وزیر اقتصاد: چگونگی حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی/شتابزده عمل نمی‌کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی از وجود کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی چگونگی حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی خبر داد.

به گزارش انتخاب علی طیب‌نیا شب گذشته در برنامه اقتصادی پایش در پاسخ به پرسش مدیر اداره اخبار اقتصادی ایسنا درباره نحوه شناسایی 10 میلیون فرد پردرآمد برای حذف از دریافت یارانه و این‌که آیا دولت در این رابطه به حساب‌های بانکی مردم مراجعه داشته است یا خیر گفت: دولت برنامه‌ای برای اینکه یارانه افراد کم‌درآمد و طبقات متوسط جامعه را قطع کند ندارد، چرا که مردم ما در شرایط سال‌های اخیر و تورم شدیدی که به آن‌ها وارد شده قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه ما روی پرداخت‌های نقدی به عنوان یک شیوه برای هزینه‌های ضروری خود حساب می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه دولت قصد ورود به این عرصه یا احیاناً حذف یارانه طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه را به هیچ‌وجه ندارد تصریح کرد: ما به‌طور کلی با اینکه مرتب جامعه را دچار التهاب و اضطراب کنیم و به مردم علامت بدهیم که یارانه شما ممکن است قطع شود مخالفیم. مجلس در قانون بودجه امسال دولت را مکلف کرده که افراد پردرآمد را از یارانه حذف کند و قطعاً آن چیزی که مقصود نمایندگان مجلس است افراد پردرآمدی است که تعداد چندین خانه، ویلا و خودرو در اختیار آنهاست.

وزیر اقتصاد افزود: طبیعی است که این افراد نباید یارانه دریافت کنند. شرایط و بانک‌های اطلاعاتی ما در گذشته به گونه‌ای نبوده که امکان دسترسی به درآمدهای مردم را داشته باشیم اما در حال حاضر کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده که مشغول مطالعه روی شیوه‌های تحقق خواسته مجلس است و اگر بررسی‌هایشان به نتیجه مناسب برسد راجع به نحوه تحقق حکم قانون بودجه نیز اقدام خواهد شد.

طیب‌نیا خاطرنشان کرد: مسلماً دولت اقدام شتاب‌زده و عجولانه نخواهد کرد و کاملا سنجیده عمل کرده تا دچار خطا و اشتباه نشویم.

اقدامات یک سال اخیر دولت برای خروج از رکود

وی همچنین درباره اقدامات یکساله وزارت اقتصاد اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در زمانی که دولت یازدهم زمام امور را در دست گرفت منفی 6.8 درصد بود که این روند نزولی در سال 1392 نیز ادامه پیدا کرد به‌طوری که تا پایان سال 10 درصد از تولیدات کشور کاسته و درآمد ملی یعنی مجموعه‌ی درآمد آحاد جامعه حدود 20 درصد در طی سال‌های 1391 و 1392 کاهش یافت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما سعی کردیم با مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌ها با شرایط رکود تورمی که دولت با آن روبرو شده بود مقابله کنیم تصریح کرد: ما سال 1392 را به عنوان برقراری ثبات، آرامش و اطمینان در بازارهای مختلف تلقی کردیم و سعی کردیم با برقراری انضباط مالی و پولی ثبات را در اقتصاد کشور حکم‌فرما کنیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه خوشبختانه موفق شدیم در این مدت تورم نقطه ‌به نقطه را از 45 درصد به زیر 15 درصد کاهش دهیم در پاسخ به سؤال مجری برنامه که وی را «طبیب تورم» خواند اظهار کرد: اینکه دولت همت خود را روی کنترل تورم گذاشت کاملاً درست است اما معنای این موضوع بی‌توجهی نسبت به رکود نبوده و نیست بلکه ما اعتقاد داریم که کنترل تورم شرط لازم برای خروج از رکود و دست‌یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت در طول یک سال اخیر در زمینه مقابله با رکود گفت: در 17 شهریور 1392 هیئت وزیران مصوبه‌ای 35 ماده‌ای را با هدف مقابله با رکود به تصویب رساند که بر اساس خواست و دستور صریح رئیس‌جمهور در وزارت اقتصاد با همکاری سایر دستگاه‌های متولی، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تدوین شده‌ بود.

