سرویس اقتصادی «انتخاب»: در زمان نوشتن این سطور ایران پاسخ خود را به متن نهایی جوزپ بورل داده و واکنش اتحادیه اروپا به پاسخ ایران نیز مثبت بوده و آن را سازنده توصیف کرده است. پاسخ ایران حول ارائه تضمین‌ها برای عدم خروج دوباره آمریکا از برجام می‌چرخد و به همین دلیل گمانه‌زنی‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه ایران خواستار دریافت غرامت در صورت خروج دوباره آمریکا از برجام شده است. اما در هر صورت آنچه که اکنون اهمیت دارد این است توافق برجام در آستانه احیاست و در این گزارش قصد داریم به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پس از توافق برجام بپردازیم و در این راستا توجه خود را به مؤلفه‌های کلیدی معطوف خواهیم کرد.
نرخ ارز
مهمترین پاشنه آشیل اقتصاد ایران وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی است. کاهش درآمدهای کشور نیز در نهایت منجر به چاپ پول خواهد شد که این نیز خود را در قالب تورم‌های سنگین نشان می‌دهد. تورم سنگین نیز منجر به سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت ارز و سایر کالاهای سرمایه‌ای برای حفظ ارزش خواهد شد و به این ترتیب شاهد جهش‌های ارزی در کشور خواهیم بود. در واقع جهش نرخ ارز معلول ساختار بودجه‌ریزی در کشور است نه علت. تحریم‌های صادراتی و مالی – بانکی که نتیجه آن قفل شدن مجراهای ورود ارز به کشور است موجب جهش‌های ارزی سنگین در دوره‌های مختلف شده و طی چهار سال اخیر نیز قاعده اقتصاد ایران از این امر مستثنی نبوده است.
احتمالا یکی از مهمترین اثرات احیای توافق برجام و لغو تحریم‌ها دست کم ثبات نرخ ارز در کشور در نتیجه افزایش درآمدها خواهد بود چرا که با باز شدن مسیرهای ورود ارز به کشور درآمدها افزایش خواهد یافت و همین امر موجب تثبیت نرخ ارز در کشور خواهد شد.
رشد اقتصادی کشور طی ده ساله گذشته و با شروع تحریم‌ها در سال 1391 تقریبا حول و حوش صفر بوده و کل اقتصاد کشور بعد از تحریم‌ها نیز مبتنی بر چاپ پول و سیاست کسری بودجه بوده است. بنابراین آنچه که در نهایت اقتصاد را به ثبات می‌رساند و می‌تواند نرخ بیکاری و نرخ تورم را کاهش دهد رشد اقتصادی واقعی است که این نیز نیازمند سیاست‌گذاری کلان است. این احتمال وجود دارد که نرخ ارز بعد از توافق برجام حتی تا محدوده‌های 27 یا 28 هزار تومان یا اندکی بیشتر و کمتر نوسان کند اما در نهایت عدم سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی می‌تواند باز هم بعد از مدتی موجب شتاب نرخ ارز و تورم در کشور شود. دلیل اینکه نرخ ارز نمی‌تواند کاهش بیش از حد را تجربه کند به تجارت خارجی ایران بر مبنای دلار 28 هزار تومان و نرخ‌های تسعیر بانکی در محدوده دلار 20 هزار تومان بر می‌گردد و کاهش بیش از حد نرخ می‌تواند منجر به زیان شرکت‌ها شود.
این موضوع نیز اهمیت دارد که بانک مرکزی باید از سرکوب نرخ ارز با مداخلات شدیدش در بازار جلوگیری کند تا اتفاقات قبل تکرار نشود. سرکوب نرخ ارز و کنترل آن با ابزارهای مداخلاتی یکی از دلایل جهش‌های ارزی سال‌های گذشته است. نمی‌توان با دستور به جنگ اقتصاد رفت و دولت باید حمایت‌های خود را به شکل دیگری و در قالب حمایت‌های اجتماعی مؤثر و کارآمد تنظیم کند نه با سرکوب ارز و قیمت‌ها و یا چاپ پول که در نهایت نتایج عکس در اقتصاد کشور خواهد داشت.
