دنیای اقتصاد نوشت: بانک صادرات ایران با تمرکز بر افزایش سهم درآمدهای ارزی و مدیریت هوشمندانه هزینهها، گام‌‌های بلندی در مسیر تقویت ثبات مالی و بهره‌‌وری در سال‌های اخیر برداشته است. رشد خیره‌‌کننده ۱۹۷ درصدی درآمدهای ارزی در راستای پیاده‌سازی استراتژی‌های جدید، نشان‌‌دهنده نقش محوری این درآمدها در کاهش وابستگی به درآمدهای ریالی و تقویت نقدینگی بانک است.
علاوه بر این، بانک صادرات ایران با کاهش تعداد شعب داخلی از ۱۸۴۵ به ۱۳۴۸ واحد، نه تنها هزینه‌‌های عملیاتی را کاهش داده، بلکه چابک‌‌سازی ساختار بانک و توسعه بانکداری دیجیتال را در اولویت قرار داده است. این اقدامات، همراه با کاهش ۱۲۶درصدی هزینه‌‌های عمومی و اداری طی ۳ سال اخیر، بانک صادرات ایران را در جایگاه ویژهای نسبت به سایر رقبای خود قرار داده است.
در عرصه بین‌المللی، بانک صادرات ایران با ۲۸ شعبه و سرپرستی در خارج از کشور، گسترده‌‌ترین شبکه شعب را میان بانک‌های ایرانی دارد. در صورت رفع تحریم‌‌ها، این شبکه قدرتمند می‌تواند به عنوان مزیتی استراتژیک، نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در بازگشت به بازارهای جهانی، تقویت تجارت بین‌المللی و افزایش سهم درآمدهای ارزی ایفا کند.
صنعت بانکداری در هر کشوری به عنوان یکی از صنایع استراتژیک شناخته می‌شود که نقشی بی‌بدیل در اقتصاد ملی ایفا می‌کند. در این میان، بانک صادرات ایران به عنوان یکی از قدیمی‌‌ترین و تاثیرگذارترین بانک های این صنعت، جایگاه ویژهای داشته و تحلیل عملکرد آن می‌تواند تصویری شفاف‌‌تر از وضعیت کلی این صنعت ارائه دهد.
بانک صادرات ایران با نماد بورسی «وبصادر»، از ابتدای خرداد ۱۳۸۸ وارد فهرست بورس اوراق بهادار تهران شد. این بانک با ارزشی معادل ۴۹۳.۸۱هزار میلیارد تومان، در میان ۲۰ بانک فعال حاضر در صنعت، رتبه چهارم را از آن خود کرده است. این رقم معادل حدود ۷درصد از ارزش بازار کل بانک‌های بورسی کشور است.
علاوه بر این، وبصادر سهمی معادل ۹درصد از کل تعداد سهام منتشرشده در صنعت بانکداری بورس تهران را به خود اختصاص داده است. این ارقام نشان دهنده جایگاه ویژه بانک صادرات ایران به‌‌عنوان یکی از اصلیترین بازیگران این صنعت است. بررسی جایگاه و عملکرد این بانک، نه تنها دیدگاه دقیقی نسبت به توانایی‌‌های این مجموعه فراهم می‌‌آورد، بلکه مسیرهای احتمالی رشد و توسعه صنعت بانکداری را نیز ترسیم می‌کند. به همین دلیل، توجه به شاخصهای عملکردی وبصادر، می‌تواند راهنمایی ارزشمند برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران باشد.
متنوع‌سازی درآمدها، مدیریت هزینهها
بانک صادرات ایران در سال های اخیر با اتخاذ رویکردهای استراتژیک، اهداف بلندمدتی را دنبال کرده که از جمله آنها می‌توان به افزایش سهم درآمدهای ارزی اشاره کرد. بررسی صورتهای مالی این بانک نشان می‌دهد که صادرات ایران در این حوزه عملکرد موفقی داشته است. رشد ۸۰ درصدی درآمدهای ارزی در سال نخست و افزایش چشمگیر ۱۹۷ درصدی در سال بعد، بیانگر تحقق این هدف کلیدی است. افزایش سهم درآمدهای ارزی تاثیرات چندگانه‌‌ای بر عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها دارد.
