روزنامه اطلاعات، سیّد مصطفی محقق داماد و محمددرویش زاده: در این سلسله نوشتار تاکنون به محورهای زیر پرداختیم: نخست، در قسمت اول (روزنامه اطلاعات 12 بهمن) در خصوص مفاهیم مرتبط به تعارض منافع و شکل‌های 9گانه آن سخن گفتیم.
سپس در قسمت دوم (روزنامه اطلاعات 18 بهمن) در باب گذشته 120 ساله حقوق موضوعه ایران در ارتباط با قواعد مدیریت تعارض منافع در انواع گوناگون 9گانه آن نکاتی ارائه شد و در ادامه ابراز سوگمندی عمیق از این واقعیت صورت گرفت که علی‌رغم این سابقه و نیز اهمیت بی‌بدیل مدیریت تعارض منافع در جلوگیری از فساد و ... در دو مجلس شورای اسلامی اخیر هنوز لایحه تعارض منافع در مجلس قانونگذاری ایران به بررسی و تصویب نرسیده است.
در قسمت سوم، (روزنامه اطلاعات 26 بهمن) از پشتوانه‌های منابع عرفی حقوق ایران و در بخش چهارم (روزنامه اطلاعات 30 بهمن) از ادله شرعی که بر لزوم مدیریت تعارض منافع دلالت دارند، سخن گفتیم.
در ادامه این سلسله مقالات، به مصادیقی از اختلالات ناشی از تعارض منافع در نظام حکمرانی کشور خواهیم پرداخت، مواردی که می‌توانند یا به فساد ساختاری و یا هنجاری و رفتاری بینجامند و یا حداقل جلوه‌ای ناپسند و همراه با سوء‌ظن اجتماعی را پدید آورند. این مصادیق و موارد، در بخش‌های گوناگون نظام حکمرانی دیده می‌شود: مجلس خبرگان، قوه مجریه، نهادهای عمومی، قوه قضائیه، قانونگذاری کشور و ...
در این بخش، به یکی از مصادیق در قلمروی مجلس خبرگان خواهیم پرداخت.
صدالبته که این مجموعه مقالات، با نگرشی علمی و به قصد استوارسازی نظام حکمرانی نگاشته و ارائه میشوند و نقد و تضارب افکار در ارتباط با این مطالب به تعمیق و تدقیق آن خواهد افزود.
همان گونه که درشماره‌های پیشین این سلسله نوشتار مطرح گردید، تعارض منافع اصطلاحی شناخته شده در نظام‌های حقوقی توسعه یافته است. این اصطلاح پس از شکل‌گیری دو مفهوم "سازمان" و "مدیریت" پدید آمده است، منظور از تعارض منافع مجموعه شرایطی است که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای شخص تحت تاثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد، معمولاً در این شرایط ،به صورت خواسته یا ناخواسته، موقعیتی پدید می‌آید که افراد میان دو انتخاب "منفعت عمومی" و "منفعت شخصی" قرار می‌گیرند. تعارض منافع در موقعیت‌های مختلفی پدید می‌آید که به 9مورد آن اشاره گردید(نوشتار قسمت اول) و یکی از مهمترین موقعیت‌های تعارض منافع عبارت است از "اتحاد ناظر و منظور" در این حالت فرد یا سازمان ناظر (نظارت کننده) با فرد یا سازمان منظور ( نظارت شونده ) به طور مستقیم یا غیر مستقیم یکسان میشوند. ممنوعیت اتحاد ناظر ومنظور به خاطر منافع مشترکی است که میان ناظر و منظور وجود دارد ودر نهایت منتهی به صدور رای به نفع نظارت شونده می‌شود.
