سرویس اقتصادی «انتخاب»: تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ می‌گوید که در سال آینده، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. اینکه میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان کمتر از نرخ تورم افزایش یابد طی سال‌های اخیر به یک روند تکراری تبدیل شده و دیگر کسی انتظار افزایش حقوق و دستمزد به میزان نرخ تورم را ندارد. این موضوع برای کارگران نیز همین است و اگرچه نرخ دستمزد آن‌ها توسط دولت تعیین نمی‌شود و توسط شورای عالی کار و با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود، اما میزن افزایش حقوق کارکنان نرخ دستمزد کارگران را نیز جهت می‌دهد.
با این حال لایحه بودجه سال آینده نکته مهم دیگری هم دارد و آن هم میزان افزایش مالیات حقوق‌بگیران و نیز سقف معافیت مالیاتی آنهاست. دولت با هدف تحقق عدالت مالیاتی و تسهیل در معافیت افراد با درآمد کم، سقف معافیت مالیاتی سالانه مطابق ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم را برای سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان (معادل ۱۰ میلیون تومان ماهیانه) تعیین کرده است. همچنین، نرخ مالیات بر مجموع درآمد افراد حقیقی نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تومان در سال تا سقف ۱۶۸ میلیون تومان، با نرخ ۱۰ درصد تعیین شده و نسبت به مازاد ۱۶۸ میلیون تومان تا سقف ۲۷۶ میلیون تومان، با نرخ ۱۵ درصد مالیات بر درآمد مواجه خواهد بود. همچنین، برای مازاد از ۲۷۶ میلیون تومان تا سقف ۴۰۸ میلیون تومان، نرخ مالیات به میزان ۲۰ درصد اعمال می‌شود. در ادامه، برای مازاد از ۴۰۸ میلیون تومان در سال به بالا، حداکثر نرخ مالیات با مأخذ ۳۰ درصد از افراد در نظر گرفته می‌شود.
نکته مهم بودجه این است که سقف معافیت مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ تغییر نکرده است و همان ماهانه ۱۰ میلیون تومان سال ۱۴۰۲ است. این بدین معناست که تمامی افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات می‌شود. بعد از انتقاد‌ها رئیس سازمان مالیاتی اعلام کرد که سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان و اصناف و مشاغل افزایش خواهد یافت. سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده که سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و کارمندان با افزایش ۲۰ یا ۲۵ درصدی از ۱۰ میلیون تومان در ماه به ۱۲ میلیون تومان و سقف معافیت مالیاتی اصناف و مشاغل نیز با افزایش ۱۱۰ درصدی از ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال به ۱۰۰ میلیون تومان برسد. البته هنوز هم این نرخ محل تردید است و معلوم نیست که در نهایت پیشنهاد سازمان امور مالیاتی افزایش ۲۰ درصدی سقف معافیت مالیاتی است یا ۲۵ درصدی. اما در هر صورت اگر سقف معافیت مالیتی افزایش پیدا کند تمامی مازاد‌ها که دارای ضرایب پرداخت مالیاتی هستند نیز می‌بایست تغییر کنند.
تبعات سیاست مالیاتی جدید
دولت امسال میزان مالیات را تقریبا معادل ۵۰ درصد افزایش داده است و قصد دارد که باز هم به تعبیر خودش از وابستگی به درآمد‌های نفتی که مبالغشان وصول نمی‌شود خلاص شود. دولت البته این فشار مالیاتی روی کارمندان و و در حالت کلی حقوق‌بگیران را «وابستگی بودجه به درآمد پایدار» خوانده است. با افزایش سقف معافیت مالیاتی به ۱۲ میلیون تومان احتمالا مازاد ۱۲ میلیون تا ۱۶ میلیون تومان مشمول مالیات ۱۰ درصدی خواهد بود و مازاد ۱۶ میلیون تا ۲۵ میلیون تومان نیز شامل مالیاتی بالغ بر ۶۰۰ هزار تومان به علاوه ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود. یعنی کسی که حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد ابتدا مالیات ۱۲ میلیون تا ۱۶ میلیون به صورت ۱۰ درصد از وی کسر می‌شود که می‌شود ۴۰۰ هزار تومان و سپس مازاد بر ۱۶ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان مشمول ۱۵ درصد خواهد بود که می‌شود ۶۰۰ هزار تومان. یعنی فردی که ۲۰ میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد باید ماهانه ۱ میلیون تومان مالیات بپردازد. احتمالا این نرخ کمی پس و پیش شود، اما اگر این نرخ را مبنا قرار دهیم مالیات سالانه‌ای که یک فرد با حقوق ۲۰ میلیون تومان باید بپردازد حدود ۱۲ میلیون تومان است. مالیات‌های مستقیم با توجه به اینکه مستقیما زیر نظر دولت قرار دارد معمولا به صورت خودکار وصول می‌شود، اما دولت برای دریافت مالیات از کسبه و اصنافی که فرار مالیاتی دارند چالش‌های بیشتری پیش روی خود خواهد داشت.
