arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۷۱۰۳۳۱
تاریخ انتشار: ۳۴ : ۱۵ - ۲۱ دی ۱۴۰۱

بودجه ۱۴۰۲؛ دستگاه‌ها نمی‌توانند نیروی جدید استخدام کنند

در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای استخدام نیروی انسانی متوقف شده و مجوز استخدام با امضای روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

ایرنا: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اختیارات دستگاه‌های اجرایی برای استخدام نیروی انسانی متوقف شده و مجوز استخدام با امضای روسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد.

ایرنا: تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به نظام اداری و سرمایه انسانی دولت مربوط می‌شود. در بند ۵ تبصره ۲۰ آمده است: همه اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی هستند درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال ۱۴۰۲ متوقف می‌شود.

هرگونه استخدام نیروی انسانی در همه دستگاه‌های اجرایی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام فقط با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌شود.

همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تایید و تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

در بند دیگر تبصره ۲۰ آمده است: به‌منظور بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیرو‌های مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیرو‌های رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به صورت بین دستگاهی و درون استانی بدون رضایت کارمند جابه‌جا و منتقل کند.

آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر در مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اجرای احکام مندرج در این قانون در خصوص احکام یک‌ساله مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده و سایر احکام دارای ماهیت دائمی تحت عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده دارای اعتبار است.

نظرات بینندگان