تسنیم: رئیس شورای شهر تهران گفت: قراردادهای شهردار تهران در چین محرمانه بوده و انتشار آن مشکل امنیتی دارد. این قراردادها زیر نظر متخصصین وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است.
مهدی چمران؛ رئیس شورای شهر تهران پیش از آغاز دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز یک فوریت مصوبه تکمیل طرح آب و فاضلاب شهر بررسی می‌شود، اظهار کرد: برای تمدید این مصوبه یک فوریت ارائه شده است.
وی با اشاره به سامانه پایش مصوبات شورا گفت: این سامانه پیش از این در شورا پایه‌گذاری شده بود، اما متوقف ماند و امروز از این سامانه رونمایی خواهد شد و کل مصوبات بعد از پایش در این سامانه بارگذاری و در دسترس قرار خواهد گرفت.
چمران ادامه داد: در جلسه امروز همچنین گزارش سه‌ماهه حساب درآمد و هزینه شهرداری توسط خزانه‌دار شورای شهر ارائه خواهد شد.
ادعا درباره اشکال در مفاد قرارداد حمل‌و‌نقلی چین مردود است
رئیس شورای شهر تهران در واکنش به مفقود شدن یکی از کارگران خدمات شهری منطقه ۱۵ در پی بارش باران تصریح کرد: این کارگر زحمت کش برای بازگشایی مسیر وارد نهر شده است که متأسفانه تا این لحظه هنوز پیدا نشده است و امیدواریم هر چه سریع‌تر پیدا شود البته در این مواقع کارگران باید با امنیت کار کنند.
چمران در پاسخ به پرسشی در ارتباط با حصارکشی درون پارک لاله گفت: هنوز مشخص نیست برای چه موضوعی این کار انجام شده است. بر اساس آنچه پرسیده شده است؛ پس از جشن‌های ماه رمضان احساس شده که در آنجا نیاز به چنین فضایی وجود دارد.
وی افزود: البته قرار نیست درختی در این محدوده قطع شود و ما هم اجازه چنین کاری نمی‌دهیم. هنوز طرحی آماده و به شورا ارائه نشده است.
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: در شورای دوره سوم مصوبه‌ای داشتیم که در بوستان‌های بزرگ می‌توانند برای خدمات مورد نیاز بوستان، ساخت و ساز انجام دهند که این موضوع نیز تنها محدود به کتابخانه و مسجد شد که آن هم باید طرح‌هایش در هیئتی که قرار داده‌ایم مصوب شود و به این ترتیب ساخت و ساز اگر از ملزومات پارک باشد به شرط عدم قطع درخت امکان دارد.
رئیس شورای شهر تهران همچنین در واکنش به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا قراردادهای حمل و نقل در سفر زاکانی؛ شهردار تهران به چین محرمانه است یا خیرگفت: قرارداد را هر عضوی خواسته در اختیارش قرار گرفته است. قراردادها محرمانه است و انتشار آن مشکل امنیتی دارد، اما زیر نظر متخصصین وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده است. چنین قراردادی در سال ۱۳۹۶ نیز وجود داشته و مورد خاصی ندارد. در ساخت واگن‌ها تکنولوژی به کشور وارد می‌شود و این تفاوتی مترقی است.