از یکسو، این استراتژی می‌تواند وابستگی بانک را به درآمد ریالی، که به‌‌طور مستقیم تحت‌تاثیر نوسانات نرخ بهره و تورم داخلی قرار دارند، کاهش دهد. از سوی دیگر، درآمدهای ارزی به دلیل ارتباط با فعالیت های بین‌المللی و تجارت خارجی، نقش مهمی در تقویت نقدینگی و افزایش قدرت رقابت‌‌پذیری بانک در بازارهای جهانی ایفا می‌کند. علاوه بر این، گسترش درآمدهای ارزی می‌تواند در مدیریت ریسکهای ناشی از تغییرات نرخ ارز نیز موثر واقع شود. در شرایطی که نوسانات ارزی بر ارزش داراییها و بدهیهای ریالی اثر منفی می‌‌گذارد، تقویت درآمدهای ارزی می‌تواند به ایجاد توازن مالی کمک کند.
یکی دیگر از اهداف مهم بانک صادرات ایران، مدیریت هزینهها با تاکید بر کاهش بهای تمام‌‌شده پول است. از جمله اقداماتی که بانک صادرات ایران در جهت تحقق این هدف انجام داده است، بهینهسازی تعداد شعب بوده است. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌‌های عملیاتی، نشان‌‌دهنده تعهد بانک به مدرن‌‌سازی و حرکت به سوی بانکداری دیجیتال است. تعداد شعب این بانک از سال‌های گذشته روند کاهشی داشته و تا پایان شهریور سال‌جاری به ۱۸۴۵ شعبه رسیده است. برنامه این بانک رساندن تعداد شعب به ۱۳۴۸ واحد در آینده نزدیک است که نشان‌‌دهنده تعهد آن به مدیریت هزینهها و افزایش بهره‌‌وری است.
علاوه براین، بررسی صورتهای مالی بانک صادرات ایران از سال ۱۴۰۰ تاکنون نشان می‌دهد که هر ساله هزینه‌‌های عمومی و اداری این بانک کاهش داشته است به طوری که این رقم در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیش از ۱۲۶درصد کاهش یافته است. کاهش هزینه‌‌های حقوق و دستمزد، صرفه‌‌جویی در هزینه‌‌های نگهداری شعب، و استفاده از خدمات خودکار و دیجیتال از جمله عواملی هستند که در این کاهش نقش داشته‌‌اند.
تسهیلات تکلیفی، چالشی پایدار برای نظام بانکی ایران
بانک‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی هر کشور، نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در تخصیص منابع مالی و مدیریت نقدینگی دارند. اما در سال‌های اخیر، چالش تسهیلات تکلیفی که از سوی دولت به بانک‌ها تحمیل می‌شود، تبدیل به معضلی جدی شده است. این تسهیلات که اغلب شامل وام‌‌های ازدواج، فرزندآوری و اشتغال است و در قالب قوانین بودجه سالانه به بانک‌ها تکلیف می‌شود، روند تخصیص بهینه منابع را مختل کرده و فشارهای مضاعفی بر منابع بانکی وارد می‌کند. یکی از انتقادات اساسی به تسهیلات تکلیفی این است که این وام‌‌ها بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌‌های مالی بانک‌ها به آنها تحمیل می‌شود. اختلال در فرآیند تخصیص بهینه منابع باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند بر مبنای تحلیل‌‌های اقتصادی و ارزیابی‌‌های اعتباری، تسهیلات خود را ارائه دهند. این مساله به‌‌طور مستقیم سودآوری بانک‌ها را کاهش داده و آنها را به سمت استقراض از بازار بین‌‌بانکی و حتی اضافه‌‌برداشت از بانک مرکزی سوق می‌دهد. از منظر کلان، فشار تسهیلات تکلیفی به همراه نرخ بهره حقیقی منفی، بانک‌ها را در یک چرخه معیوب قرار داده است. این چرخه از یکسو توان مالی بانک‌ها را تضعیف کرده و از سوی دیگر به دلیل افزایش استقراض و اضافه‌‌برداشت، زمینه‌‌ساز رشد نقدینگی و تورم می‌شود. در حالی که نمایندگان مجلس و دولتمردان خواستار تسهیلگری بانک‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی هستند، هیچ برنامه مشخصی برای رفع چالشهای ناشی از این تسهیلات ارائه نمی‌شود. این در حالی است که هر ساله بر حجم این تکالیف افزوده می‌شود. به عنوان مثال، از سال ۱۴۰۱ به بعد، وام فرزندآوری نیز به لیست تسهیلات تکلیفی اضافه شده است، که این خود فشار بیشتری بر منابع بانکی وارد کرده است.
