پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
سرویس اقتصادی «انتخاب»: طی چند سال اخیر و بعد از تحریم‌های سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران دچار بن‌بست حکمرانی اقتصادی شده است، بدین معنی که هر تصمیمی که از جانب دولت گرفته می‌شود چه درست و چه غلط در نهایت نتایج ویرانگری دارد؛ حتی آن تصمیماتی که عقلانیت اقتصادی، آن‌ها را درست می‌داند و در سراسر جهان اجرا می‌شوند، در ایران همین تصمیمات نتایج فاجعه‌باری در پی خواهد داشت. در واقع می‌توانیم از یک بن‌بست ساختاری اقتصادی صحبت کنیم که تقریبا در آن مفاهیم اقتصادی کارکرد خود را از دست داده‌اند و اکنون کل اقتصاد کشور در چنبره یک دور باطل گرفتار شده است.
سرکوب یا آزادسازی نرخ ارز
برای اینکه بفهمیم چگونه دولت در بن‌بست حکمرانی اقتصادی گرفتار شده نگاهی به برخی از تصمیمات دولت می‌اندازیم تا نتایج آن‌ها را ببینیم. آزادسازی یا افزایش نرخ ارز یکی از این موارد است.
سال‌ها سیاست سرکوب قیمتی در ابعاد مختلف که از اواخر دهه تا به امروز نیز ادامه دارد در نهایت به این امر منتهی شده که دولت اکنون نمی‌داند و یا بهتر بگوییم نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند. به عنوان مثال ثابت کردن نرخ ارز در یک نقطه با توجه به تشدید تورم در کشور همان‌طور که از آمار‌ها مشخص است نتایج فاجعه‌باری به دنبال داشت که نمونه بارز آن توزیع گسترده رانت در کشور بود. در واقع هدف دولت از ثابت کردن نرخ ارز جلوگیری از تورم بود، هر چند که این سیاست به صورت کوتاه مدت تورم بعضی از کالا‌ها از جمله کالا‌های اساسی را کنترل کرد، اما از طرف دیگر نتایج نامناسب درپی داشت. اما آیا راهکار آن بود که نرخ ارز کاملا آزاد شود؟ در این صورت باز هم فاجعه دیگری اتفاق می‌افتاد که مهمترین نتیجه آن افزایش شدید تورم در کشور می‌بود.
دولت در این شرایط راه حل وسط را انتخاب کرد یعنی نه ثابت کردن نرخ ارز در سطوح پایین و نه آزادسازی کامل آن که هردو نتایج ناگواری در پی داشت. دولت نرخ ارز را با هدف کاهش اختلاف بین نرخ ثابت و نرخ غیررسمی در سطوح بالاتری تثبیت کرد تا بدین ترتیب هم هدررفت منابع ارزی و توزیع رانت را کاهش دهد و هم از طرف دیگر نزدیک نرخ آزاد قرار بگیرد. اما اکنون کار به جایی رسیده که دولت می‌بایست برای رفع بحران یک جراحی اقتصادی دیگر را در دستور کار خود قرار دهد و فکری به حال ارز نیمایی ۲۸ هزار تومانی‌اش بکند. شرکت‌ها اکنون در صف دریافت ارز هستند و فاصله بین تخصیص و تأمین ارز توسط بانک مرکزی اکنون به شش ماه هم می‌رسد. حتی با همین ارز نیمایی ۲۸ هزار تومانی سرمایه در گردش شرکت‌های کوچک به شدت تحت تاثیر قرار گرفت حال اگر دولت بخواهد آن را افزایش دهد این شرایط بدتر خواهد شد. خلاصه اینکه دولت هر کاری بکند، چه ارز را آزاد بکند و چه آن را در نرخ دیگری تثبیت بکند نتایج آن ویرانگر است.
نرخ بهره
نرخ بهره مهمترین تنظیم‌گر سیاست پولی و در کل اقتصاد کلان در بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود به طوری که در حال حاضر مهمترین ابزار کنترل تورم همین نرخ بهره است. در واقع در شرایط رکودی و رونق دولت‌ها از ابزار نرخ بهره برای تنظیم میزان عرضه پول در اقتصاد استفاده می‌کنند و اقتصاد را در معرض رکود و رونق به تناسب شرایط قرار می‌دهند. نمونه آن اقتصاد آمریکاست که طی یکی دو سال اخیر با استفاده از نرخ بهره در صدد کنترل تورم است ولو اینکه اقتصاد در چرخه رکودی قرار بگیرد.
اما نکته اینجاست که نرخ بهره در اقتصاد ایران هیچ کارایی ندارد و نه تنها ابزار تنظیم‌گری نیست بلکه برعکس تغییرات نرخ بهره در اقتصاد ایران موجب آشفتگی بیشتر می‌شود و ظرفیت بحران‌زایی دارد. دلیل این اتفاق موقعیت خاص اقتصاد ایران است که تحت عنوان رکود تورمی از آن یاد می‌شود. یعنی اقتصاد ایران هم رکود دارد و هم تورم در نتیجه عملا نرخ بهره کارایی خود را از دست داده است. کالا‌های ایرانی مانند خودرو و لوازم خانگی و مسکن و.. با اینکه اکنون حجم معاملات بسیار پایینی دارند، اما قیمت‌های آن‌ها روز به روز و هفته به هفته در حال افزایش است. این در حالیست که در شرایط رکود در یک اقتصاد نرمال قاعدتا قیمت‌ها به سمت پایین میل می‌کنند. اگر نرخ بهره برای کنترل تورم افزایش یابد در این صورت شرایط رکودی تعمیق می‌شود کما اینکه این اتفاق هم اکنون افتاده و حتی بانک‌ها روند پرداخت تسهیلات خرد خود را متوقف کرده‌اند. بازار سرمایه ایران اکنون شرایط آشفته‌ای دارد که یکی از دلایل آن بالا بودن نرخ بهره در اقتصاد است. اما اگر نرخ بهره برای خروج از رکود کاهش یابد در آن صورت بخش تورمی اقتصاد فوران خواهد کرد که تبعات آن نیاز به گفتن ندارد. به طور خلاصه دولت نمی‌تواند با ابزار نرخ بهره دست به تنظیم‌گیری بزند بلکه فقط می‌تواند بحران‌زایی کند یعنی مشکلی را با ایجاد بحران در بخشی دیگر به صورت نصف و نیمه حل و فصل کند.
