عصرایران: سال گذشته سازمات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه محرمانه ای تدوین کرد که بر اساس آن ۶۳۸۲ نفر از نیروهای مراکز خاص، جذب آموزش و پرورش شوند. این بخشنامه مورد شکایت یک شهروند قرار گرفت و دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آن را در دستور کار قرار داد و نهایتاً با این استدلال که این بخشنامه باعث محرومیت بقیه شهروندان ایرانی می شود، طی یک رای درخشان حقوقی ، آن را ابطال کرد.
گفتنی است همه شهروندان ایرانی می توانند اگر بخشنامه ای را خلاف قانون تشخیص دادند، به دیوان عدالت اداری شکایت و ابطال آن را درخواست کنند.
جزئیات و گردش کار این پرونده را که رسانه تخصصی حقوقی اختبار ، امروز منتشر کرده است، در زیر می آید:
شماره دادنامه : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۹۷۷۳
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰
شماره پرونده ها : ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۶۵۹۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجوز شماره /۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مجوز شماره ۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
طرف شکایت طی صدور مجوز معترض عنه که به طور محرمانه صادر شده است به وزارت آموزش و پرورش اجازه جذب ۶۳۸۲ نفر را به صورت قراردادکار معین آن هم بدون الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز الزام به برگزاری آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی داده لذا این مکاتبه به شرح ذیل برخلاف قوانین می باشد.
1 - محرمانه بودن مجوز جذب نیرو، خود در معنای امر غیر قابل آشکار سازی است و این امر با توجه به اینکه جذب و به کارگیری امری محرمانه تلقی نمی‌شود، عملاً در راستای پنهان و مخفی کاری می باشد که با اصل شفافیت و نیز تبصره ذیل ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مغایرت دارد.
2 - مستفاد از فراز دوم بخش ثالثاً دادنامه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳- ۳۱۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رعایت اصل برابری فرصت ها و شرایط مندرج در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در انعقاد قرارداد نیروهای موضوع تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون الزامی است.
3- وفق اصل ۲۸ قانون اساسی و لزوم تبعیت از بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، هرگونه جذب و به کارگیری مستلزم رعایت شرایط عادلانه و برابر است.
4 - وفق بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و استلزام به تبعیت از آن مستفاد از ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، عدالت محوری در جذب مورد تأکید و اجتناب ناپذیر دانسته شده است
5 - مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروی قراردادی تا ده درصد از پست‌های سازمانی مصوب امکان جذب دارد.
6 - بر اساس ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر جذبی توسط دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون سهمیه پیش‌بینی شده برای مشمولین ایثارگران می بایست لحاظ گردد. لذا ابطال مصوبه از بدو صدور مورد تقاضا می باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
مجوز شماره /۱۱۰/۳۴۰۸۱دم- ۱۴۰۱/۶/۲۳
برادر ارجمند جناب آقای دکتر نوری
وزیر محترم آموزش و پرورش
موضوع: صدور مجوز قرارداد کار معین جدید
بازگشت به جلسات کارشناسی متعدد و توافق صورت گرفته طی جلسه مشترک در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳، با درخواست آن دستگاه مبنی بر صدور مجوز به کارگیری شش هزار و سیصد و هشتاد و دو (۶۳۸۲) نفر به صورت قرارداد کار معین برای تصدی صرفاً پست آموزگاری دوره ابتدایی در مناطق آموزشی دارای کلاس‌های با تراکم چهل و پنج نفر و بیشتر و یا دارای کلاس‌های متعدد فاقد معلم، به مدت یک سال به شرح جدول شماره (۱) مشروط به رعایت فرآیندها و ملاحظات ذیل الذکر موافقت می شود.
۱) اخذ تأییدیه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور
۲) نظر به حساسیت شغل آموزگاری و فرصت کوتاه تا آغاز سال تحصیلی جدید و خلأ ناشی از کمبود نیروی انسانی درمناطق مذکور در جدول شماره (۱) فراخوان افراد به کارگیری شده از محل این مجوز، باید از طریق مخازن سرمایه انسانی مراکز حاکمیتی ذیل الذکر، با ارائه سوابق آموزشی و تربیتی مرتبط و مؤثر، از بین
برترین ارزیابی شدگان در این مرکز و بر اساس فرآیندهای اجرایی متناسب و مورد تأیید سازمان صورت پذیرد:
الف) «اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان»
ب) «سازمان مدارس صدرا» وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی
ج) «مؤسسه آموزشی فرهنگی راهیان کوثر»
د) «طرح شهید بهنام محمدی» وابسته به بسیج دانش آموزی کشور
هـ) سایر طرح‌های آموزشی- تربیتی هم چون طرح مدارس امین و … با نظر «ستاد همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش»
۳) پس از بررسی سوابق و صلاحیت‌های اولیه افراد فراخوان شده طی (۱۰) روز ضمن آموزش مقدماتی، دانش، مهارت و نگرش تربیتی ایشان در فضای رقابتی سنجیده شده و برگزیدگان در صورت کسب حداقل رتبه مربی معلم وارد دوره (۱۰) روزه دوم آموزش های مقدماتی خواهند شد، پس از طی این فرآیند و طی مراحل گزینش و بارگذاری مدارک و مستندات الزم در سامانه کارمند ایران شماره شناسه افراد صادر می گردد. فرآیندهای اجرایی و تعیین محتوای سنجشی و آموزشی این بند با همکاری مشترک دانشگاه فرهنگیان، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، مجموعه های مذکور در بند (۲) و با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور انجام خواهد شد.
