پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 
بی بی سی: روز ۷ ژانویه در بنگلادش انتخابات سراسری برگزاری می‌شود و نتیجه آن از همین الان به نظر قطعی می‌آید.
در حالی که احزاب اصلی مخالف دولت انتخابات را تحریم کرده‌اند و بسیاری از رهبران این احزاب زندانی هستند، حزب حاکم «عوامی لیگ» قرار است برای چهارمین دوره متوالی کنترل پارلمان بنگلادش را در دست بگیرد.
«حزب ملی‌گرای بنگلادش» بزرگترین حزب مخالف دولت و متحدان این حزب می‌گویند برای برگزاری یک انتخابات آزاد و منصفانه، هیچ اعتمادی به شیخ حسینه، نخست وزیر بنگلادش ندارند.
خواسته این احزاب کناره‌گیری نخست وزیر و برگزاری انتخابات تحت نظارت یک دولت موقت و بی‌طرف است، اما شیخ حسینه این خواسته را رد کرده است. به همین دلیل نامزدهای انتخابات پیش رو همگی از حزب حاکم عوامی لیگ و متحدانش هستند، یا افرادی که به صورت مستقل کاندید شده‌اند.
عبدالمعین خان، یکی از رهبران ارشد حزب ملی‌گرای بنگلادش به بی‌بی‌سی گفت: «دموکراسی در بنگلادش مرده است. آنچه خواهیم دید، یک انتخابات جعلی است.»
او این نگرانی عمومی را تکرار می‌کند که در طی سال‌های گذشته شیخ حسینه به شکل روزافزونی به سوی خودکامه شدن گام برداشته است. منتقدان این سوال را مطرح می‌کنند که چرا جامعه بین‌الملل برای پاسخگو کردن خانم حسینه اقدامات بیشتری انجام نمی‌دهد.
البته دولت اتهامات مربوط به غیر دموکراتیک بودن را به شدت رد می‌کند.
انیس الحق، وزیر دادگستری بنگلادش به بی‌بی‌سی گفت: «تکلیف انتخابات با میزان مشارکت مردمی که رای می‌دهند روشن می‌شود. غیر از حزب ملی‌گرای بنگلادش، احزاب سیاسی زیادی هستند که در این انتخابات شرکت می‌کنند.»
هزینه رشد
بنگلادش تحت حاکمیت شیخ حسینه تصویری چندوجهی ارائه می‌دهد. این کشور که اکثریت جمعیت آن مسلمان هستند و زمانی یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود، از سال ۲۰۰۹ و تحت رهبری خانم حسینه موفقیت‌های اقتصادی مهمی کسب کرده است.
این کشور در حال حاضر دارای یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی منطقه است که حتی از همسایه بزرگ خود، هند هم پیشی گرفته است. در یک دهه گذشته درآمد سرانه سه برابر شده و برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد که در ۲۰ سال گذشته بیش از ۲۵ میلیون نفر از محدوده فقر خارج شده‌اند.
دولت شیخ حسینه با استفاده از بودجه‌های داخلی، وام‌ها و کمک‌های عمرانی، پروژه‌های زیربنایی عظیمی را اجرا کرده که پل ۲/۹ میلیارد دلاری «پادما» روی رودخانه گنگ از جمله آنها است. انتظار می‌رود این پل به تنهایی تولید ناخالص داخلی را ۱/۲۳ درصد افزایش دهد.
اما بعد از همه‌گیری کرونا، هزینه زندگی در بنگلادش افزایش یافته است. در ماه نوامبر ۲۰۲۳ نرخ تورم در این کشور به ۹/۵ درصد رسید.
ذخیره‌های ارزی از عدد بی‌سابقه ۴۸ میلیارد دلار در ماه اوت ۲۰۲۱ به حدود ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته و بدهی‌های خارجی هم از سال ۲۰۱۶ دو برابر شده است.
منتقدان می‌گویند دستاوردهای اقتصادی به قیمت دموکراسی و حقوق بشر تمام شده و ادعا می‌کنند که حکمرانی خانم حسینه با اقدامات مستبدانه و سرکوبگرانه علیه مخالفان سیاسی، منتقدان و رسانه‌ها همراه بوده است.
در ماه اوت بیش از ۱۷۰ چهره جهانی از جمله باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، ریچارد برانسون، بنیان‌گذار گروه شرکت‌های ویرجین و بونو، خواننده گروه U2 در نامه‌ای سرگشاده به شیخ حسینه از او خواستند «آزار قضایی بی‌وقفه» محمد یونس، برنده بنگلادشی جایزه صلح نوبل را متوقف کند.
در ماه‌های اخیر و در پی اعتراض‌های ضد دولتی، بسیاری از رهبران ارشد حزب ملی‌گرای بنگلادش و هزاران نفر از هواداران این حزب بازداشت شده‌اند.