وی افزود: مرحله دوم برنامه صد روزه وزارت اقتصاد بود که در این برنامه ما اولویت اصلی خود را مقابله با رکود و تسهیل تولید و تقویت ثروت‌آفرینی در کشور قرار داده بودیم. همچنین اقدام سوم تهیه برنامه راهبردی برای وزارت اقتصاد به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بود که تا سال گذشته این برنامه در وزارت اقتصاد یا سایر وزارتخانه‌ها وجود نداشت.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این برنامه هفت اولویت دارد خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اولویت این برنامه تقویت توان تولید و ثروت‌آفرینی در کشور برنامه‌ریزی شده بود و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه‌ی وزارت اقتصاد مکلف شدند که برنامه‌های خود را با این هدف‌گیری اصلی و راهبردی تنظیم کنند.

طیب‌نیا با بیان اینکه اقدام موثر دیگر تشکیل دفتری در وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار از شهریور سال گذشته بود گفت: این دفتر مسائل مربوط به بهبود محیط کسب و کار را دنبال می‌کند و همکاران ما اقدامات گسترده‌ای در این دفتر انجام داده‌اند و راهکار‌هایی را در قالب دو مصوبه به تصویب هیئت وزیران رسانده‌اند که به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد و بر اساس آن کلیه دستگاه‌ها مکلف شدند که زمان صدور مجوزها را کاهش دهند. در معاونت اقتصادی نیز با همکاری سایر دستگاه‌های اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی فعالیت روی بسته‌ی سیاستی خروج از رکود آغاز شد.

در ادامه مجری برنامه از طیب‌نیا پرسید که آیا خروج از رکود با افزایش قابل قبول میزان تورم را قبول دارید یا خروج از رکود را حتی بدون اندکی افزایش تورم اجرایی می‌دانید؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال اظهار کرد: این موضوع کاملاً با علت بروز رکود ارتباط پیدا می‌کند. به صورت معمول در اقتصادهای مختلف عامل اصلی بروز رکود کمبود تقاضاست یعنی به صورت متعارف به دلایلی از جمله کاهش سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مصرفی مردم و سیاست‌های انقباضی دولت تقاضا کاهش یافته و به تبع آن تولید کم می‌شود.

وی با بیان اینکه اگر منشاء رکود کاهش تقاضا باشد طبیعی است که مقابله با رکود هم باید از طریق افزایش تقاضا انجام گیرد گفت: در این شرایط تحریک تقاضا می‌تواند از طریق سیاست‌های پولی یا مالی صورت بگیرد و طبیعی است که به این صورت افزایش در تولید ایجاد شده و افزایش محدود در تورم را جامعه باید پذیرا باشد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: اما اگر منشاء رکود در جانب تقاضا نبوده بلکه در اختیار بخش عرضه باشد یعنی عامل یا عواملی میزان نهاده‌های تولید را کاهش داده و قیمت عوامل آن را بالا ببرد که ما در این شرایط دچار رکود تورمی می‌شویم طبیعی است که از سیاست‌های جانب تقاضا دیگر نقش موثری ساخته نیست.

طیب‌نیا با بیان اینکه در این موارد اگر تقاضا را افزایش دهید نتیجه آن بیشتر در افزایش قیمت‌ها و تورم ظاهر می‌شود اظهار کرد: این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که تأثیر جدی بر رکود نخواهد داشت. بنابراین استنباط من این است که در اقتصاد ایران عموماً عامل رونق و رکود نوسانات درآمدهای نفتی است. یعنی گذشته نشان می‌دهد که هر زمان درآمد نفت کاهش پیدا کرده تولید ما نیز کاهش و تورم افزایش یافته است.

وی ادامه داد: دلیل این موضوع نیز مشخص است چرا که تولید ما وابسته به کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از خارج کشور است که با کاهش درآمدهای نفتی ظرفیت تولید ما نیز کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر بخش عمده‌ای از درآمدهای بودجه دولت از درآمدهای نفتی تأمین شده بنابراین با کاهش این درآمد طبیعی است که منابع بودجه کم شده و به دنبال آن هزینه‌های عمرانی دولت منقبض می‌شود که نتیجه آن بروز رکود است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه معمولاً دولت‌ها در ایران در زمان کسری بودجه منابع خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌کنند تصریح کرد: این موضوع خود باعث افزایش تورم می‌شود و این روندی است که عموماً در ایران با آن روبرو بوده‌ایم.

