عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان شورای نگهبان، در گفت‌وگویی تفصیلی با سایت مشرق به پرسش‌های مختلف این سایت درباره انتخابات پاسخ داد.
بخش‌هایی از سخنان کدخدایی در این گفت‌وگو به این شرح است:
- چند دوره‌ای است که با توجه به تحولاتی که ایجاد شده و فضای سیاسی جدیدی که درحال شکل گیری است، به نظر می‌رسد این قانون (انتخابات) نمی‌تواند جوابگوی نیازهای امروزی جامعه باشد و طبعا ما هم نباید اصراری بر حفظ آن داشته باشیم، وقتی که قانون پاسخگوی نیازهای روز ما نیست.
- بسیاری از رسانه ها از ما سوال می‌کنند که فلان کاندیدا در فلان زمان فلان کار را انجام داده، آیا این تخلف است یا نه؟ واقعا ما هم پاسخی نداریم. چون قانون در اینجا ساکت است. یا مثلا اگر فلان تخلف صورت گرفت چه نهاد یا مرجعی باید با این تخلف برخورد کند؟ یا شاید نیاز باشد در برخی شرایط انتخاب شوندگان تجدید نظری صورت بگیرد. در انتخابات ریاست جمهوری هم باز ایراداتی شبیه همین ایرادات احساس می‌شود با این تفاوت که در قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط کاندیداها را قانون اساسی صراحتا در اصل 115 ذکر کرده و تفسیر اعضای شورای نگهبان هم این بوده که این شرایط حصری است و قانونگذار نمی‌تواند در آن ورود کند. ولی در نحوه برگزاری، قانونگذار می‌تواند ورود کند و قانون اساسی هم این اجازه را به قانونگذار داده است.
- در پاسخ به سوال (یعنی مجلس می‌تواند مجری را تغییر دهد؟): هم مجری را می‌تواند تغییر دهد و هم درمواردی به بحث های نظارتی ورود کرده است.
- اگر برگزاری انتخابات «اجرا» (وظیفه قوه مجریه) بود چرا قانونگذار آمده هیات‌های اجرایی را با ترکیب خاص تشکیل داده و انتخابات را به آن واگذار کرده؟ از ابتدا باید وزارت کشور را مرجع برگزاری انتخابات اعلام می‌کرد. قانونگذار در این 25 یا 26 سال گذشته انتخابات را اینگونه اجرا کرده است. بنابراین اگر به این تفسیر قائل باشیم اساسا انتخابات امر اجرایی نیست که محدود به قوه مجریه باشد و بحث تداخل قوا پیش بیاید و می توان مجری را تغییر داد..... ما می گوییم قانونگذار این تفسیر را نداشته که انتخابات امری اجرایی است و انحصارا در حیطه وظایف قوه مجریه است. بلکه با این ترکیب قانونگذار خواسته بحث انتخابات را از مقوله اجرا و قضا و تقنین جدا کند و بگوید این یک امر خاص است و همه باید در آن نقش داشته باشند. عمده و اساس آن هم مردمی است و ما معتقدیم انتخابات را خود مردم برگزار می کنند چون هیات های اجرایی از میان خود مردم انتخاب می‌شوند. هیات های نظارت هم به همین ترتیب باز از میان معتمدین مردم انتخاب می‌شوند.
- سوال: یعنی از نظر شما امکان واگذاری انتخابات به یک نهاد دیگر غیر از
دولت وجود دارد؟
پاسخ: از نظر من بله امکان دارد اما این نظر شخصی من است نه نظر شورای نگهبان. به نظر من انتخابات ماهیتا اجرایی یا قضایی یا تقنینی نیست و یک امر خاص است که امکان واگذاری آن به نهادی غیر از دولت وجود دارد.
- ما این هیات را قبول نداریم.(هیات نظارت بر قانون اساسی)
- (درباره تشخیص اینکه آیا یک نامزد رجل سیاسی مذهبی هست یا نه) ببینید الان من نمی‌توانم مطالب را به این شکل خدمت شما عرض کنم. چون اصل 115 قانون اساسی به طور کلی موارد را ذکر کرده و در هر دوره ای هم اعضای محترم شورای نگهبان براساس برداشت خودشان از این اصل به یک فرد رای مثبت دادند و به یک فرد هم رای منفی دادند. بحث هایی از جهت سابقه فعالیت های فرد و پست او صورت می گیرد. میزان وفاداری فرد به نظام لحاظ می شود، اگر خدایی نکرده تخلفاتی داشته باشد، آنها هم مورد توجه قرار می گیرند. اما اینکه الان من بخواهم معیار مشخصی را عرض کنم، چون تاکنون این کار صورت نگرفته نمی‌توانم چیزی را مطرح کنم. مگر اینکه منتظر بمانیم ببینیم جلسات مشورتی ای که الان در شورای نگهبان در حال برگزاری است به چه نتیجه‌ای می‌رسد و اگر به نتیجه مشخصی رسیدیم آن مجموعه را برای اطلاع افکار عمومی منتشر کنیم.