برای درک بهتر ابعاد این مشکل، می‌توان به آمارهای تسهیلات تکلیفی در سال ۱۴۰۳ نگاهی انداخت. اگر در یک سناریوی فرضی، درنظر بگیریم که تعداد متقاضیان سال ۱۴۰۳ مشابه سال ۱۴۰۲ باشد و هیچ تقاضای معوقه‌‌ای از سال‌های قبل وجود نداشته باشد، مجموع تسهیلات موردنیاز به رقمی بیش از ۳۸۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
در مقابل، منابع این تسهیلات که عمدتا از محل سپردههای قرض‌‌الحسنه پس‌‌انداز و قرض‌‌الحسنه جاری تامین می‌شود، در بهترین حالت به ۳۴۶هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این به معنای شکاف مالی حدود ۳۴هزار میلیارد تومانی در سناریویی خوش‌بینانه است. این شکاف مالی، که به دلیل عدم‌توجه سیاستگذاران به همخوانی منابع و مصارف ایجاد می‌شود، بانک‌ها را در بهترین حالت به سمت کاهش ظرفیت تسهیلات‌‌دهی در سایر حوزه‌‌ها و در بدترین حالت به استقراض از بانک مرکزی یا افزایش بدهیهای بین‌‌بانکی سوق می‌دهد و حتی می‌تواند موجب ورشکستگی برخی از بانک‌ها شود.
بررسی عملکرد بانک صادرات ایران نشان می‌دهد که این بانک نیز از فشار تسهیلات تکلیفی مصون نبوده است. آمارها نشان می‌دهند که تسهیلات تکلیفی اعطاشده توسط این بانک در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال پیشین، حدود ۸۸درصد افزایش داشته است. در سال ۱۴۰۲ نیز این رقم با رشد ۴۸ درصدی همراه بوده است.
با این حال، تسهیلات تکلیفی بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۲حتی با وجود کاهش نرخ رشد، همچنان در رتبه چهارم از نظر بیشترین میزان تسهیلات اعطاشده قرار دارد. این مساله نشان می‌دهد که بانک صادرات ایران تلاش کرده است تا تعادلی میان اجرای تکالیف قانونی و اهداف سودآوری خود ایجاد کند. با وجود این، رشد این نوع تسهیلات می‌تواند در بلندمدت توان تسهیلات‌‌دهی بانک را در سایر حوزه‌‌های مولد اقتصادی محدود کند.
ابهام در سرنوشت سهام عدالت و تاثیر آن بر بانک‌ها
سهام عدالت، به‌‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌‌های اقتصادی کشور، با هدف توزیع عادلانه ثروت و گسترش مشارکت مردم در بازار سرمایه طراحی شد. با این حال، این طرح از ابتدا با مشکلات ساختاری و مدیریتی روبه‌رو بوده است.
ترکیب سهامداران هر نهادی یکی از ارکان اساسی بررسی عملکرد نهاد به شمار میآید. در حال حاضر، ۱۴.۹درصد از سهام بانک صادرات ایران متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است که مدیریت سهام عدالت را بر عهده دارند. علاوه بر این، ۸.۷درصد دیگر از سهام این بانک در اختیار دولت قرار دارد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که به نمایندگی از سهامداران، مسوولیت مدیریت این داراییها را بر عهده دارند، اغلب با مشکلاتی نظیر ضعف مدیریتی، نبود شفافیت و ساختارهای ناکارآمد مواجه هستند. این وضعیت موجب شده تا بسیاری از تصمیم‌گیری‌‌های کلان، به‌‌ویژه در حوزه‌‌های کلیدی مانند افزایش سرمایه یا اصلاح ساختارهای مالی، با تاخیر یا عدم‌قطعیت روبه‌رو شود.
