فرمانداری ابوموسی واردات پورشه از ابوموسی را تکذیب کرد

  ایسنا در تاریخ 6 اسفند 91 خبری را به نقل از شفاف نیوز منتشر کرد که می‌گفت 500 دستگاه پورشه از ابوموسی وارد شده است. فرمانداری ابوموسی توضیحاتی راجع به این خبر منتشر کرده است.

متن توضیح فرمانداری به این شرح است:‌

«واردات 500 دستگاه پورشه از ابوموسی کذب می‌باشد

جوابیه روابط عمومی فرمانداری ابوموسی در خصوص واردات 500 دستگاه پورشه از ابوموسی

بازگشت به خبر منتشره به نقل از امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها در خبرگزاری مهر در تاریخ 2 اسفند 91 با موضوع "500 دستگاه خودر پورشه از جزیره ابوموسی وارد کشور شده است/ وارد کننده نا معلوم است" با توجه به ماده 23 فصل ششم قانون مطبوعات ، به منظور تنویر افکار عمومی شایسته است نسبت به درج جوابیه روابط عمومی این فرمانداری در خصوص موضوع فوق‌الذکر بشرح ذیل اقدام لازم صورت پذیرد. 

دراجرای مصوبات سفر استانی دولت از سال 1387 موضوع واردات خودرو خارجی با ارائه تسهیلاتی توسط ساکنین محترم جزایر پیش‌بینی، در همین رابطه در سال 1389 تعداد 178 دستگاه خودرو هیوندا نه پورشه و نه با ارز دولتی (در آن زمان ارز مرجع و مبادله‌ای موضوعیت نداشت) وارد کشور گردید. در ادامه این روند البته پس از وقفه‌ای در سال 1390 و اوایل 91 تعدادی دیگر از شهروندان محترم ابوموسی 217 دستگاه از انواع مختلف با ارز آزاد وارد نموده که پس از تغییرات نرخ ارز این روند چندین ماه کاملاً متوقف گردیده از این رو در حال حاضر یکی از مطالبات جدی شهروندان عزیزی که ازاین امتیاز بهره مند نشدند احقاق حق دراین زمینه است.

بر اساس تصریح مفاد تسهیلات ارائه شده شهروندان محترم به عنوان مالک آن اجازه داشتند به صلاحدید خود به دیگری به فروش برسانند . یکی از اقدامات مهم و اثر بخش دولت در نقاط محروم و کمتر توسعه یافته به ویژه مناطق مرزی پیش‌بینی همین مزیت‌هاست که انجام این مهم درجزایر نتایج مطلوب و ملموسی داشته است.

قدر مسلم مفسده اقتصادی پدیده‌ای مذموم و منفور بوده و مقابله با آن یک تکلیف شرعی و قانونی است در عین حال پرداختن به این موضوع ( واردات خودرو به ابوموسی) به چنین شیوه‌ای که مردم شریف و شهید پرور را دچار رنجش می‌کند و ربط دادن آن به جریانات مفاسد اقتصادی و سیاسی منصفانه نیست .

شایسته است با گوش جان دادن به رهنمودهای مشفقانه رهبر معظم انقلاب ، مسئولین محترم و رسانه ها به مسئولیت تاریخی خود عمل کنند و قبل از احراز موضوعی در کشاندن آن به افکار عمومی و رنجش خاطر مردم شریف تأمل نمایند . بدیهی است مستندات موارد اشاره شده موجود می‌باشد ، هر گونه شبهه‌ای قابل پیگیری بوده و قانون راه پیگیری و بررسی ازمجاری قانونی را باز گذاشته است. در پایان این حق برای مردم عزیز و مسئولین شهرستان ابوموسی محفوظ است که این نوع اظهارات که از سر بی اطلاعی و بی مسئولیتی برخی افراد می باشد پیگیری قانونی و جدی نمایند.»