هرچند هنوز لایحه بودجه 1403 به‌صورت رسمی بررسی و به تصویب نرسیده است اما با انتشار برخی از جزییات آن می‌توان تا حدود زیادی تأثیر سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر مردم، فعالان اقتصادی به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر بازار آهن و فولاد را در سال 1403 ارزیابی کرد. آنچه در بیشتر اظهارنظرها مطرح می‌شود بیانگر سیاست‌های انقباضی دولت در سال 1403 است. قیمت آهن آلات یکی از مهم ترین پارامترها در سنجش میزان توسعه در یک کشور است. فولاد ایرانیان مرجع قیمت آهن آلات در این مقاله به بررسی چگونگی تأثیر سیاست‌های انقباضی بودجه 1403 بر اقتصاد ایران به‌ویژه بازار آهن و فولاد پرداخته است.
در لایحه بودجه 1403 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اطلاعات اولیه لایحه بودجه سال 1403 نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌های زیادی داشته که بدون شک به‌صورت مستقیم بر روند بازارهای مختلف مانند بازار آهن تأثیرگذار خواهد بود. با توجه به موازی بودن این بازارها هرگونه تغییری در یک حوزه باعث تغییر در سایر بازارها می‌شود. از این میان حوزه مسکن به‌عنوان مصرف‌کننده اصلی فولاد تأثیر مستقیمی بر بازار آهن و فولاد دارد. میزان مالیات، نرخ سوخت و انرژی در بخش تولید، میزان تورم، نحوه کنترل دستوری بازار و سرکوب نرخ ارز ازجمله مواردی هستند که در لابه‌لای لایحه‌های بودجه 1403 باید به دنبال تأثیر آن‌ها گشت. از تأثیرات بودجه 1403 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
با توجه به تورم 40 درصدی سال‌های گذشته و افزایش تقریباً 20 درصدی درامد کارکنان حتی اگر افزایش مالیات را درنظر نگیریم، قدرت خرید بخش عمده‌ای از جامعه نصف خواهد شد. این مورد را با توجه به افزایش مالیات در سال آینده مانند مالیات اجاره‌نشینی، مالیات 10 درصدی بر ارزش‌افزوده و ... می‌توان به‌عنوان ضربه نهایی بر پیکره نحیف طبقه متوسط درنظر گرفت. باید عنوان کنیم نمی‌توان با کاهش درامد به کاهش تورم دست یافت و از این منظر تنها کاهش بار تورم بر روی دستمزد کارکنان و حقوق بگیران خواهد بود. کاهش قدرت خرید در این سالها یکی از مواردی‌ست که بازارهایی نظیر بازار مسکن و به دنبال آن میزان مصرف مقاطع فولادی را وارد رکود کرده است. این درحالی است که در سال آینده شاهد رشد دریافت مالیات از مردم به‌ویژه حقوق بگیران و کوچک‌تر شدن سفره اکثریت جامعه خواهیم بود. سیاستی که ساده‌ترین مسیر را برای درآمدسازی یعنی کسر از فیش حقوقی کارکنان را در دستور کار قرار داده است. درحالی‌که همچنان در اخذ مالیات از صاحبان سرمایه و غیرمولد اقتصاد خواسته یا ناخواسته ناتوان خواهد بود. علاوه بر ساختمان‌سازی، با کاهش چند برابری قدرت خرید مردم در سال 1403، عملاً بخش تولید در سایر صنایع مانند لوازم‌خانگی نیز وارد رکود خواهد شد. صنایعی که یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ آهن و فولاد به‌ویژه انواع ورق‌های فولادی است. به نظر می‌رسد فعالان حوزه آهن و فولاد برای رشد فروش و درامد خود در سال 1403 تنها باید به افزایش قیمت‌های تورمی ناشی از تغییرات دلار دل ببندند و میزان مصرف فولاد روند کاهش و رکودی خواهد داشت.
تدوین یک بودجه انقباضی به یک اقتصاد مدون، شفاف، قابل پیش‌بینی و دارای سازوکار نیاز دارد که با شرایط اقتصاد ایران مسلماً هرگز تأثیری بر کنترل تورم و رکود نخواهد داشت. به‌این‌ترتیب با توجه به ناترازی بانک‌ها و اجبار دولت به برداشت از بانک مرکزی و نظام بانکی ناکارآمد، کسری بودجه بیشتر از پیش‌بینی در لایحه 1403 خواهد شد و تورم و رکود یقیناً در سال آینده نیز تکرار می‌شود.