طیب‌نیا با بیان این که اتفاقی که این بار افتاد جدا از این موضوع نبود، اظهار کرد: اما این بار کاهش درآمدهای نفتی ما به دلیل کاهش قیمت نفت نبود، بلکه آثار تحریم هایی بود که دشمنان بر ما تحمیل کردند و این تحریم ها در زمانی به ما تحمیل شد که ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی بودیم و اقتصاد ما به لحاظ عمق به حداقل ممکن رسیده بود.

وی همچنین درباره افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 8 درصد که توسط یکی از بینندگان برنامه مطرح شد گفت: افزایش این نرخ در اختیار وزارت اقتصاد نبود بلکه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه در هر سال باید یک واحد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که امسال مجلس تصمیم گرفت دو واحد به آن اضافه شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما نیز معتقدیم در شرایط رکودی افزایش نرخ مالیات، سیاست سنجیده و درستی نیست تصریح کرد: معمولاً در کشورهای دیگر هم این اتفاق نمی‌افتد اما به هر حال تصمیم بود که مجلس گرفت و ما نیز مجری قانون هستیم.

سهم مالیات در بودجه دولت باید افزایش پیدا کند

طیب‌نیا همچنین درباره برنامه وزارت اقتصاد برای اصلاح نظام مالیات کشور گفت: برنامه‌ی گسترده‌ای در این زمینه تدوین شده که امیدواریم تا انتهای سال آماده شود و در سال آینده به مرحله اجرا برسد.

وی با بیان اینکه سهم مالیات در بودجه دولت باید افزایش پیدا کند اظهار کرد: اگر ما بین ایران و سایر کشورهای دنیا سهم مالیات از درآمدهای دولت را مقایسه کنیم در ایران بسیار پایین است و باید افزایش پیدا کند اما این افزایش از طریق افزایش نرخ مالیات نیست بلکه باید پایه‌های مالیاتی شناسایی و از فرار از مالیات جلوگیری شود.

طیب نیا با بیان این‌که افرادی که مالیات خود را پرداخت کرده و خوش حساب هستند نباید جریمه شوند، گفت: ما از طریق سیستم الکترونیکی به دنبال این هستیم که درآمد واقعی مودیان مالیاتی را شناسایی و جلوی فرار از مالیات را بگیریم.

هیچ مرجعی در ایران میزان واقعی بدهی‌های دولت را نمی‌داند

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که متاسفانه در حال حاضر هیچ مرجعی در ایران میزان واقعی بدهی‌های دولت را نمی‌داند، گفت: اخیرا با پیشنهاد وزارت اقتصاد دولت مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که ما دفتری را در حوزه خزانه‌داری کل کشور برای رصد محاسبه و مدیریت بدهی‌های دولت به طور مستمر راه اندازی کردیم.

وی با اشاره به مهمترین بدهی‌های حال حاضر دولت اظهار کرد: یکی از مهمترین بدهی‌های دولت بدهی به پیمانکاران است که در انتهای سال گذشته موفق شدیم بخشی از آن را تسویه کنیم و امسال نیز یکی از اولویت‌های ما است.

طیب‌نیا افزود: ما سعی کردیم احکام لازم برای پرداخت بدهی به پیمانکاران در لایحه‌ای که آماده تقدیم به مجلس است پیش بینی کنیم چرا که وقتی دولت نمی‌تواند بدهی خود را با پیمانکار تسویه کند پیمانکار نیز نخواهد توانست بدهی خود را به بانک ها و ... پرداخت کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان این‌که در حال حاضر بدهی دولت به بانک‌ها 67 هزار میلیارد تومان است، تصریح کرد: ما دراین خصوص نیز سعی کردیم احکام لازم را پیش بینی کنیم که البته برخی از دوستان این گونه استنباط کرده بودند که وقتی ما می گوییم می خواهیم بدون تورم از رکود خارج شویم یعنی دولت قصد ندارد بدهی خود را به طلبکاران پرداخت کند. البته همه می‌دانند که بودجه دولت با محدودیت جدی مواجه است و شاید امکان تسویه همه بدهی‌ها در کوتاه مدت از محل بودجه وجود نداشته باشد، اما راهکارهای مختلفی را پیش بینی کرده ایم که در مصوبات مجلس گنجانده شده است.

