دنیای اقتصاد: احتمالا یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در مناظرات، بررسی عملکرد اقتصادی در دولت‌های گذشته و ارائه راهکار‌ها برای بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت هاشمی‌رفسنجانی از لحاظ آمار رشد اقتصادی عملکرد مناسبی داشته، اما به لحاظ وضعیت تورم، دولت احمدی‌نژاد و دولت خاتمی عملکرد بهتری را ثبت کردند.
از منظر آمار‌های پولی نیز وضعیت در دولت‌های خاتمی و هاشمی بهتر از سایر دولت‌ها بوده است. باید توجه کرد که این آمار‌ها نمی‌تواند به تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها باشد، اما تصویری از شرایط اقتصاد کلان در دوره‌های مختلف پاستورنشینان ارائه می‌کند.
بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌های بعد از جنگ نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه نقدینگی، میانگین سالانه تورم و میانگین رشد سالانه پایه پولی در دولت سید ابراهیم رئیسی بیش از سایر دولت‌های پس از جنگ ایران و عراق بوده است. بااین‌حال عملکرد این دولت از منظر رشد، بهتر از همه دولت‌ها به جز دولت هاشمی رفسنجانی بوده است. البته باید توجه داشت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه افزایش درآمد‌های نفتی حدود نیمی از رشد اقتصادی در دوران رئیسی را تشکیل داده است.
اقتصاددانان تاکید دارند که رشد اقتصادی در کشور ما بیش از هرچیز متاثر از وضعیت صادرات نفتی و درآمد‌های ارزی ناشی از آن است. بررسی آمار‌های رشد در دولت‌های مختلف نیز همین موضوع را تایید می‌کند.
به طور کلی در سال‌ها و دوره‌هایی که کشور درگیر تحریم‌های خارجی بوده و درآمد‌های نفتی کاهش یافته است، رشد اقتصادی کاهش یافته و امکان افزایش تولیدات کشور وجود نداشته است. به این ترتیب می‌توان گفت رشد اقتصادی در کشور به طور کلی ناشی از تشکیل سرمایه، بهبود بهره‌وری و توسعه فناوری‌های نوین نبوده و نفت مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی کشور در سال‌های پس از جنگ بوده است. طبق آمار‌ها از منظر رشد اقتصادی دولت‌های هاشمی رفسنجانی و رئیسی بهترین عملکرد را داشته‌اند.
میانگین رشد سالانه اقتصاد در این دو دولت بالاتر از سایر دولت‌های بعد از جنگ بوده و رقم رشد در این دو دولت به ترتیب برابر با ۶.۹ و ۴.۵ درصد بوده است. به جز بهبود وضعیت درآمد‌های نفتی در دوره این دو دولت، آنچه در این دو دوره مشترک بوده، به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی است که در دوره‌ای همچون جنگ تحمیلی یا دوران کرونا مورد استفاده قرار نمی‌گرفتند. به همین دلیل می‌توان گفت رشد اقتصادی در هیچ‌کدام از این دوره‌ها رشد باکیفیت و پایداری نبوده است. در صورتی که اتفاق خاصی در وضعیت سیاست خارجی ایران رخ ندهد، انتظار نمی‌رود رشد ایران در سال‌های آینده در سطح قابل‌توجهی قرار گیرد و پس از گذر اثر نفتی، دوباره به رشد‌های اقتصادی زیر ۳ درصد بازخواهد گشت. آخرین آمار‌ها در زمستان سال ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد که رشد فصلی به زیر ۳ درصد رسیده است.