پیش‌بینی پذیری چشم‌انداز اقتصادی و پارامترهای مؤثر بر آن با کاهش ریسک‌پذیری، یکی از مهم‌ترین عوامل جذب سرمایه‌گذاری و رونق در بخش فولاد است. نامشخص بودن دیدگاه دولت به بخش بورس کالا و نحوه عرضه مقاطع فولادی، نامشخص بودن حقوق مالکانه سال آتی در معادن به‌ویژه سنگ آهن، محدودیت‌ها و نحوه نرخ‌گذاری منابع انرژی برای فولاد سازان، اشتیاق دولت به کنترل دستوری قیمت‌ها، دو نرخه بودن ارز و امکان ایجاد عوارض صادراتی ازجمله مواردی است که آینده بازار آهن را برای هر فعالی نامشخص خواهد کرد. در چنین حالتی افزایش مالیات به معنای فشار مضاعف بر تولیدکنندگان فولاد و آهن و درنتیجه بیشتر شدن رکود خواهد شد. مالیاتی که بخش عمده آن صرف هزینه‌های غیرضروری و بخش‌های پروپاگاندای حکومتی می‌شود که تأثیری در چرخه تولید و اقتصاد ندارند.
دولت‌های پوپولیستی تنها به بودجه‌های جاری توجه دارند چراکه تنها به نتایج کوتاه‌مدت و نمایشی عملکرد خود می‌اندیشند. به‌این‌ترتیب در سال‌های اخیر هزینه‌های جاری یا همان هزینه موردنیاز اداره امور کشور، بخش عمده‌ای از بودجه را به خود اختصاص داده به گونه‌ای که سهم بودجه عمرانی کشور هر سال کوچک و کوچک‌تر می‌شود. کاهش بودجه عمرانی به معنای کاهش رشد و توسعه، افزایش بیکاری، کاهش سرمایه‌گذاری و مستهلک شدن بخش‌های تولیدی مانند فولادسازان به مرور زمان خواهد بود؛ بنابراین عدم تناسب در میزان سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک در بخش فولاد باعث رشد منفی در این صنعت می‌شود. هم‌چنین با کاهش سرمایه‌گذاری شاهد عدم رونق در بخش صنایع مصرف‌کننده فولاد مانند ساخت‌وساز هستیم که نتیجه‌ای جز رکود در پی نخواهد داشت.
در حال حاضر بدون هیچ تردیدی می‌توان عنوان کرد که در سال آتی مسلماً شاهد افزایش نرخ دلار خواهیم بود. کسری بودجه، کاهش درامد نفتی، پابرجایی تحریم‌ها، احتمال افزایش نرخ بنزین و ... هریک به‌تنهایی می‌توانند باعث بیشتر شدن نرخ دلار در 1403 شوند. هرچند بازار آهن متناسب با نرخ دلار دچار افزایش قیمت می‌شود اما این رشد تورمی قیمت، چیزی جز رکود بلندمدت برای بازار اهن در پی نخواهد داشت. چراکه عملاً در بخش مصرف و تقاضا تغییری ایجاد نشده است.
سخن پایانی
نکته قابل‌تحمل پافشاری دولت‌ها بر سر مسائلی به‌شدت بی‌اهمیت (مانند قطع روابط با عربستان در سال‌های گذشته) است که جز مضاعف کردن فشار مالی بر مردم و باز شدن رانت برای خودی‌ها نتیجه در پی ندارد؛ بنابراین بدون اصلاحات واقعی در نظام بودجه‌بندی و سیاست‌های کشور مانند بهبود روابط سیاست خارجی، بهینه کردن هزینه‌های دولت، کوتاه کردن دست بخش‌های غیراجرایی در بودجه، توجه به نیازهای مردم، نگاه بلندمدت به بخش تولید نمی‌توان در اقتصاد و به‌ویژه بازار آهن و فولاد در سال 1403 به دنبال گشایش خاصی بود.
