مجلس ایالتی فلوریدا قانونی را تصویب کرد که استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را فارغ از تأیید و آگاهی والدین و سرپرستان آن‌ها، منع می‌کند.
مجلس نمایندگان فلوریدا روز چهارشنبه، چهارم بهمن، با ۱۰۶ رأی موافق در برابر ۱۳ رأی مخالف، این قانون را در شرایطی تصویب کرد که شمار زیادی از دموکرات‌ها نیز در کنار جمهوری‌خواهان ایستادند و از تصویب آن حمایت کردند.
حامیان قانون تأکید کردند که رسانه‌های اجتماعی، کودکان را در معرض «قلدری و شکارچیان جنسی» قرار می‌دهد و استفاده از این شبکه‌ها عوارضی مانند افسردگی، خودکشی، وسواس و اعتیاد در میان کودکان در پی آورده است.
این قانون به شبکه‌های اجتماعی مشخصی اشاره ندارد بلکه تأکید کرده که هر رسانه اجتماعی که فعالیت کاربران را ردیابی می‌کند، به کودکان امکان درج مطالب یا تعامل مجازی با دیگران را می‌دهد، دارای ویژگی‌های اعتیادآوری است که برای استفاده بیش از حد یا غیرارادی برنامه‌ریزی شده‌اند.
تایلر سایروسی، یکی از حامیان جمهوری‌خواه این قانون، در اشاره به اعتیادآور بودن شبکه‌ها گفت طراحان این شبکه‌ها از بزرگ شدن کودکان بهره‌کشی می‌کنند… کودکان را درگیر کرده و با هر کلیک پسند کردن (لایک)… به کودکان دوپامین تزریق می‌کنند».
میشل راینر، نماینده دموکرات حامی قانون نیز در نشست مجلس ایالتی گفت زمانی که خبر فوت مادرش را در این شبکه‌ها منتشر کرده بود نظرات نفرت‌انگیزی از سوی کاربران دریافت کرد.
خانم راینر گفت من ۴۲ سال دارم و اظهارنظرهایی را که برایم ضربه روحی بود، تحمل کردم اما تصور کنید که اطفال ما از اذیت و آزار اینترنتی دوستان‌شان چه می‌کشند.
اقلیت مخالف این قانون، استدلال کرده بود که این پیشنهاد با متمم نخست آمریکا تضاد دارد و کودکان را از برخی مزایای شبکه‌های اجتماعی محروم می‌کند و تصمیم استفاده کودکان از سایت‌ها باید تنها در اختیار والدین باشد.
این قانون که باید به تأیید مجلس سنای این ایالت نیز برسد، استفاده کودکان از پیام‌رسان‌های خصوصی را منع نکرده است.
سایت پولیتیکو عدم مشخص کردن شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های خاص زیر این قانون را سبب «سردرگمی» نامیده است.
این قانون، رسانه‌های اجتماعی را ملزم می‌کند هر حساب کاربری را که ممکن است توسط کودکان زیر ۱۶ سال استفاده می‌شود، مسدود کنند و هر نوع اطلاعات این حساب را نیز حذف کنند.
متا، شرکت مالک فیس‌بوک و اینستاگرام از مجلس فلوریدا خواست به دنبال راه‌حل دیگری، مانند نیاز به تأیید والدین برای بارگیری برنامه‌ها باشد.
متا همچنین خواهان رسیدگی به این موضوع در سطح کشوری (فدرال) به جای وضع مجموعه‌ای از قوانین در ایالت‌های آمریکا شد.
ایالت یوتا سال گذشته قانون مشابهی را در مجالس این ایالت تصویب کرد که سرمشقی برای ایالت‌های آرکانسا، لوئیزیانا، اوهایو و تگزاس شد.
برخی دیگر از ایالات آمریکا نیز قوانین مشابهی را درنظر دارند اما اکثر آن‌ها هنوز ممنوعیت کامل را برای استفاده کودکان در پیش نگرفته‌اند.