وی همچنین درباره جریمه دیرکرد پرداخت دولت به پیمانکاران خاطرنشان کرد: در مورد پیمانکاران معمولا زمانی که دولت می خواهد تسویه کند صورت حساب‌ها را تعدیل کرده و در واقع به نوعی دیرکرد را جبران می‌کند.

رد وجود اختلاف نظر بین اعضای ستاد اقتصادی دولت

همچنین در این برنامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس از طریق شبکه اجتماعی پایش درباره اختلاف نظر مسوولان اقتصادی دولت درباره نرخ سود سپرده‌ها و ارز سوال کرد که طیب نیا در پاسخ به این سوال گفت:‌ من فکر می کنم آقای پورابراهیمی در این زمینه اظهارنظر دقیقی نکرده‌اند چرا که من بین خودم و همکاران خوبم در ستاد اقتصادی دولت در مواردی که اعلام شد اختلاف نظری نمی‌بینم.

وی افزود: همه ما معتقدیم در بازار ارز باید ثبات حاکم باشد تا زمینه عدم اطمینان‌ها مرتفع و فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شود.درباره نرخ سود سپرده‌ها نیز نظر تیم اقتصادی دولت این است که متناسب با کاهش نرخ تورم نرخ متغیرهای اسمی نیز مثل سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که در یک مرحله شاهد کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حداکثر 22 درصد بودیم اظهار کرد: این درحالی بود که نرخ در برخی از موسسات اعتباری مجاز و غیر مجاز به عددی نزدیک به 30 درصد نیز رسیده بود.

طیب‌نیا همچنین با بیان این‌که براساس آمار منتشره در طی سه ماهه نخست امسال حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور حدود 27درصد افزایش یافته است، اظهار کرد: این درحالی است که در سال گذشته این رقم یک رقم منفی قابل ملاحظه بوده است از سوی دیگر تعداد پروانه‌های بهره برداری صادره در این مدت حدود 25.7 افزایش پیدا کرده است.

وی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در سال 1393 تصریح کرد: ما فکر می کنیم امسال سال رونق و رشد اقتصادی است البته برای این که سطح تولیدات ما به سطح سابق برسد حدود دو سال زمان نیاز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر این که در حال حاضر شما وزارت امور اقتصادی و دارایی هستید یا وزارت دارایی خاطرنشان کرد: من در برخی رسانه‌ها این گرایش را می بینم و ظاهرا دوست دارم که بین مسوولان ستاد اقتصادی دولت شکافی وجود داشته باشد اما خوشبختانه این گونه نیست و بین اعضای این ستاد وهمچنین مشاوران رییس جمهور همفکری و تعامل مثبت کم نظیر وجود دارد من به عنوان کسی که تقریبا در همه دولت‌ها سابقه حضور داشته‌ام شهادت می دهم در هیچ دولتی هماهنگی بین تیم اقتصادی به اندازه دولت حاضر وجود نداشته است، البته این موضوع طبیعی است که در یک زمینه دو نفر اختلاف نظر داشته باشند اما با برگزاری جلسات به جمع بندی می رسیم.

طیب‌نیا در ادامه با بیان این‌که در حال حاضر سپرده گذاری در کشور جزو فعالیت‌های سودآور محسوب می شود گفت: در حال حاضر اگر کسی در سیستم بانکی سپرده گذاری کند به ازای 22 درصد منفعت حدود 14.6 درصد به لحاظ تورم از قدرت خریدش کاسته می‌شود از سوی دیگر این که ما براساس عقود شرعی عمل کنیم و سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده گذاران توزیع کنیم جزو مواردی است که قویا مورد نظر سیستم بانکی کشور است.

