آقاي هاشمي جانشين وزير بودم. يکسال و نيم در دولت آقاي خاتمي در وزارت اطلاعات بودم. در دولت آقاي احمدي نژاد و دولت آقاي روحاني هم که عضو کابينه ام. آنتي نبوده ام. در دوره سازمان بازرسي، ناظر و بازرس دولت بودم و آنجا اقتضاي کار من اين بود که گزارش عملکرد تهيه کنم و عملأ نکات مثبت را اشاره مي کرديم اما آنچه حساسيت برانگيز بود، نقاط ضعف بود که تذکر مي داديم.
در ظاهر و در سخنراني هاي سران سه قوه هميشه گفته شده که تعامل خوبي دارند، اين واقعي است؟
من خوب مي بينم تعامل قوا را. نه اينکه بدون هيچ اختلاف نظري باشد اما اين مقدار نظريات متفاوت داشتن نه تنها عيب نيست بلکه حسن است.