سرویس بین الملل انتخاب / علیرضا مجیدی: طی دو هفته اخیر، برخی تحرکات و رایزنی‌ها برای تشکیل «اقلیم الانبار» در استان الانبار واقع در غرب عراق شدت یافته است؛ به طوری که برخی ناظران احتمال وقوع آن را جدی دانسته و حتی برخی سران حاکمیت در بغداد واکنش نشان داده‌اند.
در این زمینه، تحرکات قبیله‌ای و عشیره‌ای به صورت میدانی قابل مشاهده است و بیم آن می‌رود که طرح آمریکا برای اقامه یک اقلیم جدید – مانند اقلیم کردستان – در غرب عراق، مقدمه‌ای برای تجزیه این کشور باشد.
اهمیت استان الانبار
استان الانبار، بزرگ‌ترین عراق است که نزدیک به یک‌سوم مساحت این کشور را در برمی‌گیرد. اما بخش مهمی از این استان را صحرای بزرگ غرب عراق تشکیل می‌دهد که هرچند معادن زیادی در آن قرار دارد؛ اما از نظر امنیتی خلأ بزرگی ایجاد کرده و به جولانگاه گروه‌های تروریستی تبدیل شده است. پایگاه آمریکایی «عین الاسد» نیز در این استان واقع شده است.
از نظر ثروت‌های طبیعی استان الانبار از استان‌های غنی عراق به شمار می‌رود. برآوردها نشان می‌دهد ۵.۳ تریلیون متر مکعب گاز در این استان قرار دارد که باعث می‌شود تا مهم‌ترین منبع گازی عراق باشد. از نظر معادن نیز غنی‌ترین استان عراق است و حجم قابل توجهی از طلا، فسفر، آهن، اورانیوم، سنگ آهک و... در این استان قرار دارد. ضمن این‌که الانبار از نظر نفتی نیز غنی به شمار می‌رود و گرچه نفت آن از برخی استان‌های مهم نفت‌خیر مانند بصره و کرکوک کم‌تر است؛ اما نفت تخمینی الانبار از کل نفت کشورهایی مانند سوریه بیش‌تر است!
استان الانبار بیش از ۳.۳ میلیون نفر جمعیت دارد که غالب آن‌ها در شهرهای کرانه‌های رود فرات قرار دارد. در واقع رود فرات از این استان وارد کشور عراق می‌شود و عملا بخش مهمی از آب شرب و کشاورزی جنوب عراق را تأمین می‌کند. این استان وسیع، با ۳ کشور عربستان سعودی، اردن و سوریه دارای مرز مشترک است. تنها نوار مرزی مشترک عراق و اردن به طور کامل در استان الانبار قرار دارد. نوار مرزی مشترک عراق و عربستان سعودی، استان‌های «المثنی» و «الانبار» را در برمی‌گیرد؛ اما تنها پایانه مرزی مشترک دو کشور (مرکز «عرعر») در الانبار واقع شده است. کشور سوریه و عراق دارای مرز مشترک بزرگی هستند؛ اما دو پایانه مرزی بزرگ «القائم» و «الولید» در استان الانبار قرار دارد که به ترتیب هم‌مرز با «البوکمال» و «التنف» در سوریه می‌باشند.
کریدور ارتباطی تهران بغداد دمشق که تا سواحل مدیترانه و جنوب لبنان کشیده می‌شود از این استان عبور می‌کند. طبق ادعای نهادهای آمریکایی، این کریدور اصلی‌ترین مسیر تأمین لجستیک حزب الله لبنان و گروه‌های مقاومت در سوریه است و در صورتی که معادلات امنیتی در استان الانبار تغییر کند، تأثیر خود را در این کریدور نیز نشان خواهد داد.
مهم‌ترین ویژگی الانبار این است که تنها استان کشور عراق می‌باشد که دارای بافت «یکدست سنی (عرب)» است. در نتیجه اقامه اقلیم در الانبار می‌تواند مقدمه‌ای برای تشکیل اقلیم سنی در کشور عراق باشد. از نظر اجتماعی نیز یکی از استان‌هایی به شمار می‌رود که نظام قبایلی بر کل نظام اجتماعی آن‌جا سایه انداخته و عملا قدرت عشائر از دولت مرکزی و حتی استانی بیش‌تر است. از نظر مذهبی نیز اهالی الانبار دارای تعصب مذهبی بالایی هستند؛ به طوری که شهر «فلوجه» را «شهر مساجد» و «پایتخت سلفی‌های عراق» می‌خوانند.
قانون چه می‌گوید؟
در فصل اول قانون اساسی عراق، نظام سیاسی این کشور را «جمهوری فدرال عراق متشکل از پایتخت و اقلیم‌ها و استان‌های فدرال» خوانده شده است که دربرگیرنده «اقلیم کردستان و حکومت محلی آن و اقلیم‌های جدیدی است که بر پایه قانون شکل می‌گیرند.» در همین قانون اساسی بر حق هر استان (یا چند استان در کنار یکدیگر) «برای تأسیس یک اقلیم [فدرال]» تصریح شده است.
در بند ۱۱۹ قانون اساسی، مسیر قانونی تشکیل اقلیم بیان شده است. «در صورت درخوایت یک‌سوم اعضای شورای استانی و تصویب آن در صحن عمومی، باید همه‌پرسی در استان برگزار گردد و با موافقت آراء عمومی، اقلیم تشکیل می‌گردد.»
با این حال از زمان تأسیس جمهوری جدید عراق و تصویب قانون اساسی فعلی در سال ۲۰۰۵، هیچ اقلیم جدیدی به جز همان اقلیم کردستان عراق در شمال این کشور، تشکیل نشده است.