در همه سازمانها، ساز و کارهایی تعریف می‌شود تا ازموقعیت اشتراک منافع میان نظارت شونده و نظارت کننده جلوگیری شود، بر همین اساس است که اصل تفکیک قوا شکل گرفته و قوای سه گانه از یکدیگر تفکیک شده‌اند، از آثار همین اصل است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند همزمان در هر یک از دو قوه دیگر پست رسمی داشته باشند (ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و ماده ۲۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) و لذا ضرورت دارد که قبل از کاندیداتوری مجلس از سمت رسمی خود در سایر قوا استعفا دهند، همچنین قضات نمی‌توانند به پرونده‌هایی رسیدگی کنند که مربوط به خود یا بستگانشان باشد( ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی) حتی داوران نیز از همین ممنوعیت برخوردارند ( ماده ۴۶۹ همان قانون) سردفتران اسناد رسمی نیز نمی‌توانند سندی را تنظیم کنند که خود یا بستگان نزدیکشان ذینفع آن سند هستند( مواد ۲۷ و ۴۹ قانون دفاتر اسناد رسمی) همچنین کارشناسان رسمی نیز نمی‌توانند در موضوعی کارشناسی کنند که خود یا نزدیکانشان ذینفع آن هستند (ماده ۱۳ قانون کارشناسان رسمی) حتی مدیران شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند بدون اطلاع بازرس و مجامع عمومی، قراردادی را با شرکتی منعقد کنند که خود در آن سهامدار هستند( ماده ۱۲۹ قانون تجارت) همچنین مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی از همین جهت ممنوع شده است و مطابق ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی ماموران برگزاری مزایده و مناقصه نمی‌توانند خود یا بستگانشان به عنوان خریدار در موضوعی باشند که نظارت بر آن دارند،همچنین مهندسان ناظر ساختمان نیز نمی‌توانند مجری پروژه‌هایی باشند که خود ناظر آن هستند (ماده ۴۴ قانون نظام مهندسی) وکیلان دادگستری نیز نمی‌توانند شریک در مدعا به باشند (مواد ۵ و ۴ قانون وکالت )
این مصادیق ودهها نمونه مشابه آن در طول ۱۲۰ سال قانونگذاری در نصوص مختلف قوانین آمده است تا تعارض منافع و خصوصاً موقعیت "اتحاد ناظر و منظور" به عنوان زمینه‌ی مسلم فسادزا مرتفع شود.
واکنش افکار عمومی به مواردی که نشانی از اتحاد ناظر و منظور دارد، نظیر حقوق های نجومی یا غدا ودارو وبورس وبانک و.. بسیار تند وانتقاد آمیز است واین موارد حساسیت گفتمان ضد فساد در جامعه را نشان میدهد ، به طور کلی مخالفت با اتحاد ناظر و منظوربه ادراک عمومی جامعه تبدیل شده است ونباید نسبت به آن ساده انگاری شود.
اکنون در آستانه ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری شاهد آن هستیم که ایراد اتحاد ناظر و منظور در شکل‌گیری این مجلس فخیم و مهم به گونه ای مشهود وجود دارد، زیرا تعداد زیادی از پذیرفته شدگان کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری، کسانی هستند که به نحوی به مقام معظم رهبری منسوب واز منتصبین معظم له هستند. به عبارت دیگر این بزرگواران در قالب نمایندگان ولی فقیه در استان‌ها یا امامت جمعه یا نمایندگان معظم له در مجامع وسازمان‌های مختلف و... به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط ایشان منصوب شده‌اند ،این افراد در کسب موقعیت اجتماعی ، سیاسی ، علمی، شغلی، مرهون عنایات معظم له هستند وخود نیز به این وابستگی افتخار می‌کنند ،که البته موجب افتخار هم هست، اما همین افراد، نامزدهای پذیرفته شده درانتخابات خبرگان رهبری نیز هستند.
شکل‌گیری اتحاد ناظرومنظوربه عنوان یکی ازمهمترین مصادیق و موقعیت‌های تعارض منافع ناشی از وظایفی است که مجلس خبرگان رهبری بر عهده دارد ،زیرا در اصل ۱۰۷ قانون اساسی تصریح شده است که "تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است" و دراصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص بقای شرایط رهبری و نیز تعیین رهبر جدید در صورت فوت، کناره‌گیری و عزل رهبر از وظایف این شورا دانسته شده است، خصوصاً آنکه در رابطه با عزل رهبری صلاحیت انحصاری این مجلس مورد تصریح قانون اساسی قرار گرفته و گفته شده "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل ۱۰۸ قانون است"
اتحاد ناظر ومنظوردراین وضعیت ناشی ازآن است که از یک سو منسوبین و منتصبین مقام معظم رهبری به صورت طبیعی از موقعیت‌های اجتماعی، علمی ،شغلی، و مطلوبیت‌هایی برخوردار میشوند که ناشی از تصدی و تولیت موقعیت رهبری توسط معظم له است و از سوی دیگر در جایگاهی می‌نشینند که باید در رابطه با سه موقعیت "عزل" ، "کناره‌گیری" و " فوت" رهبری ( اعاذنا الله منها ومن شرور انفسنا) وخلاصه دررابطه با بقای شرایط رهبری و عند اللزوم در مورد رهبر جایگزین انجام وظیفه ،اعلام رای و اتخاذ تصمیم کنند. این وضعیت در تجربه بشری از جمله موقعیت تعارض منافع شناخته شده است.