وضعیت فعلی سهام عدالت تاثیرات مستقیمی بر تمامی بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران داشته است. نامشخص بودن ترکیب سهامداران و نبود شفافیت در مدیریت این سهام، فضای تصمیم‌گیری را پیچیده کرده است. سهامداران عمده مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دلیل عدم‌شفافیت و ضعف در برنامه‌‌ریزی، نمی‌توانند نقشی موثر در توسعه و پیشبرد اهداف بانک ایفا کنند. از سوی دیگر، ابهام در ترکیب سهامداری باعث کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران بالقوه شده و مانعی جدی برای جذب منابع مالی جدید و افزایش ارزش بازار سهام بانک به شمار میآید. کاهش شفافیت مدیریتی و تاثیر آن بر اعتماد عمومی، می‌تواند در بلندمدت سودآوری بانک را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، باتوجه به زیان‌ده بودن این شرکت‌ها و فشار وارد شده از سوی دولت بر بانک‌ها جهت جبران این زیان، این بخش را با چالشهای اساسی روبه‌رو کرده است. با توجه به اینکه دولت همچنان ۸.۷درصد از سهام بانک صادرات ایران را در اختیار دارد، مداخلات دولتی نیز یکی دیگر از چالشهای این بانک به شمار می‌رود. این مداخلات، که عمدتا در قالب سیاست‌‌های تکلیفی صورت می‌گیرد، سودآوری بانک را محدود کرده و منابع مالی آن را تحت فشار قرار می‌دهد. برای رفع این چالشها، شفاف‌‌سازی وضعیت سهام عدالت و اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ضروری است. این شرکت‌ها باید تحت نظارت دقیق و حرفه‌‌ای قرار گرفته و ساختارهای مدیریتی آنها اصلاح شود. همچنین، دولت باید با کاهش نقش خود در مدیریت سهام بانک صادرات ایران، زمینه را برای افزایش استقلال این بانک فراهم کند.
دست دولت در جیب بانک صادرات ایران
میزان مطالبات بانک‌ها از دولت یکی از شاخصهای کلیدی در تحلیل سلامت مالی بانک‌ها به شمار میآید. استقراض بیش از اندازه دولت از بانک‌ها منجر به پدیده‌ای به نام crowding out effect می‌شود. در این شرایط دولت با افزایش استقراض، منابع مالی را از بازار جذب کرده و دسترسی بخش خصوصی به این منابع را کاهش می‌دهد. درنهایت سرمایه‌گذاری خصوصی جای خود را به دولت می‌دهد و نقش بخش خصوصی به مرور در اقتصاد کمرنگ‌تر می‌شود. علاوه بر این، استقراض دولت از بانک‌ها موجب بلوکه شدن بخش قابلتوجهی از منابع بانکی شده و نقدینگی بانک را محدودتر می‌کند.
بررسی آمارهای مالی بانک صادرات ایران نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۸، مطالبات دولتی ۱۵درصد از کل دارایی‌‌های ترازنامه این بانک را تشکیل می‌داده است. این نسبت تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۷.۹درصد کاهش یافته است. اگرچه در نگاه اول، این کاهش می‌تواند نشانه‌‌ای از تلاش بانک برای کاهش بدهیهای دولت و بهبود ناترازی‌ها باشد، اما واقعیت پشت این آمارها، تصویری نگران‌‌کننده‌‌تر ارائه می‌دهد.