آقای خان، یکی از معدود رهبران حزب ملی‌گرا که در بازداشت نیست، می‌گوید که بیش از ۲۰ هزار نفر از هواداران این حزب به اتهامات «ساختگی و دروغین» بازداشت شده‌اند و علیه میلیون‌ها نفر هم پرونده قضایی تشکیل شده است. دولت این ادعاها را تکذیب کرده است.
وزیر دادگستری بنگلادش با اشاره به تعداد هواداران حزب ملی‌گرا که گفته شده در بازداشت هستند، گفت: «من بررسی کردم و تعداد آنها نصف این بود. بعضی از پرونده‌ها به وقایع خشونت‌بار گذشته مربوط می‌شود که در جریان انتخابات ۲۰۰۱ و ۲۰۱۴ رخ داده است.»
اما آمار نشان می‌دهد که در دوره حاکمیت شیخ حسینه بازداشت‌های سیاسی، ناپدید شدن‌ها، کشته شدن‌ها و دیگر اشکال آزار و اذیت رو به افزایش بوده است. دیدبان حقوق بشر اخیرا بازداشت هواداران احزاب مخالف را «سرکوب خشونت‌آمیز مستبدانه» از سوی دولت توصیف کرده است.
این وضعیت برای رهبری که زمانی برای استقرار دموکراسی چند حزبی مبارزه می‌کرد، چرخشی قابل توجه به حساب می‌آید.
شیخ حسینه در دهه ۱۹۸۰ میلادی به رهبران مخالف دیگر، از جمله رقیب سرسختش، خالده ضیا پیوست تا در دوره حکومت ژنرال حسین محمد ارشاد، تظاهرات اعتراضی برای برقراری دموکراسی برگزار کنند.
او که دختر بزرگ شیخ مجیب الرحمن، بنیان‌گذار کشور بنگلادش است اولین بار در جریان یک انتخابات چند حزبی در سال ۱۹۹۶ به قدرت رسید. اما در انتخابات ۲۰۰۱ قدرت را به خالده ضیا، رهبر حزب ملی‌گرای بنگلادش واگذار کرد.
در داخل بنگلادش این دو زن را «بانوان در حال نبرد» می‌خوانند.
خالده ضیا اکنون به اتهامات مربوط به فساد عملا در حصر خانگی است و وضعیت سلامتی او هم رو به وخامت است. به همین دلیل موقعیت رهبری در حزب ملی‌گرای بنگلادش به شدت تضعیف شده است.
این وضعیت با بازداشت‌ها و محکومیت‌های سیستماتیک رهبران مخالف و هواداران آنها تشدید شده است. بسیاری معتقدند که حزب حاکم، عمدا و با هدف فلج کردن حزب ملی‌گرا در آستانه انتخابات این وضعیت را به وجود آورده است.
بسیاری از هواداران حزب ملی‌گرا مانند سید میا برای این که بازداشت نشوند در خفا زندگی می‌کنند. او که ۲۸ سال دارد و نامش را برای حفظ امنیتش تغییر داده‌ایم، ماه سپتامبر به دلیل شرکت در اعتراض‌های سیاسی، یک ماه در بازداشت بود.
آقای میا در حال حاضر با سه نفر دیگر از هم‌حزبی‌هایش در چادری در جنگل زندگی می‌کند. همه آنها در ارتباط با اتهامات مربوط به خشونت و آتش‌سوزی عمدی تحت تعقیب هستند.
سید میا به بی‌بی‌سی گفت: «بیشتر از یک ماه است که مخفی شده‌ایم و مرتب جایمان را عوض می‌کنیم. همه اتهامات ما ساختگی است.»
وضعیت حقوق بشر در بنگلادش باعث نگرانی سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی شده است.
روری مانگون، رئیس بخش آسیا-اقیانوسیه دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو به بی‌بی‌سی گفت: «به نظر می‌رسد ماجرا از این قرار است که هزاران نفر از مخالفان را غالبا در ارتباط با یک رخداد مشابه، به صورت گسترده و گروهی بازداشت می‌کنند. به نظر می‌آید هدف سرکوب گسترده مخالفان است نه واکنشی مشخص به خشونت‌ها.»
گروهی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم در ماه نوامبر درباره وضعیت حقوق بشر در بنگلادش هشدار دادند. آنها گفتند: «استفاده از سیستم قضایی به عنوان سلاحی برای حمله به روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و رهبران جامعه مدنی، استقلال دستگاه قضایی را خدشه‌دار می‌کند و حقوق اولیه بشر را از بین می‌برد.»