یکی شدن مالیات کارمندان و لوکس‌سواران
دولت که قصد داشت عدالت مالیاتی را اجرا کند روی کسانی که خودرو‌های میلیاردی داشتند هم مالیات اعمال کرد. بر اساس لایحه بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ خودرو‌های سواری و وانت‌های دوکابین اشخاص حقوقی و حقوقی که ارزشی بالغ بر ۳ میلیارد تومان دارند نسبت به مازاد این مبالغ باید یک درصد مالیات پرداخت شود. یعنی اگر خودروی یک نفر ۴ میلیارد تومان قیمت داشته باشد روی یک میلیارد تومان مالیات یک درصدی وضع می‌شود و فرد باید در سال ۱۰ میلیون تومان مالیات بپردازد. به این ترتیب مالیات یک کارمند حقوق‌بگیر از مالیات ماشین لوکس یک سرمایه‌دار بیشتر خواهد بود.
بر اساس قانون باید نسبت به مطالبه مالیات از املاک لوکس و گرانقیمت با ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان و همچنین خودرو‌های لوکس با ارزش ۳ میلیارد تومان، اقدام به محاسبه و مطالبه مالیات صورت گیرد. طبق گفته مقامات سازمان امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۲ با دریافت اطلاعات بالغ بر ۱۵۱ هزار خودرو از طریق ناجا، بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از مالکین خودرو‌های لوکس و گرانقیمت مطالبه کرد.
طبق آمار‌های منتشر شده سال گذشته ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات از مالکان ۶۷ هزار خودرو لوکس دریافت شد. درسال ۱۴۰۰ قانون چند خودوریی وجود داشت، اما در قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مالیات هر خودرو به صورت مجزا بررسی می‌شود. محمد هادی سبحانیان، رییس سازمان امور مالیاتی، شهریورماه در برنامه‌ای تلویزیونی درباره مالیات خودرو‌های لوکس عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان لوکس محسوب می‌شدند؛ بنابراین ۲۵۲ هزار خودرو شناسایی شد که مبلغ مالیات آن‌ها به ۲.۳ هزار میلیارد تومان رسید. امسال خودرو‌های بالای سه میلیارد تومان لوکس محسوب می‌شوند؛ از این رو تعداد خودرو‌های لوکس به ۱۷۰ هزار دستگاه با مالیات ۳۰۰۰ میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمار دولت نتوانسته حتی مالیات تعیین شده از خودرو‌های لوکس را دریافت کند. در حالی که سال گذشته ۲۵۲ هزار خودرو شناسایی شده، اما دولت تنها توانسته از ۶۷ هزار خودرو مالیات دریافت کند و احتمالا این وضعیت امسال نیز وجود خواهد داشت. یکی از مشکلات بزرگی که دولت در بستن مسیر فرار مالیاتی پیش رو دارد نداشتن آمار دقیق از لوکس‌سواران و همچنین دارندگان خانه‌های خالی است در حالی که آمار کارمندان و کارگران به راحتی و بدون هیچ تلاشی اخذ می‌شود.
مالیات و برنامه هفتم توسعه
دولت در راستای افزایش درآمد‌های مالیاتی و همچنین به تعبیر خودش کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز اقداماتی صورت داده و قرار است که نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای را به ۸۰ درصد برساند. بر اساس لایحه برنامه هفتم دولت مکلف است به منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای (فروش و صادرات نفت و مشتقات نفتی) از طریق افزایش سهم درآمد‌های عمومی در تأمین اعتبارات هزینه‌ای دولت به نحوی اقدام کند که در پایان برنامه نسبت مالیات (سهم دولت از درآمد‌های مالیاتی و گمرکی) به تولید ناخالص داخلی و اعتبارات هزینه‌ای در بودجه سنواتی به ترتیب حداقل به ۱۰ درصد و ۸۰ درصد برسد. در حال حاضر سهم درآمد‌های مالیاتی از تولید ناخالص داخلی ۷ درصد است و دولت قصد دارد که آن را به ۱۰ درصد برساند. طبق گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های دولت، بررسی آمار‌های معافیت شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۴۰ شرکت بزرگ فعال در بورس ایران مشمول ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان معافیت مالیاتی شده‌اند. گزارشات متعدد برخی شرکت‌های بزرگ بورسی حاکی از معافیت‌های مالیاتی گسترده این شرکت‌ها است. سیدهادی سبحانیان در این خصوص اعلام کرده که در سال ۱۴۰۰ فقط ۴۰ شرکت از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی استفاده کردند. وی همچنین در اظهار نظر دیگری گفت که دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ را حذف کرده است. به گفته مدیر کل دفتر حسابرسی‌های معافیت‌های مالیاتی رقمی در حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومان و تقریباً برابر همان میزان مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود.