وی با بیان این‌که ملاک شرعی بودن و یا نبودن سود برای سپرده‌ها کم بودن و یا بالا بودن نرخ سود نیست، تصریح کرد: مهم این است که سود واقعی تحقق یافته پرداخت شود و سپرده گذاران امسال شاهد این خواهند بود که علاوه بر سود علی الحساب مابه التفاوت سود واقعی تحقق یافته نیز به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به مهمترین محورهای بسته خروج از رکود اظهار کرد: ما در این بسته سعی کردیم مشکلات عمده را شناسایی و با آن مبارزه کنیم که یکی از بزرگترین مشکلات تنگناهای اعتباری است و مشکل اعتباری که واحدهای تولیدی ما به صورت جدی با آن روبرو هستند.

طیب نیا با بیان این‌که سیستم بانکی کشور مکلف شده با انجام اصلاحاتی سرمایه در گردش فعالیت‌های اقتصادی را تامین کند، گفت: در حال حاضر اولویت ما تامین مالی سرمایه گذاری نیست چرا که وقتی ما ظرفیت‌های تولیدی داریم و از آن ها به صورت کامل استفاده نمی‌شود قطعا در وهله اول سعی می کنیم این ظرفیت‌ها را فعال کنیم.

وی بحث افزایش سرمایه بانک‌ها را یکی دیگر از مشکلات جدی عنوان کرد و افزود: با توجه به تورم چند سال گذشته و افزایش نرخ ارز نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی افزایش پیدا کرده است و بانک‌های ما باید بتوانند به این نیاز پاسخ دهند که به دلیل کمبود سرمایه در حال حاضر بانک‌ها قادر به پاسخگویی به این وظیفه خود به خوبی نیستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که طی سال‌های گذشته بنا به دلایلی میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌داری و اموال منقول و غیر منقول افزایش پیدا کرده است، گفت: بانک ها موظف شدند براساس ضوابطی که بانک مرکزی به آن‌ها اعلام می کند طی سه سال اموال غیر ضروری خود را فروخته و از این منابع برای وام دهی به مردم استفاده کنند.

طیب نیا همچنین با بیان این‌که بازار سرمایه عموما در تامین مالی بنگاه‌ها نقش جدی ندارد، اظهار کرد:‌در سال گذشته میزان مشارکت بازار سرمایه تا حدودی افزایش پیدا کرده و این بازار توانست حدود 26 هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهد که در بسته خروج از رکود به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این زمینه برنامه برای افزایش نقش و سهم بازار سرمایه طراحی شده و صندوق‌های پروژه در حال طراحی هستند که مردم بتوانند منابع خود را وارد این صندوق پروژه‌ها کرده و از طریق آن تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی انجام شود.

طیب‌نیا همچنین در پاسخ به سوالی درباره چگونگی عملکرد سیاست‌های دولت در صورت ادامه تحریم‌ها و پیش بینی نرخ رشد اقتصادی در سال جاری خاطرنشان کرد: به طور کلی همه برنامه ریزی‌های ما با این فرض انجام شده تحریم‌ها همچنان ادامه پیدا می کند در حوزه اقتصاد معمولا روی متغیرها برنامه ریزی و هدف گذاری می کنیم بنابراین آن چیزی که ما در سال 93 به عنوان 25 درصد درباره تورم اعلام کردیم هدفی بود که دولت داشت و هدف گذاری به گونه ای است که مطمئن باشیم محقق می‌شود اما پیش بینی حوزه اقتصاد کار بسیار سختی است که با احتمال و شاید مواجه است.

وی ادامه داد: آن چیزی که ما در خصوص نرخ رشد سال جاری در حدود دو تا سه درصد اعلام کردیم هدف گیری دولت است که امیدواریم در انتهای سال بتوانیم که مانند تورم پیش از پایان سال به هدف خود رسیدیم به نرخ‌های بالاتری دست پیدا کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تاکید بر بهبود محیط کسب و کار با بیان این‌که صرف واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی زمینه را برای مشارکت مردم فراهم نمی‌کند، اظهار کرد: ما باید زمینه ای را فراهم کنیم تا مردم خود به خود در بنگاه‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند که در این راستا اجزای شاخص‌های محیط های کسب و کار شناسایی شده و اموالی که می توانند روی این شاخص ها تاثیر داشته باشد پیش بینی شده است و در بسته سیاستی دولتی نیز دو مصوبه برای تحقق این امر وجود دارد.