بر اساس آخرین گزارش‌‌ها، تا انتهای سال ۱۴۰۲، ۴۷.۰۲درصد از کل بار قرض دهی به دولت، بر دوش بانک صادرات ایران قرار دارد. به عبارت دیگر، تقریبا نیمی از بدهی دولت به نظام بانکی تنها توسط بانک صادرات ایران تامین شده است. این آمار، به‌‌وضوح ابعاد بحران را نشان می‌دهد، چراکه این حجم از تعهدات و فشارهایی که از سوی دولت بر دوش این نهاد قرار دارد، بانک صادرات ایران را به جای یک نهاد مالی مستقل، به یکی از اصلیترین تامین‌‌کنندگان مالی دولت تبدیل کرده است. حجم بالای این دسته از بدهی‌ها فشار مضاعفی بر ترازنامه وارد کرده است. این شرایط باعث شده بانک صادرات ایران، به‌‌جای ایفای نقش کلیدی خود در تامین مالی بخش‌‌های مولد اقتصاد، به تامین‌‌کننده‌‌ای برای دولت بدل شود. این وضعیت به وضوح نشان می‌دهد که نظام مالی کشور به جای توزیع متوازن بار بدهیهای دولت میان بانک‌های مختلف، فشار را بر دوش یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های تجاری کشور انداخته است. علاوه بر این، در بیشتر مواقع بانک‌ها به‌‌واسطه رد دیون دولتی ناچار به تملک دارایی‌‌هایی می‌‌شوند که نه‌‌تنها با ماهیت اصلی فعالیت آنها همخوانی ندارد، بلکه به معضلی برای ساختار مالی و عملکردشان تبدیل می‌شود. این فرآیند در نهایت به کاهش نقدینگی، افزایش هزینه‌‌های نگهداری و اختلال در فرآیند چابک‌‌سازی می‌‌انجامد. این رویکردی که از سوی دولت اتخاذ شده است، نه‌‌تنها مانعی برای اجرای راهبردهای اصلاحی بانک‌هاست، بلکه مستقیما حقوق سهامداران را تحت فشار قرار می‌دهد و سودآوری بانک‌ها را به حاشیه می‌‌راند.
حرکت به سمت بنگاهسازی به جای بنگاهداری
علاوه بر این، در پی اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر ضرورت حرکت بانک‌ها از بنگاهداری به سمت بنگاهسازی، بانک صادرات ایران گام‌هایی در جهت فروش املاک مازاد خود برداشته است. این املاک از طریق مزایده به فروش گذاشته شده‌اند و انتظار می‌رود بخشی از منابع نقدی حاصل از این اقدام صرف خرید سهام شود. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که اختلاف زیاد نرخ بهره با نرخ تورم و منفی بودن نرخ بهره حقیقی، همچنان بانک‌ها را به سمت بنگاهداری سوق می‌دهد.
دو چالش مهم برای وبصادر
از سوی دیگر، یکی از چالشهای اساسی پیش روی بانک‌ها، ریسک بالای وام‌‌دهی و افزایش مطالبات مشکوک‌‌الوصول است. بررسی صورتهای مالی بانک صادرات ایران نشان می‌دهد که این بانک نیز از این معضل مصون نبوده است. در پایان سال ۱۴۰۲، حجم مطالبات مشکوک‌‌الوصول این بانک با رشد قابل‌توجه ۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است. این موضوع زنگ خطری جدی برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها محسوب شده و می‌تواند تاثیرات گسترده‌‌ای بر عملکرد مالی و ترازنامه آنها داشته باشد.
مطالبات مشکوک الوصول، که عمدتا به دلیل عدم‌توانایی یا تمایل وام‌‌گیرندگان در بازپرداخت بدهی های خود ایجاد می‌شود، پیامدهای متعددی برای بانک‌ها به همراه دارد. نخست، افزایش این مطالبات منجر به کاهش منابع قابل‌‌استفاده بانک برای اعطای تسهیلات جدید می‌شود و توانایی بانک در ایفای نقش خود به‌‌عنوان یک تامین‌‌کننده مالی را محدود می‌کند. علاوه بر این، رشد مطالبات مشکوک‌‌الوصول می‌تواند موجب افزایش نیاز بانک به ذخایر پوششی شود. این ذخایر، که به‌‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه برای مقابله با زیان‌‌‌های احتمالی در نظر گرفته می‌‌شوند، فشار مالی قابلتوجهی بر بانک وارد کرده و سودآوری آنها را کاهش می‌دهد.