موضوع این جلسات همین اصل 115 است و در تلاش هستیم تا شرایط کاندیدا ها را شفاف تر کنیم و آن را به اطلاع عموم برسانیم. در اصل 115 شرایط کاندیداها به طور کلی گفته شده و شورای نگهبان باید مصادیق و معیار های عینی تعاریفی چون رجل سیاسی مذهبی، ایمان، اعتقاد، مدیر و مدبر بودن را استخراج کند و به صورت یک دستورالعمل داخلی مورد استفاده قرار دهیم.
- برای ریاست جمهوری هم مانند مجلس اختلاف نظر بین اعضای محترم شورای نگهبان وجود دارد و اینطور نیست که وقتی می‌گوییم آقای زید یا عمر تایید صلاحیت شد یعنی هر 12 نفر به او رای مثبت دادند. یک کاندیدا اگر 7 رای مثبت داشته باشد کافی است. یعنی حتی وقتی یک کاندیدا تایید صلاحیت می‌شود ممکن است آرای مخالف جدی‌ای در شورا داشته باشند.
سوال: موسوی و کروبی چند رای آوردند؟
پاسخ: الان خاطرم نیست، اما می‌دانم که اتفاق آرا برای آنها وجود نداشت و رای حداقلی داشتند. اما این رای حداقلی به هر حال رای شورای نگهبان است و ما نمی‌توانیم از این واقعیت فرار کنیم.
شورای نگهبان در واقع وقتی کاندیدایی را تایید می‌کند می‌گوید تا این لحظه‌ای که من اسناد و مدارک آنها را بررسی کردم به نظر من اشکالی ندارند. اما اینکه بعدا چه خواهد شد نمی دانیم. به هر حال انسان در معرض تحولات فکری و روحی است و ممکن است تغییر کند. ما نمی توانستیم این را به خودمان بقبولانیم که مثلا فلان فرد در شب انتخابات فلان تخلف را خواهد کرد. چنین سابقه‌ای نداشتیم. یا اینکه از جانب خودش نتیجه انتخابات را مشخص کند. به هر حال اگر هم کسی اعتراضی دارد در قانون مسیر مشخصی برای آن پیش‌بینی شده و باید از این مسیر اقدام کند. اینها هیچ کدام این مسیر را طی نکردند و ما نمی‌توانستیم اینها را پیش بینی کنیم. اگر می شد پیش بینی کرد و دلایل روشنی برای آن داشتیم قطعا اینها رای لازم را کسب نمی‌کردند.
سوال: آیا اعضایی که به این دو نفر رای مثبت دادند بعد از این اتفاقات نظرشان را پرسیدید که الان چه نظری دارند؟ آیا الان پشیمان هستند؟
پاسخ: نه چون ضرورتی نداشت و آنها هم تکلیف خودشان را انجام دادند. کار آنها خطا نبوده که الان پشیمان باشند. اولا فکر می کنم در رابطه با ریاست جمهوری آرا مخفی است و ثانیا اصلا ضرورتی ندارد چون در آن مقام بعضی اعضای محترم تشخیص شان این بوده که اینها صلاحیت داشته‌اند و رای مثبت دادند. دوستان دیگری هم تشخیص شان این بوده که صلاحیت ندارند و رای منفی دادند.
- جایگاه ریاست جمهوری هم جایگاه کمی نیست و قانون اساسی گفته دومین مقام پس از مقام معظم رهبری رئیس جمهور است و مسئولیت‌های بسیار گسترده‌ای دارد. فکر نمی‌کنم کسی ناراحت بشود (از تایید صلاحیت نشدن). در دوره‌های قبل هم تعداد زیادی از وزرا و نمایندگان مجلس صلاحیت شان برای ریاست جمهوری تایید نشد.
سوال: بحث بالاتر بودن مقام ریاست جمهوری از سایر قوا را خود رئیس جمهور هم بارها مطرح کردند اما با اعتراض سایر قوا مواجه شد چون آنها معتقدند همه قوا در راس یکدیگر هستند.
پاسخ: ببینید این صراحت قانون اساسی است اما معنای آن این نیست که قوه مجریه برتر از سایر قوا است. یک سلسله مسئولیت‌ها است که قانون اساسی در اصل 113 آنها را بر عهده رئیس جمهور گذاشته. ضمن آنکه قانون اساسی در همین اصل تصریح دارد که رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران است. ما که نمی توانیم از قانون اساسی فرار کنیم. اما هیچ جای قانون اساسی نگفته قوه مجریه برتر از سایر قوا است.
- سوال: بالاخره رجل سیاسی شامل خانم‌ها هم می‌شود یا نه؟
پاسخ: اجازه بدهید ببینیم شورای نگهبان چه تفسیری از این اصل ارائه می‌دهد. تا الان که خانم‌ها هم ثبت نام می کردند و مانعی برای ثبت نام آنها وجود نداشت.