طیب‌نیا درباره تسریع در صدور مجوزها نیز اظهار کرد:‌ ما مراجع صدور مجوزها را شناسایی کرده و وضعیت موجود ارزیابی شده است از سوی دیگر یک زمان بندی مطلوب را نیز که عملیاتی و قابل اجرا باشد در مصوبه دولت به عنوان هدف تعیین کرده‌ایم و وزارت اقتصاد مکلف شده است که بر حسن اجرای این مصوبه نظارت داشته باشد.

وی با اشاره به پیش بینی یک سامانه پیام کوتاه برای دریافت مجوزها گفت: ما سامانه پیام کوتاه را پیش بینی کرده ایم که مردم بتوانند وضعیت خود را از دریافت مجوز به وزارت اقتصاد و دستگاه‌ها اعلام کنند که این باعث می‌شود مسوولان بتوانند مرتبا وضعیت آن ها را پیگیری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که هدف اصلی طرح جامع مالیاتی جلوگیری از فرار مالیات‌ها است تصریح کرد: در برخی از استان‌ها این طرح به صورت آزمایشی آغاز شده و از این طریق کسانی که در‌آمد دارند و از پرداخت مالیات طفره می روند باید مالیات پرداخت کنند.

طیب‌نیا همچنین درباره مالیات بر عایدی سرمایه خاطرنشان کرد: در حال حاضر قانونی در ایران در این زمینه وجود ندارد، اما در لایحه‌ای که در مجلس قرار است مطرح شود این موضوع پیش بینی شده و بسیاری از تبعیض‌های بین بخش خصوصی و دولتی مرتفع خواهد شد.

وی در ادامه درباره واردات کالاهای لوکس و تجملی به کشور اظهار کرد:‌مسلما دولت تصمیم ندارد که واردات کالاهای تجملی را افزایش دهد به همین دلیل نرخ سود روی کالاهای تجملی را افزایش دو برابری داده است اما افزایش واردات کالاهای لوکس حاکی از توزیع نابرابر درآمد در جامعه است که دولت باید برای برقراری عدالت در این زمینه تلاش کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به ویژگی‌های منفی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های گذشته گفت: در سی و چند سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران بسیار پایین و به طور متوسط در حد سه واحد بوده است که ما با نرخ رشد سه درصدی حتی نمی توانیم با فقر مقابله کنیم.

طیب‌نیا افزود: ویژگی دوم نرخ رشد در ایران متغیر و پرنوسان بودن آن به واسطه وابستگی به درآمدهای نفتی است که آثار و پیامدهای منفی خود را دارد اما ویژگی سوم نرخ رشد اقتصادی این است که منبع و نهاد محور است نه این که متکی به رشد بهره وری باشد.

وی با بیان این‌که در کشورهای پیشرفته بین 50 تا 70 درصد رشد اقتصادی از افزایش بهره وری حاصل می‌شود، تصریح کرد: این درحالی است که در ایران عموما افزایش بهره وری منفی بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بسته خروج از رکود ناظر بر یک برنامه کوتاه مدت برای خروج از وضعیت فعلی است، گفت:‌ما ادعا نداریم که این برنامه، برنامه توسعه نظام است بلکه این برنامه کوتاه مدتی برای خروج از وضعیت کنونی است.

طیب‌نیا با اشاره به مانده مطالبات غیر جاری بخش‌های مختلف نسبت به تسهیلات ارائه شده در سال 1392 اظهار کرد:‌ بالاترین نسبت مطالبات غیر جاری با 16.2 درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است همچنین پس از آن رده دوم را بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه با 14.6 درصد دارد و پس از آن کشاورزی و مسکن به ترتیب با 12.1 و 5.2 درصد بیشترین مطالبات غیر جاری را به خود اختصاص داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین عموما مطالبات غیر جاری مربوط به بخش های تولیدی است البته برخی تصور می کنند که تولید فقط تولید فیزیکی است درحالی که تولید می تواند تولید خدمات باشد. همان طور که در حال حاضر سهم خدمات در کشور ما از تولید ناخالص داخلی و اشتغال بیش از 50 درصد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بحث استقرار نظام نوین گمرکی به صورت الکترونیکی و در بسیاری از گمرکات کشور عملیاتی شده، گفت: با این کار هم میزان زمان صرف شده برای واردات کالا به حدود نصف کاهش می یابد و هم هزینه ها کم شده و درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند.