واقعیت این است که فلسفه حقوقی تعارض منافع چنین ساختاری را برای تصمیم گیری در همه سطوح مدیریتی، قضایی و سیاستگذاری نفی می‌کند، تجربه بشری حاکی از آن است که به صورت کاملاً طبیعی در چنین شرایطی به لحاظ روش شناسی وتحلیل های شناختی، تصمیم‌گیری بهینه ای انجام نخواهد شد، زیرا منافع مشترکی که در این شرایط پدید می‌آید به گونه‌ای است که مانع انجام وظایف قانونی ، ساختاری و سازمانی می شود و همان گونه که در مقالات شماره سوم و چهارم بیان گردید منابع عرفی و شرعی دلالت های صریح و متواتر بر ضرورت پرهیز از موقعیت های تعارض منافع دارد .علاوه آن که می توان گفت که ممنوعیت اتحاد ناظر و منظور آنقدر بدیهی ، فطری و طبیعی است که برخی آن را ازآموزه‌های حقوق فطری دانسته‌اند وعملاً حتی کسانی که تحصیلات عالیه ندارند نیز آن را درک می‌کنند وبر ناپسندی آن اذعان دارند.
به همین دلیل است که درطول یکصد سال گذشته قوانینی - که اشاره شد-برای ممنوعیت اتحاد ناظر و منظور به تصویب رسیده است در حالی که قانونگذاران ما در طول یکصد سال گذشته از طیف های مختلف اجتماع بودوهیچ قرابت فکری ،اعتقادی وتاریخی با یکدیگر نداشته اند که به گوشه ای ازاین قوانین ومقررات درنوشتار قسمت دوم پرداختیم.
با این وصف از آنجا که ممکن است انتقاداتی بر توصیف نویسندگان ازاین قضیه مطرح شود لذا در ادامه اهم این ایرادهای احتمالی وتحلیل آنها ذکر شده وپیشاپیش از هر نقد ونظری استقبال می شود.
ایراد اول : استناد به عدالت وتقوا : ممکن است گفته شود، تردید در تاثیر گذاری موقعیت و ذینفعی نمایندگان مجلس خبرگان ناشی از آن است که به شرط "عدالت و تقوا" -که در نمایندگان مجلس خبرگان وجود دارد- توجه نشده است، وجود ملکه عدالت مانعی بازدارنده و قوی برای پرهیز آنها از نفع محوری و یک جانبه نگری و تاثیرپذیری از منافع مستقیم یا غیر مستقیمی است که از ناحیه انتصاب ازمقام معظم رهبری دریافت کرده‌اند .