بودجه مهمترین اتفاق اقتصادی در کشور است و در صورتی که رقم بودجه مبتنی بر درآمدهای غیرواقعی باشد قطعا این موضوع موجب تورم در کشور و سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت نرخ ارز برای حفظ ارزش پول خواهد شد و این نیز نتیجه‌ای جز رشد نرخ ارز در کشور نخواهد داشت. بنابراین کاهش نرخ دلار بعد از توافق برجام تنها می‌تواند یک شوک نزولی موقت باشد به شرطی که سیاست‌گذاری بودجه‌ای در کشور تغییری ساختاری را از سر بگذراند.
مسکن
مسکن در کنار دلار همیشه مهمترین بازار حفظ ارزش سرمایه‌های کلان در کشور بوده و این موضوع نیز نه منوط به سال‌های اخیر بلکه از همان ابتدای شروع انقلاب وجود داشته است. به عنوان مثال در دولت هاشمی قیمت مسکن از حدود 40 هزار تومان در سال 68 به 160 هزار تومان در سال 76 افزایش یافت یعنی رشد بیش از 400 درصد. در هشت سال دولت اصلاحات نیز متوسط قیمت آپارتمان از متری 160 هزار تومان به 580 هزار تومان رسید که رشدی بیش از 350 درصد را نشان می‌دهد. نکته جالب اما قیمت مسکن در هشت سال دولت احمدی نژاد بود که از متری 580 هزار تومان در سال 84 به 3 میلیون و 500 هزار تومان در سال 92 رسید. جالبی این آمار اینجاست که در این دولت با احتساب پروژه مسکن مهر حدود 4 میلیون و 800 هزار واحد عرضه شد که این رقم در دولت‌های اصلاحات و سازندگی به ترتیب 2 میلیون و 128 هزار واحد و 1 میلیون و 171 هزار واحد بوده است.
در چهار سال اول دولت روحانی قیمت مسکن به دلیل انعقاد قرارداد برجام و کاهش متغیرهای تنش‌زا تنها 25 درصد افزایش یافت و از متری 3 میلیون و 500 هزار تومان به 4 میلیون و 400 هزار تومان رسید که در واقع کمترین میزان افزایش قیمت در مقایسه با چهار سال اول دولت‌های قبلی محسوب می‌شود. اما در چهار ساله دوم دولت تدبیر و امید به دلیل تحریم، قیمت مسکن در سال 1400 تا نقاط بالای متری 30 میلیون تومان نیز رشد کرد که بیش از 700 درصد رشد نشان می‌دهد.
این آمارها نشان می‌دهد به دلیل سیاست‌گذاری نادرست، مسکن همیشه یک ابزار حفظ ارزش بوده و حتی در دوره‌های بدون تنش با غرب نیز با افزایش شدید قیمت مواجه شده است. آمارها نشان می‌دهد که قیمت مسکن رابطه مستقیمی با نرخ ارز در کشور داشته و هر جا جهش‌های ارزی بوده جهش قیمت مسکن نیز همراه آن بوده است. این موضوع حاکی از آن است که رشد قیمت مسکن مانند جهش ارزی معلول تصمیم‌گیری‌های کلان یعنی همان چاپ پول است. به همین دلیل توافق برجام و افزایش درآمدها می‌تواند به تثبیت نرخ ارز بینجامد و تا حدودی از جهش قیمت مسکن جلوگیری کند و دست کم در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت حول و حوش یک رقم نسبتا ثابت تثبیت شود.
تنها راه حل مشکلات اقتصاد کشور، چه در بخش مسکن و چه در سایر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله بهره و تورم و بیکاری، رشد اقتصادی واقعی و «پایدار» است نه مانند رشد اقتصادی موقتی سال گذشته که به دلیل رفع محدودیت‌های کرونایی اتفاق افتاده است. بودجه‌ریزی درست می‌تواند از جهش‌های ارزی که گاها تنها با یک جمله از جانب سیاست‌گذاران آمریکایی ایجاد می‌شود جلوگیری کند. قطعا چنین جملاتی نمی‌توانند چنین تاثیری مثلا بر اقتصاد کشوری مانند آلمان بگذارند.