اما وزیر دادگستری بنگلادش می‌گوید دولت هیچ دخالتی در کار دادگاه‌ها ندارد: «دستگاه قضایی در این کشور کاملا مستقل عمل می‌کند.»
آمار بسیار بالایی دستگیری‌ها و محکومیت‌ها تنها دلیل نگرانی گروه‌های مدافع حقوق بشر نیست. آنها می‌گویند از سال ۲۰۰۹ هزاران مورد از ناپدید شدن‌های قهری و قتل‌های فراقانونی به دست نیروهای امنیتی را مستند کرده‌اند.
دولت با قطعیت اتهام دست داشتن در چنین مواردی را رد می‌کند، اما هم‌زمان محدودیت‌های شدیدی برای روزنامه‌نگاران خارجی که می‌خواهند درباره این اتهامات تحقیق کنند، وضع می‌کند. بیشتر روزنامه‌نگاران داخلی از ترسشان تحقیق درباره این پرونده‌ها را رها کرده‌اند.
تعداد قتل‌های فراقانونی از سال ۲۰۲۱ به شدت کاهش پیدا کرده است. در آن زمان آمریکا تحریم‌هایی را علیه «گردان اقدام سریع»، یک نیروهای شبه‌نظامی بدنام، و هفت نفر از فرماندهان فعلی و سابق آن وضع کرد.
اما تحریم‌های محدود آمریکا باعث بهبود کلی وضعیت حقوق بشر در بنگلادش نشده است. به همین دلیل است که بعضی سیاستمداران خواهان اقداماتی جدی‌تر از سوی کشورهای غربی شده‌اند.
یک موازنه دیپلماتیک
کارن ملکیو، نماینده پارلمان اروپا می‌گوید: «کمیسیون اروپا باید خواهان پاسخگویی بنگلادش به خاطر وضعیت دموکراسی در این کشور شود. کمیسیون باید روی کالاهای صادراتی بنگلادش تعرفه وضع کند.»
بنگلادش بعد از چین دومین صادرکننده بزرگ پوشاک در جهان است. سال گذشته میلادی این کشور بیش از ۴۵ میلیارد دلار لباس صادر کرد که بیشتر آن به اروپا و آمریکا بود.
برای بسیاری این سوال مطرح است که چرا کشورهای غربی که چنین اهرم فشار اقتصادی مهمی در اختیار دارند، به شیخ حسینه اجازه می‌دهند با مصونیت و به صورت سیستماتیک اقدام به تخریب نهادهای دموکراتیک کند.
یکی از موانع اصلی برخورد با خانم حسینه، هند است که با هر گونه اقدام تنبیهی علیه بنگلادش مخالفت می‌کند. دهلی نمی‌خواهد در دسترسی هفت ایالت شمال شرقی این کشور به حمل و نقل جاده‌ای و رودخانه‌ای از طریق بنگلادش مشکلی ایجاد شود.
هند همچنین نگران است منطقه «گردن مرغ» است، یک گذرگاه زمینی ۲۰ کیلومتری که از میان نپال، بنگلادش و بوتان عبور می‌کند و ایالت‌های شمال شرق هند را به بقیه این نقاط این کشور وصل می‌کند. مقام‌های دهلی نگران آن هستند که این منطقه در یک درگیری احتمالی با رقیب اصلی‌اش چین، به عنوان نقطه ضعفی استراتژیک برای ضربه زدن به هند مورد استفاده قرار بگیرد.
خانم حسینه اندکی بعد از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۹، با اقدام علیه گروه‌های شورشی مستقر در شمال شرق هند که در این سوی مرز هم فعالیت داشتند، رضایت و حمایت دهلی را جلب کرد.
این نگرانی هم وجود دارد که هر گونه مجازات جدی داکا، باعث نزدیک شدن بنگلادش به چین شود. پکن همین الان هم مشتاق است که در چارچوب رقابت منطقه‌ای با هند، جای پای خود را در بنگلادش محکم کند.
به نظر می‌آید که فعلا خانم حسینه مشکلی برای حفظ قدرت و ادامه نخست وزیری خود نداشته باشد. اما مشکلات و موانع بر سر راه او ممکن است به زودی به اشکال دیگری بروز کند.
داکا از صندوق بین‌المللی پول درخواست وامی ۴/۷ میلیارد دلاری کرده تا از پیش آمدن بحران پرداخت در بنگلادش جلوگیری کند. به همین دلیل به احتمال زیاد دولت مجبور خواهد بعد از انتخابات اقدامات سفت و سختی برای بهبود وضعیت اقتصادی در پیش بگیرد.
مخالفان شیخ حسینه ممکن مانعی برای ادامه نخست وزیری او در این انتخابات نباشند، اما نارضایتی عمومی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی می‌تواند مشکلی جدی برای او و حزب عوامی لیگ ایجاد کند.