طیب‌نیا با بیان این‌که استفاده از روش‌های الکترونیک و نوین جلوی مفاسد را گرفته و شفاف سازی ایجاد می کند، تصریح کرد: این کار هزینه‌های مبادلاتی را برای مردم افزایش داده و طبیعتا هم به سود دولت و هم تولیدکننده است که ما بنا داریم این سیستم را در تمام گمرکات کشور مستقر کنیم.

گردش آزاد و شفاف اطلاعات چشم اسفندیار فساد است

وی همچنین از استقرار سامانه‌های الکترونیک ویکپارچه سازی و اتصال سامانه‌های مختلف در کشور خبر داد و گفت: گردش آزاد و شفاف اطلاعات چشم اسفندیار فساد است. بنابراین اگر ما می خواهیم با فساد مقابله کنیم بهترین راه شیوه های جدید و الکترونیک است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: بنابراین پس از این وصول مالیات بدون ارتباط مودی با مامورین مالیاتی انجام می گیرد و دیگر این سیسیتم پرونده محور نیست، بلکه هر جز آن توسط یک سیستم خاص انجام می‌شود.

طیب‌نیا همچنین با بیان این‌که یکی از مواردی که امیدواریم بتوانیم آن را حل کنیم بحث تشخیص علی الراس است، گفت: یکی از مشکلات عمده امور مالیاتی ما این موضوع است که در نظام جامع مالیاتی سیستم تشخیص علی الراس به طور کامل حذف شود.

وی با بیان این‌که بخش عمده‌ای از بسته خروج از رکود به بازار سرمایه و برنامه طراحی شده برای ارتقای آن برمی گردد تصریح کرد: برنامه ما این است که سهم بازار سرمایه را از تامین مالی ارتقا دهیم و اقدامات خود را دراین زمینه آغاز کرده‌ایم که یکی از این موارد انتشار اوراق سلف است که اولین مورد آن دو هفته پیش در خصوص سنگ معدن منتشر و در بورس ظرف دو روز به طور کامل فروخته و جذب شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: همچنین مجموعه‌ای از این ابزارها و روش‌های جدید را دیده‌ایم و اوراق بهادار و مشارکت را در بورس بدون ضامن و با استفاده از موسسات رتبه سنجی بتوانیم منتشر کنیم که یک تحول جدی است و پیش بینی کرده‌ایم که این اوراق و اسناد خزانه در بازار ثانویه قابل خرید و فروش باشد.

طیب‌نیا همچنین در پاسخ به سوالی درباره بروز برخی از مشکلات بین سیستم بانکی و بورس اظهار کرد: در حال حاضر رابطه بین سیستم بانکی و بازار سرمایه رابطه خوبی است و من به عنوان رییس شورای بورس عضو شورای پول واعتبار نیز هستم و دکتر سیف نیز بنا بر علاقه شخصی خودشان و من در جلسات شورای بورس دعوت می‌شوم و هماهنگی کامل وجود دارد.

اظهار نظر وزیر درباره برخی شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی

در انتهای برنامه پایش مجری برنامه از طیب نیا خواست تا نظر خود را درباره برخی از اشخاص و سازمان‌ها مطرح کنند.

براساس این گزارش جملات وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره به شرح زیر است:

حسن روحانی: رییس جمهور اهل تدبیر واعتدال

ولی الله سیف: دوست و همکار خوب

سیدشمس الدین حسینی: وزیر اقتصاد سابق

محمود احمدی نژاد: رییس جمهور دولت نهم و دهم

مسعود نیلی: مشاور اقتصادی رییس جمهور و دوست خوب من

محمدرضا عارف: شخصیتی متین، نجیب، متدین، عاقل و منظم

سازمان مدیریت و برنامه ریزی: مسوول نظام برنامه ریزی و بودجه‌ریزی کشور

بانک جهانی: نهادی که مسائل مربوط به تامین مالی توسعه را در سطح بین المللی متولی‌اش است.

برنامه پایش: برنامه خوبی است که توفیق داشتم برای سومین بار در آن حضور پیدا کنم.