خودرو
لغو تحریم‌ها در نتیجه توافق برجام می‌تواند بازار واردات قطعات را تسهیل کند و به همین دلیل احتمالا در نتیجه این اتفاق تعداد خودروهای پارک شده بر اثر نقص قطعه کاهش خواهد یافت و شاید تولید خودرو البته خودروهای بی‌کیفیت افزایش یابد. این اتفاق می‌تواند به حذف قرعه‌کشی و کاهش نسبی قیمت‌های بازار و در بهترین حالت ممکن نیز به تک نرخی شدن قیمت خودرو نیز بینجامد. اما بحث صنعت خودروسازی در ایران فراتر از این مباحث است، بلکه به زیان‌ده بودن این صنعت، خودروهای بی کیفیت و انحصار باز می‌گردد. صنعت خودروسازی در ایران یک تومور بدخیم است و نیازمند بازساختاربندی است. آزاد شدن واردات خودرو می‌تواند تا حدی از انحصار این دو خودروساز بکاهد اما باز هم مسئله اساسی حل ناشده باقی می‌ماند.
مهمترین اتفاقی که می‌تواند برای صنعت خودروسازی بیفتد ورود شرکت‌های مهم تولیدکننده خودروی جهان به کشور، رقابتی کردن بازار خودرو در داخل و واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی است (البته اگر کسی آنها را خریداری کند) تا فضا برای رقابتی‌تر کردن این صنعت فراهم شود. این هم باز به موضوع ساختار اقتصادی در کشور بر می‌گردد. دولت سکاندار خودروسازان داخلی است و کل سیاست‌گذاری خودرویی دولت معطوف به این دو خودروساز است آن هم با وجود زیان و هزینه زیادی که به مردم وارد می‌کنند. لزوم حذف این خودروسازان از مجرای سیاست‌گذاری کلان دولتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد ایران است و گرنه همچنان به ضربه زدن بر پیکر نحیف اقتصاد ایران و هدررفت بودجه و سرمایه و نیروی کار ادامه خواهند داد.
لغو تحریم‌ها می‌تواند فضا را برای حضور شرکت‌های بزرگ خودروساز در کشور فراهم کند تا دست کم مردم از کالای باکیفیت‌تری بهره‌مند شوند. اخیرا رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در سخنانی عجیب گفته بود «پیش کشیدن واردات خودرو صرفا تلنگری به خودروسازان بود تا کیفیت خودروهای خود را بالا ببرند». اگر قرار است صنعت خودرو اینگونه سیاست‌گذاری شود قطعا توافق برجام هیچ تغییری در صورت مسئله نخواهد داد و مردم باز هم مجبور خواهند شد خودروهای بی‌کیفیت را از این دو خودروساز خریداری کنند.
تجارت خارجی
تجارت خارجی یکی از مسائل مهم اقتصاد کلان کشور است که می‌تواند وضعیت آشفته کنونی اقتصادی کشور را تغییر دهد چرا که مجراهای انتقال درآمدهای ارزی به کشور و ثبات اقتصاد از مسیر این فاکتور مهم اقتصادی می‌گذرد و نقش مهمی نیز در رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
افزایش صادرات لزوما به معنای رشد اقتصادی نیست اما افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌تواند به صادرات بیشتر و افزایش حجم تجارت خارجی کشور منتهی شود. لغو تحریم‌های مالی – بانکی و همچنین خروج شرکت‌ها از فهرست تحریمی می‌تواند انگیزه افزایش تولید و رشد اقتصادی در کشور را افزایش دهد و این امر نیز مستلزم دسترسی به تمامی بازارهای بین‌المللی رقابتی است. در صورتی که تجارت خارجی کشور معطوف به یک بازار هدف باشد، بلایی مانند دامپینگ روسیه بر سر تجارت خارجی کشور خواهد آمد که ایران مجبور شد کالاهای صادراتی خود را با قیمت‌هایی بسیار ارزان‌تر از متوسط قیمت‌های جهانی به چین بفروشد.
حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی می‌تواند انگیزه افزایش تولید را ارتقا دهد و این امر به ویژه در کالاهایی که ایران داری مزیت رقابتی است از جمله نفت و محصولات پتروشیمی یا صنایع معدنی – فلزی بیشتر به چشم می‌خورد. افزایش حجم تجارت خارجی می‌تواند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور را افزایش دهد. توافق برجام می‌تواند یک گام به این هدف نزدیک شود البته منوط به اینکه این امر با سیاست‌گذاری صحیح مقامات اقتصادی کشور همراه باشد.
رشد صادرات کشور باید در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و تولید باشد نه صرفا به دلیل قیمت‌های بالای جهانی چرا که این امر در نهایت منجر به کمبود در بازار داخل و افزایش قیمت‌های داخلی و در نهایت سیاست‌گذاری ضد صادراتی دولت خواهد شد.
