الهام: رئیس مجلس حق ابطال آیین‌نامه‌های دولت را ندارد

سخنگوی دولت دهم، با بیان اینکه به جز دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری حق ابطال آیین نامه های دولت را ندارد، گفت: دیوان عدالت اداری نمی تواند آیین نامه های دو قوه مقننه و قضائیه را ولو اینکه خلاف قانون اساسی باشد را ابطال کند و این یک چک سفید امضای قانون اساسی به این دو قوه است که باید در آن تجدید نظر صورت گیرد.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر ؛ غلامحسین الهام در همایش جایگاه قوه مجریه در قانون اساسی، که صبح امروز یکشنبه در دانشگاه شهید بهشتی آغاز شده است، در مورد حق دولت در وضع آیین نامه ها و نظارت آن بر درست اجرا شدن این آیین نامه‌ها، گفت: بخشی از قوانین که حقوق مردم را تامین می کند مربوط به آیین نامه ها و مصوبات دولت است و طبق قانون اساسی آیین نامه ها از اختیارات انحصاری و تکالیف دولت است.
وی در مورد چگونگی نظارت دولت بر این مصوبات گفت: طبق اصل 138 قانون اساسی حق وضع آیین نامه ها به دولت واگذار شده و نمی توان این حق را با توجه به استقلال قوا ، به قوای دیگر واگذار کرد و سایر قوا را از این حق برخوردار کرد.

اهم سخنان سخنگوی دلوت دهم را در ادامه بخوانید؛
• وضع آیین نامه ها از وظایف دولت است اما تفسیرهای متفاوت از این اصل قانون اساسی کار را مشکل کرده و موجب به هم ریخته شدن این آیین نامه ها در عمل و اجرا شده است.

• حق نظارت بر آیین نامه های دولت به سه بخش تقسیم شده، یک بخش نظارت مجلس است که در بازنگری سال 68 قانون اساسی نظارت رئیس مجلس جایگزین نظارت رئیس جمهور شد. اما با تصویب اصل 138 متوجه می شویم که این نظارت یک نظارت اطلاعاتی است یعنی مصوبات دولت ضمن اینکه برای اجرا ابلاغ می شود برای اطلاع به رئیس مجلس ارسال شده و اگر آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به اطلاع دولت می رساند.

• رئیس مجلس حق تغییر در آیین نامه های دولت را ندارد، رئیس مجلس تنها می تواند درخواست تجدید نظر داشته باشد و یا اگر بر نظر خود مصر بود می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و نهایتا دیوان نسبت به آیین نامه های دولت اظهار نظر کند.

• دیوان عدالت اداری حق لغو آیین نامه های دولت را دارد اما نمی تواند آیین نامه های قوه مقننه و قوه قضائیه را لغو کند و این یک چک سفید امضای قانون اساسی به این دو قوه است که هر نوع آیین نامه ای که بخواهند ولو خلاف قانون اساسی رد کنند، این باید بازنگری شود.

• اینکه قوه مقننه و قوه قضائیه هر نوع آیین نامه ای که بخواهند تصویب کنند و هیچ نظارت بر آن وجود نداشته باشد این خلاف قانون اساسی و حقوق مردم است.