موسی غنی نژاد در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مسوولان دولتی گرچه ممکن است آشکارا اذعان نکنند، اما به خوبی می‌دانند که مشکلات عدیده ناظر بر ناترازی‌های مالی مدت‌هاست که از آستانه بحران عبور کرده است.
در چنین شرایطی خوشبختانه رئیس‌جمهوری بر سر کار آمد که نگاه متفاوتی از رقبای انتخاباتی خود داشت و بر دو معضل اساسی نظام تدبیر کشور به درستی تاکید داشت: فقدان نگاه عقلایی و کنار گذاشتن اهل تخصص که البته این دومی طبیعتا ذیل اولی قرار می‌گیرد.
یکی از مصداق‌های مورد اشاره دکتر پزشکیان درخصوص فقدان نگاه عقلایی، سیاست‌های انرژی است که موجب شده کشوری برخوردار از ذخایر عظیم نفت و گاز در دنیا به واردکننده بنزین تبدیل شود و سالانه میلیاردها دلار برای آن هزینه کند! درخصوص مصداق معضل دوم هم او تاکید می‌کرد که حضرات بسیار ارزشی هم وقتی بیمار می‌شوند سراغ دکتر متخصص آن بیماری می‌روند و نه کسانی که مشهور به ارزش‌مداری‌اند. با این استدلال او سیاست «خالص‌سازی» را که در سال‌های اخیر به‌شدت دنبال می‌شد مورد نقد قرار داد.
اکنون که جناب دکتر پزشکیان بر مصدر امور قرار گرفته انتظار از شخصیت بی‌تکلف و صادقی مانند ایشان «وعده صادق» درباره اظهاراتی است که بر اساس آنها به ریاست‌جمهوری انتخاب شده است.
عقلانیت در اقتصاد مستلزم واگذاری تعیین قیمت‌ها به نظام بازار رقابتی است. جناب دکتر پزشکیان در جریان مبارزات انتخاباتی صراحتا تاکید داشتند که به جز حوزه آموزش و بهداشت باید تعیین قیمت را به عهده بازار گذاشت. «وعده صادق» ایجاب می‌کند به گفته‌ها عمل شود.
حال پرسش این است که جناب رئیس و وزرایشان منتظر چه هستند و چرا هنوز اقدامی در این جهت انجام نداده‌اند؟ سال‌هاست بر این نکته تاکید کرده‌ام که دستگاه‌هایی مانند «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» و «سازمان تعزیرات حکومتی» که ماموریت غیر عقلایی قیمت‌گذاری دستوری را به عهده دارند، باید منحل شوند تا نظام بازار رقابتی بتواند بدون مزاحمت شکل گیرد و عمل کند.
این سازمان‌ها که وجودشان ریشه در سوءتفاهم یا دقیق‌تر بگوییم خلط مفهومی میان گران‌فروشی و تورم دارد، طبیعتا هیچ‌گاه نتوانسته‌اند منشأ اثر مثبتی در حوزه ماموریتشان باشند. البته انحلال این سازمان‌ها نیازمند قانون‌گذاری جدید بوده و کارِ زمان‌بری است، اما دولت می‌تواند تا آن زمان فعالیت این دستگاه‌های مزاحم را که زیرمجموعه دولت هستند، موقتا متوقف کند. این کار علامت بسیار مهم مثبتی به فعالان اقتصادی می‌دهد که کشتیبان را سیاستی دگر آمده و فضای کسب‌وکار مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است.
در خصوص بازار پول و نظام بانکی هم می‌توان سیاست مشابهی را جاری کرد؛ به این معنا که قیمت‌های دستوری برای بانک‌های تجاری ملغی شود؛ به‌طوری‌که مدیران اینها بتوانند با صلاحدید و مسوولیت خود نرخ‌های بهره بانکی (نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات) را تعیین کنند.
البته بانک مرکزی در مقام سیاستگذار پولی همچنان مانند همه بانک‌های مرکزی دنیا عهده‌دار تعیین نرخ بهره پایه میان خود و بانک‌های تجاری خواهد بود. طبیعتا این کار مستلزم حذف کلیه تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و انواع نرخ‌های ترجیحی دستوری خواهد بود. با این کار رانت‌های هنگفتی که منشأ فسادهای نجومی و زمین‌گیر شدن نظام بانکی برای کل اقتصاد ملی شده است، منتفی خواهد شد. به این ترتیب بانک‌ها خواهند توانست جایگاه اصلی و بسیار مهم و کارساز خود را در نظام اقتصاد ملی بازیابند.
و اما درخصوص وضعیت بازار حامل‌های انرژی در کشور که فقدان عقلانیت حاکم بر آن از سوی رئیس‌جمهور محترم مورد اعتراض واقع شده باید گفت تعلل غیرمسوولانه برخی سیاستمداران در گذشته موجب انباشته شدن معضلات آن به صورت بسیار خطرناکی شده که ناگزیر به‌طور عاجل باید برای آن چاره‌جویی کرد.
این رفتار و گفتار مسوولان ذی‌ربط که دائما می‌گویند دولت هیچ برنامه‌ای برای اصلاح قیمت‌ها ندارد، درست نیست. باید با صراحت و بدون لکنت به مردم گفت که این وضعیت قیمت‌ها به زیان عامه مردم و تنها به سود عده معدودی از ثروتمندان دارای چندین اتومبیل و البته قاچاقچیان سوخت است. تردیدی نیست که در شرایط فعلی اصلاح اساسی قیمت‌ها باید همزمان با تدابیر جبرانی برای اقشار کم‌درآمد صورت گیرد؛ اما طراحی برنامه‌ای جامع در این‌خصوص ممکن است بسیار زمان‌بر باشد.
دولت اگر به هر دلیلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد کل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را بلافاصله به‌طور کامل انجام دهد ضرورتی ندارد، منفعل بماند و هیچ‌کاری نکند. می‌توان با توضیح برنامه اصلاحی جامع درازمدت برای مردم اصلاح ملایم و تدریجی قیمت‌ها را آغاز کرد. اصلاح سالانه قیمت حامل‌های انرژی به اندازه تورم سالانه یا اندکی بیشتر از آن گرچه ناترازی انباشته عظیم فعلی را نمی‌تواند بپوشاند، اما می‌تواند از ابعاد فزاینده آن اندکی بکاهد.