فقر و معیشت
فقر و بیکاری نتیجه تورم افسارگسیخته در کشور است و دلیل اینکه فقر در کشور طی سال‌ها رو به افزایش بوده و قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته مربوط به سیاست‌گذاری دولتی، کسری بودجه و چاپ پول است. دولت زمانی که با کاهش منابع درآمدی مواجه می‌شود مشخصا اقدام به چاپ پول می‌کند و همین امر موجب جهش‌های تورمی و فقیرسازی مردم می‌شود. بیخود نیست که در حال حاضر قدرت خرید مردم ایران حتی از برخی از فقیرترین کشورهای آفریقایی نیز کمتر است که نمودار نرخ تورم در گذشته و همچنین نمودار قدرت خرید که توسط بانک جهانی منتشر شده به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.
افزایش درآمدهای دولت از خلال صادرات نفتی و صادرات محصولات غیرنفتی می‌تواند منابع کشور را افزایش دهد و به صورت موقت به تثبیت قیمت‌ها کمک کند، اما کاهش فقر نسبی و مطلق صرفا با توافق برجام انجام نخواهد شد بلکه این مهم از مسیر رشد اقتصادی و افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گذرد. تجربه نشان می‌دهد حتی زمانی که جهش‌های ارزی وجود نداشته باز هم روند تورم در کشور افزایشی بوده که به هزینه‌های بیش از حد دولتی و تأمین مالی از طریق چاپ پول مربوط می‌شود. بنابراین می‌توان این گزاره را مطرح کرد که توافق برجام صرفا می‌تواند یک گام ابتدایی و کوچک برای کاهش نرخ فقر باشد و روند پایدار کاهش فقر و افزایش قدرت خرید از خلال رشد اقتصادی «پایدار» می‌گذرد. توافق برجام به صورت بالقوه می‌تواند مسیر را برای تجارت خارجی و داخلی و رشد سرمایه‌گذاری باز کند. رشد اقتصادی یعنی افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ اشتغال و صرف توافق برجام نمی‌تواند به این امر منتهی شود بلکه نیاز به تغییر ریل سیاست‌گذاری در کشور دارد.
بورس و برجام
بورس وابستگی زیادی به سیاست‌گذاری کلان اقتصادی دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بورس و دلار رابطه مستقیمی داشته‌اند، اما افزایش بیش از حد نرخ دلار در کشور کل ساختار اقتصادی کشور را در معرض خطر قرار می‌دهد و به همین دلیل بورس کشور نیز واکنش منفی به این وضعیت بحرانی خواهد داد. اگر چه ممکن است بورس در واکنش به کاهش نرخ دلار اندکی افت کند اما در نهایت با باز شدن مسیر صادراتی شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های نفتی و فلزی که سهم بسیار زیادی در بورس تهران دارند، و افزایش تجارت خارجی در ریل نرمال خود قرار می‌گیرد.
در تمامی دنیا رابطه بورس و تورم رابطه مستقیم است و در ماه‌های اخیر در آمریکا نیز این اتفاق افتاده و افزایش نرخ بهره بورس‌های جهانی را در مسیر نزولی قرار داده است. اما تورم در ایران آن‌قدر افسارگسیخته است که برای اقتصاد کشور خطرآفرین است و بورس از چنین اتفاقی استقبال نخواهد کرد.
توافق برجام می‌تواند بعد از عبور از شوک کاهش نرخ ارز، می‌تواند منجر به رشد آرام و تدریجی بورس شود به شرطی که نرخ بهره کاهش پیدا کند و دولت از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند و مسیر را برای تعمیق بازار سرمایه فراهم کند. اخیرا مشاهده شده که بورس نسبت به توافق برجام واکنش مثبتی نشان داده و این یعنی اینکه بورس تهران از دلار افزایشی خطرآفرین استقبال نمی‌کند چرا که این اتفاق منجر به فرار سرمایه از کشور و ناامنی سرمایه‌گذاری خواهد شد. اگر مسیر لغو تحریم‌ها دنبال شود و حجم تجارت خارجی افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی در کشور تحریک شود بورس می‌تواند مسیر آرام و نرمال و در عین حال صعود تدریجی خود را در پیش بگیرد.