به نظر می رسد که این ایراد با نکات معارض مواجه است زیرا:
اولاً عدالت وتقوا ملکه‌ای است که می‌تواند مانع گناهان عمدی شود ،اما هیچگاه نمی‌تواند موجب شناخت عمقی شده یا از بروز "خطاهای شناختی" که امری ذهنی است جلوگیری کند. یافته‌های "روانشناسی شناختی" حاکی از آن است که ممنوعیت اتحاد ناظر و منظور دارای منشای ذهنی است، پدید آمدن "خطاهای شناختی" وحتی " تحریف شناختی " در ناخودآگاه افراد انجام می‌شود،افراد بدون قصد واراده وآگاهی وصرفا به خاطر "خطای موقعیت" و زاویه دید دچار خطای شناختی میشوند.مثلا در"خطای تایید "به عنوان یکی از خطاهای شناختی وبه استناد هزاران نمونه و شواهد علمی اثبات شده که اگر به کسی یا چیزی اعتماد واعتقاد عمیق داشته باشیم ،به صورت ناخودآگاه همه شواهد را به گونه‌ای تفسیر می‌کنیم که در راستای تایید شناخت‌های قبلی ما باشد و این موضوع هیچ منافاتی با عدالت و تقوای افراد ندارد زیرا "نظام ادراکی" آنها تحت تاثیر موقعیت خاص قرار گرفته است، یعنی ممکن است عادل‌ترین افراد به دلیل شناخت قبلی و نقشه‌های ذهنی شکل یافته، نسبت به فردی یا موضوعی واقعیت را به گونه‌ای ببیند که با برداشت‌های قبلی وی هماهنگ بوده و آن را تایید کند .
ثانیاً به همین دلیل است که با وجود آنکه در خصوص قضات نیزشرط عدالت وجود دارد، باز هم ازاتحاد ناظر و منظور در موضع داوری و قضاوت منع شده است واین ممنوعیت به معنای تردید در عدالت آنها نبوده ونیست.
ثالثا پذیرش عنصر" عدالت و تقوا" هیچ منافاتی با افزودن عنصر "بی‌طرفی" ،" استقلال رأی" به نمایندگان مجلس خبرگان ندارد، بلکه افزودن این عناصر ظرفیت اعتماد واتکای به آنها را افزایش میدهد ، استقلال رأی آنها را تضمین می‌کند و دقت نظرشان را افزایش میدهد و می‌تواند زمینه ی اعتماد بیشتردرانجام وظایف آنها را فراهم کند
ایراد دوم: استناد به سیره امامین انقلاب: ممکن است گفته شود که حضور منسوبین و منصوبین امام عزیز رحیل و مقام معظم رهبری درمجلس خبرگان رهبری ازابتدای انقلاب وجود داشته و در سیره عملی امامین انقلاب مورد نهی و نفی قرار نگرفته است و بنابراین می‌توان این رویه را شیوه‌ای پذیرفتنی دانست، اما این ایراد نیز با نکات معارض مواجه است ازجمله ،این که تغییرات پرشتابی که در اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه پدید آمده است نیازمند تغییردرشیوه‌های گذشته است، کاری که در گذشته اصلاً قبیح نبوده و یا قبح آن مشهود نبوده است امروزه برای مخاطبان ونسل آینده می‌تواند بسیار ناپسند باشد, مثال قدیمی این مدعا نظام برده‌داری ونیز بسیاری ازمصادیق حقوق زنان است که قبلا در سنت فقهی امری رایج بوده اما درعصر کنونی قابل دفاع نیست .
در جامعه کنونی، اتحاد ناظر و منظور به عنوان یکی از مهمترین مصادیق تعارض منافع توسط ادراک عمومی جامعه در همه سطوح مدیریتی ،اجرایی قضایی، تقنینی وشرکتی نفی می‌شود و قابل پذیرش نیست ،به عبارت دیگر ممکن است در گذشته این مورد امری ناپسند نبوده اما در فضای کنونی جامعه و طبعاً جامعه پیش رو قابل قبول نیست، جامعه و نسل جوان امروزی نمی‌تواند در پایین‌ترین سطوح سازمانی و اجتماعی مصداق واضحی از اتحاد ناظر و منظور را بپذیرد وآن را تحمل کند و به تبع آن، پذیرش اتحاد ناظر و منظور در عالی‌ترین سطوح سیاست و مدیریت جامعه با ایرادهای متعدد مواجه است ولذا اگر برای کارآمدی این مجلس و پاسخگویی و قابل پذیرش بودن مجلس خبرگان، اهمیت قائل باشیم باید این ایرادات را از این مجلس مرتفع کنیم، چه این که در شرایط کنونی جامعه، ایراد اتحاد ناظر و منظور امر پیچیده یا قابل پوشیدن نیست. تمامی سطوح اجتماع با این ایراد ارتباط برقرار می‌کنند و ازچرایی و چگونگی آن پرسش های بی پاسخی خواهد داشت و نمی‌توان در پاسخ به این گونه سوالها به رویه های حاکمیتی گذشته ارجاع داد وانتظار پذیرش از آنها داشت.
