پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : روزنامه نشنال امارات از قول منابع خود نوشت: مقامات لبنانی در روز سهشنبه از هوکشتاین فرستاده ویژه ایالات متحده درخواست توضیحات درباره چهار نکته کلیدی در پیشنویس پیشنهادی آمریکا برای آتشبس بین حزبالله و اسرائیل کردند.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: پیشنهاد آتش بس می گوید یک آتشبس ۶۰ روزه اجرا شود که طی آن اسرائیل نیروهای خود را به صورت مرحلهای ظرف هفت روز از جنوب لبنان خارج کند و همزمان بیروت نیروهای خود را به مرز مستقر کند.
نکته اول به حق اسرائیل برای دفاع از خود مربوط میشود. لبنان میخواهد توضیحی درباره گنجاندن این موضوع در پیشنویس دریافت کرد، زیرا این حق به صورت جهانی شناخته شده و در استانداردهای بینالمللی تثبیت شده است. چرا در این پیشنهاد آتش بس به این صورت به آن پرداخته شده است؟
در لبنان نگرانیهایی وجود دارد که اسرائیل ممکن است از هر حادثه نظامی یا امنیتی به عنوان بهانهای برای انجام حملات استفاده کند. به عنوان مثال، اگر یک گروه – شاید حتی موساد – یک موشک در مرز کار بگذارد، اسرائیل میتواند از آن تحت پوشش دفاع از خود استفاده کند.
مقامات لبنانی به شدت هر گونه بندی را که اسرائیل ممکن است از آن برای نقض حاکمیت لبنان استفاده کند، رد میکنند. مقامات ارشد اسرائیلی خواستار حق اقدام علیه حزبالله حتی در صورت توافق هستند.
نکته دوم به کمیتهای پیشنهادی مرتبط است که مذاکرهکنندگان اصرار دارند باید یک نهاد نظامی به رهبری یک ژنرال آمریکایی با عضویت نمایندگانی از بریتانیا و آلمان تشکیل شود.
چندین نگرانی از سوی لبنانیها وجود دارد. اینکه چرا یک ژنرال آمریکایی؟ یک دیپلمات آمریکایی هم میتواند به عنوان جایگزین آن خدمت کند.
نکته سوم که لبنان درباره آن خواستار توضیح شده، مربوط به نقش این کمیته است.
اگر این کمیته مسئول دریافت شکایات تخلفات و اقدام باشد، عملاً قطعنامه ۱۷۰۱ و سازمان ملل را به عنوان چارچوب حاکم کنار میگذارد. این مسئله باعث ایجاد تردید در لبنان میشود. لبنان ترجیح میدهد که کمیته موجود را حفظ کند.
نگرانی دیگر مربوط به ارتش لبنان است که حضور خود را در جنوب تقویت میکند.
تحت این پیشنهاد، کمیته دستوراتی به ارتش صادر میکند و عملاً دولت لبنان را دور میزند. این باعث نگرانی میشود که ارتش ممکن است به یک نیروی حاشیهای در جنوب تبدیل شود، که زیر سایه یونفیل عمل میکند. چنین تغییری تغییر عمدهای در چارچوب قطعنامه ۱۷۰۱ خواهد بود