یک نماینده مجلس گفت: حیف است یک انقلاب مردمی تمام عیار به دست اقلیتی کاسبکار بیفتد که به نام انقلاب و اسلام همه را از گردانه مسائل کشور خارج میکنند.
به گزارش «انتخاب»، جلیل رحیمی جهان آبادی درباره مطرح کردن آشتی ملی و ضرورت آن گفت: وضعیت کشور مطلوب نیست؛ این را هر انسان عاقل دلسوز و فهیمی میداند که ما در وضعیت مطلوبی به سر نمیبریم. وضعیت اقتصادی کشور و فشار اقتصادی روی ملت طاقتفرسا شده است و ملت توان تحمل ندارند.
این نماینده مجلس که با ایلنا گفت و گو می کرد افزود: فضای اجتماعی و سیاسی را دچار انسداد کرده اند، بسیاری از نیروهای خانواده انقلاب گوشهگیر، حذف و خانهنشین شدهاند. طیفهایی از اصلاحطلبان و اعتدالیون با فشار انحصارطلبان از گردونه مدیریتی کشور حذف شدهاند. کسانی که میتوانستند با مرزنشینان و اقلیتها و زنان گفتوگو کنند، امروز در چارچوب قدرت وجود ندارند.
وی افزود: کسانی که در بدنه حاکمیت بودند و با مردم گفتوگو میکردند و مورد قبولشان بودند، دیگر در بدنه حاکمیت نیستند.
رحیمی جهانآبادی اظهار داشت: هر نظام سیاسی در هرکجای عالم هنگامی که یک طیف و یک جناح سیاسی بتواند ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد مردم را پشت سر حکومت بیاورد، از آن جریان و طیف حمایت میکنند. حتی حمایت مالی و قانونی میکنند تا فعالیت کند، ولی ما با دست خودمان طیفهایی که ۷۰ الی ۸۰ درصد مردم را پای صندوق رأی میآوردند و آرای ۲۰ میلیونی و ۱۸ و ۱۹ میلیونی میآوردند همه را حذف کردیم و در حال حاضر چه کسانی به عنوان دایره خودی ماندهاند؟ کسانی که با ۱۰ و ۱۵ درصد آرا به مجلس میآیند. این ظلم در حق جمهوری اسلامی و مردم است.
وی افزود: من طرح آشتی ملی را پیشنهاد دادم. من فکر میکنم قبل از آشتی با جهان و تنشزدایی در جهان و تنشزدایی با هر کشوری باید با ملت خودمان تنشزدایی کنیم، با ملت آشتی کنیم و ملت را باید به پشتوانه انقلاب بازگردانیم. اینکه مشاهده میکنیم منافقان، سلطنتطلبها و تجزیهطلبان بعد از ۴۰ سال از سوراخهای پنهان شده سر برآوردند و ادعا میکنند، به خاطر این است که ما نیروهای خودی را رها و آنها را غیرخودی تلقی کردیم.
رحیمی جهانآبادی خاطرنشان کرد: طرح آشتی ملی یعنی آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقدیتی. یعنی تصویب قانون منع اعدام البته به جز در قصاص که قصاص هم حکم شرعی است و خداوند همه را به بخشش تشویق کرده است. طرح آشتی ملی یعنی اجازه دادن و بازگرداندن تمام نیروهای سیاسی به گردونه انتخابات و برگزاری یک انتخابات با مشارکت بالا. شما انتخابات ترکیه را مشاهده کردید چه وضعیتی داشت و ما دچار چه وضعیتی هستیم.
وی تاکید کرد: طرح آشتی ملی یعنی اینکه ما ملت خودمان را دو قطبی نکنیم. حقوق و حریم خصوصی زنان، حریم خصوصی و حقوق جوانان و اقلیتها را به رسمیت بشناسیم. بعد از ۴۳ اهل سنت تهران جایی قانونی برای برگزاری نماز جمعهشان داشته باشند، بعد از ۴۳ سال جایگاه اهل سنت و زنان را بیشاز پیش تقویت کنیم و در پستهای کلیدی قرار گیرند چرا که ۵۰ درصد جامعه ما زنان هستند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه متاسفانه دیدگاههای متحجرانه، بسته و غیرمنطقی به کشور و نظام آسیب زده است، گفت: طرح آشتی ملی یعنی بازگشت انقلاب به مردم، زیرا انقلاب ما به نظر من مردمیترین انقلاب تاریخ خاورمیانه و جهان است. امام و مردم کاری را انجام دادند که نه کودتا بود و نه اقدام خشن نظامی و هیچ نامی برایش نمیشود گذاشت جز یک انقلاب مردمی تمام عیار. حیف است یک انقلاب مردمی تمامعیار به دست اقلیتی کاسبکار بیفتد که به نام انقلاب و اسلام همه را از گردونه مسائل کشور خارج میکنند.
وی یادآور شد: نلسون ماندلا زمانی که آفریقای جنوبی دچار آپارتاید بود، یک سخنرانی معروف دارد در آن سخنرانی معروف گفت چه کسی بیشتر از همه در این سال آسیب دید و زندان بود؟ چه کسی بیشتر از همه شکنجه شد؟ چه کسی بیشتر از همه تنهایی را تحمل کرد؟ مردم داد زدند ماندلا. آنان منتظر بودند که ماندلا انتقام را به آنها تاکید کند، اما گفت امروز روز آشتی در آفریقای جنوبی است، من بخشیدم شما هم ببخشید. ما از این بالاتر و برتر روز فتح مکه را داریم که پیامبر گذشت کرد، کدام پیامبر؟ همان پیامبری که از خانه خودش اخراج شده بود و اموالش را گرفته بودند پیامبری که کتکش زده بودند و بیحرمتش کرده بودند با قدرت برگشت مکه و اعلام کرد که امروز روز رحمت است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: ما نیاز به رحمت و بخشش داریم. همه کسانی که در حوادث اخیر بودند را مورد عفو کامل قرار بدهیم. زندانیان را آزاد کنیم، از خانواده کسانی که کشته شدند، دلجویی کنیم زیرا آنها فرزندان این آب و خاک بودند، اعتراض مسالمتآمیز را به رسمیت بشناسیم و نیروهای سیاسی را به اریکه بازگردانیم. اگر میخواهیم منافق، تجزیهطلب و سلطنتطلب به برای ما تعیین تکلیف نکند.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برگزاری اولین جلسه هماهنگی دستگاههای مرتبط با انتخابات گفت: در این جلسه تاکید شد که وزارت کشور سازوکارهای اجرایی سازی قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در مجلس شورای اسلامی را فراهم کند. این قانون، بهمنماه سال ۹۸ به تصویب رسیده بود و به علت نزدیکی زمان تصویب آن به انتخابات، عملا فرصت اجرا پیدا نکرده بود که در انتخابات پیش رو انتظار این است با فراهم کردن تمهیدات اجرایی، از این دوره شاهد اجرای آن باشیم.