ایراد سوم:استناد به احراز صلاحیت توسّط شورای نگهبان: ممکن است گفته شود که احراز صلاحیت این افراد توسط شورای نگهبان قانون اساسی و مطابق رویه‌های قانونی انجام شده است و بنابراین تردید در مصوبات مراجع قانونی امر قابل قبولی نیست، این ایراد نیز با چند نکته معارض مواجه است زیرا اولاً نقض قواعد حقوقی، خصوصاً هنگامی که این قواعد دارای بنیانی فطری و طبیعی هستند و همه مردم با فطرت اولیه خود آن را درک می‌کنند و اتحاد نظارت کننده و نظارت شونده را ناپسند می دانند، امری پذیرفتنی نیست بنابراين نمی توان صرفا به استناد تصویب مراجع رسمی، از بنیان و اعتبار پذیرفته شده قواعد حقوق فطری صرف نظر کرد. وقتی عموم مردم اتحاد نظارت شونده و نظارت کننده را در حوزه‌های ملموس زندگی خود امری ناپسند می دانند وقوانین نیز در حوزه‌هایی نظیر نظام مهندسی، نظام اداری، شهرداری‌ها، بانک‌ها، دستگاه قضایی ، شرکت‌های خصوصی و امثال آن اتحاد ناظر و منظور را نفی می‌کنند ، نقض این قواعد حقوقی در بالاترین سطوح سیاسی و اجتماعی آنهم به استناد مصوبات شورای نگهبان، ایراد اجرای تبعیض آمیز قوانین را به دنبال دارد وسرمایه اجتماعی واعتماد به حاکمیت را مخدوش می کند. امروزه شهروندان و خصوصاً نسل‌های آینده با جستجویی ساده از مفاهیم، منابع و فلسفه تعارض منافع و انواع و اشکال آن آگاه میشوند و هنگامی که این ایراد بزرگ را در عالی‌ترین سطوح سیاسی و اجتماعی کشور مشاهده کنند وهیچ پاسخ قانع کننده‌ای برای آنها نیابند، بنیان تئوریک این مجلس از هم خواهد پاشید.
علاوه این که وجه تبعیض آمیز در اجرای قوانین با توجه به این نکته برجسته می‌شود که هم اکنون در بندهای الف وب از ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از ۴۰ گونه اشخاص ومقاماتی را نامبرده که عمدتا به خاطر مدیریت تعارض منافع از کاندیداتوری ممنوع شده اند، طبیعتا در چنین نظامی نمی‌توان در انتخابات مجلس خبرگان مصداق واضحی از اتحاد ناظر و منظور را مجازدانست.
ایراد چهارم، استناد به مشکلات ناشی از هدر رفت تجارب : ممکن است گفته شود این پیشنهاد موجب تغییر بافت فعلی نمایندگان مجلس خبرگان می گردد و دستاوردها و تجارب ویافته‌های عمیق افرادی که از منصوبین مقام معظم رهبری هستند ودراین مجلس حضوردارند را دچارهدررفت می کند،این ایراد نیزناموجّه می نماید زیرا اولاً دستاوردهای مدیریتی مقام معظم رهبری در طول سالیان گذشته که با مدیریت هوشمندانه ایشان بارها کشور را از ورطه فرو افتادن به دامن جنگ‌های منطقه‌ای و حتی جهانی نجات داده است وسایر دستاوردهای دوره رهبری معظم له امری نیست که به راحتی نادیده گرفته شود وقدر ناشناسی شود . از این رو از یکسو اعتماد به نسل جوان و تربیت شدگان جدید حوزه علمیه ایجاب می‌کند که به آنها اعتماد کنیم و به این شیوه به آنها ننگریم واز سوی دیگراستفاده از تجارب ارزشمند منصوبین مقام معظم رهبری در پستهای انتصابی آنها انجام می‌شود وهدر رفت تجارب آنها پدید نمی آید . یادآور می شود که هم اکنون عدم مشارکت بزرگانی از منصوبین مقام معظم رهبری در این انتخابات خبرگان به منزله هدر رفت تجارب مدیریتی وعلمی واندیشه ای آنها تلقی نمی‌شود، در راس این افراد می‌توان به ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم دیوان عالی کشور و دادستان محترم کل کشور و بسیاری از مقامات و منصوبین معظم له اشاره کرد که در عالی‌ترین مراجع مدیریتی ، علمی ، فرهنگی و حوزوی ایفای نقش می‌کنند و درانتخابات این مجلس نام نویسی نکرده‌اند.