از منظر کلان، در شرایطی که نرخ بهره حقیقی منفی بوده و بسیاری از تسهیلات با نرخ هایی پایین‌‌تر از تورم پرداخت می‌‌شوند، بانک ها با خطر زیان دهی مواجهند. این وضعیت به‌‌ویژه زمانی حادتر می‌شود که بخش عمده‌‌ای از تسهیلات به صنایع یا شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت تخصیص یابد که خود از بهره‌‌وری پایین و مشکلات ساختاری رنج می‌‌برند.
به‌‌طور کلی، بانک صادرات ایران با تمرکز بر اهدافی همچون بهینهسازی منابع، کاهش هزینهها، و تطبیق با سیاست‌‌های کلان اقتصادی کشور، سعی دارد جایگاه خود را در صنعت بانکداری تقویت کند. با این حال، چالشهای ساختاری همچون نرخ بهره حقیقی منفی و افزایش مطالبات مشکوک‌‌الوصول، موانعی جدی بر سر راه تحقق این اهداف هستند که نیازمند مدیریت هوشمندانه و سیاستگذاری دقیق است.
رشد سودآوری با مدیریت نقدینگی
بررسی ترکیب سپردههای دریافتی بانک صادرات ایران طی دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که سپردههای قرض‌‌الحسنه جاری ریالی با سهم ۵۰.۴ درصدی، بیشترین وزن را در سبد سپردههای این بانک دارند. این سهم بالا نشان‌‌دهنده سطح بالای گردش وجوه در حساب‌‌های جاری و نقش این بانک به‌‌عنوان یکی از بازیگران کلیدی در ارائه خدمات پایه‌‌‌ای بانکداری مانند پرداخت‌‌‌ها، تسویه‌‌‌ها و مدیریت نقدینگی برای مشتریان خرد و کلان است. بانک‌هایی که سهم بالایی از سپردههای جاری را دارند، می‌توانند با هزینه کمتری نقدینگی خود را تامین کنند چرا که به سپردههای جاری معمولا بهرهای تعلق نمی‌گیرد. این امر مزیتی رقابتی برای بانک صادرات ایران در مدیریت بهای تمام‌‌شده پول ایجاد می‌کند.
در رتبه دوم، سپردههای کوتاه‌‌مدت با سهم ۲۸ درصدی قرار دارند. سهم بالای این نوع سپردهها معمولا به دلیل ماهیت انعطاف‌‌پذیر آنها برای مشتریان است چرا که نرخ بهره ۱۰ درصدی تعلق گرفته به این نوع از حساب‌ها، برای مشتریان بانک مزیت تلقی می‌شود. این مساله به‌‌ویژه در شرایط نرخ بهره پایین و تورم بالا برجسته‌‌تر می‌شود.
در مقابل، سپردههای بلندمدت سهم ناچیزی از ترکیب سپردههای بانک دارند، به‌‌طوری که مجموع سهم سپردههای یک تا ۵ساله تنها ۳.۳درصد است. این وضعیت ناشی از تاثیر مستقیم نرخ بهره حقیقی منفی است. در شرایطی که تورم بالا بوده و نرخ بهره بانکی نتواند این فاصله را جبران کند، انگیزه سپرده‌‌گذاران برای قرار دادن منابع مالی خود در سپردههای بلندمدت به شدت کاهش می‌‌یابد. این ترکیب نشان می‌دهد که مشتریان در محیطی با تورم بالا و نرخ بهره پایین، تمایل بیشتری به سپردههای جاری و کوتاه‌‌مدت دارند. از این رو، مدیریت بهینه این منابع کوتاه‌‌مدت و تلاش برای ارائه محصولات جذاب‌‌تر سرمایه‌گذاری، می‌تواند نقش موثری در افزایش سهم سپردههای بانک داشته باشد. همچنین، عملکرد بانک صادرات ایران در نیمه نخست سال‌جاری به‌‌وضوح نشان می‌دهد که این بانک بر درآمدزایی از محل تسهیلات اعطایی تاکید ویژهای دارد. بر اساس گزارش‌‌های مالی سال‌جاری، ۶۹درصد از کل درآمد عملیاتی بانک صادرات ایران از محل تسهیلات اعطایی حاصل شده است، رقمی که جایگاه