۴) افراد منتخب می بایست به مدت یک سال ضمن همکاری در محیط آموزشی، طبق قوانین و مقررات تحت پوشش دوره های آموزشی و مهارتی دانشگاه فرهنگیان قرار گیرند.
۵) تداوم همکاری این افراد پس از یک سال، منوط به موفقیت در آزمون های استخدامی فراگیر با فرآیندهای جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان است. شماره شناسه افرادی که مشمول این بند نشوند در پایان یک سال به تشخیص سازمان ابطال خواهد شد.
۶) با توجه به تأخیر بیش از هشت سال در ارائه سند برنامه نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش، جذب هرگونه نیروی آموزشی، تربیتی، اداری و کیفیت بخشی جدید منوط به ارائه و تأیید سند برنامه نیروی انسانی خواهد بود.
معاون رئیس جمهور/ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۶ -۱۰۰۲۵۲ اعلام کرده است:
“بازگشت به شماره پرونده ۱۴۰۱/۱۱/۴-۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۳۶۵۹۷۲ در خصوص شکایت آقای سجاد کریمی پاشاکی با موضوع درخواست ابطال کل مجوز شماره ۱۴۰۱/۶/۲۳-۱۱۰/۳۴۰۸۱ این سازمان از تاریخ تصویب، ضمن هماهنگی با معاونت تخصصی این سازمان اعلام می دارد:
۱- منظور از مقررات اداری و نظامات دولتی بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آن دسته از مقرراتی است که جنبه ایقاعی داشته و مقامات صالحیت دار اداری با شرایط خاص صادر می نمایند و قواعد حقوق و یا به عبارت دیگر، روابط حق و تکالیف را به طور کلی و نوعی مقرر می دارد. بنابراین ابطال مقررات و نظامات اداری در صورتی در صالحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که دارای ویژگی الزام آور باشد. زیرا مقررات اداری به دلیل قابلیت کاربست عمومی که دارند اصولاً برای اجرا و تکمیل قوانین و انجام وظایف اداری وضع می شوند. بار الزام مقررات اداری، متکی بر قانون اساسی و در موارد وضع مقررات اجرایی قوانین، پشتوانه الزام آن علاوه بر قانون اساسی، قانون عادی است. برای تأمین اهداف مقررات اداری، اجرای آن باید مانند دیگر قواعد حقوقی الزامی باشد و تضمین شود در تبیین خصلت الزام آور بودن مقررات اداری باید توجه داشت اعلام‌هایی آگهی همراه با هیچ تکلیفی نیستند، قاعده حقوقی به شمار نمی روند.
۲- مجوز مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۳-۹۹۶۶۵ این سازمان ابطال شده است.
۳- مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری جذب باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد و نه صدور مجوز، بنابراین الزامی به استفاده از نامه محرمانه یا غیرمحرمانه در مکاتبه بین دستگاهی برای سازمان اداری و استخدامی کشور با سایر دستگاه های اجرایی ذکر شده وجود ندارد بر همین اساس مورد شماره ۱ بلاوجه می‌باشد.
۴- در خصوص بند ۲ و ۲ مکرر و ۳ دادخواست مزبور ذکر نام مؤسسات و نهادها صرفاً به منظور تأکید بوده است و محلی از اعراب برای اختصاص سهمیه ندارد.
۵- مجوز صادره با رعایت تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و در سقف ده درصد پست های مصوب سازمانی وزارت آموزش و پرورش بوده است.
۶- علاوه‌بر این مکاتبات مورد استناد شاکی صرفاً مکاتبات بین دو سازمان می باشد و متضمن وضع قاعده آمره و لازم‌الاجرا نیست و جنبه اخباری و ارشادی دارد و شکایت شاکی از مصادیق نظامات و مقررات دولتی مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد لذا به استناد آرای هیأت عمومی به شماره ۱۸۱۵، ۱۸۱۴ و ۱۸۱۳ – ۱۳۹۷/۹/۱۳ رسیدگی به آن خارج از صلاحیت هیأت تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. لذا رد شکایت شاکی را استدعا دارد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً به موجب تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، سازمان اداری و استخدامی کشور صرفاً می تواند به کارگیری افراد را با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور تأیید نماید و این سازمان اختیاری درخصوص تصریح به جذب نیرو از مراجع خاص در مجوزهای صادره خود ندارد و بر همین اساس مجوز شماره ۱۱۰/۳۴۰۸۱/د م- ۱۴۰۱/۶/۲۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که براساس آن به کارگیری نیرو در وزارت آموزش و پرورش محدود به جذب آن از مخازن سرمایه انسانی مراکز مشخصی شده و به محرومیت افراد دیگر از امکان بهره‌مندی از فرصت به کارگیری در آموزش و پرورش منجر گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان صدور آن موافقت نشد.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
