حسین سلاح ورزی رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران در مورد شایبه دخالت وزارت صمت در اتاق اصناف می گوید این اقدام در صورت صحت و واقعیت، نه‌تنها یک دخالت آشکار در امور داخلی نهاد‌های مدنی است، بلکه تهدیدی جدی برای ساختار دموکراتیک و استقلال بخش خصوصی محسوب می‌شود.
متن گفت و گوی «انتخاب» با سلاح ورزی پیش روی شماست:
اخیراً خبر‌هایی در مورد شایبه دخالت وزارت صمت در اتاق اصناف منتشر شده که نگرانی‌های زیادی درباره استقلال نهاد‌های مدنی به وجود آورده است. شما این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سلاح ورزی: این اقدام در صورت صحت و واقعیت، نه‌تنها یک دخالت آشکار در امور داخلی نهاد‌های مدنی است، بلکه تهدیدی جدی برای ساختار دموکراتیک و استقلال بخش خصوصی محسوب می‌شود. وقتی دولت مستقیماً در انتخاباتی که به‌طور قانونی برگزار شده دخالت می‌کند و با صحنه آرایی و اعمال فشار به اعضا نماینده منتخب اعضای یک نهاد را کنار می‌زند، عملاً پیامی خطرناک به جامعه ارسال می‌کند: رأی شما و استقلال شما اهمیتی ندارد.
به نظر شما، این اقدام چه پیامد‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
سلاح ورزی: پیامد‌های این اتفاق چند وجه دارد. اول از همه، اعتماد عمومی به نهاد‌های مدنی و فرآیند‌های انتخاباتی به شدت تضعیف می‌شود. مردم احساس می‌کنند که تصمیماتشان هیچ تأثیری ندارد و در نتیجه، مشارکتشان کاهش می‌یابد. دوم، بخش خصوصی، که معمولاً به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد شناخته می‌شود، با چنین رفتار‌هایی از ایفای نقش واقعی خود بازمی‌ماند. به جای تمرکز بر مسائل اقتصادی، باید انرژی خود را صرف مقابله با مداخلات دولتی کند.
آیا این اقدام با اصول حکمرانی خوب و وعده‌های دولت پزشکیان همخوانی دارد؟
سلاح ورزی: اصلاً. دولت پزشکیان با شعار صیانت از رأی مردم و حمایت از استقلال نهاد‌های مدنی روی کار آمد. اما چنین اقداماتی دقیقاً در تضاد با این وعده‌هاست. این تناقض میان گفتار و عمل، به شدت به اعتبار دولت لطمه می‌زند و اعتماد رأی‌دهندگان را خدشه‌دار می‌کند.
شما این اقدام را با عملکرد دولت‌های پیشین چگونه مقایسه می‌کنید؟
سلاح ورزی: متأسفانه این اقدام حتی از دخالت‌های دولت قبلی نیز فراتر رفته است. اگر دولت قبلی به دلایل سیاسی رییس یک نهاد را کنار می‌گذاشت، اینجا شاهد کودتای نرم و جایگزینی نماینده دولت با استدلال‌های غیرمنطقی هستیم. این روند، خطر تبدیل نهاد‌های مدنی به ابزار‌هایی در دست دولت را افزایش می‌دهد.
اگر این روند ادامه پیدا کند، چه آینده‌ای برای نهاد‌های مدنی پیش‌بینی می‌کنید؟
سلاح ورزی: اگر این رفتار به یک الگو تبدیل شود، استقلال نهاد‌های مدنی به‌طور کامل از بین خواهد رفت. دیگر هیچ تشکلی نمی‌تواند با اطمینان از عدم مداخله دولت یا نهاد‌های حاکمیتی، فعالیت کند. این مسأله نه‌تنها باعث بی‌ثباتی در این نهاد‌ها می‌شود، بلکه به مرور زمان، پایه‌های توسعه پایدار اقتصادی را نیز تخریب می‌کند.
چه واکنشی از سوی جامعه مدنی و بخش خصوصی مورد انتظار است؟
سلاح ورزی: مهم‌ترین اقدام، اتحاد و همبستگی میان نهاد‌های مدنی و صنفی است. آنها باید به‌شکل قاطع به این دخالت اعتراض کنند و بر استقلال خود پافشاری نمایند. از سوی دیگر، جامعه نیز باید با آگاهی بیشتر، فشار لازم را برای اصلاح این روند به دولت وارد کند. همچنین، انتظار می‌رود مجلس و قوه قضاییه به‌عنوان نهاد‌های نظارتی، به این موضوع ورود کرده و از تکرار چنین رفتار‌هایی جلوگیری کنند.
آیا امیدی به تغییر این رویکرد وجود دارد؟
سلاح ورزی قطعاً. اگر جامعه مدنی، رسانه‌ها، و حتی افکار عمومی واکنش مناسبی نشان دهند و دولت را به پاسخگویی وادار کنند، امکان تغییر این رویکرد وجود دارد. تاریخ نشان داده که هر جا مردم نسبت به استقلال نهادهایشان حساس بوده‌اند، موفق به ایجاد تغییر شده‌اند.