ایراد پنجم؛ استناد به نظریه عدم نظارت خبرگان بر رهبری : ممکن است گفته شود اساسا خبرگان رهبری،اجازه و اختیاری برای نظارت بر رهبری ندارند زیرا در قانون اساسی واژه " نظارت بر رهبری" ذکر نشده است. به عبارت دیگر کار خبرگان ،پس از انتخاب رهبر واجد شرایط، به اتمام رسیده وآنها هیچگونه نظارتی بر کار ایشان ندارند و اگر هیچ نظارتی برکار ایشان نداشته باشند فرض موضوع یعنی اتحاد ناظر و منظور محقق نخواهد شد، اما این ایرادنیز نادرست است زیرا اولاً این نظریه با ترکیب "عزل رهبر" که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی پیش بینی شده است ونیزبا عبارت "...از مقام خود برکنار خواهد شد" که در فروض خاصی در اصل ۱۱۱ پيش بینی شده ناسازگار است، هم چنین نظریه مزبور با عبارت دیگر در همین اصل: "تشخیص این امر [ تحقق حالت‌های سه گانه منتهی به برکناری] با خبرگان ...است " نیز منافات دارد ثانیا "نظارت بر رهبری" با " نظارت بر کار رهبری " متفاوت است، در قانون اساسی هیچ مرجعی ناظر بر کارهای ایشان پیش بینی نشده است وجایگاه ایشان به گونه‌ای نیست که برای تک تک کارهای ایشان ناظری مستقیم وجود داشته باشد، اما "نظارت بر رهبری" برای پایش "بقای شرایط رهبری" و"توانایی انجام وظایف رهبری" در قانون اساسی تصریح شده است، به جای واژه "نظارت بر رهبری" هر عبارتی که آورده شود نظیر عبارت "مراقبت" یا "تشخیص بقای شرایط رهبری" و یا "تشخیص توانایی انجام وظایف رهبری" و غیره به لحاظ معنایی مساوی با نقش "نظارت کنندگی" این شورا است، خصوصاً که شخص مقام معظم رهبری نیز مکررا واز جمله در جلسات دانشجویی متعدد اظهارنظرهایی فرموده اند که همین نظریه را تایید کرده اند. بنابراین مطابق تصریح اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص " برکناری رهبر " یا " برقراری رهبر " در صلاحیت مجلس خبرگان دانسته شده است، واین دو معنا که در متن اصل مزبور آمده است، با وضوح تمام رابطه ی ناظر ومنظور را میان رهبر ومجلس خبرگان برقرار می‌کند.
نتیجه گیری:
تعارض منافع در شکل‌های مختلف آن به عنوان زمینه ای موثر در بروز فساد شناخته شده است، یکی از مهمترین شکل‌های آن اتحاد ناظر و منظور است.وجود این شائبه در ترکیب وشکل گیری مجلس خبرگان رهبری می‌تواند اعتبار، کار آمدی واثربخشی این مجلس فخیم و عظیم را با تردید مواجه کند ومبنای فطری وطبیعی برای الزام آور بودن مصوبات این مجلس را در نگاه عموم جامعه ونسلهای آینده متزلزل سازد،اکنون حوزه علمیه ایران به نمایندگی از روحانیت شیعه فرصتی تاریخی دارند تا یافته‌های فقهی خود را با مبانی وفلسفه تعارض منافع درهمه اشکال وحوزه ها ومصادیق واز جمله در نهاد مهم وارزشمند مجلس خبرگان سازگار سازی کنند وتحولی بزرگ وتاریخ ساز را در دو عرصه نظری وعملی رقم زنند واز این رهگذر نظام فکری شیعه و فقه نظام ساز را کارآمد واثر بخش سازند.
