مهمترین علت شنود مکالمات از زبان نماینده مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما در حوزه شنود مکالمات خلا قانونی داریم، گفت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز نمی‌تواند این خلا را پر کند بنابراین ما نیازمند فرآیند قانونی در این رابطه هستیم.

به گزارش انتخاب به نقل از باشگاه خبرنگاران، مهدی دواتگری نماینده مردم مراغه و عجیب شیر با اشاره به طرح شنود مکالمات شهروندان که اخیرا بحث آن در مجلس مطرح است، گفت: در اصل ۲۳ قانون اساسی آمده است شنود مکالمات تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون.

وی افزود: ما تا به حال قانون عادی در مورد شنود مکالمات نداشتیم هر چند شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این باره دارد و به این مصوبه عمل می‌شود یعنی یک قاضی شنود در استان‌ها حضور دارد و این قاضی به مسایل این حوزه رسیدگی می‌کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما در حوزه شنود مکالمات خلا قانونی داریم، گفت: مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز نمی‌تواند این خلا را پر کند بنابراین ما نیازمند فرآیند قانونی در این رابطه هستیم.

وی افزود: در طرحی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده نمی‌تواند خلا قانون فعلی را که جامعه نیاز دارد برطرف کند.

دواتگری تصریح کرد: ما نیاز به قانونی در حوزه شنود مکالمات شهروندان داریم که بتواند پاسخگوی هنجارهای جامعه باشد.

وی افزود: باید به امنیت فردی افراد احترام قائل شویم و چارچوب تعریف شده و براساس آن رفتار کنیم.

نماینده مراغه و عجیب شیر اظهار داشت: در برخی مواقع نیاز به شنود مکالمات وجود دارد ولی باید این موضوع در چهارچوب صورت بگیرد.