- سوال: افرادی که در فتنه 88 حضور داشتند و با فتنه گران همراهی کردند آیا
مسیر بازگشتی برای آنها وجود دارد تا بتوانند دوباره کاندیدا بشوند؟
پاسخ: الان البته من نمی‌توانم دقیقا مطلب را تبیین کنم و نیازمند یک بحث مصداقی است. اما به طور کلی می‌توانم بگویم که اولا آغوش نظام باز است برای همه کسانی که تخلفی داشته‌اند و می‌خواهند به آغوش نظام بازگردند. اما این را هم قبول کنیم که اگر کسی تخلفاتی را انجام بدهد دیگر ممکن است پذیرشی برای او نسبت به بعضی از پست‌ها وجود نداشته باشد. اما منعی ندارد که در جاهای دیگر فعال باشند. شما پست های کلانی چون ریاست جمهوری و مجلس را مد نظر دارید که اینها ویژگی های خاصی دارند و هیچ نظامی هم نمی آید ارکان اصلی خودش را در اختیار کسانی بگذارد که اصلا با آن رکن مخالف هستند.
وقتی کسی قانون اساسی را قبول ندارد و صراحتا در مقابل آن موضع گیری می کند طبیعتا بازگشت به قانون اساسی و نظام برای او مفهومی ندارد و بی معنا است. حرف ما این است که اگر تخلفاتی در این زمینه صورت گرفته باید با این تخلفات برخورد شود و افراد هم اگر می خواهند ثبت نام کنند با معیار های رفتارهای گذشته در خصوص آنها تصمیم گیری می شود. شورای نگهبان اگرچه اعلام می کند که آغوش نظام برای همه باز است اما هیچ وقت هم کارت دعوتی برای افراد ارسال نمی کند. مخصوصا کسانی که یک زمانی به صورت نظام چنگ انداخته اند و مرتکب تخلفاتی شده‌اند. اما ما تلاشمان این است که اگر کسی ثبت نام کرد بتوانیم بررسی صلاحیت او را بر اساس معیار های قانونی انجام دهیم و طبیعتا رفتارهای گذشته افراد هم بخشی از این معیارهای قانونی است.
- سوال: در همین بحث فتنه یک سری هم متهم به ساکتین فتنه یا کاسبین فتنه
شدند. نظر شورای نگهبان در خصوص این افراد چیست؟
پاسخ: اینها دیگر تحلیل‌های سیاسی است و ما نباید حوزه نظام را آنقدر محدود کنیم که هر کسی را بخواهیم با یک انگی از قطار انقلاب و نظام پیاده کنیم. مگر اینکه کسی خودش را بیاندازد پایین که در این صورت امکان بازگشت او خیلی کم است. تلاش ما باید این باشد که با هر بهانه کسانی را دفع نکنیم. بنابراین این انگ‌ها سیاسی است و بعضا قابل اثبات هم نیست تا بتوان در معیار های حقوفی آنها را گنجاند. چون معیار های حقوقی ادله و اسناد و برهان است نه انگ و اتهام های سیاسی...... در مورد ریاست جمهوری ضرورتا باید دقت بیشتری صورت بگیرد چون جایگاه ریاست جمهوری جایگاهی خاص و برتر است. بنابراین ما این ملاحظات را داریم اما قطعا سعی خواهیم کرد اگر نسبت به فردی اعلام نظر می‌کنیم آن نظر مبتنی بر ادله و اسناد باشد.
- سوال: شورای نگهبان نظارتی بر استفاده کاندیدا ها از امکانات دولتی دارد؟
پاسخ: ببینید استفاده از امکانات دولتی خودش از نواقصی است که قانون انتخابات دارد. واقعا این از جاهایی است که قانونگذار در مورد آن ساکت است. فقط در چند جا آمده مواردی را مانند استفاده از تریبون نماز جمعه و اموال دولتی را به طور کلی مطرح کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری ما یک معذور دیگری مواجه هستیم و آن اینکه برخی از کاندیدا های ریاست جمهوری خودشان از مسئولین عالی نظام هستند و جاهایی که می‌روند سخنرانی و بازدید و افتتاح دارند و این صحبت‌ها هم از رسانه ملی و سایر رسانه ها پخش می‌شود. حالا این را مقایسه کنید با فردی که می‌خواهد کاندیدا شود و هیچ گونه سمتی ندارد و از این امکان برخوردار نیست. این از جمله نقایص قانون انتخابات است که تکلیف این موضوع را روشن نکرده که آیا این مسئولین هم نباید در آن فرصت انتخاباتی از این امکانات استفاده کنند یا نه برای افراد عادی هم چنین امکانی فراهم شود. این مورد از موارد سکوت قانون است که ما هم نمی دانیم باید چه کار کنیم.
- سوال: علت هجمه‌هایی که نسبت به ایشان (آیت‌الله جنتی) صورت می‌گیرد چیست؟
پاسخ: خب مقاومت ایشان در تحمل این مسائل و اراجیفی که برخی عناصر ضد انقلاب مطرح می‌کنند بسیار بالا است و من فکر می‌کنم علت همه این هجمه ها همین پایداری و مقاومت بالای ایشان است که برسر اصول انقلاب با هیچ کس نه معامله‌ای می‌کند و نه عقب نشینی انجام می‌دهد.
سوال: فکر می‌کنید پیداکردن جایگزین برای ایشان کار آسانی باشد؟
پاسخ: نه قطعا کار آسانی نیست.