واکنش محمد الحلبوسی
با انتشار خبر تشکیل مجلسی در خانه «احمد ابوریشه» (از بزرگ‌ترین شیوخ قبائل الانبار) با حضور تعدادی از سران قبائل برای بحث در مورد «تأسیس اقلیم الانبار»، محمد الحلبوسی رئیس سابق پارلمان واکنش نشان داد.
او با یادآوری این‌که اهالی استان الانبار در همان رفراندوم سال ۲۰۰۵ نیز به قانون اساسی فعلی رأی منفی داده بودند، تأکید کرد که «احزاب مدعی اسلامگرایی» به دنبال ایده تأسیس اقلیم الانبار هستند؛ اما من قویانه این ایده را رد می‌کنم.
این در حالی است که «عبدالحمید الحسن الدلیمی» از شیوخ ابرقبیله دلیم در گفتگو با پایگاه «العرب» مدعی است حتی الحلبوسی هم در خفا با ایده تشکیل اقلیم الانبار موافق است: «این ایده از زمانی به طور جدی روی میز آمد که دادگاه فدرال، به برکناری محمد الحلبوسی از ریاست پارلمان حکم داد.» عبدالرحمن حمد الدلیمی، یکی دیگر از شیوخ دلیمی‌ها با صراحت بیش‌تری در این مورد صحبت می‌کند: «کنفرانس‌های اخیر با هدایت احمد ابوریشه و علی حاتم سلیمان برگزار می‌شود. آن‌ها هزینه‌های زیادی برای جلب نظر شیوخ قبائل و عشیره‌ها، مبالغ سنگینی هزینه می‌کنند و مدعی هستند که ایده تأسیس اقلیم الانبار مورد حمایت کشورهای خارجی است.» و در مورد نقش الحلبوسی در این ایده می‌گوید: «او از بزرگ‌ترین پشتیبانان ایده تأسیس اقلیم فدرال در الانبار است؛ اما ملاحظات سیاسی باعث شده تا به صورت مستقیم در این پرونده ورود نکند. بنا بر نظر وی، اجتماع اخیر در شهر الرمادی (مرکز استان الانبار) برگزار و مقرر شد برای رایزنی با شیوخ قبائل و عشیره‌ها، جلسات زیادی در سطح شهرهای مختلف برای حمایت از این ایده تشکیل شود.»
پیشران اصلی این ایده چه کسانی هستند؟
منابع متعدد خبری می‌گویند مهم‌ترین چهره‌هایی که برای ایده تأسیس اقلیم الانبار در حال رایزنی هستند، «احمد ابوریشه» و «علی حاتم سلیمان» می‌باشند. احمد ابوریشه آخرین رئیس تشکیلات نظامی موسوم به «صحوات» (بیداری) است که در اواخر سال ۲۰۰۶ در مناطق سنی‌نشین عراق و برای مبارزه با القاعده تشکیل شد. ایده اصلی تأسیس این تشکیلات به ابوظبی برمی‌گشت و با هدایت آمریکا و تأیید دولت مرکزی، گروه‌های مسلح غیردولتی و قبیله‌ای اهل تسنن تشکیل شدند تا از مناطق تحت سیطره قبائل در برابر تروریسم القاعده حمایت کنند. رهبر نخست الصحوه، «شیخ عبدالستار ابوریشه» بود که در سپتامبر ۲۰۰۷ توسط القاعده به قتل رسید و ریاست صحوات به برادرش «احمد ابوریشه» منتقل گردید.
برآوردهای سال ۲۰۱۱ می‌گفت این تشکیلات بین ۳۰ تا ۵۰ هزار نیرو در اختیار دارد. در سال ۲۰۱۲ و با آغاز شورش موسوم به «انتفاضه الانبار»، گروه صحوات عملا در برابر دولت مرکزی ایستاد و به پشتیبان پشت صحنه شورش عشائر الانبار علیه دولت مرکزی تبدیل شد!
«علی حاتم سلیمان» رهبر بزرگ قبیله الدلیم الزبیدیه عراق، بزرگ‌ترین قبیله استان الانبار است و در زمان شورش عشائر الانبار، رهبری شورشیان را در جریان موسوم به «انتفاضه الانبار» در اختیار داشت. همین شورش مقدمه اشغال یک‌سوم عراق توسط داعش شد. مبارزه وی با دولت مرکزی باعث شد تا اوائل سال ۲۰۱۴ مجبور به فرار شود و از طریق اردن به قطر رفت. اما سال ۲۰۲۲ در پی معامله برخی طرف‌های سیاسی، به عراق بازگشت و حالا برای نخستین بار نشان می‌دهد که در عرصه سیاست نیز بار دیگر می‌خواهد به صورت جدی ورود کند.
واکنش دستگاه قضائی دولت فدرال
همان طور که بالاتر ذکر شد قانون اساسی عراق راه را برای تشکیل اقلیم باز کرده است. با این حال «فائق الزیدان» رئیس دستگاه قضاء عراق اعلام کرد سابقه تأسیس اقلیم کردستان به پیش از تدوین قانون اساسی برمی‌گردد و عملا از ابتدای دهه نود قرن پیشین اقلیم کردستان وجود داشت. اما بغداد هرگز اجازه نمی‌دهد اقلیم‌های جدید در کشور عراق ایجاد شود؛ زیرا آن را تهدیدی برای تجزیه عراق و خطری برای تمامیت ارضی کشور می‌داند.