این بانک را در ارائه تسهیلات و تامین مالی برجسته می‌کند. در میان انواع تسهیلات ارائه‌‌شده، تسهیلات مرابحه با سهم ۳۶ درصدی، بیشترین وزن این دسته را به خود اختصاص داده است. این نوع تسهیلات که عموما برای تامین مالی خرید کالاهای مصرفی و سرمایه‌‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، نقش مهمی در اقتصاد خانوارها و بنگاه‌‌های اقتصادی دارد. مرابحه به بانک این امکان را می‌دهد که به‌‌طور مستقیم در تامین نیازهای مالی مشتریان مشارکت کند و از این طریق، هم رضایت مشتریان را افزایش دهد و هم بازدهی مناسبی برای خود ایجاد کند. علاوه بر این انعطاف‌‌پذیری این دسته از تسهیلات، یکی از دلایل اصلی استقبال گسترده از آن است؛ چرا که مشتریان در شرایط اقتصادی فعلی، به دنبال منابع مالی هستند که با کمترین پیچیدگی و بیشترین شفافیت، نیازهای آنها را برطرف کند. در رتبه دوم، تسهیلات خرید دین با سهم ۲۰ درصدی قرار دارد. خرید دین به‌‌عنوان یکی از ابزارهای مالی محبوب در میان شرکت‌ها و بنگاه‌‌های تجاری شناخته می‌شود. در این نوع تسهیلات، بانک با خرید مطالبات تجاری مشتریان خود، نقدینگی لازم را در اختیار آنها قرار می‌دهد. این خدمت بانکی به بنگاهها کمک می‌کند تا جریان نقدینگی خود را مدیریت کرده و به فعالیت‌‌های روزانه و برنامههای توسعهای خود ادامه دهند. این درحالی است که اهمیت خرید دین برای بانک صادرات ایران فراتر از تامین نقدینگی برای مشتریان تجاری است. این تسهیلات، علاوه بر کاهش فشار مالی بر بنگاهها، برای بانک نیز منبعی پایدار از درآمدهای بهرهای ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، با توجه به اینکه این نوع تسهیلات معمولا کوتاه‌‌مدت هستند، بانک می‌تواند منابع خود را با سرعت بیشتری به گردش درآورده و در بازه‌‌های زمانی کوتاه، سودآوری بیشتری را تجربه کند.
با این حال، تمرکز بر تسهیلات، ریسک‌‌هایی نیز به همراه دارد. از جمله این ریسک‌‌ها می‌توان به احتمال افزایش مطالبات مشکوک‌‌الوصول اشاره کرد که اگر مدیریت دقیقی بر آن صورت نگیرد، می‌تواند منجر به چالشهای جدی در ساختار مالی بانک شود. با وجود این چالشها، بانک صادرات ایران با استفاده از این رویکرد و بهره‌‌گیری از توانایی‌‌های خود در مدیریت اعتبارات، توانسته است جایگاه خود را به‌‌عنوان یکی از بانک‌های پیشرو در تامین مالی حفظ کند.
رشد سپردهها بازتابی از اعتماد مشتریان
همچنین در نیمه نخست امسال شاهد رشد ۱۴ درصدی سپردههای مشتریان بانک صادرات ایران بوده‌ایم، رقمی که در مقایسه با رشد ۹.۷ درصدی مدت مشابه در سال گذشته، بهبود قابلتوجهی را نشان می‌دهد. این افزایش، بازتابی از اعتماد بیشتر مشتریان به بانک صادرات ایران و رویکردهای استراتژیک آن است.این رشد سپردهها می‌تواند ناشی از چند عامل باشد از جمله ارائه محصولات سپرده‌‌گذاری جذاب‌‌تر، مدیریت هوشمندانه منابع بانکی، و رشد نقدینگی در اقتصاد کشور. از همین رو، گام‌‌های آینده بانک صادرات ایران در مدیریت نقدینگی و تطبیق با شرایط اقتصادی، تعیین‌‌کننده نقش آن در ایجاد ارزش بیشتر برای سهامداران و مشتریان خواهد بود.
