حسین احمدی؛ سرویس اقتصادی «انتخاب»: اصلاح قانون بازنشستگی و افزایش میزان آن تا ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان، ابهامات بسیاری را با خود همراه کرده است؛ ابهاماتی که برای بیمه پردازان رنگ و بوی سخت‌تر شدن شرایط بازنشستگی را به دنبال دارد و با وجود تفاوت عظیم میزان بازنشستگی با نرخ تورم، ممکن است برخی از مردم به دنبال راه‌های مالی دیگری برای پایان دوران کاری خود بیفتند.
طبق آنچه از مجلس درباره موضوع بازنشستگی اعلام شد، پرداخت ۳۵ تا ۴۲ سال حق بیمه برای بازنشستگی، بخشی از اصلاحات مجلس در این زمینه بوده است، هرچند زمزمه‌های اصلاح این قانون بازهم به گوش می‌رسد.
شرایط جدید برای بازنشستگی در کنار تمامی زیان‌هایی که برای مردم دارد، دولت را نیز ممکن است درگیر چالش‌های قابل توجهی کند.
به باور عمده کارشناسان، دولتی‌ها به علت ضعف مدیریتی و اقتصادی در صندوق‌های بازنشستگی، نتوانستند سرمایه گذاری لازم برای حفظ منابع و ایجاد سود جهت پرداخت حقوق‌های بازنشستگی را داشته باشند، همین امر در کنار بدهکاری ۷۰۰ همتی دولت به تامین اجتماعی و ناترازی شدید صندوق‌ها مجلس را درگیر اصلاح قانون بازنشستگی و به تعویق انداختن ابربحران صندوق‌ها کرد، اما این روش نیز مانند افزایش قیمت بنزین پس از مدتی بی اثر شده و دولت را چند وقت دیگر در نقطه فعلی قرار می‌دهد و فشار این تصمیمات تنها بر دوش مردم باقی می‌ماند.
دولت که اکنون راضی از تصمیم مجلس برای صندوق‌های بازنشستگی به مظر می رسد، شاید به این نکته توجه نکرده که با این تفاسیر، امسال بیمه گذاران بالای ۲۰ سال ممکن است اقدام به بازنشسته کردن خود کنند که در نتیجه‌ی آن، فشارعظیمی به صندوق‌ها وارد می‌شود.
در شرایطی که طبق آخرین گزارش‌ها از هر ۴.۲ نفر بیمه پرداز، ۱ نفر بازنشسته می‌شود و این آمار از ۲۰ نفر به ۴.۲ رسیده است، بازنشسته شدن پیش از موعد حتی بخشی از بیمه پردازان، می‌تواند دولت را با بحرانی جدی‌تر مواجه کند زیرا انگیزه پرداخت بیمه و مشارکت در این صندوق‌ها با تصمیمات تازه کاهش یافته است.
دولتی که تنها ۳ درصد سهم اصلی در رابطه‌ی بیمه پرداز و بیمه شونده دارد، حالا با تصمیم گیری برای همگان، این خدمت اجتماعی را در دید عموم و به خصوص جوانان کمرنگ کرده است. جوانانی که با حقوق اندک توانایی پرداخت بیمه به صورت عادی را نیز ندارند، حالا دورنمای ۳۵ تا ۴۲ ساله ای پیش رویشان است که شاید به طور کل قید بیمه را بزنند.
از سوی دیگر تخلف کارفرمایان در عدم بیمه نیروی کار نیز باعث شده افراد شاغل به صورت فردی و مستقل از مجموعه کاری خود اقدام به پرداخت بیمه کنند، که این امر با حقوق‌های فعلی امری دشوار است.
یک جوان که در محیط کاری خود در صورت رعایت حقوق اداره کار ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، ناچار به پرداخت ۲ میلیون و سیصد هزار تومان حق یبمه ماهانه به دولت است. این فرد که تا بازنشستگی ۳۵ ساله، ۴۲۰ ماه فاصله دارد، در مقایسه با قیمت طلا حدودا ماهانه ۱ گرم طلا به دولت به عنوان حق بیمه پرداخت می‌کند، در حالکیه اگر طی آن ۴۲۰ ماه به جای پرداخت پول نقد به دولت، ۴۲۰؛گرم طلا جمع آوری کند، با محاسبه ارزش امروزی ۱ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان سرمایه جمع آوری کرده است که سود بانکی این مقدار بیست و شش میلیون تومان در ماه محاسبه می‌شود. این وضعیت در حالیست که با ارزش امروز بنظر نمی‌رسد دولت بیش از ده میلیون تومان حقوق بازنشستگی به یک فرد با حق بیمه عادی پرداخت کند!
در پاسخ به این وضعیت و در دفاع از سیستم تامین اجتماعی، برخی کارشناسان بیمه معتقدند که خدمات تامین اجتماعی صرفا به حقوق خلاصه نمی‌شود و خدمات درمانی و ازکارافتادگی تامین اجتماعی هنوز قابل توجه است که شهروندان را از این نهاد دلزده نخواهد کرد. اگرچه این ادعا درست است اما با توجه به خارج کردن بخشی از خدمات پزشکی از سیستم حمایتی درمان و نامناسب شدن این وضعیت به مرور زمان با خصوصی سازی های پی درپی و پولی شدن درمان و دارو، سال‌های پیش‌رو دیگر این خدمت تامین اجتماعی نیز از نظر عموم کمرنگ خواهد شد و شهروندان را به فکر راه‌های دیگر برای دوران بازنشستگی می‌اندازد.
ایران که همواره میان کشورهای جهان به سیستم منظم و با کیفیت بازنشستگی معروف بود، حالا در حال عبور از این خدمات و رفتن به سمت تندرو ترین سیاست های نئولیبرالی در زمینه خدمات اجتماعی است. دولت رئیسی نیز که مدعی حمایت از فرودستان بود، با تصمیمات خود در دو سال اخیر، فرودستان را به سمت محرومیت ناخودآگاه از خدمات عادی و قانونی اجتماعی حرکت داده است. تجربه جراحی اقتصادی و وعده های دولت در حوزه گران نشدن کالا نشان داد که تیم رئیسی اگرچه روی کاغذ خود را محق و موفق می داند اما در صحنه واقعی جامعه تصمیمات دولت پس از چندی تنها علیه جیب مردم و به نفع پرشدن ناترازی های بودجه ای تمام خواهد شد.