نمادی با بازدهی فراتر از شاخصهای کلیدی بازار
بورس ایران در سال‌جاری با چالشها و نوسانات متعددی مواجه بوده است. این بازار همواره تحت‌تاثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی، شاهد تغییرات مداوم در روندها و شاخص‌‌ها بوده است. در چنین فضایی، شناسایی نمادهایی که ضمن مدیریت ریسک، بازدهی مناسبی ارائه دهند، اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. یکی از شاخصهای کلیدی در ارزیابی عملکرد سهام، نسبت شارپ است که میزان بازدهی یک سهم را در مقایسه با ریسکی که به پرتفوی سهامداران تحمیل می‌کند، ارزیابی می‌کند. بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که وبصادر در بازه‌‌های زمانی کوتاه‌‌مدت و میان‌‌مدت، ریسک بیشتری نسبت به سایر نمادهای حاضر در این صنعت داشته است. با این وجود وبصادر توانسته است با نسبت شارپ مناسب، بازدهی معقولی را ارائه دهد. در واقع، وبصادر با قرار گرفتن در رتبه دوم نسبت شارپ در صنعت بانکداری، نشان داده است که به‌‌رغم نوسانات و ریسکهای ذاتی، به خوبی توانسته اعتماد سهامداران خود را جلب کند. این ویژگی موجب می‌شود که این نماد در لیست افرادی که به دنبال سهامی با بازدهی مناسب در کنار مدیریت ریسک هستند جا باز کند. علاوه بر این، از ابتدای آبان ماه که نقطه آغاز روند صعودی بازار محسوب می‌شود، نماد «وبصادر» عملکرد خیره‌ای‌کننده‌ای از خود برجای گذاشته است. در این بازه زمانی، وبصادر رشدی معادل ۵۳درصد را تجربه کرده است، عددی که به‌‌طور چشمگیری از رشد ۴۳ درصدی شاخص بانک‌ها، ۲۹ درصدی شاخص کل و ۲۴ درصدی شاخص کل هم‌‌وزن پیشی گرفته است. عملکرد مطلوب این نماد در این بازه نشان‌‌دهنده جذابیت وبصادر برای سرمایه‌گذاران و قدرت آن در جذب نقدینگی بازار است. روند صعودی وبصادر در ماه‌‌های اخیر، در کنار شرایط مناسب بازار، حاکی از احتمال ادامه رشد این نماد در آینده است. از سوی دیگر، نسبت قیمت به درآمد (P/E) یکی از شاخصهای کلیدی برای ارزیابی سهام در بازار سرمایه است. این نسبت که بیانگر میزان تمایل سرمایه‌گذاران برای پرداخت به ازای هر واحد سود شرکت است، در مورد سهام بانک صادرات ایران به ۱۷.۷رسیده است. این رقم فراتر از میانگین صنعت بانکداری بوده و نشان از انتظارات مثبت بازار نسبت به عملکرد آتی این بانک دارد. از جمله عواملی که موجب خوش‌بینی بازار نسبت به این نماد شده است رشد درآمد عملیاتی در ۶ماه اول سال، برنامههای توسعهای، کاهش هزینهها و بهینهسازی ساختار عملیاتی است. این تحولات، سیگنال‌‌های مثبتی را به بازیگران بازار ارسال کرده که موجب رشد تقاضا برای سهام وبصادر شده است. به‌نظر می‌رسد که درحال حاضر انتظارات از آینده سودآوری این بانک بالاست. به بیان دیگر، بازار انتظار دارد که بانک صادرات ایران بتواند در سال‌های پیشرو، روند فعلی رشد خود را ادامه داده و سودآوری بیشتری را محقق سازد. از سوی دیگر باتوجه به اظهارات اخیر مدیرعامل بانک صادرات ایران مبنی بر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها تا پایان سال‌جاری و وعده تحقق رشد ۳۴۷ درصدی، می‌توان چشم‌انداز مثبتی را برای این نماد تصور کرد.
